العدل و المساواة : من (الذارع الطويل) الى الذراع القصير الملوي

Quote: حوار مع أحمد حسين آدم الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة * إذا لم تؤجل الانتخابات لن نوقع على الاتفاق النهائي وهذا المطلب غير قابل للمساومة . * الذين يراهنون على أوتوماتيكية التلازم بين قضية دارفور وتشاد فهؤلاء سطحيون وموهمون . * حركة العدل والمساواة لا تتبنى برنامج الدولة الدينية ، ونحن نريد لدولتنا ألا تكون منحازة لدين أو عرق أو ثقافة أو لون. القاهرة: حوار: سحر رجب [email protected] -أحمد حسين آدم، الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة المسلحة بإقليم دارفور السوداني ، يتواجد هذه الأيام بالقاهرة، بعد مشاركته في الجولة الأولى من مفاوضات الدوحة المتعلقة بالإقليم التي تمخض عنها الاتفاق الإطاري " المبدئي " مع الحكومة السودانية ، التقينا به في القاهرة وطرحنا عليه عدة أسئلة حول محددات هذه المفاوضات ومدى إفضائها إلى إنهاء أزمة إقليم دارفور المضطرب ، ورؤى حركة العدل والمساواة في كثير من القضايا في الساحة المحلية والإقليمية فكانت إجابته باقتدار وإسهاب هي حصاد هذا الحوار : * ما سبب تواجدكم بالقاهرة هذه الأيام وهل يتعلق ذلك بالعملية السياسية الخاصة بدارفور التي تجرى في الدوحة؟ ** طابع زيارتي للقاهرة طابع خاص ، ولكن لدى تواصل رسمي كما أجريت لقاءات رسمية مع المسئولين المصريين ، وهذا شيء طبيعي خاصة في هذا المحك والظرف التاريخي الذي يمر به السودان، فعلى مدار التاريخ كان لمصر دورها في كل قضايا السودان ،والتشاور معها مهم للغاية في هذا المنعطف ، لذلك أحاول أن ارتب مع المسئولين المصريين لزيارة الدكتور خليل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة لجمهورية مصر الشقيقة، حيث أن آخر زيارة له لمصر كانت في نوفمبر 2006 . * نريد معرفة تقييمكم للدور القطري في المفاوضات التي تجرى حاليا بالدوحة؟ ** أن القطرين قاموا بعمل وجهد مقدر ونحن نثمن ذلك ، بالإضافة إلى الجهد الإقليمي والدولي الكبير الذى بذل في مفاوضات الدوحة ، خاصة من جانب القطرين الذين بذلوا قصارى جهدهم ولديهم رغبة أكيدة بأن تنجح العملية السياسية هذه المرة، ونحن نثمن دورهم في هذا الأمر ،فمجرد أن توجد عملية سياسية جادة بعد 4 سنوات كاملة على مفاوضات أبوجا، فان هذا في حد ذاته نجاح حميد، لأنه لم يكن هناك أي أفق سياسي ، بعد مفاوضات ابوجا، لقضية دارفور، سواء كان من جانب النظام السودانى ولا من جانب الإرادة الإقليمية والدولية. * حدث مؤخرا تطبيع للعلاقات بين حكومة تشاد والسودان ما مدى تأثير هذا الأمر على حركة العدل والمساواة؟ **- حركة العدل والمساواة حركة واعية ناضجة استطاعت أن تحافظ على استقلاليتها وكيانها فى ظل تعقيدات العلاقات الإقليمية والدولية ، فهي بحمد الله ليست مدينة لأحد ولا تدفع فاتورة لأحد ، لأنها لم تأخذ من أحد شيئا ولها علاقات إقليمية ودولية جيدة وتربطها أيضا علاقات مع تشاد ، ونحن نقدر لتشاد و قيادتها ، فهى استضافت 300 ألف لاجئ من أهل دارفور ومن هذا المنطلق نحن ظللنا نرحب بتطبيع العلاقات بين السودان وتشاد ، لأن ذلك سينعكس إيجابا على شعبنا ، فمثلا هنالك معارضة تشادية قامت بكثير من الانتهاكات ضد المواطنين العزل ، وهذا الاتفاق بين الحكومتين إذا تم تطبيقه سيضع حدا لهذه الانتهاكات ، وهذا لا يعنى أن أرض دارفور أرض معركة بين البلدين ، وهذا الاتفاق إذا تم تنفيذه سينعكس ايجابيا على الوضع الإنساني والأمني في دارفور ، ولكن إذا كان المقصود أن هذا الاتفاق يؤثر سلبا على وضع حركة العدل والمساواة أو أن هناك شخص أو جهة تراهن على ذلك نقول هذا رهان خاسر وخاطئ ، لأن العدل ليس لها أي وجود عسكري بأي شكل من الإشكال تشاد ، فهي موجودة بين شعبنا في دارفور وكردفان ومناطق أخرى في السودان ، والذين يراهنون على أوتوماتيكية التلازم بين قضية دارفور وتشاد فهؤلاء سطحيون وموهمون لأن في قضية دارفور كانت موجودة حتى عندما كانت العلاقة جيدة بين السودان وتشاد ، وهى قضية عادلة ولا تأخذ شرعيتها ولا توجيهاتها من أي دولة أخرى . * ما رأيكم في ما يراه البعض بأن الاتفاق الإطاري الذي تم بالدوحة ما هو إلا دعاية انتخابية لحزب لمؤتمر الوطني الحاكم ؟ ** نحن طلاب سلام ولكن سلام من مركز قوة، ونحن فى حركة العدل والمساواة في أوج قوتنا السياسية والعسكرية ، ولكن السلام الذي نتحدث عنه هو السلام الشامل العادل الذي يعيد الحقوق إلى أهلها ، فمدخلنا للاتفاق الإطاري لم يكن تكتيكي ولكنه استراتيجي، هدفه إنهاء المعاناة وتحقيق تطلعات شعبنا، ولكن أذا ما حاول الطرف الآخر استغلال الاتفاق لأهداف أخرى ، وإذا كانت هذه أجندتهم فسيرتد إليهم ذلك حسرة وندامة ، لأن الاتفاق الإطاري اتفاقا مبدئيا وليس تفصيليا، فالطريق أمامنا طويل لانجاز برتوكولات الاتفاق ، بالإضافة إلى أن شعبنا أصبح واعيا، ويعلم أن الحركة التي نفذت عملية الذراع الطويل لا يمكن خداعها أو دفعها للتنازل عن قضايا الشعب، فذلك نعتبره انتحار سياسي لا نقدر عليه ، والآن علم الناس أن الاتفاق ليس نهائي وتبين موقف حركة العدل والمساواة خاصة أول أمس عندما تقدم وفدها فى الدوحة بورقة أجندة المفاوضات التفصيلية و في مقدماتها تأجيل الانتخابات ، فنحن الآن نتحدث عن تأجيل الانتخابات والنظام يتحدث عن إجرائها وبين الطرفين بعد شاسع . * بينما يتهيأ المؤتمر الوطني للانتخابات ببذخ وهو الطرف الآخر في المفاوضات ،نجدكم تطالبون بتأجيلها كيف يستقيم الأمر ؟ *اضطرت الأحزاب السياسية لمجاراة المؤتمر الوطني في الانتخابات ، ونحن نعلم أن هذه الأحزاب عندما عقدت ملتقاها في جوبا أصدرت إعلانها الشهير"بإعلان جوبا "، الذي تحدثت فيه عن تأجيل الانتخابات لما بعد انجاز السلام في دارفور، وأجمعت بأن يكون السلام أولا، وإذا غيرت موقفها الآن فذلك لضغوط وليس لقناعة ، لأن الإحصاء السكاني لم يتم كما ينبغي والتسجيل للانتخابات لم يشمل كل المواطنين، بالإضافة للاحتجاج حول القوانين المقيدة للحريات والدوائر الانتخابية ومفوضية الانتخابات، أما النظام فمن مصلحته إحداث دعاية وعرض مسرحية على أن كل شئ مهيأ للانتخابات ، وأن البشير سيفوز لجعل ذلك أمرا واقعا ، وبث مزيد من الإحباط في وسط الشعب ، وكل هذا لن يجعلنا نؤيد قيام الانتخابات، فليس هناك سلام شامل وعادل فى دارفور، ولم يعد النازحين إلى ديارهم، ولم يجرى إحصاء ولم تغير القوانين ، الانتخابات ستقود إلى أزمة جديدة وليس لتحول ديمقراطي واستقرار وبالتالي نعمل على تأجيلها . * بعض قادة الأحزاب السياسية السودانية يعولون على أهل دارفور في مساندة مرشح الحركة الشعبية .. ما تعليقكم؟ ** مع تقديرنا لترشيح عرمان الذي تربطنا به صداقة وهو أخ ومواقفه معروفه مع( المهمشين) والضعفاء ولكن لا نعتقد أن الانتخابات في ظل هذه الظروف ستقود إلى تجسيد البرنامج الطموح، برنامج التغيير الذي يسعى وينادى به ياسر عرمان وفى ظل هذه الظروف لن تكون هنالك انتخابات حرة ونزيهة، لأن المؤتمر والبشير، يرون أنها معركة( كسر العظام ) ومعركة أن يكونوا أو لا يكونوا . * ألا يمكنكم تقبل طرح وسط في ظل تناقض طرحي طرفي التفاوض حول الانتخابات، وذلك مثل استثناء إقليم دارفور من الانتخابات؟ ** نحن ضد استثناء دارفور من الانتخابات في أي استحقاق ديمقراطي كبير، ونحن ننادى بالتأجيل الكامل ، ولكن نتفهم إذا أجريت الانتخابات في الجنوب فقط، أما بالنسبة لدارفور إذا قامت الانتخابات في هذه الظروف فلن تعكس الإرادة الحقيقة لشعبها، وإذا استثنيت دارفور فهذا سيخلف واقع جديد وخطير ، كأنما هي منفصلة عن الوطن، فدارفور هي قلب السودان وتمثل 40 % من مواطنيه ، فلا يمكن استثنائها وبالتالي ينبغي أن تؤجل الانتخابات إلى ما بعد تحقيق السلام بالبلاد ،وبعدها تدخل البلاد في ملحمة ديمقراطية تحدث التحول الديمقراطي والاستقرار المنشود. * نفهم من ذلك بأنكم لن توقعوا في 15 مارس على ما يتوقع أن يكون اتفاق الدوحة ؟ ** إذا لم يؤجلوا الانتخابات لن نوقع ، وهذا المطلب غير قابل للمساومة . * هل تربطكم ثمة علاقة مع حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الدكتور حسن الترابي؟ ** لن أرد عليك ، لأن هذا السؤال غير مهم وكثيرا ما طرح على الحركة . * تبدو الاتجاهات الدينية سائدة في خلفيات معظم قادة الحركة، فما هي رؤيتكم للسلطة في الدولة دينيتها أم علمانيتها ؟ ** حركة العدل والمساواة ليست حركة إسلامية، بل هي حركة وطنية تقوم على أساس الفكر الوطني الذي يتأسس على دولة المواطنة الحقيقية والتي لا تقوم على أساس الدين أو العرق أو اللون أو أي عامل آخر يفرق الناس لأن السودان دولة تنوع ولا يمكن حكمها أو أدارتها بشكل ينغلق على أساس من الأسس أو عامل من العوامل التي طرحتها ، الحركة لا تتبنى برنامج الدولة الدينية ، ونحن نريد لدولتنا ألا تكون منحازة لدين أو عرق أو ثقافة أو لون، فنريدها أن تتعامل مع المواطن السوداني من حيث أنه سوداني لا غير ، فللحركة برنامج طموح أساسه وهدفه التغيير البنيوي في تركيبة الحكم، وإيجاد معادلة وصيغة تاريخية عادلة تساوى بين الجميع فى إطار السودان الواحد، ولا تحابى أحداً ولا تنحاز لغير السودان أولا وأخيرا . * عودتنا حركة العدل والمساواة على المفاجآت.. خاصة في عملية الذراع الطويلة في أمدرمان، هل يظل مثل هذا الخيار موجودا لدى الحركة ؟ ** كل السيناريوهات تظل متوقعة وكل الخيارات مفتوحة في عمل حركتنا من أجل قضية شعبنا. ** عناق خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة للبشير في الدوحة، هل يشير هذا إلى تصافى النوايا ؟ ** موضوع عناق رئيس الحركة للبشير، ليس له أي دلالة سياسية ، فتلك طريقة السودانيين ، وهى تعتمد على جبر الخواطر ، ولم يكن عناق بالمعنى بل مصافحة، وهى لا تعنى أي تنازل سياسي أو علاقة خاصة بين الرجلين، وهو حدث عابر لا تترتب عليه أى نتائج سياسية ونحن عند مواقفنا وعلى مبادئنا التي أسسنا عليها حركتنا ، ونحن حتى الآن ملتزمون بالمفاوضات كخيار استراتيجي وليس عن ضعف، ولكن عن قوة ولكن لا قدر الله إذا فشلت العملية السياسية وانسد آفق الحل السياسي ، فللحركة خيارات آخري ليس هذا مكان لطرحها .