|
|
 واشنطن تطالب بتعليق قوانين الأمن لقيام انتخابات حرة
|
صحيفة أجراس الحرية
واشنطن تطالب بتعليق قوانين الأمن لقيام انتخابات حرة
: دعا الحركة و الوطني لحل القضايا الخلافية
المجتمع الدولي يتعهد بتقديم الدعم للشريكين لإخراج البلاد من أزماتها قبل الاستفتاء
كلينتون تطالب الحكومة بتعليق قوانين الأمن التي تعيق إجراء «انتخابات نزيهة»
تعهد بيان مشترك صدر أمس عن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون و نظيرها النروجي يوناس غارستور و نظيرهاالبريطاني ديفيد ميليباند في الذكرى الخامسة لتوقيع اتفاق السلام الشامل في السودان، بتقديم الدعم للأطراف السودانية في مساعيها لإخراج البلاد من أزماتها قبل سنة من موعد الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب و قبل شهور قليلة من الانتخابات الرئاسية و النيابية و التي سيشارك فيها الجنوبيون.
وأشاد الوزراء الثلاثة بما أُنجز في السودان منذ توقيع الاتفاق الذي أنهى أطول الحروب الأهلية في إفريقيا عام 2005م. وقالوا: « قبل عام من الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان، جميع الأطراف عليها أن تعزز جهودها لتطبيق بقية الإجراءات لإبقاء اتفاق السلام على السكة». و تابعوا: « ندعو جميع الأطراف في السودان إلى أن يكونوا على مستوى التحدي بإرادة وتصوّر سياسيون. هناك الكثير المطلوب القيام بها. إنّ الحوار و التعاون والقيادة السياسية كلها أمور أساسية، لكن الوقت قصير».
وختموا بيانهم: «إننا نتعهد الالتزام الفاعل لحكوماتنا بدعم جهود السلام والاستقرار في السودان. سنعمل مع كل الشركاء الدوليين المهتمين، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية ودول الجوار من أجل دعم مبادرات شعب السودان لبناء مستقبل سلمي ومزدهر». و نقلت وكالة اسوشيتد برس عن كلينتون دعوتها السودان أمس إلى تعليق العمل بقوانين الأمن الوطني التي تعتبرها الولايات المتحدة عائقاً أمام إجراء انتخابات حرة ونزيهة. و نسبت الوكالة إليها أيضاً أنّ حزب المؤتمر الوطني يتحمّل المسؤولية الأولى عن تطبيق اتفاق السلام و إجراء استفتاء نزيه.
وقالت كلينتون: "على حزب المؤتمر الوطني و الحركة الشعبية لتحرير السودان القيام بالتنازلات الضرورية و التزام بناء الثقة المتبادلة و التوصل إلى الاستقرار و السلام الدائم". و دعت وزيرة الخارجية الأمريكية الحزب الحاكم إلى "استخدام سلطته لتعليق المواد القانونية المتعلقة بالأمن و النظام العام و التي لا تنسجم مع انتخابات حرة و منصفة". وقالت إنّ على الطرفين "البدء فوراً بالتفاوض على تقاسم الثروات والموارد", مذكرة بأنّ اتفاق السلام الشامل ينتهي مفعوله في يوليو.
من جهة أخرى، قالت كلينتون إنّها "قلقة بدورها حيال مقتل أكثر من 2500 شخص ونزوح 350 ألفا" في جنوب السودان العام 2009. وحذرت مجدداً من أي تدهور للأوضاع في دارفور.
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: واشنطن تطالب بتعليق قوانين الأمن لقيام انتخابات حرة (Re: عبدالوهاب علي الحاج)
|
قانون الأمن الوطني عصا موسى
الصادق حمدين
[email protected]
بدا واضحا لكل مراقب للشأن السياسي السوداني أن موقف حزب المؤتمر الوطني من قضايا التحول الديمقراطي قد صار يتسم بالمراوغة، وعدم الأمانة، واللامبالاة، ويتضح ذلك جليا في إصراره باستماتة علي التمسك بالدولة الشمولية مهما كانت العواقب والمآلات، وما استخفافه بالقوي السياسية المناوئة له وتعمد حشرها في زاوية اليأس السياسي إلا دليلا قاطعا علي تعنت حزب المؤتمر الوطني وتبرمه من الإصغاء إلي الأصوات الوطنية العاقلة التي تنادي بالديمقراطية الحقيقية كنهج وحيد للتبادل السلمي للسلطة للخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة.
وحزب المؤتمر الوطني ومنذ استيلائه علي مقاليد الأمور في البلاد أصبح ينظر إلي كل القضايا المصيرية التي تهم الوطن من زاوية (ربح البيع)، وكل قضية وطنية مهما كانت أهميتها لابد أن تخضع لقانون الربح الإنقاذي من جهة لتقابلها الخسارة الوطنية من الجهة الأخرى، وعندما خضعت حلايب لهذا القانون التجاري ذهبت حلايب كخسارة تجارية غير مؤثرة في رأس المال الإنقاذي وبقي القادة السياسيون بعيدا عن المساءلة الجنائية لتورطهم المثبت بالدليل القاطع في محاولة الاغتيال الفاشلة للرئيس المصري حسني مبارك.
وكان مثلث حلايب ضحية معادلة الصمت الذليل مقابل الاحتلال البغيض، وهكذا ربح البيع الإنقاذي وخسرت الدولة السودانية أهم مقوماتها وهي فقدان السيادة علي أحد حدودها مع دولة لا تخفي أطماعها التاريخية لضم التراب السوداني.
إذ أن مفهوم الدولة بمعناه المتعارف عليه لم يتشكل بعد، والدليل علي ذلك هذه الصراعات المميتة بين من يتساكنون في هذه الرقعة الجغرافية التي تسمي السودان، لأن الدولة السودانية بحدودها المتعارف عليها وفي رأي الكثيرين دولة في طور التكوين الجنيني بالرغم من وجود مكونات الدولة من شعب، وإقليم، وسلطة كانت ومازالت مثار تنازع دامي خلال العقود الستة الماضية.
إلا أن العلة تكمن في غياب العقد الاجتماعي الذي يتراضى عليه هذا الشعب، وهنا تكمن أهمية حلايب وغيرها من الأراضي التي لاقت نفس المصير وفقا للقانون التجاري الإنقاذي تطبيقا للقاعدة التجارية الذهبية الإنقاذية "بارك الله فيمن أفاد واستفاد" والسلعة محل البيع هي دائما قضايا الوطن.
علما بأن الدولة التي تستمد وجودها من حدودها كالسودان تشكل هذه الحدود أهم سمات وجود هذه الدولة إذا ذهبت هذه الحدود نتيجة لأطماع دول الجوار التاريخية تلاشت الدولة السودانية ولم يعد لها أثر.
ما من شك في أن الإنقاذ قد حافظت علي وجودها كسلطة مطلقة بواسطة احتكار العنف واستعماله المفرط ضد معارضيها منذ بواكير ميلادها نتيجة لعقد زواج عرفي بين العسكر وحزب الجبهة الإسلامية، والذي انتهي بالطلاق البائن بينونة كبري في نهاية الألفية الثانية، فذهب طرفا العلاقة كل إلي حال سبيله، فكانت المنشية مستقرا للمؤتمر الشعبي، والقصر صار سكنا للمؤتمر الوطني، ولم تفلح كل محاولات البحث عن "محلل" لرأب صدع بيت الزوجية الذي انهار، بالرغم من رجوع بعض أبناء المنشية إلي بيت الطاعة الزوجية الكائن بحيً القصر.
وبالرغم من أهمية الأسرار وخطورتها التي يحتفظ بها الجناح الآخر المتمثل في حزب المؤتمر الشعبي وكان يمكن أن تشكل مصدر تهديد ماحق للمؤتمر الوطني، إلا أن هذا الأخير استطاع بفضل احتكاره للعنف وعدم تورعه في استعماله دون رادع أو وازع في الحفاظ بمفرده علي السلطة متدثرا بدثار القبلية والجهوية، وكانت النتائج وخيمة نتيجة لاستعمال هذا العنف وتجلي ذلك العنف المفرط في كارثة دارفور والتي أضافت للصراع السياسي بعدا آخر تخطي حدود المحلية ليدخل المجتمع الدولي طرفا أصيلا في الصراع ممثلا في أجهزته العدلية، وأصبح للاحتفاظ بالسلطة أهمية أخرى وهي التمترس خلفها خوفا من المساءلة التي تخطت المحلية لتصبح مساءلة جنائية دولية.
وهنا تكمن أهمية الانتخابات المقرر لها بأن تقام في أبريل القادم وحتمية أن يفوز بها المؤتمر الوطني مهما كان فداحة الثمن الذي سيدفعه وإن تشظي هذا الوطن الحدادي مدادي إلي دويلات صغيرة، ووسيلته في هذا قانون الأمن الوطني عصا موسى الباطشة التي يهش بها بضربات مميتة كل من يعارضه ويقف في طريقه من بلوغ تلك الغاية، ويتكئ عليها لتسند اعوجاج حكمه الأعرج، وله فيها مآرب أخرى منها الترغيب والترهيب وقمع الأصوات التي تكتشف التزوير حتى يضمن نتيجة العملية الانتخابية لصالحه، ويرمي بها ليبتلع كل الأحزاب التي يعرف خطورتها السامة لو ترك لها حرية التحرك دون قبضة أمنية باطشة، وإن دعت الضرورة وهروبا من فرعون الجنائية الدولية ليضرب بها البحر حتى تكون فوضي الأمواج حائلا بينه وبين من يطارده محليا ودوليا.
وقانون الأمن الوطني الذي ترك أسئلة جدلية كثيرة حوله لا يخرج من زاوية "ربح البيع" وخاصة إذا علمنا بأن المؤتمر الوطني يريد تعويض صفقة نيفاشا الخاسرة التي قبل مرغما بأن تكون عصاته الأمنية الباطشة مجرد عصا خيزران للوجاهة وفقا لمفهوم المؤتمر الوطني للطبيعة التي ينبغي أن يكون عليها جهاز الأمن الوطني، فلجأ المؤتمر الوطني إلي "الخرخرة السياسية" متذرعا بمقولة (الشيطان يكمن في التفاصيل) وكأنما هذه التفاصيل تتعارض مع العموميات التي وضعت جهاز الأمن الوطني في حجمه الطبيعي أسوة بالأجهزة الأمنية في سائر أقطار هذه المعمورة.
فجهاز الأمن الوطني ليس مجرد جهازا عاديا تتمثل مهامه في حفظ أمن البلاد وسلامتها وذلك بجمع وتحليل المعلومات وتقديمها إلي جهات الاختصاص لتقوم باللازم كما هو متعارف عليه دوليا بل إنه دولة داخل الدولة بل إنه الدولة نفسها بكل مؤسساتها، فنجده متغلغلا في السلطة القضائية، فهناك قضاة مجندين فيه ويتبعون له، كما نجده متغلغلا في القضاء الواقف، فهناك محامين مجندين فيه ويتبعون له، كما تأتمر بأمره السلطة التشريعية والدليل علي ذلك بالرغم من تجاوزاته التي تشيب لها رؤوس الولدان لم نسمع يوما مساءلة هذا الجهاز أمامها، أما السلطة التنفيذية فيكفيها هو الذي يرسم لها سياساتها، والدليل علي ذلك كل معالجات قضايا السودان تكون معالجات أمنية بدلا من أن تكون سياسية، عوضا عن وجوده اللافت في كل المجلات دون استثناء، فجهاز الأمن شكل قوة اقتصادية ضخمة وهو الذي يديرها ويشرف عليها، فضلا عن تسليحه الذي فاق تسليح المؤسسة العسكرية نفسها.
فالقضية لا تكمن في بضع تعديلات هنا، ونثر مساحيق تجميلية هناك حتى يتم الوفاء بالاستحقاق الديمقراطي، ولهذا السبب أراد المؤتمر الوطني جر القوي الديمقراطية للتفاوض حول نقطة مدة الاعتقال، هل هي أسبوع، لتمتد إلي شهر، وأربعة أشهر كحد أقصى مع ضرورة السماح للمتهم بمعرفة طبيعة الاتهام الموجه إليه مع إحاطة أهله علما بمكان الاعتقال، ليصرف الأنظار عن المبدأ الأساسي الذي قبل به في اتفاقية نيفاشا والدستور الانتقالي وهو حصر مهام الجهاز في صلاحيات متعارف عليها دوليا وهي جمع وتحليل المعلومات، وهذا ما لا يقبل به المؤتمر الوطني أبدا، وسواء أجيز قانون الأمن الوطني بموافقة الحركة الشعبية والقوى المعارضة الأخرى أم لم يجز فهذا لا يشكل فارقا، فثعبان الأغلبية الميكانيكية قد ابتلع مبدأ التوافق المتفق عليه مسبقا لتمرير كل قضية خلافية، فهؤلاء في أكثر أحلامهم رعبا وجموحا لا يتخيلون أنفسهم خارج قضبان السلطة.
الصادق حمدين
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: واشنطن تطالب بتعليق قوانين الأمن لقيام انتخابات حرة (Re: Kostawi)
|
الاخـوان دينق -كستاوى
لا اعتقد بان سوف تكون هناك انتخابات حرة ونزيهة فى ظل وجود عصابة الجبهة على سدة الحكم.
الحكومة الامريكيه ومعها المجتمع الدولى مازالوا يمارسون سياسة المطالبات من غير ضغوط حقيقة على ارض الواقع!!
ما لم يقم المجتمع الدولى بدور حقيقى من قرارت حقيقة وليست مطللابات واستهجان فقط!!
