|
|
 خطاب مفتوح من الامام الصادق المهدي إلى كل السودانييين 28/3/2010م
|
خطاب مفتوح من المهدي إلى كل السودانييين 28/3/2010م
29/03/2010 | 10:50:03
خطاب مفتوح
للمثقفين، والمهنيين، والنظاميين، والمفكرين، والأكاديميين، والإعلاميين، السودانيين لا سيما: الأساتذة، والأطباء، والقضاة، والمهندسين، والمحاميين، والزراعيين، والاقتصاديين، وكافة كوادر الخدمة، المدنية، والمستثمرين في القطاع الخاص. وضباط القوات النظامية. في القوات المسلحة، والشرطة، والسجون، والأمن، والأخوة والأخوات في المهجر.
28/3/2010م
أخواني، وأخواتي وأبنائي، وبناتي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد-
لقد نلتم من التعليم واكتسبتم من التجارب وعقدتم من العلاقات ما يلقي على عاتقكم مسئولية وطنية جسيمة لا سيما في هذه المرحلة التي يمر بها الوطن في أخطر عمليتين: الانتخابات للتحول الديمقراطي، وتقرير المصير للوحدة الطوعية أو الجوار الأخوي.
1. المناخ الذي تجري فيه الانتخابات الحالية ملغوم: الحزب الحاكم –المؤتمر الوطني- أحيط بظروف جعلته يحول العملية الانتخابية من تداول سلمي للسلطة، إلى استفتاء حول مصير رئيسه وهدفه الفوز في الانتخابات والحصانة من الملاحقة الجنائية الدولية. أو الخسارة فالوقوع في براثينها. لذلك لم يدخر جهدا بما في ذلك تسخير إمكانات الدولة المالية، والإعلامية، والاتصالاتية، والمواصلاتية، والدبلوماسية للفوز في الانتخابات. ولكن فوزه في الانتخابات، حتى إذا كان مبرأ من عيوب هذه الأساليب الفاسدة لن يحقق مقاصده لأن الاتهامات الجنائية الدولية لا تسقط بالتقادم ولا تبطلها أية حصانة.
2. منذ عام 1948م وعبر عدد من المواثيق والمعاهدات تطورت الشرعية الدولية لحقوق الإنسان في حالة السلم.
· إلى جانب ذلك تطور القانون الدولي الإنساني الهادف لتقييد حق أطراف النزاع في اختيار أساليب وسائل القتال ومساءلة من يتجاوزها.
· مشروعات القانون الدولي الإنساني بلغت ذروتها عام 1949م عندما أبرمت اتفاقيات جنيف الأربع لحماية ضحايا الحروب. هدف هذه الاتفاقيات هو حماية المدنيين في ظروف النزاعات المسلحة الدولية، والنزاعات المسلحة بين الدول، والنزاعات الداخلية. هذه الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات التزمت بها الدول. ولكن لم تتخذ بموجبها تشريعات وافية، ولم تنفذ مقاصدها. بل شهد العالم منذ 1945م سفك دماء 170مليون نفس وأفلت الجناة من العقوبة. لذلك نشأت الحاجة لقانون دولي جنائي وآلية قضائية لتطبيقه منعا للإفلات من العقوبة.
انطلقت الدراسة في هذا الصدد على الصعيد الدولي منذ عام 1992م فأدت الدراسة إلى صياغة ميثاق روما في 1998م. وبموجب هذا الميثاق صوت لصالح إنشاء المحكمة الجنائية وأيد قانونها 120 دولة في 17/7/1998م وكان السودان من بين الدول الموقعة على تكوين المحكمة وطريقة تكوينها. وامتنعت عن التصويت 21دولة وعارضت 7 دول.
وبعد مصادقة 60 دولة أصبح ميثاق روما معاهدة دولية نافذة منذ 10/4/2002م.
وبموجب هذا التطور في القانون الدولي الإنساني أنشأت المحكمة الجنائية الدولية وصادق عليها حتى الآن 110دولة.
وفي ديسمبر 2004م قدم نشطاء مروجون للمحكمة الجنائية للسودان وفي ندوة مفتوحة في دار اتحاد المحاميين في الخرطوم أعلن وزير العدل- على محمد عثمان يس- أنه طلب من مجلس الوزراء السوداني المصادقة على المحكمة الجنائية الدولية.
هذا تطور في القانون الدولي الإنساني أوجبته ظروف العدالة وعدم الإفلات من العقوبة لا يستهدف نظاما بعينه بل ينشد العدالة وعدم الإفلات من العقوبة.
