|
|
 أحمد حسين آدم الناطق باسم العدل والمساواة:لن نقبل بمجاملات إقليمية على حساب مصلحة الدارفوريين
|
أحمد حسين آدم الناطق باسم حركة العدل والمساواة:لن نقبل بمجاملات إقليمية على حساب مصلحة الدارفوريين2010-01-21
مفاوضات الدوحة يجب أن تقتصر على الأطراف المتقاتلة.. وتعدد الحركات لن يصنع السلام
اتفاق إطاري جديد قدمته الحركة يشمل شكل الدولة والترتيبات الأمنية ومشاركة السلطة والثروة وآلية للتنفيذ
لقاء غازي وخليل بانجامينا لا يعني إيجاد منبر بديل للدوحة كمقر للمفاوضات
سلام دارفور ليس من أولويات الخرطوم والانتخابات ستدخل السودان في أزمة جديدة
طه حسين — صباح موسى:
أكد احمد حسين آدم الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة حرص الحركة على التعاون مع جهود الوساطة من اجل انهاء معاناة النازحين واللاجئين في دارفور لكنه شدد على ان الحركة لن تقبل بمجاملة دول او اطراف اقليمية على حساب الثوابت التي تؤمن بها الحركة بالاشارة الى مشاركة مجموعات في المفاوضات قال انها ليس لها وجود على ارض المعركة.
ونوه آدم في لقاء مع الصحف المحلية امس بمقر اقامة وفد الحركة بفندق شيراتون حيث تجرى المشاورات بان موعد 24 يناير ليس موعد انطلاق مفاوضات وأن وفد الحركة جاء الى الدوحة للتشاور مضيفا ان الوفد اجرى مشاورات مكثفة في العاصمة التشادية مع الوسيط الأممي المشترك، جبريل باسولي، حيث تركزت معظم المسائل على الأمور الخاصة بإستراتيجية التفاوض والأمور الخاصة بخريطة التفاوض وأطرافه ومنهجه ودور المجتمع المدني والإقليمي والدولي.
واضاف ان الحركة طرحت ورقة عمل على الحكومة تتضمن اتفاقا اطاريا جديدا يشمل شكل الدولة والترتيبات الامنية ومشاركة السلطة والثروة وآلية للتنفيذ وانها بانتظار رد الحكومة لافتا الى ان لقاء مستشار البشير ورئيس الحركة في انجامينا لا يعني وجود بديل للدوحة كمنبر للتفاوض.
وحول مشاركة المجتمع المدني قال آدم: "لقد اتفقنا أن تؤجل الورشة التي كان مقررا انعقادها يوم 18 الماضي ليس ليتم إلغاؤها وإنما لإحضار جهات لم تكن موجودة قبلا، خصوصا أننا نريد لمنهج عمل المجتمع المدني أن يكون شاملا فيحضر أشخاص من معسكرات النازحين واللاجئين إضافة إلى أبناء دارفور الموجودين في الشتات، وقد وعدنا باسولي بزيارة معسكرات اللاجئين في شرقي تشاد ليستمع لاهتماماتهم".
اضاف ان المشاورات نفسها التي أجريناها مع باسولي نريد أن نتشاور حولها مع الوسيط القطري ونتحدث عن المرحلة المقبلة من العملية السلمية مشيرا الى ان اللقاء مع الوسيط القطري، على الأرجح سيتم اليوم.
واكد انضمام شخصيات اخرى الى وفد الحركة كسليمان جاموس، حيث سيكون الوفد مكونا من 10 أشخاص.
وحول برنامج العمل في الأيام المقبلة قال: حتى الساعة لم نلتق الوساطة وتحديدا الوزير آل محمود، وسنواصل مشاوراتنا حول هذا الموضوع، "لكن بالنسبة لموعد 24 يناير لا نستطيع القول انه ستكون هناك مفاوضات، فهذه المسألة مرهونة بجلوسنا مع الوساطة، قد يكون هناك تشاور أو مواصلة للتشاور يوم 24 المقبل وتحديد زمن آخر للمفاوضات لا سيما أن هناك الكثير من القضايا المعلقة التي نريد أن نحسمها قبل الذهاب إلى المفاوضات المباشرة".
وقال آدم انه التقى امس بعض ممثلي الدول المعنية بسلام دارفور التي شاركت في ورشة الخبراء الدوليين مشيرا الى لقاء مرتقب مع الوساطة ومع وزيرالدولة وان اللقاءات ستتطرق لكل الامور الموضوعية والاجرائية الخاصة بالعملية التفاوضية.
وعن حضور منظمات المجتمع المدني التي كانت العدل والمساواة تطالب بمشاركتها قال الناطق باسم حركة العدل والمساواة: "نحن ديمقراطيون ومنفتحون ولا نريد من كل المنظمات أن تكون تابعة للعدل والمساواة، لكن المجموعة التي شاركت في ورشة العمل الأولى كانت تابعة بغالبيتها للحكومة، حيث كان بعضهم وزراء سابقين أو حكام ولايات سابقين. نريد لمسألة المجتمع المدني أن تكون شاملة، لا سيما أن هناك احتجاجات كثيرة في هذا الإطار وأنه لا يمكن التشاور مع المجتمع المدني في ظل غياب اللاجئين".
وعما إذا كانت هذه العقدة قد حلت، أوضح آدم أن الحركة ما زالت على اتصال مع باسولي الذي وعد الحركة بأن يحضر هذه الشريحة من المجتمع المدني.
وحول رؤية الوساطة بمشاركة المجتمع المدني بالمفاوضات بطريقة مباشرة، واصرار العدل والمساواة على رفض هذا الطرح بشكل قاطع، قال آدم انه لم يسمع في أي مرحلة من المراحل حديثا مماثلا، "وأن الوزير آل محمود لم يطرح أمام العدل والمساواة هذا الطرح أبدا خلال الاجتماعات السابقة، فالنزاعات تحل بين الأطراف المتقاتلة التي تصنع السلام، نحن الذين أعطينا فكرة المجتمع المدني ونؤمن بدوره الذي يفترض أن يكون تشاوريا، لكن لا يمكن لهذا المجتمع أن يكون على طاولة المفاوضات، بل أن يتم التشاور معه ويسمع رأيه في الكثير من القضايا".
وحول امكانية القبول بالجلوس على طاولة المفاوضات مع مجموعات طرابلس وأديس ابابا في حال حضرت إلى الدوحة اكد ان موقف الحركة في هذا الإطار واضح، "فنحن نتفاوض وحدنا في حال كانت هناك عملية تفاوضية، لأننا نحن الموجودون على الأرض ونقاتل الحكومة، لا نريد إقصاء الآخرين لكن المفاوضات تتم بين الأطراف المتنازعة".
وحول الصيغة البديلة التي تطرحها العدل والمساواة لشمل الحركات ضمن العملية التفاوضية قال آدم:"
نحن منفتحون على الجميع، وإذا أرادوا المجيء في إطار مظلة كبيرة واحدة والتفاوض بصورة واضحة مع الحكومة السودانية والمؤتمر الوطني فهذا جيد، أما الصيغة الثانية فتتمثل باستمرار التفاوض مع حركة العدل والمساواة ويمكن للجميع أن يأتوا لاحقا ويلتحقوا بالعملية التفاوضية، أو أن يتفاوضوا وحدهم ونحن وحدنا، ولكن العدل والمساواة كحركة موجودة على الأرض وتمثل قبائل كثيرة لا يمكنها إلا أن تتفاوض وحدها. لدينا تجارب سابقة، فعندما تتعدد أطراف التفاوض فهي حتى لو وقعت على أي اتفاق فهو لن ينفذ، وأي تعدد سوف يفسد هذه القضية ونحن مؤتمنون على قضية دارفور."
واضاف " نحن ندعو الوساطة لتقوم بمسح على الأرض وإذا وجدت أن للحركات الأخرى وجودا على الأرض فما من مشكلة بانضمامها، لكن الآن العدل والمساواة هي الوحيدة الموجودة على الأرض. وجود أطراف متعددة من دون هدف واضح ورؤية واضحة سيعقد الأمور. ولابد ان يكون هناك معايير لكل حركة وإصرار بعض المجموعات وبعض الدول الإقليمية على فرض مجموعات معينة على العملية السلمية فهو ليس عدلا، أو أن تقول الوساطة نحن نقبل بمجموعة معينة ترضية لدولة معينة فهذا ليس عادلا أيضا ولن تكون العملية عبارة عن مفاوضات ".
وانتقد سعي بعض الدول الاقليمية إلى فرض مجموعات بعينها على العملية التفاوضية او ان تقول الوساطة انها تقبل بهذه المجموعة ترضية او مجاملة لدولة مؤكدا ان هذا ليس عدلا داعيا إلى اعتماد معايير واضحة تستند إلى وجود هذه المجموعات على الارض وبأن يكون لهذه المجموعات وجود سياسي وعسكري وان المجاملات لا تصنع مفاوضات.
وحول اللقاء الذي جمع غازي صلاح الدين وخليل ابراهيم في انجامينا ونتائجه قال آدم انه من السابق لأوانه الحديث عن نتائج اللقاء منوها بأهميته كلقاء بين اطراف متنازعة حيث جرى الحديث عن مجمل الامور بعد ان قدمت الحركة رؤية عن اتفاق اطاري لكن صلاح الدين وعد بالرد عليها بعد العودة إلى الخرطوم.
واكد آدم ان عقد اللقاء في انجامينا لا يعني احلال بديل لمنبر الدوحة كما ان اللقاء لا ينخرط ضمن المفاوضات المباشرة بدون وسيط حيث كان الوسيط المشترك موجودا في بداية الاجتماع بحضور وزير الخارجية التشادي.
