أمين مكي مدني: سيارات الأمم المتحدة في الخرطوم أكثر من «التاكسي»!!

Quote: مرشح المعارضة لانتخابات نقيب المحامين: سيارات الأمم المتحدة في الخرطوم أكثر من «التاكسي» سخر من رفض الحكومة دخول قوات أجنبية إلى السودان.. معركة محتدمة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية الجمعـة 15 محـرم 1431 هـ 1 يناير 2010 العدد 11357 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: أخبــــــار الخرطوم: إسماعيل آدم سخر محامي سوداني «ضليع» مرشح المعارضة السودانية لمنصب نقيب المحامين، في انتخابات النقابة التي تبدأ اليوم، في أجواء ساخنة، من كثرة الوجود الأجنبي في البلاد رغم رفض الحكومة السودانية دخول القوات الأجنبية في السودان، وقال «اليوم سيارات الأمم المتحدة في الخرطوم أكثر من سيارات التاكسي». في ندوة للقوى المعارضة عقدت في دار الحركة الشعبية في حي «المقرن» بالخرطوم، نظمها المحامون المعارضون. وشهدت الخرطوم أمس معركة عنيفة بين المعارضين والحركة الشعبية من جهة، وحزب المؤتمر الوطني ومجموعة من الأحزاب المتحالفة معه من الجهة الأخرى، ساحتها، هذه المرة، انتخابات اتحاد المحامين السودانيين. وحددت المعارضة قائمة باسم التحالف الديمقراطي، على رأسها المحامي أمين مكي مدني لمنصب نقيب المحامين، فيما حدد قائمة حزب المؤتمر الوطني والأحزاب المتحالفة معه «القوى الوطنية» قائمة على رأسها المحامي عبد الرحمن إبراهيم لمنصب نقيب المحامين. وتبادل الطرفان الاتهامات حول أداء النقابة في الدورة الماضية بقيادة المحامي فتحي خليل، والموالية لحزب المؤتمر الوطني. وشكك المحامون المعارضون في إجراءات الانتخابات. وقد توزع نحو 11 ألف محام سوداني على عدد من المراكز في العاصمة الخرطوم للإدلاء بأصواتهم لاختيار مكتب المحامين للدورة الجديدة بمن فيهم النقيب. وقال القيادي بتحالف المحامين الديمقراطيين نبيل أديب إنهم حريصون على نزاهة الانتخابات، وأضاف «اكتسبنا خبرة في كشف التلاعب والتجاوزات»، فيما وصف المحامي الصادق علي حسن (في التحالف ذاته) التحالف بـ«المطمئن»، وحذر من استخدام الأساليب الفاسدة. واعتبر المحامي تيسير مدثر أن المحامين سيقدمون نموذجا في التنافس الشريف والسلوك الديمقراطي، وأشار إلى أن الدلائل تشير إلى إجرائها بشفافية ونزاهة. وفي الندوة ذاتها، جدد الدكتور حسن الترابي الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض، دعوته للرئيس البشير «للمثول طوعا أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي»، والتي تطالب بتوقيفه بتهم تتعلق بجرائم الحرب في إقليم دارفور، «ليفدي السودان وليطهر نفسه ويثبت براءته هناك». وكانت تصريحات مماثلة أطلقها الترابي بعد إعلان توقيف البشير أدت إلى اعتقاله من قبل السلطات السودانية، لتفرج عنه لاحقا دون تقديمه لمحاكمة أمام النظام العدلي والقضائي في السودان، وقال إن ما يحدث في هذا الخصوص اليوم «مدهش». وانتهز الدكتور حسن الترابي الندوة، ووجه من خلالها هجوما عنيفا على خصومه في حزب المؤتمر الوطني، وأنه يخجل من الوضع القانوني الماثل في البلاد «وكذلك العدالة المعلومة التي تحتاج إلى توسعة وتحتاج من المحامين إلى الدفاع عن الفقراء مجانا». وقال الترابي إن السيادة للشعب وانتخابهم للرئيس «كلمة سيادة بارت وانتهت مع توحد العالم وقربه من بعض». ودعا الترابي، مجددا، الرئيس البشير «للمثول طوعا أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي» والتي تطالب بتوقيفه بتهم تتعلق بجرائم الحرب في إقليم دارفور لتفادي عقوبات على السودان، وقال «على الكبير أن يذهب ليفدي السودان وليطهر نفسه ويثبت براءته هناك». وأضاف « على البشير أن يتحمل المسؤولية السياسية عما يحدث في دارفور سواء كان تهجيرا للسكان أو حرقا للقرى أو عمليات اغتصاب تتم في إطار منهج متبع»، ومضى الترابي أن «إمبيكي قال إن القضاة الأفارقة نفسهم لن يكونوا ذوي أثر في المحاكم المختلطة المقترحة سيما أنهم مرهونون لحكوماتهم». وركز التربي هجومه على وزارة العدل السودانية والنظام القضائي السوداني، وكشف أنه عندما وقع حزبه مذكرة تفاهم مع الحركة الشعبية قبل اتفاق السلام الحالي تم اعتقاله ووجهت له تهم كثيرة و«الغريب أن الذي جاء يتحرى معي قال لي إنه عميد في جهاز الأمن». وتوقع الترابي حدوث ثورة شعبية ضد حكومة الرئيس البشير، وقال «شرارة واحدة يمكن أن تثير الشعب رغم أن الأمن قاس ويقتل، ولكن سبق أن تعاضدت القوات المسلحة معه». واتهم المحامي المرشح لنقيب المحامين السودانيين من قبل المحامين المعارضين، المحامي أمين مكي مدني، الحكومة السودنية بعدم الجدية في محاكمة مجرمي الحرب في إقليم دارفور، وقال إن رئيس القضاء السوداني شكل ثلاث محاكم خاصة «ولم نسمع محاكمة أي شخص فيها»، وأضاف أن السودان كان أكثر الدول حماسا للمحاكمة الجنائية. وقال إن «لجنة دفع الله الحاج يوسف، وهي لجنة شكلها البشير للتحقيق في جرائم الحرب في دارفور، ولجنة امبيكي، وهي لجنة أفريقية تعرف بلجنة حكماء أفريقيا، درستا قضية دارفور ورفعت تقرير بشأنها، أكدتا وجود انتهاكات في دارفور»، وأضاف «واقترح إمبيكي إنشاء محكمة مختلطة فيها قضاة غير سودانيين لمحاكمة مجرمي الحرب في دارفور لأن القضاء السوداني لا يستطيع ذلك وبدلا من مراجعة السياسات حلفوا القسم رافضين دخول القوات الأجنبية إلى البلاد، والآن سيارات الأمم المتحدة أكثر من سيارات التاكسي».

(عدل بواسطة احمد محمد بشير on 01-01-2010, 06:52 AM)