مقاطعة الانتخابات واجب الساعة

(عدل بواسطة b_bakkar on 01-05-2010, 10:19 PM)

Quote: ولكن هذا البلد لن يحدث فيه سلام ولا استقرار ما لم تعد الحريات وسيادة القانون والعدالة

Quote: Re: كانت المفاصلة الشهيرة بين القصر والمنشية فى جوهرها صراع مؤجل بين اجنحة الحركة الاسلاموية من اجل السلطة والثروة اى من اجل تمكين الاشخاص وليس القيم او (المشروع الحضارى )، ترى حركتنا حق ان نيفاشا كانت محاولة لمزيد من التمكين للمؤتمر الوطنى فى اتجاه تكريس سلطاته وقد اثبتت تجارب الخمس سنوات الماضية صحة هذا الافتراض النظرى من حيث بسط القوانين المقيدة للحريات واحتكار السلطة والثروة ولذلك كانت الحركة ترى ان الهدف من الانتخابات العامة يجب ان يكون هزيمة المؤتمر الوطنى الذى ما وقع اتفاقيات السلام مع الحركة الشعبية الاّ تحت ضغوط عظيمة كان لابد ان ينستجيب لها لكسب الوقت (لمزيدا من التمكين) .. لذلك نرى اهمية توفير الشرطين التاليين من اجل انفاذ نيفاشا دعما لقضايا السلام والوجدة الطوعية والتحوّل الديمقراطى : اولا :- اهمية مواصلة الضغط المحلى والعالمى لارغام المؤتمر الوطنى على تقديم تنازلات مهمة فى اتجاه الاصلاح القانونى والادارى والاعلامى من اجل توفير الحد الادنى من الحياد واقامة انتخابات عادلة تحفظ لشعوب السودان حقها فى الاختيار الحر وصياغة مستقبلها ثانيا :- الاتفاق على مرشح واجد للمعارضة على كل المستويات من الرئاسة الى الدوائر الانتخابية فى الولايات. ترى الحركة اهمية الاتفاق على مرشح من جنوب السودان يجظى باحترام الجميع لكفاءته فى هذا الاطار يجب ان يرتكز الحيار على معيار الكفاءة وحدها وليس الدين وهذا طبعا يشكل تحديا حقيقيا لاحزاب المعارضة جميعها فيما يتعلق بايمانها الحقيقى بالديمقراطية التعددية ومدى استعدادها لتبنى مفاهيم تقوم على الاصلاح الدينى مما يعنى قيامها بالتعبئة (الفكرية ) ضد المفاهيم السلفية البالية التى سيشحذها المؤتمر فى وجهها .. فهل تكون المعارضة على هذا القدر من التحدى والمسئولية ؟ هذا ما ستجيب عليه الايام القادمات

(عدل بواسطة طلعت الطيب on 01-05-2010, 10:58 PM)

Quote: القوانين والأجهزة القمعية لم يحدث فيها أي تغيير قانون الصحافة، قانون الأمن، قانون الشرطة الأزمة في دارفور لا تزال ملتهبة، و لا يمكن مطلقا إجراء أي انتخابات حرة ونزيهة في إقليم في حالة حرب تزوير التعداد السكاني، وتزوير السجل الانتخابي وحرمان الملايين في الداخل والخارج من التسجيل قمع المظاهرات السلمية التي تطالب بتعديل القوانين القمعية لتتماشى مع الدستور الانتقالي احتكار حزب السلطة لجميع وسائل الإعلام القومية وحرمان أحزاب المعارضة من أي فرصة في هذه الوسائل والرقابة التي ما زالت مفروضة على الصحف احتكار حزب السلطة لجميع موارد البلاد وثرواتها انتهاكات حقوق الإنسان، من قتل جزافي وتعذيب لا تزال مستمرة

Quote: لابد من ان تفهم الجماهير الفرق بين هدف حركتنا السياسية من الانتخابات (وهو هزيمة المؤتمر الوطنى وبين اهداف احزاب اخرى داخل تحالف المعارضة والقاضى بمشاركة المؤتمر الوطنى كيكة السلطة ولكنه هدف خفى غير معلن عنه على سبيل الشينة منكورة ) ولكننا نراهن على جماهير هذه الاحزاب ومواقفها الوطنية

Quote: سلام يا استاذ b_bakkar مقاطعة الإنتخابات صارت عملاً - شعبياً - قام به الشعب من خلال الإحجام عن التسجيل الاحزاب تمارس الإنتهازية السياسية كعادتها و تشعر أن المقاطعة تجعلها تبدو أقل حجماً ولربما لديهم أحلام بالفوز رغم التزوير و تقييد الحريات و قانون الامن و قمع التظاهرات ولربما يرغبون في الدخول الى البرلمان للحصول على المخصصات و المشاركة في لعبة المساومات الشعب ليس لديه ما يكسبه عبر الانتخابات ، و لا يبدو ان لديه اية توقعات موجبة عنها في الغالب سيقاطعها كغيرها من الانتخابات السابقة التي تمت في ظل شمولية المؤتمر الوطني تحياتي

Quote: سيد أحمد الحسين ينتقد إجراءات العملية الانتخابية ويصف المشاركة فيها بالجريمة الخرطوم: أيمن سنجراب أعلن الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) سيد أحمد الحسين مقاطعة الحزب للانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في أبريل القادم، وعزا ذلك لما وصفه بالإجراءات المعيبة التي صاحبت العملية الانتخابية، و وصف المشاركة بالجريمة. وقال الحسين في تصريح صحفي أمس الأول أنّ الحزب لن يتراجع أو يساوم الشمولية الراهنة، وأعلن مقاطعة الانتخابات واستند على ذلك بالإجراءات العقيمة والمعيبة التي واكبت العملية الانتخابية منذ بدايتها ( حسب تعبيره). وأضاف الحسين أنّه تمّ تجاهل القوى السياسية التاريخية والحية، مشيراً إلى أنّ تمثيلها في المفوضية كان صورياً و قاصراً الأمر الذي انعكس على كل الخطوات اللاحقة، و رفض ما وصفه بمحاولات تضليل الجماهير للمشاركة في الانتخابات. واعتبر ذلك الاتجاه مرفوض جملة وتفصيلاً و ردد( أي انتخابات في الأوضاع الشمولية الراهنة والتي كرست عبر قانون الأمن الوطني تمثل جريمة في حق الوطن والديمقراطية). ودعا الأمين العام المهتمين بالشأن السوداني على مستوى الأسرة الدولية و من وصفهم بالأشقاء والأصدقاء والقوى العظمى لرفع أيديهم عمّا اعتبره مسرحية سيئة الإخراج، والعمل على عقد لقاء جامع للوئام الوطني بين كافة الأطراف السودانية بما فيها المؤتمر الوطني و القوى المسلحة في دارفور وجميع القوى السياسية ومن بينها الحركة الشعبية على أن يكون اللقاء تحت رعاية الأمم المتحدة و بعض المنظمات الإقليمية. وشدد الحسين على ضرورة أن تكون قرارات ذلك المؤتمر ملزمة لكافة الأطراف السودانية وخاصة شريكي الحكم المؤتمر الوطني والحركة الشعبية مع التأمين على حل مشكلة دارفور في جوانب السلام والتنمية وتحقيق العدالة وفقاً لطرح من وصفهم بأصحاب الوجعة بجانب الاتفاق على صورة و شكل التحوّل الديمقراطي بالاتفاق على المراجع القانونية للانتخابات العامة و وضع قوانينها و تكوين المفوضية الخاصة بها ولجانها و كيفية المراقبة الدولية والإقليمية والمحلية والاتفاق على أسس وضوابط التعداد السكاني. و طالب الحسين بالتمثيل المتساوي بين كل القوى السياسية في اللجان الخاصة بالتحوّل الديمقراطي مع التأمين على ما جاء في اتفاقية نيفاشا في قسمة السلطة و كل ما يخص الجنوب والمناطق الثلاث. وحذر الأمين العام قائلاً( خلاف ذلك سنبكي الوطن وسيسجل التاريخ هذه السُبّة في جبين هذا الجيل ) وزاد (وبصفة أخص جيل الجبهة الإسلامية الذي يمسك بمفاصل السلطة والقرار والذي أهدر مصالح ومقدرات البلاد العليا).

Quote: عزيزي حيدر شكرا على المرور ويمكن أن نضيف إليها أنه حتى إذا وافق المؤتمر الوطني غدا على تعديل القوانين ووعد بتغيير في الأجهزة وإعادة النظر في عملية التسجيل لتلافي كل عيوبها فإن المدة المتبقية غير كافية للاستعداد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وفيها فرص متكافئة للجميع كما أنه لا يمكن مطلقا الوثوق في اي وعود من المؤتمر الوطني أو اتفاقات معه ما لم تحدث تغييرات أساسية في بنية النظام السياسية والأمنية والعسكرية

Quote: ولن نستغرب إذا ما اتحفنا الزعماء بموعد آخر خاصة إذا ما رمى المؤتمر الوطني بجزرة تالفة

Quote: .. المشاركة في هذه المسرحية جريمة في حق الشعب السوداني .. الخيار الأفضل لقوى الإجماع الوطني هو تنظيم حملة مقاطعة إيجابية شاملة تحقق حرمان النظام من إدعاء الشرعية رفع وعي وتنظيم الجماهير للإنتقال لمعارك قادمة لإستعادة الديمقراطية الحقيقية في السودان إيجابية المقاطعة تعني عدم الجلوس في البيوت وإنما تنظيم ندوات وفعاليات بنفس الزخم تعمل على توعية الجماهير بقيم الديمقراطية الحقة وتفضح ديكتاتورية النظام وتدعو الجماهير لمزيد من الإسهام النشط في حملة استعادة الديمقراطية كاملة الباقر موسى

Quote: مقاطعة الإنتخابات واجب الساعة

Quote: شكرا طلعت على توضيح موقف "حق" المتكامل بشأن مقاطعة الانتخابات وأنا قصدت ألا يكون هذا البوست معبرا فقط عن موقف حق ولكني عن موقف الجماهير عامة ومن حسن التوفيق ها هو الأخ عاطف مكاوي قد رفد البوست بتصريحات ومواقف مهمة في هذا الشأن

Quote: الأمة يقرر خـوض الانتخابات ويحـدد مطـلوباتها رغم تشكيكه في نزاهتها الأربعاء, 06 يناير 2010 10:14 الخرطوم: الصحافة: قرر حزب الأمة القومي، برئاسة الصادق المهدي، أمس، خوض الانتخابات القادمة على كافة مستوياتها مع دراسة كافة المطلوبات والبدائل على أساس أن «لكل حادث حديث»، وحدد جملة استحقاقات يجب توفرها لنزاهة العملية،وكرر دعوته لإبرام ميثاق انتخابي ملزم لكل الأحزاب المتنافسة والجهات ذات الصلة،ونبه شريكي السلام لعدم جدوى الاتفاقات الثنائية ودعاهما لمشاركة القوى السياسية في المصير الوطني. وحدد المهدي في بيان أمس، عقب اجتماع مطول للمكتب السياسي للحزب،ستة استحقاقات لاجراء انتخابات حرة نزيهة، أجملها في كفالة الحريات العامة، التزام مؤسسات الدولة النظامية والمدنية بعدم استغلال نفوذها، التزام أجهزة الإعلام نهجا قوميا بعيدا عن الانحياز لأي حزب ،مع إتاحة فرص متساوية للقوى السياسية المتنافسة،أن تكون عامة بلا استثناء لأية منطقة، كفالة الرقابة الدولية والداخلية على كل المستويات بجانب آلية قضائية مستقلة للمساءلة على الأساليب الفاسدة وردعها. ورأي أن أفضل وسيلة للاطمئنان على هذه الاستحقاقات هي إبرام ميثاق انتخابي ملزم لكل الأحزاب المتنافسة والحكومة ومفوضية الانتخابات ومجلس الأحزاب، لكنه عاد وشكك في تجاوب المؤتمر الوطني مع الطرح، واتهمه بحصر همه في ابرام اتفاقيات ثنائية لا جدوى منها «ولا يهمه مدى التنازلات طالما ضمن موافقة الحركة الشعبية وإبعادها من قوى الإجماع الوطني». وحدد المهدي ثلاثة خيارات حال عدم الاستجابة للاستحقاقات المطلوبة، مقاطعة شاملة أو خوضها مهما كانت الظروف،أوأن نخوضها بحد أدنى من الشروط، مؤكدا أن الحركة الشعبية لن تختار المقاطعة لأسباب كثيرة لم يفصلها، مشيرا الى فوائد كثيرة حال اللجوء الى الخيار الثاني بينها «الوقوف أولا بأول على أية تجاوزات ويعزز موقفنا في رفض نتائجها بسند وطني ودولي»، واعتبرها فرصة لحملة تعبوية واسعة، وقال لكن أهم ضررمن هذا الخيار سنعطي انتخابات معيبة شرعية زائفة يستفيد منها المزورون، وأضاف أن الخيار الاخير هو أن نعزم على خوض الانتخابات بشروط محدودة مثل تجميد قانون الأمن وإلزام أجهزة الدولة النظامية والمدنية بالابتعاد من العمليات الانتخابية، وقومية وحياد وعدالة أجهزة الإعلام القومية، بجانب معالجة أهم الإشكالات في السجل الانتخابي. وأعلن المهدي، خوض حزبه الانتخابات وقال سنحدد مرشحينا في كل مستوياتها دون تردد، وسنواصل الحديث مع كل الأطراف بهدف كفالة استحقاقاتها، ودعا الى حزمة إصلاحية توفق بين العدالة والاستقرار وتحل أزمة دارفور، يتفق عليها قومياً في السودان ويقبلها مجلس الأمن، واعتبرها الخيار الوحيد المتاح لحماية رأس الدولة من الملاحقات الجنائية، لكنه رأى أن هذه الحركة تستوجب استحقاقات «المؤتمر الوطني غير مستعد لدفعها»، وقال المطلوب أن يقرر حزب الأمة الآن خوض الانتخابات ويواصل كافة الاستعدادات، وأن يدرس كافة المطلوبات والبدائل على أساس أن «لكل حادث حديث». وأكدت مصادر من الحزب لـ»الصحافة» أن اجتماع المكتب السياسي أقر خوض الانتخابات في كافة مستوياتها، لكنه رأى ان الأجواء السائدة حاليا لا تساهم في اجراء انتخابات حرة ونزية، وقال ان الحزب يسعى مع الاخرين لتهيئتها، وكشف أن الحزب تقدم لمفوضية الانتخابات بمقترح لانشاء لجنة مشتركة لهذا الخصوص، بيد أنها لم ترد على المقترح.

Quote: يا أخوانا ما ممكن من { مرشح واحد لوطن واحد } لي مقاطعة الإنتخابات!!! من عيك للطير ... جنس جمممبلغ غايتو. صاحي ... لك ودي ... ستكون الإنتخابات, وسيشارك فيها الشعب, فله إمرة التجاوز ومصابيح الفلاح.

Quote: اعتقدبأن تجمع الأحزاب ماضٍ نحو هذا الهدف، وقد إستمعتُ بالأمس لندوة قرفنا التي تحدث فيها الأخ التوم هجو ونادي بمقاطعة الإنتخابات والنزول الى الشارع، لأن مجرد المقاطعة لا يسمن ولا يغني من جوع..... دعنا ننتظر قرار الأحزاب في هذا الشأن...

Quote: انا متفهم هدفك من فتح البوست كمحاولة لفتح نافذة من الحوار مع المجتمع المدنى عساها تساعد المداولات الجارية داخل المجلس القيادى ولكن بعض القراء قد يخلط كما تعلم بين (الدعوة والداعية) خاصة واننا لم تتاح لنا الفرصة لشرح الفروقات العظيمة بين لائحة حركتنا وبين اللوائح التى تعوّد عليها الناس فعضو الحزب الشيوعى او الحركة الاسلامية مطلوب منه الدفاع عن رأى الحزب داخل المجتمع مهما كان بينما عضو حركة حق مطلوب منه (عدم المكابرة ) من اجل الحرص على اتخاذ القرارات السليمة اولا وتشجيع المبادرة والحوار داخل المجتمع المدنى ثانيا اضافة الى ان عضو حركتنا السياسية مطلوب منه نقل رأى المجتمع الى داخل التنظيم للتداول واذا حدث ان اصبح رأيه ( اقلية ) فان التنظيم لايفرض عليه تبنى رأى الغالبية بل التصريح برأيه فى المجتمع مع الاشارة الى رأى المنظمة حرصا على مصداقيته وتوازنه النفسى والوجدانى .. المطلوب من عضو الحركة فقط فى هذه الحالة (التصويت ) لصالح رأى منظمته السياسية بينما يحتفظ بكامل الحق فى الاعلان عن رأيه ايا كان هذا الرأى .. تبنى رأى الاغلبية فى التنظيم دون اشهاد المجتمع المدنى على الرأى الذى يمثل الاقلية بمثابة اعدام لهذا الرأى وحقه فى الوجود الاّ اذا ( تفضل ) قادة التنظيم يوما ما بالرجوع الى ذلك اذا اتضحت صحته يوما ما وهو امر نادر الحدوث على المستوى النظرى ويرهم الثقة المطلقة لقيادة التنظيم وليس للمجتمع مع انه صاحب الشأن .. ان الاسلوب الذى كان متبعا فى تبنى رأى الغالبية هو المسؤول عن تحويل قيادات الاحزاب الى مجرد قساوسة منظرين وما على المجتمع سوى الاذعان (لحكمتهم المتوهمة) ..

Quote: إقامة مجتمع مدني ذي حيوية متفجرة، ينهض على أنقاض بنى الجهل و التخلف الشائهة ويرسي العلاقات المتقدمة القائمة على الاختيار والحرية والاستنارة والمعرفة والوعي والإنجاز، مكان علاقات العبودية والطائفية والتعصب القبلي والعشائري والجهوي والاستعلاء العرقي والديني.

Quote: فعضو الحزب الشيوعى او الحركة الاسلامية مطلوب منه الدفاع عن رأى الحزب داخل المجتمع مهما كان

Quote: حديثك اعلاه في الجانب الذي يخص الحزب الشيوعى غير دقيق، وهذا المنبر ملئ بالشواهد، على سبيل المثال بيننا الكثير من اعضاء الحزب الشيوعي وقفوا ضد قرار حزبهم بالمشاركة في المجلس الوطني ومازالوا يتمسكون بآرائهم الخاصة - المضادة لقرارات حزبهم – وظلوا يدافعون عنها ويمارسون النقد العلني لموقف حزبهم هنا وفي العديد من المنابر الأخرى، لذلك ارى ان جمعك للحزب الشيوعى و الحركة الاسلامية في حديثك السابق فيه كثير من الإجحاف في حق الحزب الشيوعي ومجافاة للحقيقة .. اما اذا كنت تقصد الإلتزام ببرنامج الحزب والدفاع عنه فهذا بدهي لأن اي شخص ينخرط في العمل في اي حزب هو بالضرورة مؤمن ببرنامج الحزب الذي قرر الإنتماء له ولا اعتقد ان حركة حق او غيرها من الأحزاب او القوى السياسية الأخرى يمكن ان تُستثنى من ذلك

(عدل بواسطة طلعت الطيب on 01-06-2010, 10:24 PM)

Quote: "الوطني": ليس من حق الأمم المتحدة مراقبة الانتخابات الأخبار - الأخبار المحلية الأربعاء, 06 يناير 2010 أكد المؤتمر الوطنى أن ليس من حق الامم المتحدة مراقبة الانتخابات التي ستجري بالبلاد فى ابريل المقبل وفقا للقانون الذي حدد بصورة قاطعة الدول والجهات التي يحق لها المشاركة في عملية المراقبة. واشار الامين السياسي للمؤتمر الوطني بروفسير ابراهيم غندور في تصريحات صحفية بالمركز العام لحزبه امس تعليقا على دعوة رئيس حزب الامة الاصلاح والتجديد مبارك الفاضل لفرض رقابة الامم المتحدة الكاملة على الانتخابات بالبلاد لضمان نزاهتها اشار الى ان القانون حدد الجهات الكثيرة التي تقوم بالرقابة وليس من بينها الامم المتحدة باعتبار انها من يقوم بتقديم جزء من التمويل والدعم الفني للمفوضية القومية للانتخابات وان المراقبين وفقا للقانون هم شهود الاتفاق الشامل بما فيهم الولايات المتحدة الامريكية وعدد من الدول الاوربية والافريقية بجانب المنظمات الاقليمية وممثلي المرشحين. ودعا غندور من يصرحون حول الانتخابات بالعمل على قراءة قانون الانتخابات بعناية. وحول اعلان الفاضل عن ترشيح نفسه لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية والاعلان عن مرشحي حزبه لخوض الانتخابات على مستوى عدد من الولايات الشمالية اوضح غندور ان من حق اي حزب ان يرشح من يشاء والشعب هو الذى سيكون له كلمة الفصل فى ذلك وبعد الانتخابات سوف يعلم الكل حجمه الطبيعي. (صحيفة السوداني)

Quote: الشيوعى يدعو التحالف الى مقاطعة العملية الإنتخاباية "التيار" هند عبد المجيد كشف تحالف قوى الإجماع الوطني عن رفض المفوضية القومية للإنتخابات لستمائة طعن من جملة ثمانمائة طعن مقدمة من الأحزاب بخصوص السجل الإنتخابي. وقرر التحالف - خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بدار الحزب الشيوعي - تقديم مذكرة لرئاسة الجمهورية بواسطة رؤساء الأحزاب تتضمن المطالبة بتغيير القوانين المقيدة للحريات إلى جانب اعتزامه تأسيس خطة شعبية ودبلوماسية كاملة تشارك فيها منظمات المجتمع المدني الحديث والتقليدي. ودعا سكرتير عام الحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد - في كلمة قصيرة خلال المؤتمر الصحفي - دعا أحزاب قوى التحالف إلى مقاطعة إجراءات العملية الانتخابية والخروج في موكب لتسليم مذكرة لهيئة الأمم المتحدة تتضمن رؤية التحالف في عملية الإنتخابات كما أضاف أن القوى السياسية تتحدث عن خصم ليس عقلانياً، وأشار إلى أن المهم في كل هذا توظيف سجل القوى السياسية سياسياً ومن ثم ليس مهماً أن تقوم أو لا تقوم الانتخابات. وفي ذات الاتجاه نوّه الناطق الرسمي باسم التحالف فاروق أبو عيسى أن المفوضية تضع العقد أمام القوى السياسية عدا المؤتمر الوطني وأشار إلى أن التحالف يصر على اجراء الإنتخابات. ومن جانبها رأت مريم الصادق - مساعد الأمين العام بحزب الأمن القومي - عدم وفاء المفوضية بإلتزامها القاضي بتدريب أربعين ألف مراقب للإنتخابات من كوادر الأحزاب. كما قال القيادي بالمؤتمر الشعبي كمال عمر إن المفوضية خرقت قانون الإنتخابات بتعديلها بوساطة منشورات مثل المادة 22 الخاصة بعملية التسجيل وبالتالي فهذا السجل مزور مما يؤكد أن الحكومة غير جادة في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وعليه سيتخذ التحالف موقفاً موحداً بخصوص الإنتخابات

Quote: مقتل 139 شخصا في هجوم قبلي في جنوب السودان الخميس, 07 يناير 2010 16:35 جوبا (السودان) (رويترز) قال مسؤول سوداني يوم الخميس ان مُسلحين من قبائل النوير قتلوا ما لا يقل عن 139 من أفراد قبيلة الدنكا المنافسة في هجوم على منطقة نائية في جنوب السودان. وقال سابينو ماكانا نائب حاكم ولاية واراب لرويترز ان مسلحي النوير هاجموا رعاة ماشية من الدنكا يوم السبت في منطقة تونق شرق النائية واستولوا على نحو خمسة الاف رأس ماشية. واضاف "قتلوا 139 شخصا وجرحوا 54 آخرين. لا أحد يعرف عدد من قتلوا من المهاجمين لكنه قد يكون كبيرا حيث شارك كثيرون في القتال." وذكر تقرير أصدرته عشر جماعات مساعدات بينها أوكسفام وسيف ذا تشيلدرن وتيرفاند يوم الخميس أن نحو 2500 شخص قتلوا وأجبر 350 ألفا آخرين على الفرار من منازلهم عام 2009 مع تصاعد العنف القبلي في الجنوب. وأفاد التقرير بأن الوضع ينطوي الآن على خطر تصاعد العنف وهو أمر قد يقوض اتفاق السلام الهش الذي أبرم عام 2005 ووضع حدا للحرب الاهلية بين الشمال والجنوب. وأضاف "دفع تضافر العنف المتنامي والفقر المزمن والتوتر السياسي اتفاق السلام الى شفا الانهيار." وتشهد المنطقة الفقيرة من قديم اشتباكات قبلية عنيفة تتعلق في كثير من الأحيان بعمليات سرقة الماشية لكن حجم الهجمات الاخيرة أذهل المراقبين. واتهم زعماء في جنوب السودان الخرطوم العام الماضي بدعم ميليشيات لتقويض الجنوب لكن بعض السياسيين أقروا بأن من المحتمل أن مسؤولين جنوبيين يزودون رجال قبائلهم بالسلاح لحشد التأييد قبل انتخابات مقررة في ابريل نيسان. ونفت الخرطوم هذا الاتهام. وقالت الأمم المتحدة لرويترز انها سترسل فريقا الى منطقة تونق شرق للتحقق من هذه التقارير وان مصادر أخرى أكدت أن هناك عددا كبيرا من القتلى. وأفادت ليز جراند رئيسة مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في جنوب السودان بوجود أنباء عن اشتباكات في ثلاث مناطق أخرى. ودعا التقرير الذي أصدرته عشر وكالات اغاثة قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة بزيادة حماية المدنيين وحث الجهات المانحة على زيادة التمويل المخصص لبرامج التنمية. وقال التقرير ان القوى الكبرى يجب أن تبذل مزيدا من الجهد للوساطة بين زعماء الشمال والجنوب في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لمراحل سياسية مهمة يحتمل أن تزيد التوتر من بينها الانتخابات العامة المقررة في ابريل نيسان والاستفتاء على استقلال الجنوب في يناير كانون الثاني 2011. وقالت مايا مايلر مستشارة السياسات في أوكسفام في بيان "الوقت لم يفت بعد لتفادي الكارثة لكن الاثني عشر شهرا التالية مفترق طرق بالنسبة الى أكبر دولة أفريقية. "شهد العام الماضي زيادة في العنف في جنوب السودان. وربما يسجل ذلك مزيدا من التصاعد ليصبح واحدة من أشد الازمات الطارئة في افريقيا في عام 2010."

Quote: مشار .. والذئاب والطريدة /أسحق احمد فضل الله Jan 4, 2010, 19:32 سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com ارسل الموضوع لصديق نسخة سهلة الطبع مشار .. والذئاب والطريدة أسحق احمد فضل الله رجل المخابرات باقان «شلك» -الذي تعده امريكا لمرحلة قصيرة قادمة - ورجل المخابرات سلفاكير «دينكا» الذي كان يقيم جهاز مخابرات للحركة يملأ الارض بالمقابر. ومشار «النوير» الذي يتخبط بسبعة ارواح ويرفض ان يموت .. وروجر ونترز.. واولاد قرنق ومعركة تنطلق بكل اسلوب قطة مشتعلة الذيل تجمز بين القطاطي.. هذا هو مشهد الحركة الشعبية اليوم. ونحدث امس عن ان قرنق الذي يقتل كاربينو ويقتل عدداً ضخماً من القيادات (كل من برز بمؤهلات قيادية قتله قرنق) .. قرنق هذا يعجز عن قتل مشار. ودكتور مشار يعود بعد انشقاق الناصر .. وقرنق يعجز عن قتله. ودكتور مشار يعود بعد انشقاق يذهب به الي الخرطوم. وقرنق يعجز عن قتله .. وقرنق يكتفي بوضع مشار في المقاعد الامامية في كل مؤتمر ليسخر منه. وابطال السخرية هم قرنق والترابي. ومياه كثيرة تنحدر في نهر الاحداث ما بين ايام الناصر وهذه الايام. ومحاولات اغتيال مشار تمضي بأسلوب ممتع .. اسلوب يجتمع على ابتكاره رجل المخابرات سلفاكير ورجل المخابرات باقان وكلاهما يحمل عداء مراً لمشار. والمخطط ممتع .. وذكي.. فالحركة تلقى بكل القضايا المتلظية في راحتي مشار .. فان هو نجح فالحركة هي من يكسب .. وان هو خسر اصبحت الخسارة رصاصة اخرى في صدر مشار.. تجعله سبباً للفشل. (2) وفي محكمة لاهاي كنا ننظر الي مشار جالساً هناك يقود وفد الحركة .. والفلجة بين اسنانه قليلاً ما تظهر .. فقد كان قليل الابتسام. وكنا نعلم ان الحركة (تحرق) الرجل. ومشار يخسر قضية ابيي .. الا قليلاً. بعدها كانت الحركة تلقي في راحتي مشار بقضية جيش الرب الملتهبة .. والحركة تفاجأ بالرجل يكاد ينجح .. وفي الحال يجري اتهامه بكذا وكذا .. ويجري ابعاده عن الملف هذا. ثم مشار يكلف بملف الاستفتاء ..والحركة تفاجأ بالرجل ينجح .. وهنا يتخذ سلفا وباقان اسلوباً جديداً للهدم والحركة تنتظر حتى اذا اعلن مشار نجاح المفاوضات في مطار جوبا وقف باقان ليقول للصحف - ويده في جيبنه - انه لم يحدث اتفاق. والاعلان يصبح اعلاناً عن .. من يقود الحركة .. واعلاناً يقول ان مشار لا يساوى شيئاً.. وانه سياسي يمكن للاخرين ان يجعلوه يبتلع ما يقول. بعدها كان قانون الحركة للترشيح لرئاسة الجمهورية يحرص على ان يقول انه (محظور على من انشقوا على الحركة يوماً ان يتقدموا للترشيح) في اشارة (مفصلة) على مشار. والقانون يتخطى الاعلان هذا ليصبح اعلاناً على ان من يقبل (توبة) مشار او يرفضها هو باقان. بعدها كانت اللجان القيادية بكاملها يعاد - تشكيلها - بحيث يستبعد منها مشار. و..و.. (3) لكن ما يمنع قرنق من اغتيال مشار هو ذاته ما يمنع الاخرين الان من (الاجهاز) على مشار والحراب تهتز مغروسة فوق سنامه واعلامها الحمراء ترتجف. وشئ من التراجع يبدأ.... تراجع محسوب يجري الان. والصحف امس تحمل نبأ ابعاد تعبان دينق من ولاية الوحدة لصالح جوزيف منتويل. والاسبوع الاسبق كنا نحدث عن هذا فالسيد تعبان دينق النويراوي هو العدو الاحمر العينين للسيد مشار. وهو احد من تبناهم قرنق لابعاد القيادات. واستقالة مشار الشهر الماضي .. التي ينكر مشار تقديمها .. كانت - مع الانكار لاحقاً - بعضاً من التراشق بين الخنادق. وابعاد تعبان دينق الان سوف يتبعه ابعاد للثلاثي الذي ارسله سلفاكير لتجريد مشار من سلطاته في لجنة المفاوضات مع الوطني. وباقان ونيال دينق وجيمس اوت سوف يبعد بعضهم او كلهم. مشار يجري هدهدة جروحه حتى لا يهتاج. لكن مشار (وراجع الصفحة الاولى في الوفاق) يهتاج لدرجة انه يقيم الان حزبه الجديد