وقال ان الرد على رؤية الحركة للاتفاق سوف يأتي عبر الوساطة موضحا ان الرؤية تفصيلية شاملة لمشروع اتفاق اطاري مرتبطة بجذور المشكلة والجوانب التي تمثل آثار النزاع وتشمل مسائل اساسية خاصة بشكل الدولة وشكل نظام الحكم بصورة واضحة والمشاركة في السلطة والثروة وقضايا الترتيبات الامنية والنازحين واللاجئين والضمانات لأي اتفاق يمكن ان يتم وبعض الامور الخاصة بآلية التنفيذ.
وحول شكل الدولة الذي تقترحه الحركة قال ان الورقة تتطرق إلى النظام الرئاسي وتقترح ان يكون اتحادا فيدراليا وان تكون الرئاسة دورية بالتناوب بين الاقاليم وفق فترة انتقالية.
وأكد ان الرؤية التي قدمتها الحركة لا تتسق مع الترتيبات والبرامج الزمنية التي يعكف عليها المؤتمر الوطني الحاكم والتي تتعلق بالانتخابات وانهم اذا كانوا جادين في السلام فعليهم تأجيل الانتخابات وان هذا هو الطريق الوحيد.
وقال ان اصدار احكام بالاعدام قبيل المفاوضات هي رسالة للحركة وتوقيت ذلك هو امر بالغ السوء على المسار التفاوضي لانها رسالة حرب وليست رسالة سلام بأي حال من الاحوال وطالب الوساطة بالتدخل باعتبار ان هذه الخطوة المقصود منها اجهاض العملية التفاوضية والمشاورات التي تجري الآن.
وحول موقف الحركة اذا اتفقت الحكومة مع الحركات الاخرى اكد آدم اننا لايمكن ان نوقف نشاطات او مبادرات الاخرين او نمنع الاخرين من العمل ولكن أي نتيجة يتم التوصل اليها تلزمهم هم ولا تلزم حركة العدل والمساواة.
وحول نفاد صبر المجتمع الدولي وامكانية لجوئه الى وضع الطرف المعارض في زاوية واتهامه بالارهاب وفق ترتيبات دولية اوضح الناطق باسم حركة العدل والمساواة " اننا اصحاب قضية ولا يوجد أحد كائنا من كان يستطيع ان يضعنا في ركن ولا احد كائنا من كان يستطيع ان يفرض علينا شيئا يتعارض مع مصالح شعبنا الاستراتيجية واننا اتينا الى هنا برؤية السلام وباستراتيجية السلام ولكن لم نجد حتى الان التزاما من الطرف الاخر واننا وقعنا اتفاق حسن النوايا ولم ينفذ منه شيء حتى الان وبدلا من ان تتجاوب الحكومة مع خطوتنا باطلاق سراح 82 اسيرا يتم الحكم على أسرانا بالاعدام". مطالبا المجتمع الدولي بان يتوخى العدل ويحدد الطرف الرافض للسلام بالاشارة الى تصريحات الوزير امين حسن عمر بالامس التي نفى فيها وجود أي نية لمشاركة حركة العدل والمساواة في السلطة وهو امر يكشف ان حكومة الخرطوم ليس من اولوياتها السلام في دارفور.
وعما تردد حول استعداد" عبد الواحد نور" زعيم حركة تحرير السودان للانضمام إلى الجولة القادمة في مفاوضات الدوحة قال " حسين" ليس لدينا كلام رسمي من " عبد الواحد" حول هذا الأمر، كل ما سمعناه مجرد أخبار مكتوبة، رافضا التعليق على هذا الموضوع قبل التأكد من انضمام عبد الواحد رسميا للتفاوض.
وأكد صحة المعلومات التي تقول بأن هناك تمردا في صفوف الجيش السوداني بغرب دارفور. مشيرا الى وجود تمرد في قطاعات واسعة من الجيش السوداني، وهناك ميليشيات منه انضمت للعدل والمساواة، وذكر أن هناك عقيدا بالجيش السوداني يدعى "شارون" انضم إلى حركة العدل والمساواة ومعه 40 من جنوده، وآخرون كثر، وذلك قبل شهر من الآن.
واضاف "أرسلنا رسائل محددة لعناصر الجيش السوداني بدارفور بأنهم ليسوا من أهدافنا، وأن هذه الرسائل تركت أثرا إيجابيا عليهم، وبدأوا ينضمون إلينا بأعداد كبيرة، ونرى أن إعدام عدد من عناصر الجيش في الفترة الأخيرة، دليل على صحة كلامنا بأن هناك بالفعل تمرد بالجيش".
وعن ترشيح الحركة الشعبية لياسر عرمان لرئاسة الجمهورية اعرب "حسين" عن احترامه لقرار الشعبية موضحا ان عرمان تربطنا به علاقات جيدة، وقضى جزءا كبيرا من عمره، في الدفاع عن قضايا المهمشين، ونقدر له ذلك، أما موضوع الانتخابات فلدينا فيه رأي، فهي لو تمت بهذه الطريقة سوف تدخل السودان في أزمة جديدة، ولكننا نفرق بين ترشيح عرمان وموقفنا من الانتخابات.
|
|
  
|
|
|
|
saif massad ali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست