الجنائية الدولية بين البشير وجولدستون بقلم :السفير د. عبد الله الأشعل

Quote: الجنائية الدولية بين البشير وجولدستون السفير د. عبد الله الأشعل في الثالث من شباط (فبراير) الجاري شعر المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بالانتصار بعد أن استجابت الدائرة الاستئنافية في المحكمة لطلبه الذي رفض في الرابع من آذار (مارس) 2009 لعدم كفاية الوثائق والأدلة، وهو إضافة جريمة الإبادة الجماعية إلى مجموع الجرائم المنسوبة للرئيس السوداني عمر البشير. والحق أن إعادة فتح ملف البشير تثير ملاحظات مهمة أولها أن لويس أوكامبو المدعى العام بدا وكأنه حريص على تأصيل جريمة الإبادة بعد توجيه تهمتي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وبلغ الرجل من دأبه أنه حول القضية إلى مسألة أخرى استخدم فيها الحرب النفسية والإعلام العربي والدولي. ولم يقتنع أوكامبو بأن القضية برمتها تفتقر إلى الأسانيد القانونية الصحيحة، كما أن جمع الأدلة تم من خصوم الحكومة في دارفور. ويلحظ الرجل أنه يلح على أمر ليس مألوفاً، حتى لو صح الاتهام، في العلاقات الدولية، كما يبدو أنه لم يقرأ جيداً الموقف الحاسم العربي والإسلامي والدولي الداعم للسودان والباحث عن حل لمشاكله وإقرار سلامه، كما يبدو أن الرجل في حاجة إلى حس سياسي ليدرك أن السلام مقدم العدل في أحوال التمرد الذي تدعمه جهات أخرى. بل لعله جدد خطه القديم الذي تحداه الرئيس البشير ولم يفسر لنفسه حتى الآن سبب سفر البشير في كل العواصم المجاورة حسب برنامجه المعتاد دون أن ينازعه أحد. وربما يقصد إفشال جهود المصالحة بين الحكومة والتمرد، وربما الإضرار بالبشير في الداخل. الملاحظة الثانية، وهي أنه إذا كان المدعى العام مهموماً بجرائم نسبها إلى البشير في دارفور ولم يقم الدليل على أن الادعاءات جدية وأن مصادر المعلومات غير مطمئنة، فلماذا تجاهل تقرير جولدستون، وهو يعلم جيداً مدى مصداقيته وأنه أحيل إليه ضمن توصيات التقرير؟ ولا حاجة إلى الإحالة بعد ذلك من جانب مجلس الأمن أو الجمعية العامة رغم أن التقرير أوصى أيضاً بذلك. لماذا لا يعطي أوكامبو نفسه فرصة، إذا افترضنا أنه يجري وراء الحقيقة، لكي يقارن بين مصادر معلوماته لاتهام البشير، وبين مصداقية تقرير جولدستون، ولماذا تجاهل نص المادة (15) من نظام روما الذي أنشأ المحكمة والذي ألزم المدعي بأن يبدأ التحقيق في الملفات التي تبدو للوهلة الأولى أنها جدية ويمكن أن تؤدي إلى فتح ملف جنائي. فهل وجد في ملفات التمرد ومواقع المنظمات الإنسانية التي طردها السودان لشبهة فيها وفي عملها ما يبرر التحقيق أكثر مما وجد في تقرير جولدستون الذي تهتدي به الآن جميع المحاكم في العالم كله، وتدخل قطعاً في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية؟ الملاحظة الثالثة، تتعلق بمدى مصداقية محكمة الجنايات الدولية وموقفها من ضحايا العراق ودعاواهم وردودها والقارئ لتقرير المدعي العام للمحكمة لابد أن يلحظ الفوارق الفنية بين جرائم العراق وموقفه منها، وسكوته على جرائم إسرائيل في غزة، وبين تقريره الذي أضاف فيه جريمة الإبادة الجماعية، بحجة أن السودان طرد عشرات من المنظمات التي رآها مشبوهة فحرم مئات الآلاف من خدماتها، فارتكب بذلك جريمة الإبادة الجماعية!.

Quote: تقرير لجنة التحقيق جنب السودان عواقب جسيمة بتضمينه أن جرائم دارفور لا ترتقى إلى عمليات الإبادة الجماعية الحكومة والمتمردون وميليشيا القبائل يتحملون معا مسئولية الجرائم والانتهاكات يأتى قرار مجلس الأمن رقم 1593 بإحالة من أطلق عليهم مجرمى دارفور إلى المحكمة الجنائية لمحاكمتهم، وسط ردود أفعال كثيرة ما بين التأييد والرفض للقرار الذى يصنفه البعض بأنه بمثابة تأكيد للهيمنة الأمريكية على صناعة القرارات الدولية فى إطار اعتبارات سياسية تخدم مصالحها بما فى ذلك استكمال المشروع الصهيونى الاستعمارى فى المنطقة. وفى الوقت الذى رفضت فيه الولايات المتحدة المصادقة على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية إلا أنها وافقت على إحالة مرتكبى جرائم دارفور إليها واستثنت مواطنيها من المثول أمامها. وللوقوف على الحقائق فى ظل هذا الالتباس التقينا محمد فائق الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان لنتعرف منه على رؤيته لهذه الأحداث باعتباره أحد أعضاء لجنة التحقيق الدولية التى شكلتها الأمم المتحدة لتقصى الحقائق فى دارفور، وبصفته خبيرا فى الشأن الأفريقى حيث إنه كان المسئول الأول عن الملف الإفريقى فى عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر إلى جانب شغره لمنصب وزير الإعلام. - فى البداية نود التعرف على تقييمكم للأوضاع فى دارفور فى ظل التصاعد السريع للأحداث؟ -- دون شك فإن الأوضاع سيئة جدا وهو ما لمسناه بتواجدنا فى السودان لدرجة أنه طلب من لجنة التحقيق إقرارا خلفيا لوجود إبادة جماعية وتطهير عرقى، لأن الكونجرس الأمريكى كان قد أعلن أن ما يحدث فى دارفور هو إبادة جماعية، وهو ما يعنى أن العرب يقتلون الأفارقة، وهى تعتبر جريمة بشعة ضد الإنسانية وتستدعى تدخلا فوريا خصوصا بعد ما حدث فى بروندى.. لكن اللجنة أقرت أن الجرائم التى تم ارتكابها لا ترتقى إلى عملية الإبادة الجماعية العنصرية، وبالتالى تم تجنيب السودان عواقب جسيمة محتملة. - وماذا عن المهام الآخرى للجنة التحقيق الدولية وتقييمها للأوضاع هناك؟ -- كانت مهمتنا تتمثل فى فحص جميع الاتهامات والتقارير سواء كانت من حكومات أو منظمات أو أفراد لمعرفة الحقيقة بالنسبة للجرائم.. وقد أشار التقرير النهائى إليها وإلى توصيفها القانونى، وأيضا تحديد المعتدين والمرتكبين لهذه الجرائم، وقامت اللجنة بالفعل بتحديد 51 متهما بعضهم من الحكومة وآخرين من الميليشيات والبعض الآخر من المتمردين، والمهمة الأخرى تمثلت فى اقتراح كيفية محاكمة هؤلاء المتهمين المحتملين، فقمنا باختيار المحكمة الجنائية الدولية وهى كانت أفضل الخيارات. - فيم تمثلت الجرائم التى تم ارتكابها ومن هم المسئولون عنها؟ -- للأسف الشديد كانت هناك جرائم عديدة ارتكبت، منها إبادة قرى بأكملها، إلى جانب عمليات اغتصاب للنساء بشكل واسع، وعمليات تعذيب وقتل للمدنيين، وهناك حالات كثيرة للاختفاء القسرى.. ويتحمل مسئولية ارتكاب هذه الجرائم كل من الحكومة والمتمردين وأيضا الميليشيات التابعة للقبائل والتى يطلق عليها الجنجويد. - ما الذى اعتمدتم عليه فى الوصول إلى الأشخاص الذين وجهتم إليهم هذه الاتهامات؟ -- اللجنة كان يساعدها طاقم كبير جدا من الخبراء القانونيين والمحققين الدوليين من خبراء فى الطب الشرعى، وفى الاعتداءات الجنسية خاصة ضد النساء، إلى جانب الخبراء العسكريين للتحقق من كيفية حرق القرى. - إذًا لم يكن هناك تحقيق للتأكد ممن قاموا بارتكاب هذه الجرائم؟ -- مهمتنا الأساسية تمثلت فى جمع المعلومات والتحرى عن الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا متهمين محتملين، لهذا حرصنا عند إرسال الأسماء إلى كوفى عنان سكرتير عام الأمم المتحدة أن تكون سرية وعدم ذكر أسمائهم لحفظ حقهم فى الدفاع عن أنفسهم، وبالتالى يظل الباب مفتوحا للتحقيق أيضا مع هؤلاء الأفراد عند مثولهم للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية لتأكيد أو نفى الجرائم التى تم ارتكابها. - ولماذا اقترحتم محاكمة المتهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية؟ -- لأنها كانت تمثل أفضل الخيارات، لأن البديل كانت محاكم خاصة لن تكون فى عدالة المحكمة الجنائية التى توافق عليها المجتمع الدولى وتشرف عليها الدول التى صادقت على ميثاقها، كما يقومون باختيار القضاة، وبالتالى تكون هذه المحكمة أكثر التصاقا بالعدالة عن توازن القوى فى محاكم أخرى. - ما رأيك فيما يقال بأن قرار مجلس الأمن جاء فاقدا للسند القانونى كون أن السودان ليست من الدول الموقعة على ميثاق روما؟ -- السودان بالفعل لم يصادق على اتفاقية المحكمة الجنائية، وبالتالى لم تباشر المحكمة تحقيقاتها مباشرة، وهو ما استدعى قرارا من مجلس الأمن الذى من حقه إحالة أى قضية إلى المحكمة الجنائية.. لكن العور الموجود فى القرار هو استثناء رعايا أمريكا والدول الأخرى فى السودان التى لم تصادق على الاتفاقية، وهذا فيما يخص مشكلة دارفور فقط. - بعد هذا الاستثناء الأمريكى، هل ترى أن المحكمة الجنائية مؤهلة للمحاكمة؟ -- فى الواقع إن الولايات المتحدة كانت تمارس ضغوطا كبيرة بحيث لا تصل محاكمة المتهمين أمام المحكمة الجنائية كونها لا تعترف بها وحتى لا يتم تقديم أى أمريكى للمثول أمام هذه المحكمة، خاصة فى ظل الانتشار الواسع للقوات الأمريكية فى أماكن كثيرة بالعالم.، ويكفى أن الأمريكان اضطروا فى النهاية تحت الضغط لقبول محاكمة انتهاكات دارفور أمام المحكمة الجنائية التى أرى أنه من مصلحة دول العالم الثالث والشعوب العربية أن تقوم بإحيائها لأن هذا يعنى عدم إفلات أحد من العقاب ممن يقومون بجرائم ضد الإنسانية بما فى ذلك إسرائيل. - لكن مع وجود صفقة بين الأمريكان ومجلس الأمن ألا يعنى ذلك انعدام الثقة فى المنظمة الدولية؟ -- للأسف الشديد تمت صفقة فى قرار مجلس الأمن، حيث قبلوا بإحالة قضية دارفور إلى المحكمة، وفى المقابل حماية الأمريكان الموجودين فى السودان من تقديمهم إلى المحاكمة، وهذا بلا شك يعنى وجود ازدواجية فى المعايير وتكريس لمبدأ الانتقائية والكيل بمكيالين، ولكن هذا لا يعنى أن نستسلم لهذه السياسات بل يجب مواجهتها.. وليس معنى أننا لا نستطيع محاكمة أمريكا أن نتهاون فى انتهاكات حقوق الإنسان ونستسلم لما يراد أن يفعل بنا. - وماذا عن هيمنة الولايات المتحدة على صناعة القرارات الدولية بما يخدم مصالحها؟ -- اتفق معك تماما فى أن الولايات المتحدة الأمريكية تهيمن على كثير من القرارات الدولية، حيث تريد أن تمسك بالعدالة إلى جانب القوة، خاصة مع سعيها عبر الكونجرس أن تكون قادرة على المحاكمة والملاحقة القضائية سواء للدول أو الأفراد وهى أوضاع لا يمكن قبولها ولابد من تغييرها، ولهذا فنحن نطالب بإصلاح الأمم المتحدة فى ظل الاستخدام الأمريكى لحق الفيتو الذى يجعلها دائما فوق المحاسبة.. فمثلا مجلس الأمن يقف عاجزا فى إصدار قرار بمحاكمة المسئولين عن جرائم أبوغريب أو جوانتانامو لهذا يجب عدم الاستسلام لهذه الأوضاع. - كيف ترى رفض الحكومة السودانية لتسليم المتهمين لمحاكمتهم خارج البلاد؟ -- بتقديرى أن حكومة السودان سوف تستجيب لقرار مجلس الأمن، خاصة أن الذى وضع السودان فى هذا المأزق هو الإجراءات غير الإنسانية وعدم احترام حقوق الإنسان إلى جانب تأخر الحكومة فى معالجة كثير من الأوضاع التى تفاقمت، وبالتالى فهى ترى أنه ليس من مصلحتها الذهاب إلى المحكمة الجنائية. ولكننى اعتقد أنها ستقبل فى النهاية محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم دارفور أمام هذه المحكمة الدولية. - وماذا عن الخيارات الأخرى المتاحة أمام حكومة الخرطوم للتعامل مع القرار 1593 دون أن تخلق هذه الخيارات أزمات داخلية لها؟ -- دون شك هناك فرصة أمام الحكومة للخروج من مأزقها والهروب من تنفيذ القرار وبالتالى تجنب الأزمات التى يمكن حدوثها، والخيارات المفتوحة تتمثل فى قيام الحكومة بمحاكمات حقيقية لمرتكبى الجرائم، وأن تحرر نظامها القضائى من سيطرة جهازها التنفيذى، وأيضا أن تحاول التوصل إلى حلول سلمية مع الأطراف الأخرى سواء فى دارفور أو فى الجنوب عبر تحقيق سلام عادل تشارك فيه كل القوى. - النظام السودانى قدم بالفعل 15 شخصا للمحاكمة.. لكن هناك تشكيكا من قبل المجتمع الدولى فى أجهزة الحكومة؟ -- أرى أن ما قام به النظام لا يتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة وهو يعلم ذلك تماما وليس معنى كلامى أننى أدافع عن قرار مجلس الأمن، ولكن وجود سياسة الإفلات من العقاب يسهم فى تشكيك المجتمع الدولى من مصدقية الحكومة.. لهذا ينبغى أن نعترف بالأخطاء ونصلح من أوضاعنا، فالأوضاع فى السودان تحتاج إلى حسابات دقيقة بحيث تحدث لُحمة قوية بين الحكومة وكل الأطراف للوصول إلى سلام حقيقى، وفى هذه الحالة يمكن أن تدرأ عنها الأخطاء المحتملة سواء كان قرار مجلس الأمن أو ما يخبئه الأمريكان لها. - فى إطار وجود قوات أجنبية ومنظمات ومراقبين هل أصبح السودان تحت مظلة الوصاية الدولية؟ -- ليس هناك شك فى أن السودان مستهدف، وللأسف أحد أسباب ذلك هو وجود البترول. ولكن فى نفس الوقت سنجد أن الحكومة تعطى الفرصة للتدخل الخارجى باستمرارها فى الأخطاء الداخلية التى قادت إلى ما يحدث فى دارفور، وأسوأ ما يمكن حدوثه لدولة أن تفقد سيادتها أو تفرض عليها عقوبات. - برأيك كيف للحكومة الموائمة بين عدم تسليم أى سودانى للمحاكمة وتنفيذ قرار مجلس الأمن؟ -- أهم شيء فى قرار مجلس الأمن أنه أحال القضية إلى المحكمة ولم يفرض عقوبات على السودان مثلما حدث فى العراق عندما تم وضعها تحت الحصار الاقتصادى لنحو 13 عاما، وهى كانت أبشع جريمة ارتكبت ضد الإنسانية.. وعموما بحكم القرار 1593 لن تتم المحاكمة قبل عام على الأقل، وبالتالى هناك وقت وفرصة إذا استطاعت السودان حل مشاكلها وهناك فقرة فى قرار مجلس الأمن جاءت بتوصية من لجنة التحقيق تتمثل فى فكرة الحقيقة والمصالحة لكنها كما حدث فى جنوب افريقيا لا يمكن حدوثها إلا بعد تحقيق السلام عبر إرادة داخلية سليمة لكل الأزمات. - هل الاستهداف الأمريكى بفرض عقوبات على قطاع النفط يعتبر خطوة فى سلسلة العقوبات على السودان؟ -- هذا صحيح وهو ما يستدعى تفويت الفرصة على الولايات المتحدة بتصيح الأوضاع حتى لا يتطور الوضع ويقود لفرض عقوبات أخرى خاصة أننا لا نريد للسودان أن يتفكك - لكن ألا يعتبر هذا أيضا مؤثرا لضرب محادثات السلام فى الجنوب؟ -- العالم مهتم بإتمام المصالحة بين الشمال والجنوب.. وبلا شك أن استمرار تردى الأوضاع فى دارفور يهدد محادثات السلام، مما يستوجب إجراءات سريعة عربية عبر الاتحاد الإفريقى الذى يجب أن يكون له دور فى مساعدة السودان للخروج من المأزق. - ماذا عن فشل الاتحاد الإفريقى فى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة سواء اتفاق انجمينا أو أديس ابابا أو البروتوكلين الفنى والإنسانى فى أبوجا؟ -- أعتقد أن الاتحاد الإفريقى لم يفشل كون أن مهمته كانت محدودة وتتمثل فقط فى المراقبة، لكن الآن هناك توسيع لمهمته بحيث يصبح أداة لوقف هذه الانتهاكات.. وفى تصورى سيكون دوره أكثر ايجابية ما يمنع فكرة التدويل الخارجى وبالتالى وقف تمرير أى قرار يفرض من الخارج. - ماذا عن رؤيتك للدور الإسرائيلى فى تأجيج الأزمة بإقليم دارفور؟ -- الكيان الإسرائيلى يحاول بشتى الطرق أن يكون له دور فى المنطقة ويقتنص أى فرصة لاستغلال المشاكل وتأجيج الفتن والصراعات داخل دول المنطقة.. وهناك أسلحة يتم تهريبها إلى داخل دارفور عبر جهات خارجية عديدة، ومن غير المستبعد أن تكون إسرائيل إحداها. - هل ترى وجود تشابه ما بين تمرد الجنوب وتمرد دارفور كون أن الأول بدأ عسكريا ثم تسيس والثانى بدأ سياسيا ثم تعسكر؟ -- المسألة مختلفة تماما، فالمتمردون فى دارفور لا يطالبون بالانفصال أو حق تقرير المصير كما أن هذا ليس واردا تماما بعكس الجنوب حيث كانت فكرة الانفصال موجودة منذ أول لحظة والأهم أن فكرة الفصل على أساس عنصرى أو إثنى أو دينى غير موجودة فى دارفور على الإطلاق، ولكن التهميش هو أساس الصراعات وهو ليس وليد اللحظة الآنية وقائما منذ الاحتلال الإنجليزى. - البعض يربط الحاصل فى السودان بالحادث فى العراق ولبنان باعتباره حلقة من سيناريو الشرق الأوسط الكبير، فما مدى صحة ذلك؟ -- وجه الشبه الأساسى أن الولايات المتحدة تريد الهيمنة على هذه المنطقة فى إطار مشروع الشرق الأوسط الكبير وبالتالى تحقيق المشروع الصهيونى الاستعمارى فى المنطقة العربية.. وأرى أن الحكومات هى التى تعطى لأمريكا ولغيرها الفرصة للتدخل فى شئوننا، لأنه إذا كانت هناك لُحمة بين الشعوب والحكومات وعدم تهميش الدور الشعبى، مع وجود حق المواطنة, فسوف نستطيع الوقوف والتصدى لأى قوى خارجية تريد التدخل فى شئوننا، وبالتالى لن نرضخ للغطرسة الأمريكية وسياساتها العدوانية فى الوطن العربى

Quote: اسرائيل ليست عضوا في اتفاقية روما وليس هناك قرار من مجلس الأمن وقطاع غزة لايعتبر دولة في القانون الدولي دون سيادة على الأجواء والمياه ومعايير اخرى والسلطة الفلسطينية من المفترض ان تقدم دفوعها لأثبات هذه المسألة في الأسابيع القادمة.