لن تكون هنالك انتخابات نزيهة معا هؤلاء!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: واشنطن تطالب بتعليق قوانين الأمن لقيام انتخابات حرة (Re: bob)
|
Quote: لا اعتقد بان سوف تكون هناك انتخابات حرة ونزيهة فى ظل وجود عصابة الجبهة على سدة الحكم.
الحكومة الامريكيه ومعها المجتمع الدولى مازالوا يمارسون سياسة المطالبات من غير ضغوط حقيقة على ارض الواقع!!
ما لم يقم المجتمع الدولى بدور حقيقى من قرارت حقيقة وليست مطللابات واستهجان فقط!!
لن تكون هنالك انتخابات نزيهة معا هؤلاء! |
كلام مظبوط يا بوب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: واشنطن تطالب بتعليق قوانين الأمن لقيام انتخابات حرة (Re: Kostawi)
|
Quote:
Quote: أها غوانتنامو كيف ؟؟؟؟
برضو جريمة و مخالفة لكل القوانين و الأعراف الدولية
و عشان كدا أخونا أوباما ح يقفلها و يقدم سجناها للمحاكمة |
إذن هو ليس بريئاً للحد الذي يقرر فيه عن الآخرين
لعلمك يا كوستاوي أنا (ضد) قانون الامن بشكله الحالي لمخالفته للدستور
و(ضد) إن نكون سلعة يتقاسم ثمنها الشريكان ويقذفا تالفها بسلة مهملات لن ترى عربة النفايات يوماً
ولكني أيضاً (ضد) من يكون ملئ بالخطايا ويرمنا بحجارة
و(ضد) أن يقرر عنا آخرون ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: واشنطن تطالب بتعليق قوانين الأمن لقيام انتخابات حرة (Re: Kostawi)
|
لسة شوية !!!!
طوّل بالك مشكلتنا نحن الإتنين واقعين تحت رحمة جهازين إعلاميين مختلفين
طيب
حتى (تدعو) ... فعلا ممكن تكون مقبولة حبتين
بس نحن عندنا مقولة بالقانون تقول
من يأتي إلى العدالة عليه أن يأتي بأيادي بيضاء
ونقتبسها ونقول أن على إدارة أوباما أن تدعو حين تكون يدها بيضاء
ما أوضحته أعلاه يؤكد أنني قد أكون (مع) الفكرة ولكني (ضد) أن يأتي بها من هو متهم بإنتهاك حقوق إنسان
في غوانتنامو والعراق والصومال وأفغانستان إلخ
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: واشنطن تطالب بتعليق قوانين الأمن لقيام انتخابات حرة (Re: Zakaria Joseph)
|
| Quote: من يأتي إلى العدالة عليه أن يأتي بأيادي بيضاء |
و الله يا مولانا انا جد ما قادر افهم من اى مبدآ قانونى جاءت هذه المقولة. هل هى اللاتينية "Frustra legis auxilium quaerit qui in legem comittit" و معناه :He who offends against the law vainly seeks the help of the law.
انا جد curious فقط و قد تنفعنى من ناحية تعلمية. ساكون شاكرا لو شرحت هذه المقولة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: واشنطن تطالب بتعليق قوانين الأمن لقيام انتخابات حرة (Re: Kostawi)
|
Quote: عديل سريع يا أحمد موسى (الأيادي البيضاء) دي
دي لغة سودان قديم يا مولانا
عدل سريع, قبال ما عم زكريا يسن ليك سكينو
Lol |
دي ترجمة الإم بي سي تو يا كوستاوي
والترجمة هي يبدو أن يأتي يأيدي (نظيفة)
with clean hands
لكن الله غالب ... أهي عجمية فلعبنا بها
يلا هل أيادي إدارة أوباما clean hands ؟؟؟
حتى (يدعو) لتجميد قانون الامن
بعدين (تجميد) دي زاتها حقوا تشوفوا لينا ترجمتها
لأن الله أعلم ناسكم ديل يكونوا قاصدين تجميد حرفياً !!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: واشنطن تطالب بتعليق قوانين الأمن لقيام انتخابات حرة (Re: Kostawi)
|
Quote: تعليق ما تجميد يا أبو حميد
تعليقها لأنو بتعيق حتى ممارسة الحق الديمقراطي في عملية الإنتخابات
|
ما المعني تقريباً واحد ....
السؤال كيف تعلق العمل بقانون ؟؟؟؟
ممكن تعلق العمل بمادة ... بفصل .... باب ....لكن قانون ؟؟؟؟
دي معناها إلغائه ... مع عدم الرجوع للقديم
المعني نكون (ميطي) بدون قانون ...
فهموني ليها دي حاكم نحن ناس العالم التالت ديل مخنا تخين شوية !!!!!
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Deng
عبدالوهاب علي الحاج
Kostawi
bob
Ahmed musa
Zakaria Joseph
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست