اريد ان اتعلم السياسة. اطلب منكم المساعدة

Quote: يا صديقي، طالما أنك تتساءل بصدق وتعرف أنك لا تدري فأنت في بداية الطريق الصحيح. المهم في هذه المرحلة من عمر الوطن هو أن نعرف أن تجاربنا وتجارب كل شعوب الأرض والإرث والتاريخ يقول بضرورة محاربة الدكتاتوريات ووالوقوف في وجه أنظمة الحكم الشمولي والنضال بكل السبل المتاحة من أجل الديمقراطية والحريات والمساواة والعدل. ويجسد ذلك في عصرنا هذاً وعاء واحد يسمى ب(الحكم الرشيد) الذي يجب أن نفهمه ونسعى لتحقيقه بكل السبل المشروعة، لأنه السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم والتنمية المستدامة. والحكم هو ممارسة السلطة السياسية والاقتصادية والادارية لادارة شؤون بلد ما على جميع المستويات. والحكم يشمل الدولة ولكنه يتجاوزها ليضم القطاع الخاص والمجتمع المدني. فالدولة وحدها غير قادرة على إقامة الحكم الصالح أو، بكلام آخر، على بناء مجتمع ديمقراطي وعادل. وللحكم الصالح سمات عديدة. فهو حكم يقوم على المشاركة، ويتسم بالشفافية والمساءلة، ويعزز سيادة القانون، ويتصف بالفعالية والانصاف. فالحكم الرشيد يحقق لنا التنمية المستدامة، ومفهوم التنمية يقصد به: (1) تنمية الانسان، أي تعزيز القدرات البشرية والصحة لكي يتمكن الناس من المشاركة الكاملة في مختلف نواحي الحياة. و(2) التنمية من أجل الانسان، بمعنى توفير الفرصة لكل الناس للحصول على أو اكتساب حصة عادلة من المنافع الناتجة عن النمو الاقتصادي. و(3) التنمية بالانسان، بمعنى توفير الفرصة لجميع أعضاء المجتمع للمشاركة في تنمية مجتمعهم. والتنمية بالانسان من خلال زيادة مشاركة الناس ليست ممكنة ما لم يتوفر توزيع القوة السياسية والاقتصادية والاجتماعية على نطاق واسع في المجتمع. فهذا التوزيع يمكّن الناس من التأثير على الأداء الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع. وهذا الأداء ركن أساسي في التنمية البشرية. وهذه الرؤية للتنمية البشرية ترى ضمنا أن للناس الحق في أن تتاح أمامهم سبل متنوعة لممارسة السلطة. ويوحي المنطق الكامن خلف هذه الرؤية بأن المشاركة وسيلة وغاية في آن واحد، وأن تطبيق اللامركزية على الصعيد الحكومي أمر مرغوب لذاته. وتتفاوت الآليات التي يمارس الناس نفوذهم من خلالها تفاوتا كبيرا. فيمكن للناس كأفراد أن يدلوا بأصواتهم في الانتخابات أو أن يمارسوا الأنشطة التجارية. ويمكنهم كجماعات أن يؤسسوا منظمات مجتمعية مختلفة الأنواع أو أن ينضموا إلى الاتحادات المهنية أو إلى الروابط والجمعيات الإثنية. وتمنح مستويات المشاركة المرتفعة للقدرات والإبداع البشري تعبيرا طبيعيا، وتسمح للجماعات وللأفراد بأن يحققوا ذاتهم وأن يشعروا بالإنجاز والحكم الرشيد ينبني على مفاهيم اساسية هي المشاركة وسيادة القانون والشفافية والمساءلة فالمشاركة تعني حرفيا أن يكون لنا دور. فالمشاركة هي القيمة الأساسية التي تقوم عليها موضوعات المجتمع المدني واللامركزية والانتخابات وتقوية المؤسسات التشريعية ودور المرأة في الحياة العامة. فالمشاركة مكون أساسي من مكونات التنمية البشرية . ويجب أن يكون لكل الرجال والنساء رأي في صنع القرارات التي تؤثر في حياتهم، إما مباشرة أو من خلال مؤسسات تشريعية وسيطة تمثل مصالحهم. وتقوم هذه المشاركة الواسعة النطاق على حرية التنظيم وحرية التعبير، إضافة إلى القدرات التي تمكّن من المشاركة البناءة في التعبير عن المصالح وفي انتخاب الممثلين والزعماء (1) إن المجتمع القائم على المشاركة شرط مسبق للتنمية في عالم اليوم. فالمشاركة تمكّن المجتمع من الاستخدام الأمثل لطاقات وقدرات أفراده وجماعاته المنظمة. فهي تدعو إلى إعطاء دور أكبر للمجتمع المدني، وتوجب تطبيق اللامركزية على صعيد الإدارة العامة أو الحكومية، وتمكّن المواطنين من المشاركة في بنية السلطة ومن التأثير على السياسات الاجتماعية. وأخيرا، تحرر المشاركة قدرات المرأة وتفسح المجال أمام تنمية تراعي النوع الاجتماعي. كما تعطي الفرصة لمشاركة الجماعات المهمشة وتضم هذه الجماعات بشكل ثابت الفقراء والنساء والأطفال والأقليات الدينية والإثنية، وسكان الريف، والمعوقين. وكل الجماعات الأقل تمكينا في المجتمع. وأهم عناصرالمشاركة هي (1) المجتمع المدني (2) الإنتخابات (3) النوع الإجتماعي (4) التشريع (5) الحكم وتضم منظمات المجتمع المدني جمعيات الصناعيين، والنقابات العمالية، وجمعيات التجار وجمعيات أرباب العمل، وجمعيات المهن الحرة، والمؤسسات الإعلامية، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات حقوق الإنسان المعترف بها رسميا. وتعتبر الأحزاب السياسية أيضا من عناصر المجتمع المدني. ومنظمات المجتمع المدني تمثل ضابطاً مهماً على سلطة الحكومة. ويمكنها، من خلال هذا الدور، أن تسهم في تحسين إدارة الحكم عبر تعزيز المساءلة والشفافية في النظام السياسي. كما يمكنها الإسهام في صياغة السياسات العامة، وحماية الحقوق، والتوفيق بين المصالح، وإيصال الخدمات الاجتماعية. وبعملها هذا، تعزز منظمات المجتمع المدني الفاعلية والمشاركة في الشؤون العامة، وتقوي حكم القانون وغيرها من خصائص إدارة الحكم الصالح. فمثلا، تمكنت وسائل الإعلام أحيانا، وحيث تتمتع بقدر معقول من حرية التعبير، من أن تصبح بالفعل وسائط مهمة للمحاسبة والشفافية والمشاركة تعود بالفائدة على المواطنين وتمثيلهم بفاعلية أكبر من الأجهزة التشريعية الرسمية التابعة للحكومة. وسيادة القانون تستلزم توفير حماية متساوية لحقوق الأفراد والجماعات، إضافة إلى تطبيق عقوبات متساوية وفقا للقانون. فسيادة القانون فوق سلطة الحكومات وهي تحمي المواطنين من التصرفات الاعتباطية، وتضمن معاملة جميع المواطنين بالتساوي وخضوعهم للقانون بدلا من خضوعهم لنزوات الأقوياء وأصحاب النفوذ. ويجب أن يحمي القانون الجماعات الضعيفة الهشة من الاستغلال والأذى. وعلى الحكومات أن تنشئ المؤسسات وتضع الأطر اللازمة للحفاظ على القانون والنظام، وأن تنشئ البنية التحتية الأساسية، وتوفر الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم للجميع، وخصوصا للفقراء. فالأطر القانونية ضرورية أيضا لتوفير بيئة حياة وعمل مستقرة وآمنة للمواطنين العاديين ولرواد الأعمال والمستثمرين. ويتطلب الإطار القانوني المنصف والفعال أن تكون مجموعة القوانين معلنة، وأن يجري تنفيذ القوانين، وأن تتوافر وسائل تطبيق القوانين، وأن يجري حل أي منازعات بإصدار قرارات ملزمة من جانب سلطة قضائية مستقلة وموثوقة، وأن تتوافر إجراءات لتغيير القوانين عندما تتوقف عن خدمة الغرض الذي وضعت لأجله. وأهم عناصر سيادة القانون هي: (1) الدستور: من خلال تأطيرها للمبادئ القانونية العليا وتوزيعها للسلطة على سلطات الدولة الثلاثة، وتعداد حقوق الأفراد وواجباتهم تجاه الدولة، تحدد الدساتير حكم القانون وتسهم في الشفافية والمساءلة في إدارة الحكم. (2) القضاء هو مفتاح الحكم الصالح، فالقضاء هو الأساس ا########د الذي يستند عليه مجتمع يسير بحكم القانون، وفي مقدوره ان يضمن خضوع المؤسسات الحكومية الأخرى والقادة للمساءلة عن أفعالهم. (3) حقوق الإنسان وهي المعيار الرئيسي للحكم الرشيد. أما الشفافية والمساءلة فيتم تفعيلهما وتنفيذهما أساسا من خلال الهيئات التشريعية والمجتمع المدني والمؤسسات المالية، وفي مقدمتها البنك المركزي. فالشفافية والمساءلة مفهومان متداخلان يعزز كل منهما الآخر. فمن دون شفافية لا يمكن وجود أية مساءلة. وما لم تكن هناك مساءلة تصبح الشفافية بلا قيمة أو معنى. ويسهم وجود هذين الشرطين معا في وجود إدارة فعالة وكفؤة ومنصفة في المؤسسات العامة والخاصة. تشير الشفافية إلى تقاسم المعلومات والتصرف بطريقة علنية. فالشفافية تسمح لأصحاب المصلحة والجهات المعنية بجمع المعلومات التي قد تكون حاسمة في الكشف عن التصرفات الفاسدة وفي حماية مصالحهم. وتمتلك الأنظمة الشفافة إجراءات واضحة لعملية اتخاذ القرارات الحكومية، وقنوات اتصال مفتوحة بين أصحاب المصلحة والمسؤولين الحكوميين، كما تجعل مقدارا واسعا من المعلومات في متناول الجميع. وتعرف المساءلة على أنها مطلب بأن يوضح المسؤولون الرسميون لأصحاب المصلحة كيف يتصرفون بصلاحياتهم وكيف يؤدون واجباتهم، وأن يردوا على الانتقادات الموجهة لهم أو يجيبوا على التساؤلات بشأن المهام المطلوبة منهم، وأن يتقبلوا المسؤولية عن تقصيرهم أو عدم كفاءتهم أو مخادعتهم. ويمكن لآليات وضع المسؤولين في موضع المساءلة أن تكون مشتركة بين الأجهزة المختلفة التابعة للسلطات الحكومية الثلاث؛ ويمكن أن تكون داخل المؤسسة الواحدة كما هو الحال بين المدراء والمرؤسين؛ كما يمكن أن تتجاوز المؤسسة المعنية إلى خارجها مثلا عندما يتوجب على مؤسسة ما وعلى العاملين فيها أن يجيب مباشرة على تساؤلات عملائهم أو تساؤلات أصحاب المصلحة في تلك المؤسسة. ويمكن لآليات المساءلة أن تتناول قضايا مثل من هم الذين يحتلون المناصب وطبيعة القرارات التي يتخذونها. أرجو أن يكون في هذه المشاركة المتواضعة إضافة لموضوعك. ويمكنك الإستزادة من الموقع الذي استعنت به أنان ودائماً أتابعه، وهو موقع الحكم الرشيد أو ببرنامج إدارة الحكم الذي أطلق بواسطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي / المكتب الإقليمي للدول العربية أوائل عام 2000. http://www.undp-pogar.org/arabic/index.aspx ولو كنت مقيما في مدينة الرياض لزودتك بكتاب "مقدمة في علم السياسة" وهو كتاب شامل ورائع. وأرمي لي قدام، فربما تكون في يوم ما مؤسساُ للحزب الذي يشبع طموحات الجماهير.