3. إن وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور أمر متفق عليه وموثق:
· ففي يونيو 2004م زرت ومعي وفد من حزب الأمة دارفور. وزرنا الفاشر، ونيالا، والجنينة. واجتمعنا بمناديب المحليات، وبالقادة القبليين، وبمجالس شورى الفور، والمساليت، والزغاوة. وزرنا معسكرات نازحين الفاشر(أبو شوك)، وفي ضواحي الجنينة، وفي ضواحي نيالا (كلمى)، ولدى عودتنا للعاصمة عقدنا مؤتمرا صحافيا ذكرنا فيه ما وقفنا عليه من وقوع جرائم حرب (مثلا قصف قرى مدنية وحرقها)، وجرائم ضد الإنسانية (مثلا اغتصاب نساء) وطالبنا بتكوين لجنة محايدة للتحقيق ومحاسبة الجناة وإنصاف الضحايا. وقلنا إنه ما لم يحدث ذلك فإن الأمم المتحدة بموجب مواثيقها الملزمة سوف تتحرك في هذا الاتجاه.
· وفي سبتمبر 2004م بحث مجلس الأمن الدولي مسألة جرائم دارفور. وانتدب بعثة عالية التكوين برئاسة القاضي أنطونيو كاسيسه. هذه اللجنة زارت دارفور بصورة أشبه بخطانا ووصلت لرؤية مماثلة: أي وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. وأوصت البعثة أن يقدم الجناة للمحكمة الجنائية الدولية. تداول مجلس الأمن هذا التقرير. وفي مارس 2005م اتخذ قراره رقم 1593 الذي أحال مرتكبي جرائم دارفور للمحكمة الجنائية الدولية.
· الحكومة السودانية كونت لجنة برئاسة السيد دفع الله الحاج يوسف للتحقيق في أحداث دارفور. هذه اللجنة قدمت تقريرها في يناير 2005م مؤكدة وقوع جرائم حرب في دارفور ومطالبة بالتحري والمساءلة.
4. الحكومة السودانية لم تتحرك بالجدية الكافية لمساءلة الجناة، وهي على أية حال مسئولة عن إثارة الشك في نزاهة القضاء السوداني لأنها منذ الانقلاب في يونيو 1989م سطت على استقلال القضاء: ففي 20/9/1989م طرد مجلس قيادة الثورة 57 قاضيا واستقال عشرون احتجاجا على هذا الإجراء. وفي نوفمبر 1989م أحيل 67 قضايا من الخدمة للصالح العام. وكثير من القضاة الأكفاء أعيروا بخطوة لإبعادهم. لذلك جاء في تقرير البعثة الدولية للتحري في أحداث دارفور الآتي: "نظام القضاء السوداني غير قادر على معالجة الحالة في دارفور. وغير راغب في ذلك. وقد اضعف هذا النظام كثيرا خلال العقد الماضي وكان من شأن القوانين المقيدة التي تمنح السلطات التنفيذية صلاحيات واسعة أن قوضت فعالية السلطات القضائية. كذلك فإن القوانين السودانية تمنح المسئولين السودانيين حصانة حماية لهم مما يفعلونه أثناء أداء واجباتهم الرسمية. كما أن القوانين السودانية لا تجرم جرائم الحرب المذكورة".
5. تعامل النظام السوداني مع القرار الدولي الهام 1593 منذ صدوره في مارس 2005م بطريقة اللامبالاة ثم الرفض. ولم يتخذ خطوات جادة في طريق التحري ومعاقبة الجناة. وعندما طلب مدعي المحكمة العام أوكامبو للعدالة في يوليو 2007م اثنين من مواطني السودان تصرف النظام بانفعال حاد وصار التعامل بين المحكمة والحكومة مساجلات حادة وعقيمة إلى أن قررت المحكمة طلب رأس الدولة السوداني للعدالة في مارس 2009م.
هذا الطلب من شأنه، حتى إذا لم ينفذ، أن يشل حركة رأس الدولة السوداني. لم يتمكن من حضور مؤتمرات دولية هامة مثل المؤتمر الإسلامي في اسطنبول في 9 نوفمبر 2009م ومؤتمر البيئة في كوبنهاجن في 7 ديسمبر 2009م ووقف التعامل بين السودان والاتحاد الأوربي بموجب اتفاقية كوتنو. والدول الأعضاء المصادقة على المحكمة الجنائية الدولية تبلغ 110 منها ثلاثون في أفريقيا.