Quote: الأحزاب تقول أنها تخشى من تحول الإنتخابات إلى مهزلة ما لم يتم تعديل القوانين الأمنية. Jan 7, 2010, 23:54 سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com ارسل الموضوع لصديق نسخة سهلة الطبع صلاح شعيب المعارضة تتابع الضغط من أجل إصلاح القوانين الأحزاب تقول أنها تخشى من تحول الإنتخابات إلى مهزلة ما لم يتم تعديل القوانين الأمنية. حذرت المعارضة السودانية من إستحالة إجراء إنتخابات حرة ونزيهة العام المقبل إلا إذا تم تعديل قوانين الأمن القومي. منذ الإنقلاب الذي أوصل في العام ١٩٨٩ حزب عمر البشير، أي حزب المؤتمر الوطني، إلى السلطة، تتمتع قوات الأمن بالسلطة المطلقة لاعتقال واحتجاز الأفراد لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وهي مدة عدلت في وقت لاحق لتسعة أشهر، من دون محاكمة وغالبا من دون الحاجة إلى إعطاء مبرر لهكذا إحتجاز. وتخشى أحزاب المعارضة الرئيسية التي تتنافس في الإنتخابات البرلمانية المقرر عقدها في شهر أبريل المقبل أن تسمح تلك القوانين للحزب الحاكم بأن يعتقل بشكل عشوائي ويهدد من سيقفون في وجه إعادة انتخابه. وتقول أن حزب المؤتمر الوطني لجأ إلى تلك القوانين لتبرير قيام شرطة مكافحة الشغب بتفريق المظاهرات مستخدمة الطلقات المطاطية والغاز المسيل للدموع في الخرطوم هذا الشهر، في وقت يتصاعد فيه التوتر قبل الإنتخابات. ويقول علي محمود حسنين، نائب رئيس الحزب الإتحادي الديمقراطي المعارض: "السمة المميزة للنظام الشمولي هي استخدام السلطة المطلقة لمنع أية معارضة وتنحية كل من يعارض النظام وسياساته." "إذا استمر حزب المؤتمر الوطني في السيطرة على مؤسسات الدولة، لن يمكننا إجراء إنتخابات لأنه عندها سيتم التلاعب بتلك العملية. بداية يجب تغيير قوانين الأمن القومي لأنها رأس الأفعى." ويتفق مع هذا الرأي الدكتور لوكا بيونغ، وزير شؤون الرئاسة التابع للحركة الشعبية لتحرير السودان، وهي جزء من الإئتلاف الحاكم الذي أسس في ٢٠٠٥. ويضيف: "مهما يكن ما نحاول القيام به سياسيا من حيث الديمقراطية والحرية وإنشاء ديمقراطية متعددة الأحزاب، يجب أن يبدأ بتغيير تلك القوانين الأمنية." وتحرص أيضا الحركة الشعبية لتحرير السودان، الحزب الرئيسي الذي يمثل جنوب السودان في الخرطوم، على أن تجرى إنتخابات حرة ونزيهة قبل الإستفتاء الذي سيقرر ما إذا كان الجنوب سيستقل عن الشمال في ٢٠١١. وقد سبق أن اتهم مركز كارتر، الفريق الخارجي الوحيد لمراقبة الإنتخابات في السودان إلى جانب الأمم المتحدة، جهاز الأمن القومي بقمع الحملات الإنتخابية المشروعة. وقال المركز في بيان في ١٧ ديسمبر أن "لديه مخاوف جدية من الممارسات التي تقوض الحقوق السياسية والحريات الأساسية في السودان، بما في ذلك الإعتقالات والإحتجاز والتعدي على المجتمع المدني وأعضاء الأحزاب السياسية بسبب نشاطاتهم السلمية والدستورية." وذكر التقرير أنه يجب إحترام دور الأحزاب السياسية وهذا يتضمن حقها بإقامة الحملات السياسية والمظاهرات. ولكنه أضاف أيضا أن من واجب الأحزاب السياسية "ممارسة ضبط النفس والتظاهر بمسؤولية." في ٢٠٠٨، كتب المقرر الأممي الخاص بشؤون السودان أن التعذيب يمارس بصورة روتينية من قبل القوات الأمنية ضد المحتجزين، وأن تلك الإنتهاكات تتعارض ليس فقط مع الدستور ولكن أيضا مع معايير حقوق الإنسان الدولية. وقد ذكر تقرير أصدره مؤخرا مشروع إصلاح التشريعات الجنائية في السودان، وهو إئتلاف لمنظمات غير حكومية سودانية ودولية، أن القوانين الأمنية التي وضعها حزب المؤتمر الوطني في التسعينات تعطي قوات الأمن صلاحيات واسعة للقيام باعتقالات وقائية لعدة شهور من دون موافقة أو مراجعة قضائية. وقال التقرير: "الطبيعة التعسفية لعمليات الإعتقال والاحتجاز إلى جانب الغياب شبه الكامل لضوابط قانونية أثناء الإعتقال تضعف موقف الأشخاص المحتجزين وتسهل بشكل كبير حصول إنتهاكات لحقوق الإنسان." وتقول الأحزاب المعارضة أن إتفاقية ٢٠٠٥ للسلام الشامل والتي أنشأت حكومة تقاسم السلطة ونصت على إقامة إنتخابات نزيهة، تحدد دور القوات الأمنية في عملية جمع المعلومات الإستخباراتية. ويقول حسنين: "إذا اتهم أحد بجريمة ما، يجب محاكمته وفقا لقانون الإجراءات الجنائية وإحالته لمحاكمة عادلة." "ليس من حق القوات الأمنية إعتقال أحد من دون اتهام قانوني واحتجازه في زنزانة إنفرادية." ولكن فتحي خليل، رئيس نقابة المحامين في السودان وهو موال لحزب المؤتمر الوطني، دافع عن استخدام الحكومة للقوانين الأمنية. وقال أن الحكومات في جميع أنحاء العالم تلجأ لقوانين مماثلة لاحتجاز واستجواب مثيري الشغب المشتبه بهم. وقال: "إذا اتهم أحدهم بالتجسس أو الإرهاب، هناك حاجة لاحتجازه من أجل جمع المعلومات." "جميع الحقوق الأساسية يضمنها الدستور ولكن ممارسة تلك الحريات والحقوق يجب أن ينظمها القانون." وقد تعرضت الحكومة السودانية لانتقادات واسعة النطاق للجوئها لتشريعات جنائية بالية من أجل قمع المظاهرات في ٧ ديسمبر في الخرطوم والعاصمة الجنوبية لجوبا. وبرر خليل عملية التضييق هذه بالقول أن الأولوية كانت لإعادة الأمن. "بعد ذلك يمكننا التطرق إلى ممارسة الأفراد لحقوقهم وفقا للدستور." وعندما سئل ما إذا كانت قوانين الأمن القومي تستخدم كأداة سياسية، قال خليل أن المهم هو تنفيذ القانون وليس تسييس القانون. ولكن حافظ محمد، المعلق القانوني الدولي وعضو منظمة (عدالة افريقيا) لحقوق الإنسان، قال أنه بدلا من اللجوء للقوانين الأمنية للحد من الحريات، يجب إستخدام القوانين الديمقراطية لتقييد إجراءات القوات الأمنية ووكالات الشرطة. وقال محمد أن الإحتجاز والإعتقال ينبغي أن تحكمها الأوامر القضائية وليس جهاز حكومي يعتبر نفسه فوق القانون." "يجب أن يكون الإعتقال والإحتجاز والإستجواب من اختصاص [الشرطة و] القضاء." وأضاف أنه حتى يتحقق هذا، ستبقى الديمقراطية الحقيقية في البلاد بعيدة المنال. وقد انتهى تسجيل الناخبين في السودان في ٧ ديسمبر بتسجيل ١٥,٧ مليون من أصل ٢٠,٧ مليون ناخب في إنتخابات العام المقبل. وذكر مركز كارتر أن عملية تسجيل الناخبين كانت عموما سلمية. هذا المقال تم إنجازه بالتعاون مع راديو دبنقا، (http://www.radiodabanga..org)، وهي إذاعة موجهة لأهل دارفور ويديرها دارفوريون في هولندا. تاج الدين عبدالله آدم هو مراسل لراديو دبنقا ومتدرب ومساهم في معهد صحافة السلم والحرب. الصادق مصطفى زكريا موسى يعمل في راديو دبنقا. كايتي غلاسبورو هي منتجة برنامج إذاعي جديد على راديو دبنقا حول قضايا العدل وإحدى مراسلي معهد صحافة السلم والحرب في لاهاي. © Copyright by SudaneseOnline.com

