هيئة علماء السودان : الانتخابات إسفاف ومضيعة للزمن ...!!

Quote: الضرر في اللغة هو: النقصان يدخل على الشيء [١]، وهو ضد النفع [٢] والضرة؛ الأذاة، والاسم: الضرر. ويظهر من أقوالهم عموماً أن الضرر يطلق على النقصان وعلى الأذى مطلقاً [٣]. وقد أورد الفقهاء تعريفاتٍ كثيرة: فعرفه البجنوردي من الإمامية بأنه: (النقص في المال، أو العرض، أو النفس، أو في شأن من شؤونه بعد وجوده) [٤]. ويلاحظ عليه: أنه أضيق من التعريف اللغوي. وعرفه ابن حجرٍ من الشافعية بأنه: (إلحاق مفسدة بالغير مطلقاً) [٥]، واستحسنه الشيخ الزرقا [٦] وتابعه نجله الدكتور الزرقا [٧]، وفيه قصور. وذكر الطرابلسي الحنفي أن الضرر في الحديث (لا ضرر ولا ضرار): ما قصد به الإنسان منفعته، وكان فيه ضرر على غيره، وأن الضرار: ما قصد به الإضرار بغيره [٨]. وقد نقل ابن رجب الحنبلي [٩] هذا التعريف، وحكى ترجيح ابن عبد البر وابن الصلاح له، كما نقله الباجي المالكي [١٠]، ويلاحظ عليه: عدم شموليته، والأوفق: أنه الأذى الذي يصيب الإنسان في نفسه أو ماله أو عرضه أو أي شأن محترم. وعرفه القانونيون بأنه: (إخلال بحق أو بمصلحة…) [١١]. أما قاعدة (لا ضرر) أو كما يصطلح عليها قاعدة (نفي الضرر) التي أصلها الحديث الشريف (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام…) [١٢] فقد استظهر الفقهاء معان وحاولوا تحقيق مفهوم نفي الضرر. فذهب فريق إلى أن المراد به: النهي عن الضرر، كما حققه شيخ الشريعة الأصفهاني من الإمامية [١٣] وكان قد ذهب إليه ابن نجيم الحنفي [١٤] والباجي من المالكية [١٥]، والسيوطي من الشافعية [١٦]، وصرح به ابن الأثير في النهاية [١٧]. وذهب آخرون إلى أن المراد: إخبار الشارع بعدم جعله الحكم الضرري في شرعه ودينه، تكليفياً كان أو وضعياً. واليه ذهب. الشيخ الأنصاري [١٨]، وكان قد اتجه إليه ابن حجر الشافعي [١٩]. وذهب فريق إلى أن المنفي: الضرر غير المتدارك [٢٠]، ولازمه: أن كل ضرر إنما هو متدارك: إما بالضمان أو بالخيار، وهو ما ذهب إليه بعض الإمامية والكاساني من الحنفية [٢١]. والأظهر أنه لا دليل على الانحصار في معنى واحد، بل يمكن القول: إن النفي واقع على الضرر في عالم التشريع (وهو جامع كلي يختلف معناه في كل مورد من الموارد بحسب خصوصياته. ففي بعض الموارد يفيد نفي الذات، وفي بعضها يفيد نفي الأثر، وفي بعضها المؤاخذة) [٢٢]. واحتج له: (بأن النفي إنما تعلق بنفس الضرر، لا بوصفه، ولا بشيء آخر، ومعنى نفيه - حينئذ - على ما استظهره محوه من صفحة الوجود تشريعاً لا تكويناً. ولعيه: فمقتضاه في العبادات رؤية الشارع العبادة المستلزمة للضرر لا عبادة، ومقتضاه في المعاملات رؤية لزوم المعاملة الضررية لا لزوم فيها، والتصرف الضرري يعد تصرفاً بغير حق) [٢٣]. وعلى أية حال فيمكن أن يكون مفاد قاعدة (لاضرر) اختصاراً هو: (أن كل ضرر ينشأ عن إحداث أمر غير مشروع يكون منفياً، ويتمثل النفي بالدفع قبل الوقوع بالحيلولة والمنع، والرفع بعد الوقوع بالإزالة والضمان). وهذا ما يساعد عليه عموم (لا ضرر) ومجموع أقوال الفقهاء [٢٤] في المسألة بعد تقرير ان لا دليل على الانحصار في معنى بعد هذا التهميد نتحول إلى المطالب التي تقرر بحثها في مسألة تعارض الضررين. المطلب الأول حالة التعارض بين ضررين بالنسبة إلى الشخص نفسه ذهب الفقهاء في مثل هذه الموارد إلى ك أن الشخص عليه ارتكاب ما ضرره أقل، إذ تقرر عندهم: أن قواعد الشرع تنص على أنه إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما [٢٥]. أما في حالة التساوي فيتخير [٢٦]. وهذا اتجاه عام عند الفقهاء: وقد صرح الخراساني [٢٧] من فقهاء الإمامية بذلك، وتابعه كثيرون [٢٨] بأنه (يجب اختيار الضرر الأقل أو على حدّ تعبيره: فلا مسرح إلاّ لاختيار أقلهما، وإلا فهو مختار). وذكر العز بن عبد السلام من فقهاء الشافعية: (أن الشرع يحصل الأصلح بتفويت المصلحة، كما يدرأ الأفسد بارتكاب المفسدة) [٢٩]. ونقل السيوطي [٣٠] عنه الإمام الشافعي - القول بالتخيير في حالة التساوي، وهذا ما ذكره ابن نجيم الحنفي (٣١) أيضاً. واليه ذهب الحنابلة (٣٢). لمطلب الثاني التعارض بين ضررين بالنسبة إلى شخص آخر لخص الأمر في مثل هذا المورد بقولهم: (إذا دار الأمر بين حكمين ضررين بالنسبة إلى شخصين فإنه يترجح الأقل ضرراً. وعلل ذلك: بأن مقتضى نفي الضرر عن العباد في مقام الامتنان عدم الرضا بحكم ضرره أكثر من الحكم الآخر؛ لأن العباد كلهم متساوون في نظر الشارع، بل هم بمنزلة عبد واحد…) (٤٧). ومن صور ذلك: لو أكرهه على الإضرار بمال زيد أو بعرضه أو بعرض آخر مطلقاً فلا مناص أنه يختار الإضرار بالمال؛ لكون العرض أهم في نظر الشارع. وقد استند بعض الفقهاء إلى رواية سمرة (٤٨) في قوله - صلى الله عليه وآله وسلم ـ: (إنك رجل مضار، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام). إذ أمر النبي - عليه الصلاة والسلام - بإخراج نخلة سمرة ورميها خارجاً مراعاةً لضرر الأنصاري؛ لأن الضرر هنا يتصل بالعرض (٤٩). وكذلك لو أكرهه على الإضرار بزيد أو عمرو فينظر الضرر الأكبر أو الأشد (٥٠).

(عدل بواسطة محمد يوسف الزين on 03-18-2010, 11:32 AM)