(أخلاقيات الصحافة ومهنية العمل الصحفي) معاً من اجل مثياق شرف بالمنابر الالكترونية السودانية

Quote: هناك علاقة قوية بين حرية الصحافة ومسئوليتها .فالحرية ليست مطلقه بل تحدها حريات الآخرين .وإذا كانت الصحافة حق للمجتمع فان الصحافة لابد أن تقوم بدورها في خدمة المجتمع، وان تلتزم بمسئوليتها نحوه، وان تحترم ذاتية الثقافة، ومنظومته القيمة، وحقه في الاستقلال والحرية والدفاع عن نفسه. إن حرية الصحفي ومسئوليته أمران لا ينفصمان ، فالحرية التي لا تقترن بالمسئولية تغرى بتحريف الأنباء وبالكثير من الانتهاكات الأخرى لحقوق الأفراد وحقوق المجتمع ، غير أنة إذا انعدمت الحرية استحالت ممارسة المسئولية . لذلك فان العالم كله في حاجة إلى نظام صحفي يرتبط بين الحرية والمسئولية، ويوجد من الوسائل ما يمكن أن يحققها معا لتحقيق حرية المجتمع كله وأهدافه العامة. وتعتبر أخلاقيات الصحافة ليس مفهوما حديثا ، حيث يعود ظهور هذا المفهوم إلى عام 1916 في السويد ، ثم في فرنسا عام 1918 ، ثم اعتبر هذا المفهوم من أهم الأسس التي تقوم عليها نظرية المسئولية الاجتماعية ، ولكن بالرغم من ذالك فان المفهوم ما زال محل جدل ، حيث يرى الكثير من الباحثين والصحفيين في العالم الغربي أنة وسيلة لفرض قيود جديدة على حرية الصحافة ، وتقوم هذه الرؤية على استقرار الكثير من التجارب خاصة في العالم الثالث . ويمكن تعرف أخلاقيات الصحافة بأنها مجموعة المعايير والقيم المرتبطة بمهمة الصحافة ، والتي يلتزم بها الصحفيون في عملية استقاء الأنباء ونشرها والتعليق عليها ، وفى طرحهم لآرائهم ، وفى قيامهم بوظائف الصحف المختلفة ، وهذه المعايير المهنية تقوى إحساس الصحفي بمسئوليته الاجتماعية. ويفرض تطور الأوضاع الصحفية في العالم المعاصر البحث عن وسيلة لتنمية المسئولية الاجتماعية للصحفيين، والتزامهم بأخلاقيات مهنة الصحافة ومعايير الأداء المهني. ولقد كان وضع دليل يتضمن هذه المعايير والأخلاقيات، أو ميثاق شرف ضرورة بفرضها تطور الصحافة الحديثة، واختلال تدفق الأنباء في العالم المعاصر وزيادة الاحتكار والتركيز وغيرها من القضايا. كما يمكن تحديد أهداف مواثيق الشرف الصحفي بحماية الجمهور من الاستخدام غير المسئول للصحافة وذلك باستخدامها لأغراض الدعاية أو التضليل الإعلامى، وحماية الصحفيين أنفسهم من إجبارهم على العمل بأساليب غير مسئولة أو بطريقة تتناقض مع ما تملية عليهم ضمائرهم، وحماية حق الصحافة في الحصول على كل أنواع المعلومات من مصادرها فيما عادا تلك المعلومات التي تتعلق بشكل مباشر بشئون الدفاع أو الأمن القومي ، وحماية حق الصحافة في نشر هذه المعلومات وهو ما يمكن الجماهير من معرفة كيف يدار المجتمع ، كما يمكن الجماهير من استخدام الصحافة لعرض أرائها المختلفة . وهناك حوالي 50 دولة في العالم لديها مواثيق شرف، وقد تم إصدار هذه المواثيق إما بطريقة اختيارية حيث قامت منظمات مهنية بإصدارها أو قامت بإصدارها مجالس للصحافة تم إنشاؤها عن طريق التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، ويشترك فيها الصحفيون. إما الطريقة الثانية فهي فرض هذا الميثاق من خارج مهنة الصحافة إما عن طريق السلطة ، أو عن طريق مجلس للصحافة تشكله السلطة ويفرضه القانون ، وفى هذا النوع غالبا ما يحتوى هذا الميثاق على إلزام الصحفيين بعدد من المبادئ التي تهدف إلى حماية السلطة من النقد ، ومن المؤكد أن هذه ليست وظيفة مواثيق الشرف التي يجب أن تقتصر على المعايير المهنية ، والالتزام بقيم المجتمع وأهدافه العليا . إن أكثر قوانين دول العالم المتقدمة تضع قوانين في دستورها يكفل حماية حرية التعبير من أي تعد عليها عن طريق أي قانون، يضمن للشعب من خلال صحافته حقا دستوريا، وهكذا فإنه يضع على كاهل الصحفيين مسئولية معينة. وهكذا. . فإن الصحافة تتطلب من الذين يمارسونها ألا يكونوا مجتهدين وذوي معرفة فقط، بل تتطلب منهم أيضا محاولة التوصل إلى مستوى من الأمانة والكرامة يتفق مع الالتزام الفريد للصحفي. إن الهدف الرئيسي من جمع الأنباء والآراء وتوزيعها هو خدمة الرفاهية العامة، وذلك عن طريق إمداد الناس بالمعلومات وتمكينهم من إصدار الأحكام حول قضايا العصر. والصحفيون والصحفيات الذين يسيئون استخدام هذه السلطة المتاحة لهم بحكم مهنتهم أو يوجهونها لدوافع أنانية، أو لأغراض غير جديرة يكونون قد خانوا الثقة الممنوحة لهم من الرأي العام. إن حرية الصحافة هي من أجل الشعب. ويجب الدفاع عنها ضد أي انتهاك أو اعتداء من أية جهة، سواء أكانت عامة أم خاصة. وعلى الصحفيين أن يكونوا يقظين دائما، وأن يتأكدوا من أن كل ما يهم الجمهور يجب أن يتم علانية. وعليهم أن يكونوا حذرين من أي شخص أو أية جهة تحاول استغلال الصحافة لأغراض شخصية. . على الصحفيين أن يتجنبوا التصرفات غير اللائقة، أو الظهور بمظهر غير لائق. وعليهم أيضا تجنب أي تضارب في المصلحة أو ما يدل على هذا التضارب. وعليهم ألا يقبلوا أي شيء، وألا يسعوا وراء أي نشاط قد يؤثر أو يبدو أنه يؤثر في كرامتهم وأمانتهم. . إن الحصول على ثقة القارئ هو أساس الصحافة الجيدة. ويجب بذل كل جهد ممكن لضمان أن يكون المحتوى الإخباري للصحيفة دقيقا وخاليا عن أي انحياز، وأن يكون في نطاق الموضوع، وأن تغطي القصة جميع الجوانب وتنشرها بعدالة. والمقالات والتحليلات والتعليقات أيضا يجب أن تتمسك بنفس مبادئ الدقة في التعرض للحقائق مثلما تفعل القصة الإخبارية. أما الأخطاء الهامة في تقديم الحقائق، أو الأخطاء التي تنجم عن الحذف فيجب تصحيحها فورا وفي مكان بارز. ليس معنى أن تصبح الصحافة غير منحازة أو تسكت عن السؤال، أو أن تمتنع عن الإعراب عن رأيها في مقالاتها. ولكن الممارسة السليمة تتطلب أن يكون هناك فصل واضح بالنسبة للقارئ بين ما تقدمه الصحيفة لتقارير إخبارية، وبين الرأي. فالمقالات التي تحتوي على آراء وتفسيرات شخصية يجب أن يتعرف عليها القارئ بوضوح في صفحة الرأي. يجب على الصحفيين أن يحترموا حقوق الأشخاص الذين لهم علاقة بالأخبار، وأن يراعوا المعايير المشتركة للأمانة والشرف، وأن يكونوا مسئولين أمام الجمهور عن عدالة تقاريرهم الإخبارية ودقتها. كما أن الأشخاص الذين يتم اتهامهم علنا يجب إعطاؤهم حق الرد في أقرب فرصة. وهناك عدة النقاط وجب على الصحفي المحترف الأخذ بها والإلمام بها منها التفكير الأخلاقي، أي أنه قبل كتابة الخبر أو نشر الصورة لابد أن يفكر الإعلامي أو الصحفي - محررا كان أم مصور لا فرق؟.. المهم لابد لهما من التفكير العميق في جميع المشكلات التي ستثيرها تلك الأخبار أو الصور بعد النشر.. فلابد للصحفي من دراسة كل الخيارات لديه: "ضع فرضيات أمام نفسك؟.. هل أستطيع النشر، أو لا أستطيع؟ وهل سأعرضه بصورة بارزة أو في موقع ثانوي؟.. انتظر لفترة إلى أن تحصل على مزيد من المعلومات قبل النشر! برر قرارك.. أدرس أضرار ومنافع النشر.. وأهمية المادة التي تنوي نشرها وملاءمتها لدى الجماهير.. كما أن للمواثيق الأخلاقية المتعلقة بقوانين الصحافة والنشر جانب كبير في معرفة ما للصحفي وما عليه، فبعض الصحف الورقية وأيضا بعض المواقع الإعلامية الإلكترونية العالمية على شبكة الانترنت وضعت لنفسها مواثيق أخلاقية تحكم سلوك العاملين فيها وتشمل سياسات تتعلق بقبول الهدايا أو تكليفات خارج الدوام الرسمي.. وهناك حالات طُرد فيها مراسلون لأنهم أقاموا علاقات مع المصدر أو استغلوا معلومات لتحقيق منفعة ذاتية. ومن أهم المبادئ التي لابد أن يتحلى بها الإعلامي والصحفي: المسئولية، وتعني التزام المصداقية والموضوعية والحياد فيما تكتب لتكسب ثقة الرأي العام. حرية الإعلام والصحافة، وذلك بالدفاع عنها ( فلا تقلل من شأن مهنتك، ولا تصفها بالسوء عطفاً على تعامل وسلوكيات بعض الأفراد ممن يعملون بها ). الاستقلاليـة، حافظ على كرامتك وكذلك أمانتك فأنت أعلامي وصحفي تحمل رسالة خالدة، وتقوم بدور تنويري وتثقيفي لمجتمعك ولست متطفلاً .. ولست أداة لتلميع الآخرين . المصداقية والصدق والدقة، تحرى ذلك في كل كتاباتك لكسب ثقة القارىء. عدم الانحياز، أكتب بموضوعية وافصل بين رأيك وعاطفتك من جهة وما تكتبه من جهة أخرى فأنت ناقل للخبر ولست مصلحاً اجتماعياً أو طبيبآ نفسيآ. المحافظة على حقوق الآخرين، ولا تتعدى أوتتجاوز على حرياتهم وتكشف أسرار بيوتهم مالم تكن قضية تعني المجتمع كالجرائم, وأيضآ تحرى كتابة القصة الخبرية بإنصاف بحيث تذكر أقوال جميع الأطراف وبحيادية تامة ولك الحق في إبداء وجهة نظرك الخاصة ورأيك الشخصي مع إيضاح أنه رأي شخصي وخاص بك ولا يمثل رأي الجريدة أو الموقع الذي تتبع له.

Quote: تبرز أهمية الصحافة في تلك الرسالة التنويرية و التثقيفية التي تنمي وعي الإنسان بمجريات الأمور في عصره وتحافظ على فكره من التشتت والضياع والتحجر، ورسالة رفيعة من هذا الطراز لابد أن تكون لها من المواصفات و الخصائص ما يجعلها تحافظ على هذه الرفعة. من خلال هذا التمهيد البسيط حول ماهية الصحافة والعمل الصحفي ، كان سبب اختيارنا لهذا الموضوع لما له أهمية بالغة من جهة الصحافي بصورة خاصة ومستهلك المادة الإعلامية بصفة عامة ، فالصحافي يعمل على تثقيف الجمهور، وهذا حسب رغبته واحتياجاته ،ولكي تكون هذه المهنة تتميز بالثقافية وضعت ثوابت تتعلق بالمبادئ الأخلاقية لممارسة المهنة الصحفية . ولكن خلال إنجازنا لهذا البحث صدفتا عدة مشاكل من بينها قلة المصادر والمراجع خاصة في حقل الإعلام والاتصال أما الدراسات التي سبقت وأن تعرضت إلى هذا الموضوع كانت من خلال بعض الإعلاميين و رسائل الماجستير. الأفاق الفرضيات التي يبرزها هذا البحث وهذا من خلال بعض التساؤلات منها : - ما مفهوم العام لأخلاقيات المهنة الصحفية ؟ - ما موقف قانون الإعلام (1982 -1990) من خلال مواده لهذا الموضوع ؟ - ما مدى اهتمام التنظيمات النقابية الصحفية الجزائرية بتوجيه العمل الصحفي ؟ المبحث الأول : أخلاقيات المهنة الإعلامية المطلب الأول : نشأة أخلاقيات المهنة الإعلامية ومفهومها: «لقد اتجه الصحافيون إلى إقامة أساليب ذات طابع أخلاقي، كحق الإمضاء، حق التعويض للحفاظ على حريته ومن هنا أتت فكرة قانونle code déontologique الذي يميز الصحافة عن غيرها من المهن»[1] وكانت أول محاولة فرنسية سنة1918 حيث عملت فرنسا على وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة الصحفية بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة ، نظرا للدور الفعال الذي لعبته وسائل الإعلام في تلك الفترة ، كما كانت هناك محاولات أخرى في مختلف أنحاء العالم ، حيث في 1926 وضع " قانون الآداب " الذي عرف تعديلات عديدة نسبة إلى النقابة أكثر تمثيلا للصحفيين في الولايات المتحدة الأمريكية ، وعرف الأخير التفافا واسعا للصحفيين حوله ، ويتضمن هذا الأخير ثلاث فصول هي : الآداب ،الدقة الموضوعية ، وقواعد التسيير ، أيضا " في سنة 1936 كانت محاولة ثالثة في المؤتمر العالمي لإتحاد الصحافة في مدينة براغ التشيكوسلوفاكية حيث تم التطرق إلى ما يجب على الصحافة فعله ، كما انصب الاهتمام على تحقيق السلم والأمن العالميين وهذا راجع إلى أنها جاءت في فترة ما بين الحربين ، التي تميزت بتوتر العلاقات الدولية بحيث يمكننا القول بأن أخلاقيات المهنة الإعلامية تعكس الظروف التاريخية التي تظهر فيها لتدعم هذه الأخيرة بوضع قانون من طرف النقابة الوطنية للصحافيين عام 1938 ببريطانيا وقد تضمنت القواعد المهنية التي يجب على الصحف تبنيها 1 هذا إلى جانب محاولات أخرى كانت لها أهمية في تاريخ المهنة الإعلامية " في سنة 1939 ببوردو ي المؤتمر السابع للاتحاد العالمي للصحفيين انبثق ما يسمى ب " عهد شرف الصحفي " الذي ركز على ضرورة تحلى الصحفيين بالموضوعية كما حدد مسؤولياته إزاء المجتمع المتمثل في القراء واتجاه الحكومة وأيضا اتجاه زملاءه في المهنة وعلى غراره في سنة 1942 بمدينة المكسيك ، المؤتمر الأول للصحافة القومية للأمريكيين انتهى إلى أن الصحافة الكفاءة الأمنية تتطلب الموضوعية والصدق واحترام السرية المهنية ، كما تطرق إلى العقاب والمسؤولية التي تلقى على الصحيفة وكذا مسؤولية اتحاد الصحفيين وعلى الصحفية أن تعتذر للأشخاص الذين أساءت إليهم في القذف والسب وأن تبتعد عن نشر الانحرافات والعنف وتحمي الحياة الخاصة للأشخاص ". ولقد أعقب هذه المحاولات الفعالة التي أحدثت تغييرا في ميدان الممارسة الإعلامية وتثير بالغ الأهمية في موضوع الرسالة الإعلامية " «محاولات أخرى في دول العالم الغربية منها والنامية فرضتها التغيرات الحاصلة عبر الزمن، في الهند مثلا سنة 1958 ،مصر1958-1960 ، دستور الاتحاد العام للصحفيين العرب إزاء المجتمع العربي 1964 ، وأيضا أستراليا ، انجلترا ، الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1975»2 v تعريف أخلاقيات المهنة : "تهتم أخلاقيات المهنة كعلم للواجبات المعنوية الخاصة بمهنة محدودة وجزاءاتها التأديبية بتبيان القواعد السلوكية و الأخلاقية لأعضاء مهنة ما سواء فيما بين الممارسين أنفسهم أو اتجاه الغير ."3 حيث جاء تعريفها في قاموس الصحافة والإعلام على أن " أخلاقيات المهنة هي مجموعة القواعد المتعلقة بالسلوك المهني والتي وضعتها مهنة منظمة لكافة أعضائها ، حيث تحدد هذه القواعد وتراقب تطبيقها وتسهر على احترامها ،وهي أخلاق وآداب جماعية وواجبات مكملة أو معوضة للتشريع وتطبيقاته من قبل القضاة " 1. فالأخلاق المهنية ليست مرتبطة ببساطة بممارسة السليمة للمهنة فحسب بل تنبع أساسا من الأهداف السامية للكلمة وقد عرفها جون هوهنبرج (John honbreg)على أنها " تلك الالتزامات الأساسية التي يجب أن يتحلى بها كل صحفي و المتمثلة أساسا بضرورة العمل من أجل الوصول إلى تغطية منصفة وشاملة ودقيقة، صادقة وواضحة مع مرعاه حماية المصادر وتحقيق الصالح العام لا غير ، عن طريق احترام القانون وحقوق الحياة الخاصة للأشخاص وتصحيح الأخطاء في حال وجودها "2 وإن الأخلاق المهنية للصحافي وردت في الصحافة الاشتراكية " لبروخوف " (lberkhove )على أنها " تلك المبادئ والمعايير الأخلاقية لم تثبت قانونيا بعد ولكنها مقبولة في الوسائل الصحافية ومدعومة من قبل الرأي العام و المنظمات الشعبية و الحزبية " .3 كما يمكن القول أن أخلاقيات المهنة الإعلامية هي تلك الأخلاقيات المتعلقة بمهنة الإعلام " وهي مجموعة من القيم المتعلقة بالممارسة اليومية للصحفيين وجملة الحقوق والوجبات المترابطتين للصحفي ".4 إذن فأخلاقيات المهنة الإعلامية هي مجموعة القواعد والواجبات المسيرة لمهنة الصحافة أو هي مختلف المبادئ التي يجب أن يلتزم بها الصحافي أثناء أداءه لمهامه أو بعبارة أخرى هي تلك المعايير التي تقود الصحفي إلى القيام بعمل جديد يجد استحسانا عند الجمهور، كما أنها أيضا جملة المبادئ الأخلاقية الواجب على الصحافي الالتزام بها بشكل إرادي في أداءه لمهامه كمعايير سلوكية تقوده إلى إنتاج عمل ينال به استحسان الرأي العام . المطلب الثاني : قواعد السلوك المهني قواعد السلوك المهني تختلف من بلد إلى بلد كما " تتباين بدرجة كبيرة في شكلها ونطاقها ، في طبيعتها ومصدرها ، حيث توجد في بعض البلدان قواعد مختلفة لتنظيم كل من الصحافة و الإذاعة و التليفزيون وحتى السينما …وكثيرا ما تكون هذه القواعد قد وضعها واعتمدها المهنيون من تلقاء أنفسهم بينما في حالات أخرى يفرضها القانون أو مرسوم حكومي و ترجى أصول معايير السلوك المهني الواردة في قواعد السلوك القومية والإقليمية إلى مفاهيم قبلت إجمالا على الصعيد العالمي ولكنها تتجه دوما إلى أن تتخذ صورا وغايات متنوعة من حيث صياغات وتفسير أحكامها "1 . وعليه فإن معظم قواعد السلوك المهني تشير إلى مفاهيم هامة توضح للصحفي ماله وما عليه : 1- ضمان حرية الإعلام والصحافة : " يرى الانجليزي " شريدان " : خير لنا أن نكون بدون برلمان من أن نكون بلا حرية صحافة ، الأفضل أن نحرم من المسؤولية الوزارية ومن الحرية الشخصية ومن حق التصويت على الضرائب على أن نحرم من حرية ا لصحافة وذلك انه يمكن بهذه الحريات وحدها إن عاجلا أم أجلا أن تعيد حريات الأخرى "2. حيث تلعب حرية الصحافة دورا كبيرا ليس في الوصول إلى الحقيقة فحسب بل أنها تشعر الصحفي بالارتياح والطمأنينة ، وتكون بمثابة الغذاء بالقياس إلى أجسام البشر 2- حرية الوصول إلى مصادر المعلومات الموضوعية : إن من مطالب الصحفيين الوصول إلى المعلومات الموضوعية ، والعمل على بثها ونشرها كما يطالبون بالحق في حرية التعبير عن أرائهم 3- الدقة والصدق وعدم تحريف عرض الحقائق: "إن الحصول على ثقة القارئ هو أساس الصحافة المتميزة والحق، وبذل كل جهد لضمان أن يكون المحتوى الإخباري للصحيفة دقيقا خاليا من أي تزييف وتغطية جميع الجوانب وتنشر بعدالة "1 4- الحق في المعرفة : يعتبر الحق في المعرفة من بين الحقوق الإنسانية و الأساسية للإنسان ويقصد به حق المواطن في معرفة ما يدور في التنظيمات الحكومية ويعتبر حرمان المواطن من هذا الحق حاجز أمام مصداقية الإعلام وصيرورة الديمقراطية ، كما أنه يدفعنا للتساؤل عن حرية الصحافة الحقيقية . 5- الموضوعية وعدم الانحياز : تعتبر أفضل طريق للوصول إلى الحقيقة النهائية ، فالموضوعية هي نقيض الذاتية ، ونعني أن يعبر عن الموضوع المراد إيصاله إلى الجمهور من دون تأثر مباشرة بأمور الذات وقضياها واهتماماتها ، ولا بالعواطف والتصورات ، فالصحافي الحق يتجرد من أهواءه الحزبية والفكرية ، الاجتماعية والسياسية حين يصوغ الخبر . 6- المسؤولية إزاء الرأي العام وحقوقه ومصالحه اتجاه المجتمعات القومية و العرقية والدينية والأمة والدولة والدين والحفاظ على السلام : " يرى الدكتور مختار تهامي : في الصحافة والسلام العالمي نحن نلقي على عوامل الأسرة الصحافية العالمية مسؤولية ضخمة ، ونطالبها باسم شرف المهنة الصحافية ، وباسم الإنسانية ، وباسم الشعوب التي وقفت فيها واعتمدت عليها أن لا تخون هذه الشعوب في المرحلة الحرجة من تاريخ مجتمعنا الدولي الحديث ، بل من تاريخ الجنس البشري أبجمعه ، وأن تتقدم إليه بالحقيقة الكاملة عن الأوضاع والتيارات التي تسيطر على مجتمعنا الدولي المعاصر وتتحكم في حياة الملايين ، ورفاهيتهم وطمأنتهم دون مجاملة لأحد أو رهبة من أحد ". 7- النزاهة والاستقلالية : " إن الاستقلالية عبارة عن معيار أخلاقي مهني متعلق بالسلوك الفردي وعليه استقلالية المهنة ونزاهة العامل في جمع ونشر الأنباء و المعلومات و الآراء على الجمهور ، ينبغي مد نطاقها لا لتشمل الصحفيين المحترفين وحدهم ، وإنما لتشمل أيضا كل العاملين الآخرين المستخدمين في وسائل الإعلام الجماهيري ." 1 8- ضرورة الامتناع عن التشهير و الاتهام الباطل و القذف و انتهاك الحياة الخاصة : " الصحفي حقيقة مطالب بالامتناع عن نشر أي معلومات من شأنها أن تحط من قدر الإنسان أو تنقص من اعتباره أو تسيء إلى كرامته وسمعته ، فكل منا حياته الخاصة التي يحرص أن تظل بعيدة عن العلانية والتشهير فحياة الناس الخاصة وأسرار عائلته ومشاكلهم الشخصية كلها أمور لا تهم الرأي العام ، ولا تعني المصلحة العامة بل أن الخوض فيها يمس حقا مقدسا من حقوق الإنسان وهو حريته الشخصية في التصرف والقول والعمل بغير رقيب إلا القانون والضمير ، ويترتب على مخالفة هذا المبدأ في بعض الأحيان الوقوع في الجرائم التي ترتكب من خلال الوسائل العلانية وهي جريمة القذف والسب "2 9 – حق الرد والتصويب : أصبح الحق في الرد و التصويب ضرورة فرضتها الظروف ، "كما أنه لا يقتصر على حق الإنسان في الحصول على المعلومات بل يشمل أيضا الحق المرتبط به و المترتب عليه وحقه في إعلام الغير و إكمال المعلومات الناقصة و تصويبها عندما تكون زائفة "1 10- احترام السرية المهنية : السرية المهنية هي حق وإلزام في الوقت نفسه ، وهدفها هو حماية الصحفيين وحرية الإعلام على حد سواء و تيسير الوصول إلى مصادر المعلومات تجنب خداع ثقة الجمهور بعدم إعاقة الصحفي بممارسة مهنته باللجوء إلى أي ضغط أو ترويع أو نفوذ لحمله على تقديم رواية غير صحيحة أو محرفة عن الحقائق . وهكذا فالصحافي ملزم بأن يمتنع عن نشر المعلومات الزائفة أو الغير المؤكدة . 11- العدل والإنصاف : العدل والإنصاف من السمات الإنسانية و أكثر أمور ارتباطا بالمهنة، لان الصحفي هو العين المبصرة و الأذن الصاغية للناس كافة ، ولذا عليه أن يكون عادلا ملتزما بالحقائق الفعلية. 12 - الحفاظ على الآداب و الأخلاق العامة: " يقصد بالآداب و الأخلاق العامة كل ما يتصل بأسس الكرامة الأدبية بالجماعة وأركان حسن سلوكها ودعائم سموها المعنوية وعدم الخروج عليها أي مواجهة اعتبارات المجتمع على وجوب رعايتها في العلنية على الأقل "2 المطلب الثالث : أخلاقيات المهنة الإعلامية والمجتمع : إن وسائل الإعلام هي القوة التي تصوغ أكثر من أي قوة أخرى الآراء و الأذواق والسلوك ، بل المظهر المدني لجمهور يضم أكثر من60 بالمائة من سكان الأرض ، فقد أصبح الهدف الأول لوسائل الإعلام في وقتنا الحاضر هو الثقافة وخدمة المجتمع ،ولكنها أصيبت بشيء من الانحراف وأصبحت هدفا للاستغلال من طرف أصحاب رؤوس الأموال ، ومالت المشروعات الإعلامية على إرضاء المشاهدين والقراء متناسية الهدف الأساسي للإعلام ." فلكل مجتمع مقوماته الأساسية التي تحرص أن تلتزم الصحافة بها وتترك بعض الأدوار لإحساس كل صحفي بمسؤولياته الاجتماعية وتقديره لظروف المجتمع وخطورة الكلمة و تأثيرها ، وفي مثل هذه الرؤية يلتزم الصحفيون بذلك دون أي تشريعات تضعها الدولة ، وإنما من خلال مواثيق اختيارية لأخلاقيات المهنة وترى دول أخرى أن لا تستند فقط على الضمير الصحفي وإحساسه الوطني بل الضروري أن تتضمن تشريعاتها وقوانينها الإعلامية بل يلزم الصحفيين للحفاظ على مقومات المجتمع تارة وسلطاتها الدينية أو العلمانية تارة أخرى وتفرض عقوبات على من يخالف ذلك ".خاصة بعد استفحال ظاهرة التعصب الذي أدى عبر التاريخ إلى حروب كلامية أحيانا ودموية أحيانا أخرى فالتعصب يعتبر من بين العناصر اللأخلاقية التي تؤثر على الصحافة سلبا كونها تعمل على تضخيم الأمور بإثارتها للتغيرات العنصرية أو الطائفية ، نشر الأخبار التي تعرض امن وسلامة الدولة إلى خطر انتهاك الأديان أو التعدي عليها ، عدم الانقياد للقانون وغيرها وكلها مخلفات تؤثر على المبادئ و القواعد الأخلاقية لمهنة الإعلام ويجب على الصحفي تفاديها إنصافا للسلام والإنسانية . المبحث الثاني : أخلاقيات المهنة الإعلامية من خلال النصوص التشريعية الجزائرية . المطلب الأول أخلاقيات المهنة من خلال قانون الإعلام 1982 : يعتبر قانون الإعلام الصادر رسميا بتاريخ 6 فيفري 1982 أول قانون للإعلام في تاريخ الجزائر المستقلة ، وبذلك يكون قد جاء بعد مرور عشرين سنة على الاستقلال الوطني وفي وقت أصبحت فيه الصحافة تعاني من جميع أنواع الضغوط ، وفي ظل الفراغ القانوني ورغبة منها في سد هذا الفراغ قدمت الحكومة نص مشروع هذا القانون على مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 25 أوت 1981 ، وبعد مناقشات طويلة تم ضبط المحتوى النهائي لهذا المشروع الذي صدق عليه فيما بعد ، وهو يتكون من 128 مادة موزعة على مدخل يحتوي المبادئ العامة وخمسة أبواب . إن الشيء الذي يمكن قوله هو أن هذا القانون وفيما يخص أخلاقيات المهنة قد تطرق إليها بطريقة سريعة وغامضة ، حيث لم يحدد المقاييس و المعايير التي تبنى مبادئ أخلاقيات المهنة ونجد أن معظم المواد الواردة في هذا القانون تغلب عليه صفة القاعدة القانونية الآمرة ، وطابع الوجوب و المنع و العقاب في تحو أكثر من 50 بالمائة من مواد هذا القانون : " حيث بلغ عدد المواد التي نصت على الوجبات والممنوعات و العقوبات في حق الصحفي و المؤسسة الصحيفة 68 مادة مابين 128 ، في المقابل هناك 17 مادة فقط نصت على حقوق الصحفي و المواطن في الإعلام " 1 أما المواد التي تخص بصفة مباشرة أخلاقيات و آداب المهنة في هذا القانون فهي قليلة جدا ويمكن حصرها في خمسة مواد هي : 35-42-45-48-49 فالمادة 35 ترى أن " الصحفي لابد عليه أن يكون ملتزما بمبادئ حزب جبهة التحرير الوطني و يدافع عن الاحتياجات الاشتراكية "2 مما يعني ربط الصحفي إيديولوجيا بمبادئ الحزب الواحد . أما المادة 42 " فتلزم الصحفي بضرورة الاحتراس من نشر الأخبار الخاطئة أو استعمال الامتيازات المرتبطة بمهنة الصحافة من أجل المصلحة الشخصية أو تمجيد خصال مؤسسة أو مادة تعود عليه بالفائدة " . وهنا يمكن ملاحظة التناقض الموجود في هذه المادة وواقع الممارسة الإعلامية ، إذ أن الصحافي الذي لا يمجد مؤسسات السلطة أو الذي يسمح لنفسه بانتقادها يتعرض للعقاب . أما المادة 45 فتنص على أن " للصحافي المحترف الحق و الحرية الكاملة في الوصول إلى مصادر الخبر في إطار الصلاحيات المخولة له قانونيا "1. وهنا نسجل ما منحته هذه المادة للصحفي المحترف قد ربطته بالصلاحيات المخولة له قانونيا ، وهو ما يشكل وسيلة ضغط عليه أثناء تطبيق هذا القانون . وتنص المادة 48على أن " سر المهنة الصحافية معترف به للصحافيين الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون " . وهو في صالح الممارسة الإعلامية الراقية،لولا أن المادة التي تليها 49 قلصت مما منحته المادة 48 و أنقصت من حصانة الصحافة بشأن حماية سرية المصادر وذلك بتحديد مجالات ليس من حق الصحفي الاحتفاظ بالسر المهني عند خوضه فيها وهي : * مجال السر العسكري على الشكل الذي يحدد التشريع المعمول به . * السر الاقتصادي و الاستراتيجي . * عندما يمس الإعلام أطفالا أو مراهقين. * عندما يتعلق الأمر بأسرار التحقيق القضائي. وعموما نلمس أن ما جاء في هذه المادة 49 يقلص من حرية الصحافة ويجعله مترددا في خوض أي مجال من تلك المجالات التي يقسط عنه – إذا فعل – حق الاحتفاظ بالسر المهني. بالإضافة إلى المواد السابقة هناك مواد أخرى تخص أيضا أخلاقيات المهنة بشكل أو بآخر، فالمادة 19 هي الوحيدة التي احتوت على لفظ الرقابة وقصد به المحاسبة المالية ( إحصاء الصحفيين )." ويبدو أن محرري هذا القانون قد عمدوا إلى استخدام مصطلح التوجيه بدلا من المراقبة ، ربما لأنه واقع على الأذان ، كما أن لفظ التوجيه كثيرا ما تداوله المسؤوليين في الخطب و التصريحات السياسية ، وهذا إشارة منه إلى إحدى الوظائف التي لابد من استعمالها للنهوض بالصحافة الوطنية ."1 وربما كان المشرع متأثرا بهذه الخطب في فترة ما بعد الاستقلال . " أما المادة 46 فتلزم كل الإدارات المركزية و الإقليمية لتقديم الإعانة المطلوبة لمهنة الصحافة واستنادا لنص هذه المادة فمن واجب الإدارات العمومية مساعدة الصحفيين لأداء مهمتهم في إعلام المواطن ، لكن الواقع يفرض العكس أما المادة 71 فلقد نصت على أن يتحمل مدير النشر وصاحب النص أو النبأ ، ومسؤولية المدير أن يتأكد من قابلية التعرف على صاحب النص قبل نشره ، وورد في المادة 73 أن مسؤول المطبعة يتحمل هو الآخر المسؤولية الجنائية للأحكام الواردة في قانون العقوبات ". 2 أما المادتين 121-125 فقد كفلتا حق الصحفي في النقد شرط أن يكون بناءا وموضوعيا، حيث جاء في المادة 121 أن النقد البناء الذي يرمي إلى تحسين المصالح العمومية و سيرها ليس جريمة من جرائم القذف. كما جاء في المادة 125 أن النقد الهادف الموضوعي الصادر بدافع الحرص على تحسين وترقية الفن الذي يساهم في شرح وفي اعتبار الشخص صاحب العمل الفني لا يمكن أن يكون جريمة من جرائم القذف. وإجمالا لا يمكن اعتبار قانون الإعلام الصادر سنة 1982 أول نص تشريعي حدد بعض حقوق وواجبات الصحفي ، وفي حين أنه أكد حق المواطن في الإعلام فقد جعله حقا صعب المنال عن طريق العدد الكبير من المواد القانونية التي تحتوي على ممنوعات وضوابط و توجيهات تحد من قدرة الصحفي على القيام بدوره كاملا ، فلقد كان هذا القانون محل انتقاد أغلب رجال المهنة الذين عبروا في العديد من المناسبات عن رفضهم واستيائهم واحتجوا عن عدم الأخذ بآرائهم وعدم استشارتهم عند وضع هذا القانون ، كل هذا دفع بعض الباحثين في مجال الإعلام إلى اعتبار أن هذا القانون جاء لتكريس شرعية السلطة . المطلب الثاني : أخلاقيات المهنة من خلال قانون الإعلام 1990 يعتبر قانون الإعلام 1990 من بين أهم المكتسبات التي حققتها الجزائر بعد أحداث أكتوبر 1988 حيث فتح أبواب الممارسة الديمقراطية و التعددية الفكرية حرية التعبير و الرأي ، و أورد في نفس الوقت مقاييس أخلاقيات المهنة الصحفية و آداب العمل تمحورت في عدة مواد من هذا القانون فالمادة الثالثة التي تنص على أن " يمارس حق الإعلام بحرية مع احترام كرامة الشخصية الإنسانية ومقتضيات السياسة الخارجية و الدفاع الوطني "1. أي أن حرية الحق في الإعلام التي ينص عليها القانون مشروطة باحترام الضوابط التي لخصتها هذه المادة . أما المادة 26 فتنص على انه " يجب أن لا تشمل النشرية الدورية والمتخصصة الوطنية والأجنبية كيفما كان نوعها ومقصدها على كل ما يخالف الخلق الإسلامي والقيم الوطنية وحقوق الإنسان أو يدعو إلى العنصرية والتعصب و الخيانة سواء كان ذالك رسما أو صورة أو حكاية أو خبرا أو بلاغا ، كما يجب ألا تشمل هذه النشريات على أي إشهار أو إعلان من شأنه أن يشجع العنف والجنوح ". معنى هذه المادة أنها تضع حدودا وضوابط للممارسة الإعلامية يجب على النشريات الدورية مهما كان نوعها الالتزام بها . وتنص المادة 33 : على أن" تكون حقوق الصحافيين المحترفين في الأجهزة الإعلامية العمومية المستقلة عن الآراء والانتماءات النقابية أو السياسية …ويكون التأهيل المهني شرطا أساسيا للتعيين، الترقية والتحويل شريطة أن يلتزم الصحفي المحترف بالخط العام للمؤسسة الإعلامية "1 . وبذلك فقد ربطت هذه المادة حق الصحفي المحترف العامل في الأجهزة الإعلامية العمومية بضرورة استقلاليته عن الآراء و الانتماءات النقابية والحزبية و الالتزام بالخط العام للمؤسسة العمومية . والمادة 35 والتي تنادي على أن " للصحافيين المحترفين الحق في الوصول إلى مصادر الخبر " أي أن حق الصحفي المحترف في الوصول إلى مصادر الخبر مضمون قانونا . لكن المادة 36 جاءت لتحديد الميادين التي يستثنيها حق الوصول إلى مصادر الخبر حيث نصت على " حق الوصول إلى مصادر الخبر لا يجوز للصحافي أن ينشر أو يفضي بالمعلومات التي من طبيعتها ما يلي: * أن تمس أو تهدد الأمن الوطني أو الوحدة الوطنية أو امن الدولة . * أن تكشف سرا من أسرار الدفاع الوطني أو سرا اقتصاديا أو استراتيجيا . * أن تمس بحقوق المواطن وحريته الدستورية . * أن تمس بسمعة التحقيق القضائي . بالإضافة إلى المواد السابقة نجد المادة 37 تناولت مسألة أخرى لا تقل أهمية وهي قضية السرية المهنية حيث نصت على " السر المهني هو حق الصحفيين الخاضعين لأحكام هذا القانون وواجب عليهم ولا يمكن أن يتذرع السر المهني على السلطة القضائية المختصة في الحالات التالية : 1. مجال سر الدفاع الوطني كما هو محدد في التشريع المعمول به 2. الإعلام الذي يعني الأطفال و المراهقين 3. الإعلام الذي يمس امن الدولة مساسا واضحا 4. الإعلام الذي يمتد إلى التحقيق و البحث القضائيين هذه المادة أعطت للصحافيين حق السر المهني لكنها في الوقت نفسه تقييد هذا الحق بفرضها لمجالات لا يمكن أن تمس. كما أن قانون الإعلام 1990 استعرض مادة ركزت وخصت أخلاق و آداب المهنة إنها المادة 40 التي تعتبر منعرجا هاما لتركيزها على مسألة أخلاقيات المهنة التي كانت منسية ومهمشة وجاء في هذه المادة ما يلي : " يتعين على الصحافي المحترف أن يحترم بكل صرامة أخلاق وآداب المهنة أثناء ممارسته لمهنته " وجاءت على شكل نقاط حيث تطلب من الصحفي المحترف حقوق المواطنين الدستورية ، والحريات الفردية و أيضا تصحيح الأخبار الخاطئة و الامتناع عن الانتحال ، القذف ، الافتراء و الوشاية أو استغلال السمعة المرتبطة بالمهنة لأغراض شخصية أو مادية ، كما طالبته بالتحلي بالصدق و الموضوعية في التعليق على الوقائع ، الحرص الدائم على تقديم إعلام تام و موضوعي ، كما أكدت المادة على حق الصحفي برفض أي تعليمة تحليلية آتية من مصدر آخر غير مسئولي التحديد . أما فيما يخص حق الرد و التصحيح فقد أعد المشرع الجزائري نفس الإجراءات الواردة في قانون 1982 غير أن هناك إضافات جديدة ترد في المادة 44 التي تؤكد تصحيح الخبر بعد 48 ساعة من تقديم البلاغ من شخص طبيعي أو معنوي نشر عنه وقائع غير صحيحة أو مزاعم مسيئة من شأنها أن تلحق ضرر معنويا أو ماديا . كما خصص باب آخر لهيئة جديدة على الساحة الإعلامية وهي المجلس الأعلى للإعلام وهو سلطة إدارية مستقلة تتمتع بعدة صلاحيات من شأنها الرقي بالمهنة ، كما انه يهتم بمسائل الأخلاقيات المهنة،فقد شكلت لجنتان الأولى خاصة بأخلاقيات المهنة والثانية خاصة بالتنظيم المهني و اللتان تهدفان إلى تنظيم الممارسة الإعلامية وتحديد الأخلاقيات و القواعد المهنية وكذا المراقبة والسهر على الالتزام بها . المطلب الثالث: المسار النقابي للصحفي الجزائري ودوره في بلورة ميثاق أخلاقيات المهنة: ظهر العمل النقابي الصحفي في عهد الحزب الواحد و أول نقابة ظهرت 1969 إنها إتحاد الصحفيين الجزائريين التي أسسها حزب جبهة التحرير الوطني و قد كانت هيئة سياسية أكثر منها إعلامية وجدت فقط لخدمة أهداف الحزب،وهو ما أدى بها إلى الفشل، ثم جاء بعد ذلك اتحاد الصحفيين والكتاب والمترجمين 1985 فقد كان يهدف إلى تشييد المجتمع الاشتراكي ولقد اعتبر هذين التنظيمين مجرد واجهة لا دور لهما ولم يبذلا أي جهد لا دور لهما ولم يبذلا أي جهد لتعديل وضعية الصحفيين. وبدخول الجزائر عهد التعددية الإعلامية فقد كان المجال مفتوحا لظهور عدة تنظيمات ونقابات أخرى جديدة نذكر منها: ¯ حركة الصحفيين الجزائرية ( M.J.A ) عام 1988. ¯ جمعية الصحفيين الجزائريين (A.J.A) ظهرت عام 1992. ¯ الرابطة الوطنية للصحفيين الجزائريين (N.J.A) عام 1993. ¯ النقابة الوطنية للصحفيين الجزائريين (S.N.J.A) ظهرت عام 1996. ¯ النقابة الوطنية للصحفيين (S.N.J) عام 1998. «رغم سمو الأحداث التي قامت من أجلها هذه النقابات والجمعيات التي كانت تسعى إلى ترقية المهنة الصحفية وتحريرها من قيود الضغط والاحتكار الممارس عليها من طرف السلطة،ورغم نشأتها لحماية الصحفي وضمان حقوقه وكذا تحقيق استقلالية الإعلام وموضوعيته ، إلا أن هذه التنظيمات فشلت في تحقيق الغاية التي أقيمت من أجلها ، و أرجع الصحفيون سبب فشلها إلى اعتبارات عدة ، في ذلك تقول الصحفية غنية شريف : كان من الممكن أن تنجح لأنها ولدت في حضن حركة شعبية ، لكنها فشلت وأصبحت تحت جناح السلطة ووصياها "1 إلا أن النقابة الوطنية للصحفيين مازالت تتصارع بوحشية لتضمن بقائها ، فهي الناطق الرسمي و الوحيد باسم الصحفيين وتعمل جاهدة لإيصال انشغالاتهم ومواقفهم إلى السلطات العليا في البلاد كما أنها تسعى جاهدة لإزالة العراقيل التي تتعمد بعض الجهات وضعها في طريقها ، وهي بالإضافة إلى ذلك تهدف أولا وأخيرا لتطوير الإعلام الجزائري و ترقيته شكلا ومضمونا .ومن الانجازات التي دعيت النقابة والصحفيون عامة للمشاركة فيها أشغال الجلسات الوطنية للاتصال وقد أوصت هذه الجلسات بوضع ميثاق لأخلاقيات الصحافة يبين ما للصحفي وما عليه كما دعي المشاركين إلى ضرورة التزام الصحفي بقواعد السلوك المهني المتفق عليها عالميا و التي شكلت فيما بعد محتوى المدونة الأخلاقية ومن جانب آخر حث الصحفيين على التقيد بالمقاييس الأخلاقية مثل الابتعاد على كل ما من شأنه المساس بالحياة الخاصة بالأفراد أو عدم الرضوخ إلى مختلف الإغراءات و الضغوطات التي تمارس ضد الصحفي وغيرها .وتطبيقا للتوصيات التي خرج بها المشاركون في هذه الجلسات الوطنية المنظمة حول الاتصال قررت النقابة الوطنية للصحفيين عقد ندوة وطنية حول أخلاقيات المهنة وقواعد السلوك المهني بتاريخ 13 أفريل 2000 بفندق المنار بسيدي فرج ، ولقد كان الهدف الأساسي انعقاد هذه الندوة وعرض نص مقترح لميثاق أخلاقيات المهنة على الصحفيين جاءوا من مختلف ولايات الوطن وينتمون إلى مختلف الوسائل الإعلامية ، لقد استمع أعضاء النقابة إلى بعض الاقتراحات التي تقدم بها الحاضرون لتعديل بعض البنود وإلغاء بعضها أو إضافة أخرى ، وهكذا اتفق الجميع على نص واحد لهذه المدونة تضمنت في البداية تعريفا للصحفي المحترف ثم أشارت إلى بعض المبادئ الأخلاقية كالحق في الإعلام وحرية التعبير و النقد المؤسس وكذا مسؤولية الصحفي بالإضافة إلى إشارتها لضرورة توفير الضمير المهني للصحفيين، وقد أكدت هذه الوثيقة على أن ما احتوته من مطالب ليس بالقانون المجبر أو الرادع ، وإنما هو ميثاق أخلاقيات وأدبيات يوضح مجموع قواعد السلوك المتفق عليها عالميا ، " كما أنه يضبط علاقة الصحفيين فيما بينهم وعلاقتهم مع الجمهور ، وقد تم الاتفاق على تنصيب مجلس أعلى لأخلاقيات المهنة ، مهامه تكمن في السهر على احترام هذه المبادئ و مراقبة تطبيقها "1. ووضع هذا الميثاق قائمة من الوجبات التي يتعين على الصحفي القيام بها ضمانا لخدمة إعلامية صادقة وموضوعية تضمنت المطالبة لاحترام الحقيقة والدفاع عن حرية الإعلام ، واحترام الحياة الخاصة للأفراد ولامتناع عن تحريف المعلومات وغيرها من المطالب ، وفي المقابل وردت في هذه الوثيقة أيضا بيان للحقوق يكفل حق الصحفي ويحافظ عليه ، ومن هذه الحقوق نذكر الحق في الوصول إلى مصادر الأخبار، التكوين المتواصل والترقية في إطار عمله ن الاعتراف للصحفي بحقوق المؤلف ، الحصول على قانون أساسي مهني وغيرها وختمت هذه الندوة بانتخاب أول مجلس أعلى لأخلاقيات المهنة " ويضم هذا المجلس 11 عضوا يمثلون مختلف وسائل الإعلام عمومية والخاصة وتم انتخابهم من بين 18 عضو مترشح لمدة 4 سنوات غير قابلة لتجديد وقد أشترط في أعضائه أن يكون ذو خبرة لا تقل عن 10 سنوات وأن يحترموا ميثاق أخلاقيات المهنة باعتباره قاعدة العمل في المجلس وأن يساهموا في ترقية التعددية الإعلامية و حرية التعبير. المبحث الثالث: أخلاقيات العمل الصحفي في الجزائر من خلال الممارسة : المطلب الأول: حق المواطن في إعلام موضوعي وأخلاقيات المهنة «إن الصحافة مرآة تعكس الحياة اليومية كما هي، إلا أن الواقع يقرر أن هذا الانعكاس يأتي مشوها في بعض الأحيان، ذلك أنه كثيرا ما يتدخل بين المرآة والمرئيات عاملان لهما خطورتهما وهما العامل النفساني والعامل التقني، فالعامل الأول تدخل الذاتية تحت مدلوله و إذا قلنا الذاتية فإننا نقصد بها شخصية المخبر، والإخبار مهنة يمارسها إنسان لا يستطيع أن يعمل كجهاز تسجيل الذي تشاهده في دور الصحف، إن هذا المخبر واقع تحت تأثيرات مختلفة تنتج عنها ردود أفعال تختلف باختلاف مزاجه فليس في الإمكان التغاضي عن هذا العامل الشخصي الهام ».1 إن كل ما نستطيع أن نطلبه من المخبر هو أن يعمل مخلصا على الاقتراب ما أمكن من الموضوعية وأن تكون حسن النية المشغل الذي يضيء طريقه أينما كان، وهذا لا يأتي إلا إذا كان على أخلاق قويمة، وكان فقد أهل لهذه المهنة الدقيقة أحسن تأهيل. «وإن سلطة الصحافة والمسؤولية الملقاة على عاتقها يشارك فيها جميع الأشخاص المشتركين في عمليات جمع وتوزيع الأخبار وهم المحررون والصحفيون والمصورون،ورؤساء التحرير والناشرون …»1 لكن الملاحظ أن كل وحد من هؤلاء يمكنه أن يتصرف مع المعلومة بالشكل الذي يراه وأن يتحكم في الأخبار وفي شكلها، وخاصة الصحفي الذي يعتبر النافذة الأولى لمرور المعلومة حتى تصل إلى القارئ فهو أول من يتعامل مع عناصر الخير وجوانبه المختلفة، كما يستطيع أن يتغاضى عن بعض التفاصيل ويعمل على التركيز والاهتمام والبعض الآخر منها، وهذا ربما ما يحدث أثناء الفترة الانتخابية حيث يتبين فيها أن بعض الصحف والصحفيين يستعملون صفحات الجرائد لتمرير مساندتهم لمرشحين معينين أو أحزاب معينة، والهجوم على الخصوم السياسيين بغرض الدعاية الانتخابية لصالح مترشح على حساب آخر. وعلى سبيل المثال الانتخابات الرئاسية لسنة2004 أين تعرض الرئيس "بوتفليقة عبد العزيز إلى إعلام كاذب حينما توجه إلى منطقة القبائل، حيث ذكرت بعض الجرائد أنه تعرض من طرف الجمهور إلى مضايقات (الشتم والطرد) وهذا الشأن تثار مسألة استقلالية الصحفي والحدود التي يمليها عليه ضميره، ونورد في هذا الصدد خبر في جريدة الخبر «تأييد حكم بإدانة مديري "الرأي"و"لوجورنال دو لواست " حيث تم بمجلس قضاء وهران - الغرفة الجزائية- تأييد الحكم الصادر في 27 سبتمبر الماضي عن المحكمة الصديقة، القاضي بإدانة كل من المتهمين (بن نعوم أحمد) مدير مؤسسة الرأي العام و(بن سايح سليمان) مدير جديد"لوجورنال دو لواست) وذلك في قضية القذف والتصريح الكاذب مع المماس بهيبة مؤسسة أمنية». 1 ولن نمر مرور الكرام عن القضية التي أثارها الصحفيين وهي الحذف من المقال وتغيير معناه بدون حضوره، وأشار إلى أدنى حق للصحفي هو أن لا تخدش أفكاره، حيث أن الصحفي يكتب مقالا معينا ثم تأتي عملية الشطب لسطر أو سطرين أو لكلمة أو لكلمتين، الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى تغيير المعنى العام، لكن مسؤولية الصحيفة أن تقترب من القارئ بلغة سليمة يفهمها واحترافية يحترمها .د المطلب الثاني: أخلاقيات الصحافة ووسائل الحصول على المعلومات لما كان العمل الصحفي يتطلب تواجد الشخص الذي يستطيع تأدية الرسالة على الوجه اللائق بأهميتها الخطيرة في المجتمع فإن الأمر يقتضي منه استغلال بعض الوسائل للحصول على الأخبار والمعلومات لتقديمها للجمهور، لكن السؤال المطروح هنا ما هي الوسائل السليمة والمناسبة التي تساعد الصحفي على بلوغ المعلومات واقتناء الأخبار التي يريد؟ في غالب الأحيان يكون مصدر المعلومات متعاونا مع الصحفي و يقدم معلومات بدون أي مقابل لكن في بعض الحـالات نجد الصحفي في مواقف حرجة، فهو بين واجبه الذي يتطلب تقديم المعلومة للجمهور وحق المصادر في عدم تقديم المعلومات، إلا إذا صرح هذا الأخير بذلك، وميثاق الأخلاق في التحقيق الحر في كل الوقائع التي تتعلق بالحياة العامة ولا يمكن الوصول إلا المصادر إلا استثناءا وبموجب أسباب معبر عنها ».2 لكن الصحفي وأمام انسداد الأبواب أمامه للوصول إلى مصادر المعومات، فإنه يلجأ في مثل هذه الحالات إلى استعمال طرق عديدة للوصول إليها، هذه الطرق تكون شرعية وغير شرعية بحسب الظروف السائدة والفرص المتاحة، فتثار مجموعة من الأسئلة أحينا حول أخلاقيات الصحافة، وهي أسئلة تتعلق بوسائل جمع الأخبار مثلا عندما ينتحل الصحفي شخصية أخرى في سبيل الحصول على قصة إخبارية. والأمثلة كثيرة في هذه السياق فهناك من الصحفيين من يتظاهرون بأنهم رجال أعمال أو أصحاب استثمارات ضخمة (صناعية ، فلاحيه استيراد تصدير …) أو أطباء أو معلمون أو حتى موظفين حكوميين مرقومين هذا حتى يتمكنوا من الحصول على المعلومة التي تجعلهم يحررون قصصا إخبارية متميزة، وهذا بعد إقناع مصادر الأخبار بالكلام دون علمها بالهدف الحقيقي للشخص المتنكر. وفي أحوال أخرى جاء في كتاب "جون ل هانتج":«تظاهر الصحفيون أنهم رجال بوليس (شرطة) أو أطباء من أجل إقناع مصادر الأخبار بالكلام مثلا بعد أن وقع حادث في عام 1979 في المفاعل النووية بمحطة (ثري أيلاند) حين تمكن أحد الصحفيين من الحصول على وظيفة في المحطة للحصول على معلومات من الداخل عن نظام الأمن ضد حوادث داخل المحطة».1 فالوصول إلى مصادر الخير دون أي قيد أو شرط يجعل الصحفي يبتعد عن انتحال أي شخصية أخرى مخالفة لأخلاقيات المهنة ، والتي أشار إليها ميثاق أخلاقيات المهنة الجزائري حيث ينص في الفقرة التاسعة في باب الواجبات « يلتزم الصحفي بواجب الامتناع عن انتحال وافتراء و القذف والاتهامات غير المؤسسة».

Quote: متى يكون من الملائم تحديد أو إغفال دين أو عرق الشخص الذي يدور حوله الخبر أو الموضوع الصحفي؟ وكيف ينبغي للصحفي التعامل مع معلومات من شأن نشرها أن يؤدي لتعريض حياة إنسان ما للخطر؟ وهل يجب أن يخضع الصحفي في كل مرة لطلب المصدر بمراجعة الحوار الذي أجراه معه قبل نشره والموافقة على الاقتباسات الواردة فيه؟.. هناك أكثر من إجابة ممكنة عن هذه التساؤلات وغيرها برغم صعوبتها.. ويرجع ذلك إلى أن أخلاقيات مهنة الصحافة تتباين في تفاصيلها من مؤسسة صحفية لأخرى ومن بيئة صحفية لأخرى.. لذلك لا توجد مدونة قواعد عالمية تحكم هذه الأخلاقيات في كل مكان.. فهي ليست علما من العلوم يستند إلى قواعد محددة وإنما هي تنبع من خبرات مكتسبة وممارسات تولد لدينا الحكمة في التعامل مع إشكاليات مهنية لا تحكمها القوانين وتسمح لنا في النهاية باتخاذ قرارات أخلاقية سليمة. ويبرز دور الأخلاقيات تحديدًا عندما يتعين على الصحفي الموازنة بين اعتبارات متعارضة تنشأ نتيجة سعيه لمعرفة الحقيقة ونشرها على الملأ، ولذلك تطرح من وقت لآخر مؤسسات إعلامية ما يمكن أن يطلق عليه "الدليل الاسترشادي" لأخلاقيات المهنة في محاولة لمساعدة الصحفيين على التعامل السليم مع هذه الإشكاليات وليس لتقديم وصفات جاهزة للتطبيق مع كل إشكالية. وفي هذا السياق، وفي احتفالية جرت يوم الثلاثاء الماضي بالقاهرة دعيت إليها شبكة إسلام أون لاين.نت، كشفت مؤسسة طومسون-رويترز، المعنية بدعم الصحفيين في الدول النامية، عن إصدارها النسخة العربية من "دليل أخلاقيات المهنة" للصحفيين. وبرغم أن دليل طومسون-رويترز يؤكد من البداية أنه "من الحماقة محاولة تسجيل كل موقف تنشأ فيه قضايا أخلاقية" خلال العمل الصحفي وعرض الطريقة المثلى للتعامل مع هذا الموقف، فإنه يعرض لعشر "قيم أخلاقية" للصحافة اعتمدتها وكالة رويترز للأنباء من منظورها تحت مسمى "المبادئ المؤتمنة" يمكن الاحتكام إليها حين يواجه الصحفي أي قضية من زاوية أخلاقية. وهذه المبادئ هي: 1 – تُعتبر الدقة أمرا مقدسا في كل الأحوال. 2- يصحح دائما أي خطأ دون مواربة أو أي محاولة للتملص من المسئولية. 3- يسعى دائما لتحقيق التوازن فيما يكتب وعدم التحيز. 4- يكشف دائما أي تضارب في المصالح لرئيسه أو المحرر المسئول. 5- يحترم دائما المعلومات التي يتاح له الاطلاع عليها بصفته المهنية. 6- يحمي دائما مصادره ولا يكشف عنها للسلطات. 7- يتفادى دائما تضمين رأيه في أي خبر أو تحويل الخبر إلى مقال رأي. 8- لا يختلق ولا ينتحل أبدا. 9- لا يدخل أي تغيير على صورة فوتوغرافية أو تليفزيونية عدا ما تقتضيه متطلبات تحسين الصورة العادية. 10- لا يدفع أبدا أموالا لمصدر مقابل الحصول على خبر ولا يقبل رشوة مطلقا. وإذا كانت هذه المبادئ ترتكز على أسس مهنية في المقام الأول، ولا تتطرق بشكل مباشر لنوعيات معتادة من القضايا ذات البعد الأخلاقي يواجهها الصحفي من وقت لآخر، فإن الأهم هي النصائح والإرشادات التي يقدمها هذا الدليل لمساعدة الصحفي على التعامل مع القضايا التالية: أولا: أخذ القرارات الأخلاقية يشدد الدليل على أنه برغم أن الصحفي يخوض عادة سباقا من الزمن لسرعة نشر موضوعه، فإن "التروي والتفكير مليا" أمر لا غنى عنه لمساعدة الصحفي على اتخاذ قرارات تنطوي على معضلات أخلاقية، وليس على أمور أخلاقية سهلة يمكن تصنيفها بيسر في خانة الصواب أو الخطأ، وينصح من هذا المنطلق بأن يتبنى الصحفي مبدأ "خذ عشر ثوان للتأمل"، وأن يطرح على نفسه أسئلة تقييمية للقضية قبل اتخاذ القرار من قبيل: ما الذي توصي به القوانين والمعتقدات الدينية أو مدونات الأخلاق العامة التي تحكم سلوكنا على بعمله في قضية كهذه؟ هل هناك حل وسط يصلح لكل من هو معني بهذه القضية؟ ما هو القرار الذي سيحقق أكبر فائدة لأكبر شريحة أو فئة معنية بهذا الأمر؟ كيف سأشعر لو أنني كنت شخصيا موضوع الخبر الصحفي (ضع نفسك مكانهم)؟ هل يحتاج الأمر تأجيل النشر لمزيد من البحث والاستقصاء الذي يساعد على فهم أفضل للموضوع؛ وبالتالي اتخاذ قرار مدروس بعناية أكثر وعلى أساس أقوى؟ ما هو الهدف أو الصدى الذي سيتحقق من وراء نشر الموضوع بهذه الطريقة؟ أو من وراء نشر تفاصيل معينة عن شخص أو قضية؟ (ديانة شخص عادي مثلا تشاجر مشاجرة عادية مع شخص من ديانة أخرى، قد يكون من غير المفيد لصدى الموضوع في هذه الحالة تحديدا أو من غير المهم في سياق الموضوع الكشف عنها؛ لأنها قد تعطي للموضوع دلالات غير مطلوبة وتوجهه وجهة أخرى). مثال: قرار نشر الصورة الصادمة للمشاهدين: قد يحسن هنا أن يسأل الصحفي نفسه عما إذا كان المشاهد بحاجة لرؤية هذه الصورة من أجل فهم الموضوع وما إذا كانت هذه "الحاجة" تفوق أهميتها مشاعر الحزن والصدمة التي قد تثيرها الصورة. قد يؤدي التفكير المتأني في مثل هذه الحالة إلى اتخاذ قرار له منطقه الوجيه، لكن "ما من إجابة صائبة في موقف كهذا"، يؤكد الدليل. ثانيا: تضارب المصالح ينشأ تعارض المصالح عندما تتعارض المصالح الشخصية والمالية لشخص ما مع مهام وظيفته، ومثل هذا التضارب أمر وارد جدا لمن يعمل بمهنة الصحافة وقد يكون له صلة بأحواله المالية أو بمعتقداته الخاصة أو بقناعاته السياسية أو بالتزامات وعلاقات شخصية، ويظهر التأثير الضار لتعارض المصالح إذا ما أثر على قدرة الصحفي على العمل بحياد تام. في بعض الحالات قد يكون الخيار الأمثل هو تجنب تغطية مواضيع وقضايا لتفادي تضارب المصالح طالما أن الصحفي لن يكون قادرا على الالتزام بالحياد التام (حالات الانتخابات مثلا). في حالات أخرى، قد يشكل الأمر معضلة أكبر، كأن يطلب من صحفي كتابة موضوع عن سياسي بارز بزاوية معينة وسيكون مستقبله المهني في خطر في حال لم ينفذ طلب رئيسه، وينصح في هذه الحالة باستشارة من هم أكثر منك خبرة ممن مرت عليهم مثل هذه الإشكاليات فقد يأتون إليك بحل رائع لم يكن في مخيلتك. ثالثا: الصحفي ومصادره هناك أساسيات على الصحفي الالتزام بها دون أدنى لبس عندما يشتبك مع مصادره فيقيم علاقة معها وينقل عنها معلومات، ويمكن إجمال هذه الأساسيات في النقاط التالية: 1 – على الصحفي أن يشعر دوما مصدره أن العلاقة بينهما قائمة على المهنية والاحترام والثقة والإنصاف وليس أكثر من ذلك. 2 – يفضل ألا ينقل الصحفي عن مصادر مجهلة غير مسماة إلا في حال تعذر ذلك وأصر المصدر مثلا على عدم الكشف عن هويته ورأى الصحفي أن المعلومة التي حصل عليها من هذا المصدر السري لا يمكن الاستغناء عنها لاكتمال موضوعه، إلا أن عليه في هذه الحالة محاولة التعريف قدر الإمكان بالمصدر المجهل كأن يقول مثلا (مسئول في وزارة كذا أفضل من مصدر رسمي). 3 – يجب عدم الكشف عن هوية المصدر المجهل إلا لمن هم بحاجة فعلا داخل المؤسسة الإعلامية لمعرفة ذلك وعلى الصحفي طمأنة مصدره أنه سيتصدى لأي محاولة لمعرفة هويته طالما أنه اتفق معه على إبقائه مجهلا. 4 – على الصحفي رفض أي محاولة للتأثير عليه من المصدر وتوجيه موضوعه وجهة معينة كتلقي أموال أو هدايا أو عرض سفر أو استضافة أو تكلفة تغطية صحفية، وإن اضطر في بعض الأحيان لقبول هدايا كالهدايا المعتادة في بعض المناسبات، خاصة أن رفضها قد يسيء لمشاعر من قدمها، فليحرص على أن تكون هذه الهدايا زهيدة القيمة ويحيط رؤساءه في العمل علما بها. 5 – من الشائع أن يطلب المصدر عرض الموضوع عليه قبل نشره، وهذه قضية شائكة وبوجه عام "لا يجب الإذعان دوما لهذا الطلب" الذي قد يكون له أحيانا ما يبرره (رغبة المصدر في مراجعة مصطلحات ذات جوانب فنية متخصصة والاستوثاق منها) غير أنه على أقل تقدير يجب أن يعلم المصدر الذي يطلب مراجعة الموضوع أن من حقه التحفظ على اقتباسات معينة له إن ثبت عدم صحتها بالرجوع لشريط التسجيل مثلا، ولكن ليس من حقه على الإطلاق طلب تغيير زاوية تناول الموضوع، والقاعدة العريضة تقول: "الأفضل عدم نشر الموضوع عن أن تقدم تنازلات". 6 – يجب تجنب الوسائل غير المشروعة للحصول على المعلومة حتى لو كانت باتفاق مع المصدر. رابعا: الصحفي والسلطة في العالم العربي، تأخذ العلاقة بين الصحفي والسلطة أبعادا متباينة بعضها بالغ الحساسية، وهناك اتهامات مطاطة، كتعكير صفو الأمن العام، من شأنها حرمان الصحفي من عمله وربما محاكمته وحبسه، وفي المقابل فإن ممالأة السلطة وتملق المسئولين يفقد الصحفي مصداقيته لدى الجمهور مهما كانت المناصب الرفيعة التي وصل إليها نتيجة لهذا السلوك. وفي مثل هذه الظروف، فإن خير عاصم للصحفي هو التمسك بالقواعد المهنية على طول الخط وفي جميع المواقف، فالتزامه بهذه القواعد يسد كل المنافذ أمام من يريد الإضرار به ويسمح له بالتصدي لأي ضغوط أو مطالب تسليم مواد أو وثائق غير منشورة. قد لا تكون هناك أجوبة أسئلة للتحديات التي قد يواجهها الصحفي في علاقته مع السلطة مهما كانت درجة مهنيته؛ لذا فعليه استشارة كبار المحررين والمستشارين القانونيين في مؤسسته في طريقة التعامل مع موضوع شائك أو حساس بحيث يكون لديه مسبقا رؤية منطقية يدافع بها بقوة عما نشره. خامسا: الصحفي والناس الصحافة مهنة موضوعها الناس، وعلى هذا الأساس ينبغي للصحفي ألا يتحرج من نشر الحقيقة مهما كانت مؤلمة، ولكن عليه في الوقت نفسه أن يسعى لتقليل أي ضرر قد يلحق بالناس نتيجة لما ينشره، وانطلاقا من هذا المبدأ يجب التمسك بالمحددات التالية: 1- لا يجب استخدام المعلومات الشخصية بلا مبرر منطقي، فلا يجب ذكر جنس الشخص وعرقه وهيئته وديانته وسنه وميوله ووضعه الاجتماعي إلا إذا كان هناك حاجة لذلك وارتباط مطلوب بين هذه المعلومات والموضوع يعطي قيمة وسياقا أفضل للقصة الصحفية، وعموما يجب الالتزام بقوانين حماية الخصوصية. 2 – في الدول أو المناطق التي تعاني من الاستقطاب المذهبي أو التوتر الطائفي، على الصحفي توخي الحذر حتى لا يجد نفسه مساهما في تكريس مشاعر العداء، فإذا قتل رجلٌ جارَه مثلا بسبب خلافات مالية عادية، فلا يوجد مغزى أو داعٍ للتركيز على انتماء كل منهما إلى ديانة مختلفة. 3 – على الصحفي عدم الاستسلام للتصنيفات الجاهزة والشائعة في بعض وسائل الإعلام (متشدد – معتدل) ويتعامل معها على أنها أمر مسلم به، وقد يكون أحيانا من الأفضل تجنب استخدام أي تصنيف والحرص عوضًا عن ذلك على إعطاء القارئ سياقا وخلفية واضحة ووافية ومحايدة. 4 – عند إجراء مقابلة مع أناس عاديين، لا يجب من باب الأمانة أن يخفي الصحفي هويته الصحفية عنهم وإذا كان يجري موضوعا عن معاناة أناس عاديين، فيجب أن يتجنب المبالغة في وصف هذه المعاناة لدغدغة مشاعر الناس، وأن تكون الدقة والأمانة في العرض هما هدفه الأول والأخير. 5 – تبقى أفضل وسيلة لتجنب إلحاق الضرر بالناس هي عرض الحقائق كاملة غير مجتزئة وطرح جوانب أي خلاف بالكامل وبلغة محايدة تماما، لا تهول أو تهون، لا تزرع أملا كاذبا أو تثير إحباطا بلا داعٍ، وإذا كانت هناك معلومة ناقضة وتعذر استكمالها، فلنقل ذلك بوضوح للقارئ في الموضوع. - يخلص معدو هذا الدليل إلى أن هناك مساحات رمادية كثيرة يشتبك معها الصحفي في عمله ويجد نفسه مطالبا باتخاذ قرارات ذات بعد أخلاقي بشأنها، والأخذ في الحسبان بما سبق عرضه من مبادئ ومحددات قد يضيء الطريق أمام الصحفي ويجعله يتخذ القرار الأقرب للصحة. ويجمل بعبارة أخرى "بول هولمز" المحرر العام للأخبار السياسية في وكالة رويترز سابقا وأحد المشاركين في إعداد دليل رويترز-طومسون، هذا المعنى حين تحدث في احتفالية إصدار الطبعة العربية من الدليل فقال: "هو ليس كتاب قواعد كما أنه ليس محاولة لتعليم الصحفي كيفية القيام بعمله.. بل هو دليل لمساعدة الصحفي فيما يواجهه من قرارات يوميا أثناء ممارسته عمله تتعلق بجوانب أخلاقية".