Quote: لا يمكن لعاقل أن يصدق أنه يمكن أن تجرى انتخابات حرة ونزيهة في هذا الجو من القمع والتزييف والكذب على الله وعلى الخلق وعلى أنفسهم (أي ناس المؤتمر الوثني)

Quote: المعارضة: الشارع هو الحل…المعارضة تهاجم مفوضية الانتخابات 7th, January 2010, 8:56 pm دعا سكرتير الحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد للخروج الي الشارع في موكب “مسيرة” لتسليم الأمم المتحدة والحكومة الوثائق التي تؤكد التزوير الذي تم في عملية السجل الإنتخابي، وضرورة ترك الحديث عن المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها حتى يتم تنظيف الموقف من الإحتجاج أو الغفلة، حتى لو أدى ذلك الى دخول السجن أوالقبر، وشدد على ان الموقف فرضه تنظيف السجل السياسي وعدم إكساب النظام شرعية بطريقة لا يستحقها، وقال نقد في حديث لـ(السوداني) “لا بد من تشكيل جسم بغرض التنسيق للتظاهرات على أن يترك باب المشاركة فيه بصورة إختيارية”، وشدد على ضرورة عدم قيام إجتماع رؤساء الأحزاب في حال عدم رغبتهم في خروجه بموقف قوي”، ودعا الميرغني للسفر والمهدي لإيجاد أي عذر آخر حال عدم الرغبة في إتخاذ موقف من الوضع الحالي. ومن جانبه شن الناطق الرسمي باسم تحالف القوى السياسية الوطنية فاروق أبوعيسى هجوماً عنيفاً على المفوضية القومية للانتخابات، والمجلس الوطني، وقال إن المفوضية لم تتقيد بما نص عليه قانون الانتخابات، واتهمها بالعمل لصالح المؤتمر الوطني، مبيناً انه لم يشتك مطلقاً منها، وان اموره معها ” عسل على لبن”، وكشف عن إستمرار لجان التعبئة في التحالف للتنسيق لإخراج مسيرة الي القصر الجمهوري خلال الأيام المقبلة لمطالبة الرئاسة بإلغاء قانون الأمن او تجميده. ودعا أبوعيسى رئيس وأعضاء المفوضية لضرورة الاستقالة عن مناصبهم ومواقعهم الحالية، بسبب تآكل ثقة القوى السياسية فيهم، مبيناً انهم لا يرغبون في الرد على المذكرات والشكاوى التي ترفع من تحالفه، بجانب رفضهم إجراء أي مقابلات معهم، وإعتبر ان قانون الامن الوطني يمثل عقبة أمام الانتخابات الحرة النزيهة، بجانب كونه قانوناً لـ”امن المؤتمر الوطني، وليس الوطن”. فيما دعت عضو التحالف القيادية بحزب الامة القومي د.مريم الصادق المهدي لضرورة الدخول فيما أسمته بالشراكة الثلاثية بين المفوضية، ومجلس الأحزاب، والقوى السياسية، وضرورة عدم تنصل المفوضية من أولوياتها بحجة عدم توفر التمويل، وضرورة وضع مذكرة تفاهم لضمان نزاهة الانتخابات، وشددت على وعد المفوضية للأحزاب بالدخول في شراكة، إلا انها تركت الأمر معلقاً، مشيرة الى انها تتنصل عن واجباتها بحجة انها مسئولية مجلس الاحزاب، بجانب الغموض الذي لازمها في عملية تدريب وكلاء الأحزاب، وإعتبرت أن الظروف غير مواتية لقيام إنتخابات حرة نزيهة وعادلة. ومن جانبه اعتبر عضو التحالف المسئول السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر أن المفوضية تجاوزت قانون الانتخابات في علمية تسجيل القوات النظامية، وقال إنها لم تبت في القضية، بجانب مساعدتها مع لجانها بالولايات، واللجان الشعبية في تزوير السجل الإنتخابي وعدم شفافيته من أجل إيصال المؤتمر الوطني للسلطة، واتهم الحكومة بعدم الجدية في إقامة إنتخابات نزيهة، ووصف عمر الوضع بالسيء وأنه ينذر بقيام إنتخابات غير نزيهة وغيرعادلة، فيما اعتبر عضو التحالف مسئول ملف الانتخابات بالحزب الشيوعي صديق يوسف أن تأخير إجازة القوانين وعدم الالتزام بالجداول الزمنية لاتفاقية السلام مثل مهدداً للعملية الانتخابية، بجانب عدم قبول نتائج التعداد السكاني من قبل القوى السياسية، وقال إن المفوضية قبلت الطعون ولم تغير الدوائر الجغرافية وفقاً لذلك، بجانب عدم إعلانها دائرة أبيي الانتخابية حتى اليوم، مبيناً ان جزيرة توتي وصل تسجيل القوات النظامية في نقطة الشرطة التي لا يتجاوز أفرادها خمسة الى ما يقارب الفي فرد. الخرطوم: أحمد دقش السوداني

Quote: وقال نقد في حديث لـ(السوداني) “لا بد من تشكيل جسم بغرض التنسيق للتظاهرات على أن يترك باب المشاركة فيه بصورة إختيارية”، وشدد على ضرورة عدم قيام إجتماع رؤساء الأحزاب في حال عدم رغبتهم في خروجه بموقف قوي”، ودعا الميرغني للسفر والمهدي لإيجاد أي عذر آخر حال عدم الرغبة في إتخاذ موقف من الوضع الحالي

Quote: الأخ أسامة ثلاثة أسابيع تفصلنا عن الحقيقة فما بين يومى 12 يناير و22 يناير 2010 سنعلم أى منقلب سينقلب اليه الوطن ... ففى ندوة ميدان المولد الشهيرة مساء الأربعاء 23/ 12/ 2009 وعدت قوى الاجماع الوطنى برفض السجل الانتخابى وعدم خوض الانتخابات فى ظل قانون الأمن الحالى و وعدت باللجوء الى الشارع لاحداث التحول الديمقراطى . عموما ما يزعجنى اعتقاد بعض الساسة الجنوبيين بأن الذهاب الى الانتخابات على علاتها من قوانين تتعارض مع الدستور الانتقالى وعدم انفاذ اتفاقيات نيفاشا ، القاهرة ، أبوجا و أسمرا اضافة الى عدم الوصول الى سلام عادل وشامل لاشكالية السودان فى دارفور، هؤلاء الساسة ومعهم المؤتمر الوطنى ( سارق الاسم ) وبعض قيادات الحركة الشعبية يفترضون أن نيفاشا بقرة مقدسة لن يذبحوها( بالرغم من الطعنات التى وجهها اليها المؤتمر الوطنى -سارق الاسم- ) فاعتقاد البعض بأن الاستفتاء والجدوال الزمنية ( الغير محترمة أصلا ) تحتم قيام الانتخابات بهذا الشكل ونار دارفور لم تطفأ بعد للوصول الى مستحقات الاستفناء دون احراج للمجتمع الدولى الممول الأكبر للانتخابات . عموما كانت مقاطعة حزب المؤتمر الوطنى بزعامة القاضى عبد المجيد امام لانتخابات 1986 لعدم مشاركة كل جنوب السودان فيها درسا لكل الساسة ( راجع خطاب بونا ملوال للامام الصادق المهدى والذى أعاب فيه جزئية الانتخابات فى الستينات والثمانينات ليعود ويقع فى نفس الخطأ .. انتخابات فى ظل حرب دارفور ) http://www.sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&vi...5-11-26-42&Itemid=64 خلاصة القول أفهم جيدا أن يد الحركة ملوية بالشراكة لتنفيذ الاتفاقية ولكن هل نسينا الشارع وأغلبيه الصامتة والتى يمكنها أن تحرج المجتمع الدولى وتذكره بانه هو من رعى هذا النبت الشيطانى والمسمى زورا بالحركة الاسلامية والذى فرخ هذا المسخ المشوه الجاسم على صدر البلاد والعباد ... ألم يدفعوا لهم ليحاربوا بالوكالة ألأحزاب اليسارية والقومية العربية ؟ ألم يجمعونهم كما تجمع الخراف للأضحية فى باكستان وأفغانستان ليخوضوا الحرب بالوكالة ويقوى عودهم ويفرخوا لنا الهجمات الانتحارية بأسم الدين هنا وهناك ؟ تحالفا رجعيا للبترو دولار ،الاسلام السياسى ،التدين المنقوص مع بعض شواذالآفاق فى المخابرات الأجنبية شرقها وغربها مسلما كان أم مسيحيا. =========

Quote: دعي الأستاذ علي محمود حسنين كافة الجماهير السودانية وقيادات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لمقاطعة الانتخابات في ابريل ؛ معللاً بأن الحكومة لم تلتزم بالاتفاقيات والقوانين الخاصة بالتحول الديمقراطي...؛ حيث أطلق حسنين الدعوة من خلال الندوة السياسية التي انعقدت بمقر الجمعية الأفريقية بالزمالك...