هل باعت الحركة الشعبية أحزاب مؤتمر جوبا ؟..

Quote: الخرطوم:مريم - أميرة - ضياء - احسان - مقداد - كشة أعلن شريكا نيفاشا، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بعد نقاشات ومباحثات ماراثونية استمرت لأربعة أيام طي ملف الخلافات بينهما بشأن القضايا العالقة. وأعلنا الاتفاق على جملة من القوانين والقضايا السياسية المتعلقة بإنفاذ اتفاق السلام الشامل، وأكدا اتفاقهما التام على قانون الاستفتاء حول تقرير المصير، قانون المشورة الشعبية لولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وقانون استفتاء منطقة أبيي. فيما تمسكت احزاب مؤتمر جوبا بالخروج في مسيرة اليوم امام المجلس الوطني. رغم تحذيرات الشرطة بقمع التظاهرة. وأجاز مجلس الوزراء في جلسته الطارئة بقيادة الرئيس عمر البشير وحضور نائبيه وكبير مساعديه مساء أمس وبالإجماع، قوانين استفتاء الجنوب، استفتاء أبيي والمشورة الشعبية، على أن تُودع منضدة المجلس الوطني اليوم لمناقشتها والتدارس حولها، توطئةً لإجازتها قبل انفضاض دورة المجلس الوطني الحالية. ووصف البشير، الجلسة بالخطوة المهمة في تطبيق اتفاق السلام وصولاً لنهاية الفترة الانتقالية بتوافقٍ تامٍ بين مكونات حكومة الوحدة الوطنية، وقال: أثبتت التجربة أنه مهما تعاظمت الخلافات فإن الجلوس لطاولة المفاوضات كفيل بتجاوز العقبات كافة، وأوضح أنّ رفضهم إشراك الآخرين في خلافات الشراكة نابع من مخاوف تحول الأمر إلى (بيزنس). وشدّد البشير حرصهم على إكمال ما تبقى من الفترة الانتقالية بروح توافقية وإجراء انتخابات تكون أنموذجاً في الحرية والنزاهة.واشترط مجلس الوزراء تصويت (60%) من أبناء الجنوب من جُملة الذين يحق لهم التصويت كشرطٍ أساسي لإضفاء المشروعية على استفتاء العام 2011م واتفق على نسبة (50% + 1) كنسبة مرجحة للوحدة أو الانفصال.وأعلن الشريكان اتفاقهما على إقامة انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وخلق أرضية مشتركة للتنافس الشريف، وأن يكون لكل القوى السياسية الحق والقدرة للوصول للشعب وممارسة حقوقهم، واتفقا أن يكون الإعلام خاصة الرسمي مفتوحاً لكل القوى السياسية لمناقشة قضايا التحول الديمقراطي، وانتقال السلطة بشكل سلس وسلمي. واتفق الشريكان على تشكيل لجنة سياسية برئاسة باقان أموم للنظر في القضية السياسية للانتخابات من جهة استحقاقاتها وأن تكون حرة ونزيهة، واتفقا على أن تنظر اللجنة في علاقة الشريكين والأحزاب والقوى السياسية الأخرى باعتبارها قوى صاحبة حق ومصلحة في الانتخابات، واتفقا على تشكيل لجنة فرعية للنظر في القضايا الإدارية المتعلقة بالمجلس الوطني وترتيب عودة الكتلة البرلمانية للحركة والأحزاب الأخرى، ولجنة فرعية أخرى للنظر في إمكانية الاتفاق على ما تبقى من خلاف في قانون الأمن الوطني والمخابرات.ووصف د. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية في المؤتمر الصحفي المشترك مع باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية بقصر الضيافة عقب اجتماع مؤسسة الرئاسة أمس، أن مباحثات الشريكين كانت عميقة وصريحة، قادها رئيس الجمهورية ونائبه الأول، وقال إن القوانين التي تم الإتفاق عليها ستحال إلى مجلس الوزراء والمجلس الوطني لإجازتها بصورة نهائية والشروع فوراً في إكمال ما تبقى خلال الأيام المقبلة، وأعلن نافع أن الاتفاق الأشمل للشريكين هو عزمهما على طرح ما تم التوصل حوله على القوى السياسية الأخرى وصولاً لإجماع وطني. ونفى نافع أن يكون الاتفاق قد تم بضغوط أية جهة خارجية مارسها المبعوثون الدوليون للسلام في السودان، وجدد العزم على استعداد الطرفين مناقشة أي أمر طارئ قد يستجد، وقال إن اللجنة الفرعية الخاصة بقانون الأمن الوطني ستشرع منذ الآن في مناقشة القضايا الصغيرة المختلف حولها، منوهاً إلى أنها لا تتجاوز نقطة أو إثنتين، وعبر نافع عن أمله في عودة الكتلة البرلمانية للحركة بعد إيداع القوانين للمشاركة في إجازتها، وأكد إمكانية المجلس الوطني في إجازة القوانين خلال الفترة المتبقية للبرلمان، مشيراً إلى أن الأمر ميسور باعتبار أن الكثير متفق عليه.من ناحيته قال باقان أموم، إن اللجنة الرئاسية بحثت بعمق مجمل الأزمة وانعكاساتها وتدهور علاقة الشريكين، واصفاً المباحثات بالشفافة والصريحة