الأمر ليس شأنا محصورا في المحكمة فالقرار 1593 قرار مجلس أمن والسودان عضو في نظام الأمم المتحدة لا يستطيع أن يتعامل مع الأمم المتحدة متجاهلا قرارات مجلس الأمن.
بعض الناس يحتجون بموقف إسرائيل التي تتحدى القرارات الدولية دون أن تدفع ثمنا. هذا الوضع الشاذ مستمر لأن أمريكا وهي دائمة العضوية في مجلس الأمن تحمي إسرائيل ولكن هذا الباطل إلى زوال وقد بدأ تراجع إفلات إسرائيل من العقوبة.
أما مقولة أن هناك من يستهدف النظام السوداني فصحيحة ولكنه استهداف يستغل منافذ حقيقية. المهم هو أن هناك جرائم قد ارتكبت في دارفور.
إذا انتخب السيد عمر حسن أحمد البشير رئيسا فإن هذا لن يحميه من الملاحقة الجنائية وسوف يعرض الدولة السودانية لشلل مدمر لا سيما والدولة السودانية وهي عضو في نظام الأمم المتحدة سوف تتأثر سلبا بذلك.
كما أن للسودان مصالح كبيرة في المجال الدولي سوف يحول هذا الشلل من تحركه نحوها مثلا:
· الاستفادة من الاستعداد الدولي لإعفاء ديون الدول الأكثر فقرا وأكثر مديونية. الدين السوداني الخارجي يبلغ 34 مليار دولار.
· الاستفادة من أهداف الألفية الثمانية في محاربة الجوع، والفقر، والأمية والأمراض، وغيرها.
· الاستفادة من مبدأ العدالة البيئية الذي أوجب على الدول الغنية الملوثة للبيئة تعويض الدول الفقيرة المتأثرة سلبا بالاحتباس الحراري.
تصوير المحكمة الجنائية الدولية كأنها مجرد منبر للتآمر ضد نظام السودان. وأن جرائم دارفور وهمية مغالطات ساذجة ولن تغني عن الحق شيئا.
6. ربما ظن بعض الناس أن انتخاب السيد ياسر عرمان مرشح الحركة الشعبية يمثل بديلا مناسبا. ولكن الديمقراطية ليست مجرد عدد أصوات. نعم لأغلبية الأصوات أهميتها ولكن ديمقراطية عدد الأصوات وحدها لا تجدي إذ لا بد من التوازن.
لا يمكن للحركة الشعبية أن تحكم الجنوب والشمال معا وأن يكون حاكم السودان مرؤوسا لرئيس الجنوب. إن انتخاب السيد ياسر عرمان إذا حدث مدعاة لعصيان واضطراب في الشمال وأية قراءة أخرى للأوضاع غير واقعية واستهتار بالأمن القومي السوداني.
7. إن أي رئيس آخر ينتخب من صفوف المعارضة الحالية سوف يجد نفسه في صدام مع مؤسسات الدولة الحالية المسيسة بصورة كبيرة لصالح المؤتمر الوطني. فما العمل؟
في إطار حوارنا مع المؤتمر الوطني ذكرنا لهم حقيقة أن انتخاب السيد عمر حسن أحمد البشير لن يحميه وسوف يعرض السودان لضرر بالغ. لذلك الأفضل أن نتفق على مرشح قومي تدعمه القوى السياسية الرئيسية ويلتزم ببرنامج قومي لمواجهة المخاطر الهامة التي تواجه البلاد في الأربع سنوات القادمة ويكون حكومة قومية من الأحزاب حسب أدائها الانتخابي التشريعي. هذا المرشح يستطيع أن يطمئن المؤتمر الوطني أن التحول الديمقراطي لن يكون جراحيا وأن يطمئن الحركة الشعبية على حماية حقوقها المشروعة. وأن يطمئن القوى السياسية الأخرى على جدية التحول لديمقراطي. ولكن الأطراف المعنية لم تستجب لهذا الرأي.
وبعد هذا العزوف أقدمت على قبول التشريح لرئاسة الجمهورية وأعتقد أنني استطيع:
· أن أبرم اتفاق جنتلمان مع المؤتمر الوطني بأن التحول الديمقراطي سيكون حكيما لا جراحيا.
· أن أبرم اتفاق جنتلمان مع الحركة الشعبية لتحسين فرص الوحدة العادلة. وللاستعداد ببروتوكول جديد لإقامة علاقة أخوية خاصة بين دولتي السودان في حالة الانفصال نتيجة لاستفتاء تقرير المصير في 2011م.
· أن أحل أزمة دارفور بما يحفظ دارفور بوابة غربية للسودان ويحقق مطالب أهله المشروعة. وأن أقدم معادلة يقبلها مجلس الأمن تحقق العدالة في دارفور ولا تهز استقرار البلاد.
· أن أتعامل مع الالتزام بالمرجعية الإسلامية بالصورة التي تؤكد كفالة الإسلام للحرية، والعدالة، والرحمة، والتسامح والدولة المدنية.
· أن أعقد مؤتمرا اقتصاديا قوميا للاتفاق على تشخيص الحالة الاقتصادية الراهنة ووضع برنامج للبناء الاقتصادي.
· أن أدعو لمؤتمر أمن إقليمي يضم السودان وجيرانه لإبرام اتفاقية أمن وتعاون تنموي.
· أن يقوم السودان بدور دولي كعضو فاعل في المجالات العربية، والأفريقية، والإسلامية، والدولية.
هذا خيار لإخراج السودان من رئاسة تقود حتما لزعزعة موقف البلاد الدولي. أو رئاسة تقود حتما لاضطراب الأمن القومي السوداني. وهناك خيار آخر وهو تأجيل الانتخابات الحالية حتى شهر نوفمبر القادم. للاتفاق على مرشح قومي على نحو ما اقترحنا سابقا وأنا مستعد لذلك وفي يدي قائمة قصيرة من ثلاث أشخاص يمكن الاتفاق على أحدهم هذان هما الخياران لإنقاذ السودان من اندفاع مدمر نحو الهاوية.
انتم كمواطنين يهمكم مصير الوطن مع هذا معنيون بالتفاعل مع الموقف والمشاركة الفاعلة بكل الوسائل المتاحة لتحقيق سلامة الوطن وإلا صرنا كالتي سعت لحتفها بظلفها.
وبالله التوفيق
أخوكم
الصادق المهدي
http://www.umma.org/umma/ar/page.php?page_id=807
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خطاب مفتوح من الامام الصادق المهدي إلى كل السودانييين 28/3/2010م (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
خطاب المهدي الى زعماء الطرق الصوفية
المهدي يوجه خطاباً لزعماء الطرق الصوفية
29/03/2010 | 08:40:06
أخي وأختي في الله والوطن...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
بعض المسلمين يفسرون مبادئ وأحكام الإسلام على ظاهرها ويغفلون تماما جذورها الروحية ولا يأبهون بالبعد الروحي الذي تركز عليه نصوص الوحي:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ).
التصوف نهج إسلامي اهتم بالعمق الروحي وحافظ على روحانية أحكام وشعائر الإسلام في وجه نهج فقهي جفف تلك الروحانية. وحقق التصوف للناس طمأنينة وتربية روحية في ظل غلظة مسالك السلاطين الذين حاولوا تحويل الولاء للدين لولاء لسلطانهم بكل ما فيه من قهر وإكراه، لذلك صار للصوفيين على مر عصور الإسلام دور خاص وصلة قوية بالأفراد والمجتمعات واحتلوا ولاءا خاصا في نفوس الكثيرين واستطاعوا أن يحافظوا على التربية الإسلامية في مجتمعات أهل القبلة، وأن ينشروا الإسلام بالحسنى في المجتمعات غير المسلمة. هكذا ساهموا هم والعلماء والتجار والمهاجرون في نشر الإسلام سلميا في جنوب شرق آسيا وفي السودان وفي أفريقيا جنوب الصحراء.
كان للتصوف في السودان صفات خاصة أهمها:
خلوه من مدارس استشراقية كما في المشرق جعله سنيا دون طابع ظاهري. ومحبا لآل البيت دون تشيٌع.
ضعف الجانب العلمي النسبي في الإسلام في السودان وضعف المكتبة المرجعية ساهما في إفساح المجال لكثير من الاعتقادات والممارسات الشعبية.
احتلت الطرق الصوفية مكانة اجتماعية مكنتها من امتصاص العصبيات القبلية، ومن القيادة الدينية والاجتماعية، ومن دور الناصح للحكام في سبيل العدل والإصلاح. هكذا كان دور الشيخ فرح ود تكتوك، والشيخ حسن ود حسونة، والشيخ إدريس ود الأرباب وغيرهم.
للتصوف في السودان، بالإضافة للدور الروحي، والأخلاقي، والتربوي، دور عام دعوي في نشر الدين، وإصلاحي في إرشاد الناس ونصح الحكام.
الإسلام في السودان اليوم يواجه استقطابا حادا بين منسوبين له يتخذون نهجا علمانيا يطرد الإٍسلام من الشأن العام. ودعاة للإسلام تشدهم حماستهم لرؤية دينية تكفيرية. فالدعوة الإسلامية تحتاج لنهج وسطي منطلق من قوله تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا) ومقولة النبي (ص): «خَيْرَ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا».
والسودان يواجه تحديات مصيرية تنذر بانفصال جنوبه لدولة عدائية مجاورة. وتنذر بمزيد من التمزق في غربه وشرقه وشماله وتضعه تحت وصاية دولية.
الواجب الديني والوطني للقوم وسائر أهل التصوف في السودان اليوم هو العمل على اتحاد كلمتهم للتعاون في برنامج فحواه:
السعي لتوحيد أهل القبلة بالتي هي أحسن.
التعاون في برنامج إصلاح اجتماعي في بلاد عمّ فيها الفساد وتفككت فيها الأسرة وانهارت فيها الأخلاق.
الحوار مع غير المسلمين في البلاد من أجل التسامح والتعايش الديني.
تقديم النصح المخلص للحكام ولسائر العاملين بالسياسة.
ومع أن هذا النهج هو الواجب فقد شاء بعض أهل التصوف أن يحيدوا عنه وأن يجعلوا دورهم تأييدا للحزب الحاكم في البلاد.
قال سعيد بن المسيب رضي الله عنه: "إذا رأيتم العالم يغشى الأمراء فهو قاطع طريق يقطع طريق الله للعباد".
الحزب الحاكم في السودان محتاج للناصحين لا للمؤيدين:
هذا الحزب طبق برنامجا قهريا دمويا في السودان. أعدم دون محاكمات عادلة، وأعدم مواطنين في غير حد شرعي، وطبق سياسات باسم الإسلام مجافية لمقاصده. فالزكاة التي طبقوها مخالفة من حيث الجمع والصرف للشرع، واتخذ سياسات هي التي أفرزت مطلب تقرير المصير في الجنوب، وهي التي توشك أن تجعل تقرير المصير أداة لتكوين دولة معادية على حدودنا الجنوبية، وهو الذي اتبع سياسات أدت لحريق دارفور وأدت لوجود دولي عسكري في دارفور ولإصدار أكثر من 20 قرار مجلس أمن تصف السودان بأنه خطر على السلام والأمن الدوليين.
فعلوا كل هذا باسم الإسلام فلطخوا اسم النهج الإسلامي وصارت تجربتهم مضرب المثل في العالم الإسلامي لما ينبغي تجنبه في مجال الدعوة للإسلام.
كان أولى بالحزب الحاكم أن يعترف بما ارتكب من أخطاء، وأن يبدي عزما أكيدا لتوبة نصوح ومسلك مغاير فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولكن هيهات. لا مراجعة ولا توبة بل عناد وإصرار على نفس النهج القديم. وها هو يشجع بعض علماء الظاهر أن يؤيدوه بمنطق أن من يعارضه مارق من الدين وأفسح في أجهزته الإعلامية لهؤلاء:
المجلس العلمي لأنصار السنة (جناح الشيخ أبو زيد) في 22/2/2010م قال: الانتخابات مفسدة. ومع ذلك يرى أن يصوتوا للمؤتمر الوطني. وقالوا: انتخاب امرأة أو مسيحي خروج عن ملة الإسلام.
وفي صحيفة الرأي العام أعلنت جماعة سمت نفسها أنصار الكتاب والسنة بتاريخ 19/2/2010م أن التداول السلمي للسلطة بدعة ذميمة. وأن الانتقال الوحيد المشروع للسلطة هو كما انتقلت من أبي بكر رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه. وأن رئيس المؤتمر الوطني هو ولي أمر المسلمين حتى إذا سقط في الانتخابات والجهاد ضد هذا واجب.
وتواترت على البلاد فتاوى كثيرة من هؤلاء التكفيريين. وهم يعتقدون أن علة القتال في الإسلام هي الكفر. لذلك يستبيحون دماء من يكفرونهم.
هذه خلايا فتنة في ظروف السودان الراهنة سوف تغرق البلاد في مزيد من الدماء. المسلمون حقا مطالبون بشجب هذا النهج لا المزايدة معه في تأييد أصحاب السلطان.
رئيس المؤتمر الوطني يواجه محنة توشك أن تشل حركته الدولية:
مشكلته أصلا مع مجلس الأمن الذي أصدر القرار 1593 وأحال جرائم دارفور للمحكمة الجنائية الدولية. والمحكمة أصدرت أمرا باستدعائه وهو أمر لن يزيله تقادم ولا حصانة مهما كان حظه في الانتخابات.
هنالك 110 دولة في العالم هم أعضاء ملتزمون بالمحكمة الجنائية الدولية وواجبهم الالتزام بأوامرها.
لم يعد قادرا على حضور كثير من الأنشطة الدولية مثلا – المؤتمر الإسلامي في تركيا، ومؤتمر البيئة في كوبنهاجن- وغيرها.
لم يعد السودان قادرا على التعاون التنموي مع الاتحاد الأوربي بموجب اتفاقية كوتنو وللسودان فيها مصلحة تبلغ مليار ونصف دولار حتى الآن.
نحن نؤمن بعدم تسليم رأس الدولة السوداني كما نؤمن بعدم جدوى إغفال العدالة وأمر المحكمة. وقدمنا معادلة توفق بين الأمرين يمكن أن يقبلها مجلس الأمن وتحقق العدالة في وفاق مع الاستقرار وتلتزم المحكمة الجنائية الدولية بما يقرر مجلس الأمن.
إن التعامل مع العدالة الدولية بالعناد والإنفراد لا يجدي كما اكتشف شارلس تيلور في ليبريا، وسلوفودان ميلوسوفتش في صربيا، وكما اكتشفت ليبيا في أمر لوكربي.
ولا قياس مع إسرائيل فهي مجرمة حقا، ولكنها تحظى مؤقتا بحماية أمريكية في نظام دولي غير عادل. ولكننا جزء منه. نعمل لإصلاحه: نعم، ولكن لا يمكن أن نلغي وجوده. كما لا قياس مع موقف إيران فإيران لم تخرق قانونا دوليا لأنها ملتزمة باتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية. وخصومها يريدون حرمانها من المعرفة التكنولوجية.
وهذا غير مشروع بنص الاتفاقية إذن نحن أهل السودان يمكن أن نحمي رأس الدولة ويجب أن نحمي السودان مما يقع على الدولة السودانية من ناحيته.
هذه هي مداخل النصيحة لمن شاء أن يحكّم ضميره الديني والوطني.
وهل أفسد الدين إلا الطغاة وأحبار سوء ورهبانها
فباعوا النفوس ولم يربحوا ولم يغل في البيع أثمانها؟
أكتب هذا لكم بموجب ما يجمعنا من إخاء ديني ووطني (وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ) وأرجو أن نتضامن في كلمة الحق حتى لا يدركنا وعيده: (كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ). بل نرجو أن يعمنا وعده: (وَلَقدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خطاب مفتوح من الامام الصادق المهدي إلى كل السودانييين 28/3/2010م (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
رسالة مفتوحة من الإمام الصادق المهدي إلى زعامات الإدارة الأهلية
29/03/2010 | 08:57:56
13 مارس 2010م
أخي العزيز ،
قامت الإدارة الأهلية في السودان بدور هام في بسط الأمن والنظام والإدارة والقضاء. كل ذلك بصورة طوعت الولاء القبلي للصالح العام بأقل التكاليف.
نعم في مرحلة ما استغلت الإدارة المحتلة للبلاد تنافساً طبيعياً بين القوى الحديثة كما يمثلها الخريجون (الأفندية) والقوى التقليدية كما يمثلها الولاء القبلي.
بعض ممثلي القوى الحديثة من اليسار ومن اليمين خاصة عندما انفردوا بحكم البلاد في العهدين الشموليين أي عهد النظام المايوي والعهد الحاضر اعتبروا تصفية أو تهميش الإدارة الأهلية من أوجب واجباتهم. نحن على عكس ذلك كنا نرى تطوير وتقوية الإدارة الأهلية لاستيعاب المستجدات، ذلك أن توظيف الولاء القبلي للصالح العام نهج مطلوب.
النظام الحالي انقض على نظام الإدارة الأهلية بسياسات أهمها:
1. استغلال التناقضات داخل بيوت النظارة، وفيما بين القبائل الكبيرة والصغيرة لإضعاف الزعامات العشائرية.
2. تحويل زعماء العشائر من حقيقة وضعهم ككيانات تعتمد على نفوذ طوعي غير حكومي إلى موظفين للحكومة يؤيدون حزبها قسرا ويأتمرون بأوامرها.
3. تكثيف الظل الإداري كالآتي:
أ. زيادة عدد الولايات من 9 إلى 26 - 25 الآن.
