|
|
 Re: لو تبقى رجل واحد محترم في شرطة السودان ! (Re: Mohamad Shamseldin)
|
هل يا ترى الشرطة قد تعاملت مع مسيرة الاثنين 7
ديسمبر 2009 وفقا للقانون والتزمت بنصوصه؟؟ الاجابة
قطعا لا ,, مسيرة الاثنين تم التصديق لها بواسطةالسلطات
المختصة ,, وقد صرح رئيس المجلس الوطنى بأنهم سيقومون
بالتعامل مع المسيرة بمنتهى التحضر وسوف يستلمون المذكرة
التى ستقدم لهم ,, ما الجديد الذى جعل جهات سياسية نافذة تقوم
بمنع تلك المسيرة؟؟ ,, ومن هى تلك الجهات النافذة التى أصدرت
الأوامر للشرطة بمنع المسيرة؟؟ ,, ومتى كانت الشرطة تتلقى تعليماتها
من جهات سياسية نافذة؟؟ الشرطة وأنا أكتب من الذاكرة تتلقى تعليماتها
فى مثل هذه الحالة بالتحديد من القاضى المختص أو وكيل النيابة
,, والقاضى أو وكيل النيابة من المفترض أن يدخل فى تفاوض مع قادة
المسيرة ان لم تكن مستوفية للشروط ,, وفى مقدور القاضى أن يوافق على
استمرار المسيرة رغم عدم حصولها على تصديق مسبق ,, طالماأنها مسيرة
سلمية ويصدر أمره بعدم التصدى لها بل ويطلب من الشرطة حمايتها حتى
لا تتعرض للهجوم من جهة مناوئة لها ,, وتكون المسيرة تحت حماية الشرطة
حتى تتم عملية تسليم المذكرة ,, أما ان رأى القاضى أو وكيل النيابة أن
الموكب غير مشروع ,, فأنه يطلب من قادة المسيرة بعد توضيح الأسباب فض ذلك
الموكب ويمنحهم مهلة زمنية مناسبة حتى يتمكنوا من مخاطبة المتجمهرين ومطالبتهم
بفض ذلك التجمهر لأنه وحسب رأى القاضى أو وكيل النيابة تجمهر غير مشروع ,, وان
رفض التجمهر الانفضاض وعدم الانصياع لتوجيهات القاضى أو وكيل النيابة ,, ففى هذه
الحالة يأمر القاضى أو وكيل النيابة ضابط الشرطة الأعلى رتبة بفض التجمهر الغير
مشروع ,, وحينها تبدأ الشرطة فى عملية تفريغ التجمهر بالقوة المدنية وتستعمل فى
هذه الحالة الهراوت والغاز المسيل للدموع ,, ويراعى هنا عدم استعمال الغاز المسيل
للدموع فى الأحياء السكنية وقرب المستشفيات ,, وهناأذكر أن أحد أبناء دفعتى قد قام
باطلاق الغاز المسيل للدموع قرب مستشفى الخرطوم ابان انتفاضة أبريل ,, وعندما وصل
الأمر لمدير عام الشرطة سعادة الفريق معاش المرحوم فيصل محمد خليل ,, الذى كان يتابع
الأحداث لحظة بلحظة ,, أمر باحضار ذلك الضابط وشكلت له محكمة شرطة ايجازية وتم فصله
فى الحين ,, هكذا كانت قيادة الشرطةالتى تحترم نفسها وشعبها ,, هل التزمت الشرطة
بالاجراءات بعاليه؟؟ قطعا لا ,, لم يكن برفقة الشرطة قاضى أو وكيل نيابة ليستمع لقادة
المسيرة حتى يتبين من مشروعيتهاأو عدمه وهى قطعا كانت مسيرة مشروعة حسب التصديق
الصادر,, لكن الشرطة للأسف تلقت تعليماتها من جهة أغلب الظن أنها لا تملك حق تقييم
المسيرة ان كانت مشروعة أم لا ,, وتعاملت مع تلك المسيرة ولم تلتزم بقواعد استعمال
القوة ,, التى تحرم استعمال الغاز المسيل للدموع وسط الأحياء السكنية ,, يقينى أن
كل الضباط الذين تعاملوا مع تلك المسيرة يدرون هذه الاجراءات لكنهم غضوا الطرف حتى
لا تغضب عليهم الجهة النافذة التى أمرت بالغاء المسيرة وهى قطعا جهة سياسية ,, ربما
كان نافع أو الجاز أو غيرهم.
ملحوظة :- يجوز للشرطة استعمال السلاح النارى ,, ان تحولت المسيرة الى شغب يتلف المرافق
العامة ,, وهنا يستعمل السلاح لتسبيب أقل الأضرار الممكنة ,, الضرب يكون فى منطقة الساق
والركبة ,, ولا بد من نقل المصاب على عجل لأقرب مستشفى أو مركز صحى .
يقينى أن الاجراءات بعاليه غير معمول بها الآن ,, وهى قطعا الاجراءات المثلى التى يجب اتباعها
فى التعامل مع المسيرات السليمة أو غيرها ,, أرجو المعذرة ان تجاوزت شئ لأنى أكتب من ذاكرتى
حيث انقطعت عن مزاولة المهنة لمدة جاوزت العشرين عام .
فى قانون 1974 كان لضابط الشرطة الأعلى رتبة أن يقوم بممارسة مهمام القاضى ان
لم يكن فى المنطقة قاضى أو تعذر وصوله لسبب ما .
تحياتى لصاحب البوست وضيوفه .
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست