|
|
 سؤال للبعثيين : كيف ولماذا في رأيكم تتعارض الفدرالية مع الوحدة الوطنية .. !!؟
|
أثناء تصفحي للصفحة الرئيسية لسودانيز أون لاين لفت إنتباهي عنوان في رابط (بيانات صحفية) وهو : لماذا قاطع البعث الإنتخابات ؟
http://www.sudaneseonline.com/ar1/publish/article_5363.shtml
وعندما قرأت التصريح أو البيان لفت نظري أيضاً وفي مجموعة اللاءات التي جاء بها التصريح الآتي :
| Quote: لا للإنفصال والفيدرالية والجهوية ... نعم للوحدة الوطنية |
وحقيقة لقد استغربت جداً من ربط البعثيين للفدرالية بالإنفصال والجهوية ، وكنت قد ظننت أن مثل هذا التفكير قد عفى عليه الزمن وشرب منذ خمسينيات القرن الماضي ، والتاريخ يقول أن مصيبة السودان الكبرى والتي تسببت في الحرب في جنوبه كانت هي رفض القيادات السياسية الشمالية لمبدأ الفدرالية لجنوب السودان وربطه بالإنفصال ، وعليه فإنني أود مخلصاً من الأخوة البعثيين في هذا المنبر أن يوضحوا لنا رأيهم في هذا الشأن وأن يبينوا لنا كيف تأتى لهم أن يتوئموا بين الإنفصال والجهوية من ناحية والفدرالية من الناحية الأخرى ؟؟
وحقيقة نود أيضاً أن نتنور عن أي من أحزاب البعث الأربعة المسجلة الذي أصدر هذا التصريح ؟؟؟
أنا في إنتظار مداخلات الأخوة البعثيين - خاصة - والجميع مدعو لإثراء هذا الحوار
ولكم تحياتي ومودتي
أبوفواز الفدرالي !!
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سؤال للبعثيين : كيف ولماذا في رأيكم تتعارض الفدرالية مع الوحدة الوطنية .. !!؟ (Re: صديق عبد الجبار)
|
ملحوظة : إنني سوف أدخل هذا الحوار وأنا أمثل رأي الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي ( حشد الوحدوي)
** إقتباس بن البيان التأسيسي للحزب والذي صدر في 6 أكتوبر 2002م :
- | Quote: إن الإشتراكيين الديمقراطين الوحدويين يرون أن النظام الرئاسى هو الشكل الانسب و الاصلح لحكم السودان ولكن مع بعض التحفظات و التعديلات بحيث يجب تقليص صلاحيات رأس الدولة و إستحداث منصب الوزير الاول ( رئيس الوزراء) ليقاسم رأس الدولة فى هذه الصلاحيات و أن يكون نظام الحكم رئاسى برلمانى و أن يكون هنالك مجلس آخر مع مجلس نواب الشعب مثل مجلس الشيوخ أو مجلس الشورى أو أى صيغة أخرى يقرها شعب السودان كاملاً فى قانونه الاساسى . |
Quote: إن حزبنا وفى سبيل ترسيخ الوحدة الوطنية يود أن يؤمِّن أولاً على أن الحكم الفدرالى هو النظام الامثل و الانسب لحكم السودان و لكننا ندعو الى تقليص عدد الولايات و المحافظات و المحليات الى أقصى حد ممكن بعد الدراسة الجادة و العميقة للمعطيات الجغرافية و الديمغرافية و البشرية لإزالة ما صاحب التجربة من ترهل فدرالى وولائى و محلى لن يساعد أبداً فى ترسيخ الوحدة الوطنية بالاضافة الى زيادة الصرف الحكومى الهائل الذى صاحب التجربة مما ساهم فى زيادة معاناة الجاهير .
|
ومن هنا ... نبدأ
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سؤال للبعثيين : كيف ولماذا في رأيكم تتعارض الفدرالية مع الوحدة الوطنية .. !!؟ (Re: صديق عبد الجبار)
|
حتى نبدأ هذا النقاش بصورة علمية ، علينا أولاً أن نثبت الحقائق الآتية، خاصة وأن هنالك خلط شديد أحياناً بين اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية (او الفدرالية) :
- إن نظام مايو بقيادة جعفر نميري وهندسة جعفر محمد علي بخيت قد طبق ما يسمى بالحكم الإقليمي والذي (نفلطح) غلى ما يسمى بالحكم المحلي ، وكان يحلو لمنظري مايو إطلاق توصيف الحكم اللامركزي ، وبعد إتفاقية أديس أبابا مع أنيانيا 2 بقيادة جوزيف لاقو ، فلقد أعطت الإتفاقية نوع من أنواع اللامركزية التي لا ترقى إلى مستوى الحكم الفدرالي ، وحتى هذا قد تنكر له جعفر نميري في أؤائل الثمانينات وتدخل في تعينات رئيس حكومة الإقليم الجنوبي، وكانت هذه بداية المشاكل حتى جاءت الطامة الكبرى بتقسيم الإقليم الجنوبي إلى ثلاثة ولايات وكان هذا ثاني أهم خرق لإتـفاقية أديس أبابا ، ثم جاءت ثالثة الأثافي وهي إعلان نميري تطبيق قوانين الحدود (الشريعة الإسلامية) في سبتمبر 83 .
- حكومة الإنقاذ تدعي بأنها تمارس الحكم الإتحادي (الفدرالي) وهذا خطأ واضح ، فهي قد قامت بتقسيم السودان إلى 26 ولاية _ 10 في جنوب السودان _ و15 في الشمال بالإضافة إلى منطقة أبيي المتنازع عليها حتى الآن ، وهي تتبع الآن لمؤسسة الرئاسة وتعتبر مقاطعة سياسية محايدة بين الجنوب والشمال لحين قيام ما أسمته إتفاقية نيفاشا بالمشورة الشعبية و هو إسم الدلع للإستفتاء. من يدقق النظر في نظام الحكم منذ يناير 2005 يجد أن الفدرالية السياسية الكاملة والتي قد تكون أقرب إلى الكونفدرالية مطبقة فقط لصالح إقليم جنوب السودان بولاياته العشرة ، أما بقية الولايات الشمالية بما في ذلك أبيي فهي لا تتمتع إلا بشيئ من اللامركزية الإدارية .
- من قراءتي في القانون الدستوري سأحاول أن أبين الآتي:
ينشأ الفرق بين النظامين الامركزي السياسي واللامركزي الاداري، لما بينهما من تشابه مرده وحدة الاساس الذى بين عليه كل منهما ويتمثل في توزيع وظائف الدوله علي مختلف أقاليمها،بحيث تستغل كل وحده اقليميه بمباشرة الاختصاصات المسنده اليها .غير ان كل من هاتين الفكرتين وان استمدت كيانها من اساس واحد الا ان التطبيق جعل لكل منهما مدلولها الخاص.
فاللامركزيه السياسيه تقوم على توزيع السياده الداخليه مابين دول الاتحاد المركزي والدويلات الاعضاء مع ما يرتبه ذلك من تمتع كل دويله بإستقلال ذاتي في مباشرة السلطات اما النظام اللامركزي الاداري فهو تحويل هيئات تمثل وحدات جغرافيه اختصاصات اداريه تستقل في مباشرة كلها او بعضها في داخل دائرة الاقليم او المصلحيه ،تحت اشراف السلطه التنفيذيه ورقابتها.
ونجد ان الفقه الدستوري انقسم الى رأيين ،احدهما يرى :ـ
1/ان الفارق بين الصورتين السياسيه والاداريه ينحصر في المدى لا في الطبيعه بمعنى انه اقتصر استقلال الهيئات اللامركزيه على الوظيفه الاداريه فلذلك كانت لامركزيه اداريه.اما اذا امتد استقلال هذه الهيئات الى وظيفتي التشريع والقضاء كانت لامركزيه سياسيه.
2ـاما الفريق الآخر فيرى ان الامركزيه السياسيه لاتقوم إلا على حساب وحدة الدوله السياسيه في حين لاتمس اللامركزيه الاداريه جانب وحدة هذه السيادة،وهو الراي الغالب .
والأخير يرى ان الفارق بين الصورتين فارق جوهري لاعرضي يتمثل في طبيعة كل من النظامين لامداه.
وقد اشترط الفقه التقليدي لتحقيق النظام اللامركزي الاداري ان يتم اختيار اعضاء الهيئات اللامركزيه الاقليميه عن طريق الانتخاب واعتبره شرط لازم لتحقيق هذا النظام .واما الهيئات المصلحيه فيتحقق استقلال اعضائها عن طريق التعيين او الانتخابات والتعيين معاً.
واما اعضاء السلطه القضائيه فيختارون بواسطة السلطه التنفيذيه عن طريق التعيين ، أو عن الإنتخاب إذا نص على ذلك الدستور.
** لاحظ أن الدستور الإنتقالي لسنة 2005م ، والذي هو إمتداد كامل لإتفاقية نيفاشا لم ينص صراحة على مفهوم الحكم الفدرالي وإنما تحدث عن المفهوم اللامركزي الضبابي.
ونواصل غداً إنشاء الله
"أبوفواز"
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سؤال للبعثيين : كيف ولماذا في رأيكم تتعارض الفدرالية مع الوحدة الوطنية .. !!؟ (Re: صديق عبد الجبار)
|
إقتباس من وثيقة حزب حشد الوحدوي في نقد الدستور الإنتقالي لعام 2005 والتي صدرت بتاريخ 14 يوليو 2005م
Quote: 1/ في نقد طبيعة الدولة:
المادة (1) / (1) و المادة (4) / (أ) {دولة ديمقراطية لامركزية ). إن دولة الإنقاذ أسست للنظام الاتحادي أو الفدرالي الذي نؤيده نحن كاشتراكيين ديمقراطيين وحدويين ،وتاريخياً معلوم أن احد أهم أسباب استمرار الصراع في جنوب السودان هو عدم استجابة المركز منذ البداية لرغبة أهلنا في الجنوب في النظام الفدرالي ،فنحن حقيقةً لا ندري لماذا تحاشي هذا الدستور إبراز مبدأ الفدرالية والاستعاضة عنه باللامركزية المبهمة والتي أثبتت أنها لا تدل علي نظامٍ سياسي علمي بعينه ؟ .
2/ في نقد المبادئ الأساسية للدستور:
المادة (4) / (د): { تُستَمَد سلطة الحكم وصلاحياته من سيادة الشعب وإدارته التي تمارس عن طريق (الاستفتاء ) والانتخابات الحرة المباشرة (والدورية ) التي تجري في اقتراع سري عام لمن بلغ السن التي يحددها القانون.} فنحن هنا نتحفظ علي مبدأ الاستفتاء الذي وضع في هذه المادة بصيغة اطلاقية ، ولم تحدد المادة متي يُلجأ إلي الاستفتاء ونخشى أن تستخدم هذه الثغرة ونرجع إلي زمان ( قلناها نعم للقائد الملهم ) , فعلى الرغم من أن المادة (217) / (1) تقول : { يجوز لرئيس الجمهورية , أو المجلس الوطني بقرار يؤيده أكثر من نصف أعضائه , إحالة أي مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية أو المصلحة العامة للاستفتاء } , فإننا نرى أن يحدد الدستور الحالات التي يستخدم فيها الاستفتاء مثل إجازة الدستور نفسه أو القوانين التي تختلف حولها مؤسستي رئاسة الجمهورية والجهاز التشريعي والفشل في إجازتها وحينئذ إحالتها لاستفتاء جماهيري عام , وأيضاً بعض القرارات المصيرية مثل الانضمام لكيانات أو تكتلات سياسية و/أو اقتصادية إقليمية أو دولية .
|
Quote: 7/ في نقد نظام الحكم اللامركزي :
المادة (24) ببنودها الأربعة , تتحدث عن مستويات الحكم في نظام الحكم اللامركزي الذي أقره هذا الدستور الانتقالي , وهي في رأينا تؤسس لإنفصام إداري واضح بين نظام الحكم في جنوب البلاد وبقية أقاليم السودان المختلفة والتي تطالب جميعها بالمعاملة بالمثل كما هو واضح من الصراع الدائر في غرب وشرق البلاد وإرهاصات الانفجار في الشمال , فنحن نرى إن هذه المادة كما هو الحال في المادة (5) أعلاه , لا تصبان إطلاقاً في خانة تعزيز الوحدة الوطنية الراسخة والمستدامة , لذلك فإننا كنا وما زلنا ندعو وبشدة للتطبيق الواعي والعلمي لنظام الحكم الفدرالي (الاتحادي) الجغرافي البحت , حتى تحس جميع أقاليم البلاد بالمساواة والهارمونية في الحقوق الإدارية والسياسية , ومن نافلة القول والعزف على المتون أن نشير هنا , إلى أن هذه المادة وشبيهاتها هي نتاج طبيعي للسمة الثنائية والإقصائية التي صاحبت مباحثات نيفاشا واتفاقية التسوية السلمية بين الإنقاذ والحركة الشعبية والتي قد اعتبرت المرجعية الأولى مع دستور 1998م عند كتابة هذه المسودة التي بين يدينا.ما نريد أن نقوله هنا هو , أن تخصيص أي إقليم مهما كان بنظام حكم قائم بذاته وتضمينه في الدستور ليس من مقومات الوحدة في شئ , يجب أن يكون هنالك مستويان فقط للإدارة السياسية وهما المستوى القومي أو الاتحادي , ثم المستوى الولائي أو الإقليمي , حيث تتساوى جميع أجزاء البلاد في نوع ومدى الظل الإداري , فمثلاً هذه المادة أنتجت بندين لمستويين من مستويات الحكم , مما يؤسس لنوع من التفرقة الإدارية السياسية , ونعني بذلك البندين :
(ب) ((مستوى الحكم في جنوب السودان , الذي يمارس السلطة فيما يتعلق بأهل جنوب السودان وولاياته.))
(ج) (( مستوى الحكم الولائي الذي يمارس السلطة على مستوى الولايات في كل أنحاء السودان ويقدم الخدمات العامة من خلال المستوى الأقرب للمواطنين.))
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سؤال للبعثيين : كيف ولماذا في رأيكم تتعارض الفدرالية مع الوحدة الوطنية .. !!؟ (Re: صديق عبد الجبار)
|
الفدرالية شكل من أشكال الحكم تكون السلطات فيه مقسمة دستورياً بين حكومة مركزية وووحدات حكومية أصغر (الأقاليم، الولايات)، ويكون كلا المستويين المذكورين من الحكومة معتمد أحدهما على الآخر وتتقاسمان السيادة في الدولة. أما ما يخص الأقاليم والولايات فهي تعتبر وحدات دستورية لكل منها نظامها الأساسي الذي يحدد سلطاتها التشريعية والتنفيذيه والقضائية ويكون وضع الحكم الذاتي للأقاليم، أو الجهات أو الولايات منصوصا عليه في دستور الدولة بحيث لا يمكن تغييره بقرار أحادي من الحكومة المركزية. الحكم الفدرالي واسع الإنتشار عالميا, وثمانية من بين أكبر دول العالم مساحة تحكم بشكل فدرالي. وأقرب الدول لتطبيق هذا النظام الفدرالي على المستوى العربي هي دولة الإمارات العربية المتحدة أما على المستوى العالمي فهي دولةالولايات المتحدة الأمريكية.
خصائص الفدرالية :
كان لكتابات إثنين من المراقبين السياسيين الإنكليز (ألبرت دايسي وجيمس برايس) تأثير كبير على بدايات نظرية الفدرالية. لقد حدد دايسي شرطين لتشكل الدولة الفدرالية. أولهما هو وجود عدة دول "وثيقة الإرتباط ببعضها محلياً وتاريخياً وعرقياً أو ما شابه يجعلها قادرة على ان تحمل- في نظر سكانها- هوية وطنية مشتركة. والشرط الثاني هو "الرغبة الوطنية في الوحدة الوطنية والتصميم على المحافظة على استقلال كل دولة في الإتحاد". من الملامح الأساسية للفدرالية توزيع السلطات. يطلعنا البروفيسور ك.س. وير في عمل كلاسيكي حول موضوع الحكومة الفدرالية: "هل يجسد نظام الحكم تقسيماً كبيراً في السلطات بين المركز والأقاليم وتنسق كل واحدة من تلك الحكومات في إطار صلاحياتها مع الأخرى وتعتمد عليها؟". النتيجة الرئيسية لتقسيم السلطات تتمثل في عدم قدرة أي من الحكومتين (المركز- الأقاليم) على ممارسة نفس القدر من السلطة التي كانت ستمارسها في ظل دولة موحدة غير فدرالية. الدستور في النظام الفدرالي هو السلطة العليا التي تستقي منها الدولة سلطاتها. ومن الضروري وجود قضاء مستقل لإبطال أي قانون لايتماشى مع الدستور. والشرعية هي التي تعيق الفدرالية. إذ ينبغي أن يكون الدستور "صارماً" وغير "فضفاض" (Inexpensive). ويجب ان تكون القوانين الواردة في الدستور المذكور غير قابلة للتغيير إلا من قبل سلطة أعلى أو هيئات تشريعية. وغالباً ما تؤدي صعوبة تغيير الدستور إلى نشوء مشاعر محافظة. و يمكن النظر إلى الفدرالية باعتباره نقيضا لنظام آخر هو الدولة الأحادية. حكومة ألمانيا بولاياتها اللاندر الستة عشر مثال للفدرالية، بينما جارتها النمسا وولاياتها البندسلاندر كانت دولة أحادية بتقسيمات إدارية تحولت إلى فدرالية في حين كانت فرنسا وظلت دائما دولة أحادية.
فدراليات بحكم الواقع:
التمييز بين الدولة الفدرالية والدولة الأحادية ليس بالأمر البسيط. فالدولة الأحادية قد تشبه الفدرالية في البنية الإدارية، ورغم أن الحكومة المركزية قد تملك الحق نظريا في سحب الحكم الذاتي عن إقليم يتمتع به، فإن الأمر قد يكون شديد الصعوبة سياسيا. بل إن بعض الجهات المتمتعة بالحكم الذاتي في دول أحادية كثيرا ما تتوفر على صلاحيات أوسع من ما توفره بعض الفدراليات. ولهذه الأسباب، يجادل البعض بأن بعض الدول الأحادية المعاصرة هي فدراليات بحكم الواقع.
الفدرالية والديمقراطية:
الفدرالية في النظرية الفدرالية توفر نظاماً دستورياً قوياً تستند عليه التعددية الديمقراطية، وبأنها تقوم بتعزيز الديمقراطية النيابية عبر توفير مواطنة مزدوجة في مجمع جمهوري. وبالإمكان العثور على هذا التصريح الكلاسيكي في الوثيقة الفدرالية (The Federalist Paper) والتي تقول بأن الفدرالية تساهم في تجسيد مبدأ العدالة القضائية وفي الحد من الأعمال التعسفية للدولة. وذلك لأنها، اولاً: بإمكانها الحد من قدرة الدولة على انتهاك الحقوق، طالما أنها تضمن بأن البرلمان الراغب في تقييد الحريات فاقد للصلاحيات الدستورية وبأن الحكومة القادرة على ذلك فاقدة للرغبة فيه. وثانياَ: أن العمليات القانونية لصنع القرار في الأنظمة الفدرالية تحد من سرعة الحكومة على التصرف. إن مقولة أن الفدراية تساعد على تأمين الديقراطية وحقوق الإنسان قد تأثرت بالنظرية المعاصرة حول الإختيار الشعبي. ففي الوحدات السياسية الأصغر بإمكان الأفراد الإشتراك بشكل مباشر في حكومة عمودية وحدوية. وزيادة على ذلك فإن لدى الافراد الساخطين من الظروف السائدة في إحدى دول الإتحاد خيار الإنتقال إلى دول أخرى- وهذا طبعاً بإفتراض أن الدستور يكفل حرية الإنتقال بين دول الإتحاد الفدرالي. لا تزال قدرة النظام الفدرالي على حماية الحريات المدنية محل جدل، إذ غالباً ما يكون هناك خلط بين حقوق الفرد وحقوق الدولة. ففي أستراليا على سبيل المثال يعد سبب العديد من الخلافات داخل حكومة البلاد خلال العقود الأخيرة مباشرة إلى تدخل سلطات المركز لحماية حقوق الأقليات، وهو ما إستدعى وضع القيود على صلاحيات الحكومات المحلية. ومن الضروري تفادي الخلط بين القيود التي تفرضها المرجعية القضائية – الصلاحية الدستورية الممنوحة للبرلمان لتجاوز البرلمان- وبين الفدرالية نفسها.
إن لدى بعض الولايات الأمريكية تاريخ غير مشرق في مجال حجب الحريات المدنية عن المجموعات العرقية وعن النساء والمجموعات الأخرى من ناحية، ومن ناحية أخرى وفرت القوانين والدساتير في بعض الولايات الأخرى حماية لمثل تلك المجموعات بتشريعات تفوقت على ما ورد في نصوص الدستور الأمريكي أو لائحة الحقوق الأمريكية التابعة له.
الفدرالية والدستور الأمريكي:
تعتبر الفدرالية إحدى الدعامات الثلاث للدستور الأمريكي إلى جانب فصل السلطات – أي التشريعية والتنفيذية والقضائية- والحريات المدنية. واضعوا الوثيقة الفدرالية يشرحون في المقالتين 45 و 46 تصورهم عن نظام القيود والموازنات الذي تعمل بموجبه حكومات الولايات على المستوى الوطني للوصول بمرور الوقت إلى حالة الحكومة محدودة السلطات. الدستور الأمريكي لا يقدم شرحاً أو وصفاً محدداً للفدرالية في أي قسم من أقسامه، بل يتضمن عوضاً عن ذلك إشارات متعددة للحقوق والمسؤوليات المناطة بحكومات الولايات ومسؤوليها أمام الحكومة الفدرالية المركزي
** منقول من وكيبيديا الموسوعة الحرة: http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D...A7.D9.84.D9.8A.D8.A9
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: سؤال للبعثيين : كيف ولماذا في رأيكم تتعارض الفدرالية مع الوحدة الوطنية .. !!؟ (Re: صديق عبد الجبار)
|
الأستاذ صديق ..
تشكر ياخي .
و لماذا نفضل ( الفيدرالية ) على غيرها من حلول ؟
هذا هو السؤال ؟
اذا توافرت عدة حلول لمشاكلنا السودانية ؛ فلماذا نختار الأسوأ ؟؟؟
الفيدرالية أسوأ حل ؛ و رديف للانفصال و الجهوية و التقسيم .. تقسيم خطير يهدد الوحدة الوطنية في الوقت الذي نسعى فيه لاعادة انسجام النسيج الاجتماعي السوداني ..
السيد سلفاكير اشتكى في واحد من لقاءاته ؛ في سؤال عن بطء التنمية في الجنوب ؛ ان كل الموارد المالية تصرف على جهاز الدولة و ان اتفاق نيفاشا فرض عليهم عشرة ولايات و جيش جرار من الوزراء و الموظفين ؛ اضافة الى الجيش و الشرطة و حرس الحدود ..
تخيل عشرة ولايات بكامل طاقمها الدستوري و الوزاري و الوظيفي بما لهم من مخصصات و أعباء ...
الفيدرالية - اذا اصبحت هي الخيار لحكم جنوب السودان ( مثلا ) - لماذا نستثني بقية الأقاليم ؟
ان رفض الفيدرالية كنظام حكم للسودان لأنها تضع البلد على طريق ممهد للتفتيت و تداعياته المعروفة ؛
و لأن هناك خيارات أفضل و أقوى من الفيدرالية ..
أما من الناحية الاقتصادية فان الفيدرالية ما هي الا هدر للثروة الوطنية ؛ لأن الجزء الأكبر من الميزانية سيذهب لما يسمون بالدستوريين و الى جهاز الدولة المتضخم و الكبير جدا ؛
و وضعنا الراهن لا يتطلب ( التنظير ) و ( التجارب ) ؛ بل نحن مطالبون بتأسيس عقد اجتماعي يحقق الأمن و الاستقرار و توظيف مال الدولة في مشاريع التنمية و التطوير ..
هذا ما يفرض علينا جميعا ألا نترك الجنوب لحكومة اقليمية ؛ بل علينا المساهمة الفعلية و العملية في تطويره ؛ هو و بقية المناطق التي تأثرت بالحرب و التي نال منها عدم التمية .
بذلك نكون أسسنا لمشروع تطور وطني يشمل كل السودان .
و شكرا ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سؤال للبعثيين : كيف ولماذا في رأيكم تتعارض الفدرالية مع الوحدة الوطنية .. !!؟ (Re: عبداللطيف خليل محمد على)
|
شكراً أخي عبد اللطيف للمشاركة وإبداء وجهة النظر والتي أقدرها رغم إختلافي معها ..
أنت قلت لماذا نفضل الفدرالية على غيرها من الحلول ولكنك لم تتفضل بتقديم هذه الحلول الأخرى ، فقط قلت:Quote: ان رفض الفيدرالية كنظام حكم للسودان لأنها تضع البلد على طريق ممهد للتفتيت و تداعياته المعروفة ؛
و لأن هناك خيارات أفضل و أقوى من الفيدرالية ..
أما من الناحية الاقتصادية فان الفيدرالية ما هي الا هدر للثروة الوطنية ؛ لأن الجزء الأكبر من الميزانية سيذهب لما يسمون بالدستوريين و الى جهاز الدولة المتضخم و الكبير جدا ؛
و وضعنا الراهن لا يتطلب ( التنظير ) و ( التجارب ) ؛ بل نحن مطالبون بتأسيس عقد اجتماعي يحقق الأمن و الاستقرار و توظيف مال الدولة في مشاريع التنمية و التطوير ..
هذا ما يفرض علينا جميعا ألا نترك الجنوب لحكومة اقليمية ؛ بل علينا المساهمة الفعلية و العملية في تطويره ؛ هو و بقية المناطق التي تأثرت بالحرب و التي نال منها عدم التمية . |
ونحن يأخي قد سبقناك في هذا البوست بأغلب ما في هذا الحديث الذي تقضلت به ، وقلنا يجب العمل على معالجة الترهل الذي أصاب التجربة الإتحادية الفطيرة التي مارستها دولة الإنقاذ ، أما عن حديثك بأن سلفاكير إشتكى من كثرة الولايات ، فحقيقة أنا لا أستطيع أن أنفي أو أؤكد هذه المعلومة / ولكن أن كان هذا قد حدث فعلاً فيكون السيد سلفاكير يلعب على عقول الناس لأن هذا التقسيم شاركت فيه الحركة الشعبية التي يقودها سلفاكير وفي مقدورهم بالتنسيق مع مؤسسة الرئاسة والبرلمان تقليص هذا العدد / وذلك تماماً ما طالبنا به ونطالب به ، وجنوب السودان جيوسياسياً لا يحتاج لأكثر من ثلاثة أو أربعة مقاطعات على أن يكون الجنوب بحاله إقليم أو ولاية كبرى، وكذا الغرب والشرق والشمال ، فالسودان لا يحتاج إلى أكثر من حكومة فدرالية وأربعة أو ستة حكومات إقليمية أو ولائية فقط.، وأن تكون العاصمة مقاطعة قائمة بذاتها ليست لها حكومة ولائية ولا ترتبط بأي ولاية من الولايات أو الأقاليم الأخرى ، حالها حال واشنطون DC.
أنت قلت : | Quote: اذا توافرت عدة حلول لمشاكلنا السودانية ؛ فلماذا نختار الأسوأ ؟؟؟ |
ولكنك لم تبين لنا هذه الحلول ، نعم تحدث عن تأسيس عقد سياسي أو إجتماعي يستوعب مشاكل السودان الوطنية بطريقة شاملة وهذا ما ننادي به ، ولكن ما هو النظام السياسي الأمثل والذي بيجب أن يكون مضمناً في هذا العقد السياسي الإجتماعي ، لم تتفضل بتوضيح هذا النظام ، لقد تحدثت بطريقة عامة عن الحاجة لإيجاد الحلول وخفض الصرف الحكومي وما إلى ذلك ولكنك لم تحدد نظاماً سياسياً بعينه يكون بديلاً للدولة المركزية التي عانى منها الجنوب والغرب والشرق والشمال ، ولا بديلاً للدولة الفدرالية التي ندعو إليها.
نحن يا عزيزي ننادي بتأسيس دولة فدرالية ديمقراطية موحدة ، يقسم فيها السودان سياسياً إلى أقاليم (أو ولايات) يكون لديه دستوراً فدرالياً وحدوياً ديمقراطياً على أن ينص على أحقية الأقاليم أو الولايات التي ستنشأ في وضع دساتيرها الخاصة بشرط أن لا تتعارض مع الدستور الفدرالي (الوطني) الموحد للدولة السودانية ، وإنشاء الله سوف أقوم بنشر مقترح الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي لشكل وخارطة الحكم الفدرالي الذي نراه مناسباً ، وهو بإختصار ركز على تقليل عدد الولايات والمحافظات ، والإبتعاد عن التقسيم الجهوي أو العرقي أو الديني للبلاد ، وهو يرتكز فقط على الحقائق الجيوسياسية لمناطق السودان المختلفة.
تحياتي وتقديري
"أبوفواز"
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سؤال للبعثيين : كيف ولماذا في رأيكم تتعارض الفدرالية مع الوحدة الوطنية .. !!؟ (Re: صديق عبد الجبار)
|
السلام عليكم أخى صديق عبدالجبار
استوقفنى خيطك هذا واشكر نباهتك فى رصد هذا الشعار الغريب
| Quote: لا للإنفصال والفيدرالية والجهوية ... نعم للوحدة الوطنية |
اسمح لى أبا فواز بتوجيه بعض الاسئلة لعضوية هذا الحزب:
كيف تم ربط الفيدرالية بالانفصال و الجهوية؟
هل يستبطن هذا الشعار فى مداه البعيد رفضا للتعدد الثفافى والعرقى؟
هل لهذا الشعار علاقة بفكرة (البعث ) نفسها، اعنى فكرة حزب القومية العربية!
وماذا انتم فاعلون لو اختار مواطنى الجنوب فى الاستفتاء القادم الانفصال؟
كل الاحترام و الود
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سؤال للبعثيين : كيف ولماذا في رأيكم تتعارض الفدرالية مع الوحدة الوطنية .. !!؟ (Re: عبدالغفار محمد سعيد)
|
Quote: كيف تم ربط الفيدرالية بالانفصال و الجهوية؟
هل يستبطن هذا الشعار فى مداه البعيد رفضا للتعدد الثفافى والعرقى؟
هل لهذا الشعار علاقة بفكرة (البعث ) نفسها، اعنى فكرة حزب القومية العربية!
وماذا انتم فاعلون لو اختار مواطنى الجنوب فى الاستفتاء القادم الانفصال؟
|
شكراً أخي عبد الغفار على حضورك الكريم وعلى هذه الأسئلة الهامة ...
ونحن ما زلنا في إنتظار مزيد من المداخلات .. وونتظر حضور الأخوة البعثيين المعنيين بالأمر ...
تحياتي وتقديري
"أبوفواز"
| |
|
|
|
|
|
|
| |
صديق عبد الجبار
Abdel Aati
عبداللطيف خليل محمد على
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست