لماذا تم السماح لعرمان وباقان بالتحدث في الهاتف النقّال - البرّاق النذير يتساءل؟؟

البراق النذير


مذيعات ومذيعي قناة الجزيرة، تعودن وتعودوا على طرح الأسئلة على أي ضيف، بطريقة فيها نوع من الإتهام المسبق، والهجوم غير المُبرر، وهذا الشكل من التحاور ربما يُشكّل طريقة في إنتزاع المعلومات من الضيوف المُحاوَرين، نشاهده في قنوات فضائية عديدة مؤخراً، ولكن هناك روح مختلفة، بدرجة أعلى، وفيها شئ من الشطط لإستخدام هذا الشكل عند رجال ونساء القناة القطرية ذائعة الصيت.
بكل صراحة، فإن هذه الروح هي التي تجعل مذيع الجزيرة يختصر وزيراً أو مسئولاً لحكومة إسرائيل المعادية للعرب والدول العربية، ويغلق الحوار في وجهه بصورة فيها إستهتار بالإفادات التي قدمها حتى ولو كانت في أدبٍ جمٍ، وفيها إستفزاز وتغرير به كونه إستجاب لان يكون ضيفاً لقناة عربية، معروف عنها موقفها من الإسرائيليين، دون وضع المهنية، والدبلوماسية الدولية في عين الإعتبار، وهي الروح التي يعطي بها المذيع الجزيري فرصة لبعض الضيوف من ذوي الحظوة والقربى الفكرية له أو للسياسة التلفزيونية للقناة، أكثر من غيرهم، ممن يُعبّرون عن وجهة نظر بعيدة عن مشروع هذه القناة الناجحة.
على أي حال هذه ليست قضية هذا المقال، على الرغم من أنها مشروع كتابة مؤجلة لأكثر من سنتين، ولكن نفس هذه الروح التي نتحدث عنها إستخدمتها مذيعة الجزيرة الهُمامة، لتسأل في إستهجان السيد ياسر عرمان عن سر السماح له بإستخدام الهاتف النقّال من داخل سجنه، وذلك عقب المسيرة الأولى التي سيّرتها أحزاب جوبا تجاه البرلمان، والتي شهدت إعتقال الرجل، أو إصراره على التعرض للإعتقال(حسب إفادة الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة)، والمذيعة تفعل ذلك وكأنها تُشكك في مصداقية ياسر عرمان كونه مُعتقل بالفعل، والمدهش في الأمر أن السيد ياسر أجاب عليها، بنفس أدب المسئول الإسرائيلي سالف الذكر، بأنه لا ولن يتمكن، أي شخص، من أخذ هاتفه النقّال، دون أن يبرز لها سبب ثقته تلك، في أنه لن يُسلّم هاتفه برغم إعتقاله.
هذا الحديث لياسر عرمان فيه تعارضٌ واضحٌ، وتضادٌ بيّن، فكيف يمكن لجهاز شرطة، يستطيع بكل سهولة، أن يعتقل برلماني ذو حصانة قانونية، ويزج به في السجن، ويعجز نفس هذا الجهاز ومنسوبيه، عن إنتزاع الهاتف النقّال لهذا البرلماني، ورميه في الأمانات، بل والأدهى أن ياسر عرمان لا يقول أنهم سمحوا لي بطيب خاطر، وكرم سوداني معهود بالتحدث، ولكنه يقول بملء فمه: أنهم لا يستطيعون فعل ذلك، أي نزع هاتفه. وهذا التعارض الذي لم ينتبه له الكثيرون، هو ما اعتمد عليه ياسر عرمان ليزيد من شعوره ومعجبيه، بأنه البطل الذي يقهر جهاز الشرطة ويفعل ما لا يستطيع غيره فعله. ولكن لم يكن في حسبان الرجل، أن هناك أخبار سترشح عن تعرّضه للضرب في نفس يوم الإعتقال، وتنسف بالتالي تصريحاته بعدم إستطاعة رجال الشرطة نزع هاتفه الصغير، وليس نزع كرامته على عظمتها.

إن الأمر لم يكن مُعقّداً كما إعتقدته مذيعة الجزيرة، ووضعت سؤالها الذي حسبته مثيراً للمشاهد، الأمر لم يكن مُعقّداً البتة، وذلك ببساطة لأن هناك مشكلة في القانون وفي فهم القانون، فرجل الشرطة الذي لا يفهم كيف تسنى له ولمن يأتمر بأمره أن يعتقل نائباً برلمانياً، ليس على دراية كاملة بما إذا كان يجب أن يُمنع نائب برلماني وسياسي معروف كالسيد ياسر عرمان من التحدث في الهاتف النقال، أم أنه، وببزته العسكرية التي تُمثّل الجهة التنفيذية الشرعية للقانون، سيقوم بإغلاق هذا الهاتف، ووضعه في الأمانات كما يحدث عادة مع المتهمين والمحبوسين، كما هو متعارف عليه في مثل هذه الحالات.
إن الأمر برُمّته لا يخرج عن أنه نتاج للخلل الذي يلُف الجميع، فالناطق الرسمي باسم الشرطة، خلاف أنه فشل في توضيح وجهة نظر الشرطة حول الإعتقالات، فشل كذلك في إيجاد مُبرر مُقنع لإعتقال برلماني مُحصّن، والسيد ياسر عرمان فشل كذلك بإطلاقه لتصريحات نارية تقضي بعدم مقدرة أي أحد مهما كان، على نزع هاتفه النقّال وهو في محبسه، لتأتي بعد ذلك، مُتسرّبة، أخبار تعرّضه للضرب، ثم، تأتي أخبار أخرى عن إحتمال تواجده من جديد في البرلمان كنائب للحركة الشعبية(حسب إتفاقات الشريكين)، ولكن، بحصانة عرجاء.
الفشل الذريع الذي نود أن نثبته هو عجز رجل الشرطة الذي كان متواجداً في الزمان والمكان المعنيين بهذه الحوادث، عن معرفة ما يجب فعله مع هؤلاء المعتقلين، فهو بعد إعتقاله لرجل ذي حصانة قانونية، لم يفهم كيف يتعامل مع الموقف، إلا بعد تلقيه لتوجيهات سياسية تأتيه من جهات ما، هي ليست شرطية على أي حال، وإلا لكان القانون سيأخذ مجراه كما هو معلوم، إن كان ضد رجل الشرطة أو معه وفي الحال كما حدث للمعتقلين في المسيرة الثانية. أما فشل الحكومة في التحلي بالحكمة والموعظة الحسنة في التعامل مع هذه القضايا، بعيداً عن التكتيكات السياسية والبراغماتية، فذلك ما لا تحتمله صفحات الصحف، ولا حبر المطابع.



نقلاً عن الأحداث