ب. زيادة عدد المحافظات من 19 إلى 121 محافظة.
ت. وزيادة عدد المحليات من 240 إلى 531.
هذه الإجراءات هدفها سياسي وأمني لتمكين كوادر حزب النظام وبسط سيطرتهم على السكان.
والنتيجة الحتمية لهذه الإجراءات جعل زعماء العشائر مجرد كمبارس لكوادر حزب النظام، ورفع تكاليف الإدارة في بالبلاد بصورة جنونية لتغطية تكلفة الطبقة الجديدة من كوادر حزب النظام:
ارتفعت تكلفة إدارة هذه الولايات، والمحافظات، والمحليات من 240مليون دينار في عام 1990م إلى 43,5 مليار دينار في عام 2000م. أي ارتفاع في التكلفة يساوي 18125%. مما أدى إلى الإكثار من الضرائب المتنوعة لتمويل هذه التكلفة العالية وتواتر عجز الولايات والمحافظات والمحليات والاصطفاف في العاصمة طلبا للدعم.
4. تهميش دور الإدارة الأهلية مزق النسيج الاجتماعي حيثما كان لها دور فعال ولم يستقطب حزب النظام الولاء بل هرعت كثير من العناصر خاصة الشبابية إلى صفوف حركات الاحتجاج المسلحة.
5. وبصرف النظر عن الدور الأمني والإداري والقضائي العرفي للإدارة الأهلية فإن لزعماء العشائر دورا وطنيا قوميا. إنهم شهود على ما جرى في السودان منذ انقلاب 1989م خاصة في مجالين: في المجال السياسي وفي المجال الديني.
أ. في المجال السياسي: احتكروا لأنفسهم السلطة ومكنوا لها بكل الوسائل وبطشوا بالآخرين بصورة خلقت فرارا عاما من السودان بلغ 6 مليون فروا بجلدهم لأسباب سياسية، وأمنية، واقتصادية. وصعدوا الحرب الأهلية الجنوبية وسموها جهادا مقدسا فعمقوا المواجهة واستقطبوا لضحاياها تأييدا إقليميا أفريقيا ودعما مسيحيا وإنسانيا دوليا. ثم تراجعوا ليبرموا اتفاقية سلام ظاهرها هادف للوحدة الجاذبة ولكن هيكلها يجعل الانفصال جاذبا لأربعة أسباب: تقسيم البلاد على أساس ديني بين شمال إسلامي وجنوب علماني كرس الفرقة – تخصيص 50% من بترول الجنوب للجنوب بدل تخصيص نسبة للجنوب من الثروة القومية حفز الانفصال- اللوبي الدولي لا سيما الأمريكي يعادي الشمال ويصادق الجنوب- الطرح الفكري بين طرفي الاتفاقية على طرفي نقيض بين الدعوة لهوية عربية إسلامية والدعوة لهوية أفريقانية علمانية.. هكذا كانت سياسة النظام فد نقلت أهداف الحرب الجنوبية من حركة مطلبية إلى حركة تحرير بدعم خارجي مطلبها تقرير المصير وكل الدلائل تشير على أن نتيجة الاستفتاء ستكون الانفصال، ودولة عدائية في الجنوب.
وأدت سياسات النظام لحريق دارفور. مشاكل دارفور الموروثة أربع: فجوة التنمية والخدمات – النزاعات القبلية- النهب المسلح- والنزاع على الموارد في غرب ووسط دارفور بين فلاحين ورعاة مشاكل بحجم محلي وقابلة للحل. ولكن بسبب السياسات التي مزقت النسيج الاجتماعي تحولت مشاكل دارفور منذ عام 2002م إلى أربع مشاكل جديدة: الإثنية المسيسة – الأحزاب التي تحمل السلاح ضد الحكومة المركزية – المأساة الإنسانية نتيجة لفظاعة أساليب الاقتتال – التدويل الذي جسده عشرون قرار من مجلس الأمن وأدى لجلب قوات دولية إلى دارفور.
لقد أصاب دارفور دمار غير محدود وشقاء لأهلها غير مسبوق والسلام العادل الشامل في دارفور ما زال بعيدا.
صحيح أن مأساة دارفور شارك فيها كثيرون ولكن النظام الذي أقامه انقلاب 1989م. يحمل نصيب الأسد من مأساة دارفور.
ومع كل أخطائه هذه ظل يخون ناصحيه ومعارضيه ويحاول نسبة أخطائه للتدخلات الأجنبية. نعم هنالك تدخلات أجنبية ولكنها لم تأت من فراغ بل تشربت من عيوب سياسات النظام.
ب. أما في المجال الديني: فالنظام يتحمل مسئولية استخدام الإسلام كأيديولوجية لحكم ظالم: قتل أفراد في أموالهم لمخالفة لوائح إدارية ما لبثت أن الغيت. فبلغ بذلك حدا في غير حد. وأعدم عددا من الضباط دون محاكمة عادلة. وطبق أحكاما سماها إسلامية وضعت الإسلام في تناقض مع الحرية، والعدالة، والحكمة، والتسامح.
في هذين الأمرين كان الأجدى بالنظام أن يعترف بأخطائه ويطلب العفو من ربه وشعبه. والأجدى بأعيان المجتمع أن ينصحوه لا أن يتصيدوا المنافع الشخصية بتأييده. وبدل الاعتراف بالخطأ فإن ولاة الأمر يشجعون الفتاوى التي تكفر معارضتهم تمهيدا لفتنة لا تبقي ولا تذر:
- بيان المجلس العلمي لأنصار السنة في 22/2/2010م الذي جاء فيه: الانتخابات مفسدة، والتصويت للبشير مصلحة. وانتخاب امرأة أو مسيحي خروج عن ملة الإسلام.
- جماعة سمت نفسها أنصار الكتاب والسنة وأعلنت في جريدة الرأي العام في 19/2/2010م: أن التداول السلمي على السلطة بدعة والانتقال الوحيد المشروع هو كما كان بين أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي عنه. والبشير ولي الأمر حتى إذا سقط في الانتخابات. والجهاد ضد هذه واجب.
6. مشكلة المؤتمر الوطني الدولية الأولى هي مشكلة مع مجلس الأمن الذي يتربع على النظام الدولي الحالي الذي نحن جزء منه في الأمم المتحدة والذي أصدر القرار 1593 بعد أن أرسل بعثة برئاسة القاضي انطونيو كاسيس لتحري الحقائق زارت السودان في أكتوبر 2004م ورفعت تقريرا عن جرائم ارتكبت في دارفور، تطابقت مع كثير من توصياته لجنة سودانية برئاسة السيد دفع الله الحاج يوسف. تقرير البعثة الدولية هذا هو الذي درسه مجلس الأمن وأصدر بموجبه القرار 1593 الذي أحال جرائم دارفور للمحكمة الجنائية الدولية.
7. المحكمة الجنائية الدولية تطور حميد في القانون الجنائي الدولي نضج منذ عام 1997م ووقع النظام السوداني عليه وقد اكتملت حلقاته قبل اندلاع أحداث دارفور. ولكن تعامل النظام مع القرار 1593 كان انفعاليا وجهولا. وتداعت التصرفات بالفعل وردة الفعل إلى أن صدر قرار المحكمة باتهام رأس الدولة السوداني. اتهام شل حركته الدولية وسبب كثيراً من الأضرار للدولة السودانية. إنه اتهام لن يسقط بالتقادم ولا بالحصانة.
كان رأينا ومازال أننا لن نسلم رأس الدولة السوداني كما أننا لن نغفل النظام الدولي القائم ولا المحكمة الجنائية الدولية. واقترحنا معادلة توفق بين العدالة والاستقرار وتدخل في حزمة إصلاحية يقبلها مجلس الأمن ويصدر قراراً بموجبها للمحكمة. هذا هو المدخل الوحيد لحماية رأس الدولة السوداني ولحماية الدولة السودانية من آثار اتهامه الجنائي عليها.
أيها الأخوة
أخاطبكم لا معارضة لأحد ولا استقطاباً لتأييد أحد، ولكن لننتصر جميعاً للسودان ونبذل النصح خالصاً لخلاصه من مخاطر تحيط به إحاطة السوار بالمعصم.
الخيار أمامنا هو الوقوف مع حزب السلطة بدافع منافع ذاتية. أو الوقوف مع المصلحة الوطنية وإنقاذ السلطة من أخطائها وإنقاذ السودان من آثار تلك الأخطاء.
سارعوا للالتفاف حول لجنة زعماء عشائر وطنيين لتقديم النصح السياسي من أجل الوطن وللمشاركة في الملتقي الوطني الجامع الذي لا خلاص للوطن من عثراته إلا فيه. ساهموا في خلاص الوطن بأية وسيلة ولكن لا تسكتوا فإن الساكت عن الحق شيطان أخرس.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عمر عبد الله فضل المولى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست