|
Re: باحث لنيل درجة الدكتوراة بجامعة أكسفورد يكتب تقريرا عن تجنب التزوير في الإنتخابات السوادنية (Re: هشام عبيد يوسف)
|
التقرير باللغة الإنجليزية وأرجو المساعدة في ترجمته ونشره على أوسع نطاق نسبة لأهميته البالغة، وخاصة بين المرشحين والمراقبين المحليين
فيما يلي ترجمة غير رسمية لملخص التقرير:
وضع السودان واحدة من أكثر النظم الإنتخابية تعقيدا في العالم لإنتخاباته القادمة. كان ترسيم حدود الدوائر الانتخابية من بين المهام الأكثر أهمية للمفوضية القومية للإنتخابات. التعداد السكاني لعام 2008، والذي اعتمد عليه توزيع حجم الدوائر الانتخابية، موضوع النزاع الدائر بين طرفي إتفاق السلام الشامل. ونتيجة لذلك، فقد تعقدت عملية ترسيم الدوائر الجغرافية وتوزيع المقاعد في المجلس التشريعي وأثارت الجدل. الانحرافات عن القواعد التي وضعتها المفوضية القومية للانتخابات وقانون الإنتخابات لعام 2008، والغموض في حدود الدوائر الانتخابية الجديدة، تشكل تهديدا لنجاح الإنتخابات ومستقبل النظام الانتخابي الجديد. النماذج الإنتخابية هي ملمح أساسي للنظام الانتخابي، بتسليط الضوء على نقاط القوة وأوجه القصور في التصميم الجديد. فهو يركز بشكل خاص على عملية ترسيم الدوائر الانتخابية وآثارها المحتملة على توزيع السلطة، ولفت الانتباه إلى إمكانيات التزوير والتلاعب الإنتخابي. يقدم التقرير توصيات لمسؤولي الانتخابات و المراقبين بخصوص إنتخابات عام 2010 ، وإلى المفوضية القومية للإنتخابات و للجهات المانحة فيما يتعلق بالانتخابات المقبلة.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: باحث لنيل درجة الدكتوراة بجامعة أكسفورد يكتب تقريرا عن تجنب التزوير في الإنتخابات السوادنية (Re: هشام عبيد يوسف)
|
وهذه ترجمة غير رسمية كذلك للمقدمة:
باتت الانتخابات في السودان وشيكة ومحفوف بالصعاب. وقريبا سيواجه الشعب السوداني واحدة من أكثر النظم الإنتخابية تعقيدا في العالم، والتي (صممت) بدعم واسع من الجهات المانحة الدولية. هذا الإطار الجديد للانتخابات التشريعية والتنفيذية على الصعيد الوطني ، كان صعب التطبيق، وعصيا على الفهم للناخبين، المراقبين، بل وحتى للمسئولين عن الإنتخابات أنفسهم.
الانتخابات القادمة، والتي من المقرر أن تجرى في أبريل 2010 ، تم تأجيلها لثلاث مرات وربما يتم تأجيلها مرة أخرى. إن الأهداف الطموحة، الضغوط سياسية، وبيئة ما بعد النزاع في السودان، جعلت من الإستعداد عملية صعبة للغاية. فقد أدت الخلافات إلى إحتجاجات ونزاعات قانونية وعقبات اخرى، إلا أنه وعلى الرغم من هذه القضايا، فإن المجتمع الدولي والتنظيم الحاكم في السودان ما زالا ملتزمين بالجدول الزمني المحدد لإجراء الإنتخابات.
التصميم الجديد للانتخابات هو انعكاس للبيئة السياسية لمرحلة ما بعد الصراع في السودان. فالإنتخابات التعددية تشكل عنصرا أساسيا من اتفاق السلام الشامل (CPA)، والذي أنهى عقودا طويلة من الحرب الأهلية، بين الشمال والجنوب. والذي تم توقيعه في عام 2005 بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان المجموعة السياسية السائدة في الجنوب. ينص اتفاق السلام الشامل على تقاسم مؤقت للسلطة لفترة ستة سنوات تنتهي في 2011. والشرط الرئيسي هو اجراء استفتاء تقرير المصير والمقرر له يناير من عام 2011، حيث سيكون للجنوبيون الفرصة للتصويت لصالح الوحدة أو الإنفصال. وكجزء من اتفاق السلام الشامل، وافق الطرفان على عقد إنتخابات تشريعية وتنفيذية قبل الاستفتاء.
النظام الانتخابي الجديد قد تم تصميمه ليكون جامعا بقدر الممكن، وتوزيع السلطة بهذه الطريقة لتهدئة المشاعر المترتبة عن الحرب الاهلية الطويلة في الجنوب. وهو في هذا مثل اتفاق السلام الشامل نفسه ، فقد جاء نتاجا لمفاوضات معقدة لسنوات طويلة بين الحركة والمؤتمر الوطني. وهو مستمد من مجموعة متنوعة من النماذج الانتخابية الأخرى في أفريقيا وأماكن أخرى من العالم لتشكيل نظام فريد في طموحاته وتعقيداته.
التحدي الذي تواجهه المفوضية القومية للانتخابات والجهات المانحة الدولية لدعم الانتخابات هو جعلها مفهومة لدي من صُمّمت لهم، وبالتالي للتقليل من احتمال حدوث أي تزييف أو أي انتهاك لنظامها.
يتفحص هذا التقرير الجوانب التقنية في الإنتخابات السودانية الطارئة، وتأثير القوانين الإنتخابية الجديدة، يحلل التوزيع الجغرافي للسلطة والناتج عن عملية التوزيع الجغرافي ترسيم حدود الدوائر الجغرافية، من توزيع المقاعد في المجلس الوطني، وإلى توزيع بطاقات الاقتراع. ويوفر الدليل للترتيبات في ليلة ما قبل الانتخابات ، ويلفت الانتباه إلى الأخطار الخاصة المحتملة التي يطرحها النظام. ختاما، فإن التقرير يقدم بعض التوصيات:
لمساعدة المسؤولين عن الانتخابات والمراقبين المحليين والدوليين.
وخاصة للحد من التلاعب في الانتخابات.
ولدعم المفوضية القومية للإنتخابات الوطنية والجهات المانحة في المستقبل من أجل تطوير النظام الإنتخابي.
| |
|
|
|
|
|
|
|