اسماء الحسيني... كفي... لن نقبل بفرض وصايتك علينا...!

Quote: تقييم السياسة المصرية تجاه السودان : يمكن القول إن السياسة المصرية تجاه السودان تدورالآن فى عالم متغير ،فالسودان الذى كان ساحة مفتوحة لها فى السابق لم يعد كذلك لعدة أسباب ،فالسياسة المصرية التى إعتادت لفترة طويلة التعامل مع السياسيين المحترفين أو الأحزاب الكبيرة فى السودان ،وكانت تراهن على السلطة تارة أو على مادونها من أحزاب المعارضة تارة أخرى ،أما الآن فقد حدثت تغييرات كبيرة فى السودان ،ولم تعد الأحزاب وحدها هى الفاعل الرئيسى ،بل أصبحت هناك حركات مسلحة ومنظمات مجتمع مدنى ،وقد إنتقل لهما زمام الأمر فى العديد من القضايا السودانية بما لهما من صلات خارجية وبقدرات الأفراد الذين يقودونها ،وهم اجيال جديدة ليست لها ذات الصلات القديمة والعاطفية التى كانت لآبائهم بمصر ، وقد أصبحت مصالحهم مرتبطة بسواها من دول العالم ،سواء فى المنطقة العربية أو القارة الأفريقية أو فى أوروبا والولايات المتحدة ،وإلى جانب هؤلاء تقف قطاعات غير هينة من المثقفين السودانيين يتشككون فى مواقف مصر الثقافية من السودان وكأن مصر تغمط السودان حقه فى فنونها المختلفة ووسائل إعلامها . ولايمكن إغفال الضغوط الدولية والإقليمية ،فهناك بعض القوى الدولية الكبرى ومجموعات الضغط التى تسهم فى صنع قراراتها من لايريد لمصر أن تكون صاحبة اليد الطولى فى شئون السودان ،وهذه القوى هى التى تحاول تعزيز أدوار إقليمية أخرى على حساب الدور المصرى ، ،تساندها فى ذلك أطراف سودانية فى كل موقف على حدة لحسابات خاصة بها ،بدءا من رفض وإسقاط المبادرة المصرية الليبية وإنتهاء بالمفاوضات الجارية لحل أزمة دارفور. إن القول بعدم فاعلية الدور المصرى تاريخيا أمر لايلقى فيه باللوم على مصر وحدها،وإنما يقع اللوم أيضا على الأطراف السودانية أيضا ،وما خلقته الأنظمة المتعاقبة على حكم السودان من حساسيات تجاه هذا الدور ،فضلا عن محاولات بحثها الدائم عن بديل للدور المصرى. لكن فى المقابل فإن هناك عاملا آخر يتعلق بمصر ،وهو أن ملف السياسة المصرية تجاه السودان ظل بالأساس فى ايدى أجهزة الأمن والمخابرات ،وبالتالى غلب النواحى الأمنية والرؤية الأمنية على حساب النواحى السياسية والثقافية والإجتماعية ،كما أن تفاقم مشكلات وأعباء مصر الداخلية والخارجية الاخرى أثر على لعب مصر لدور مؤثر تجاه السودان. مستقبل العلاقات المصرية السودانية : هناك حاجة ملحة لتفعيل الدور المصرى تجاه السودان وجعله أكثر فاعلية ومبادرة ،لأن الدور المصرى يبقى مطلوبا فى المرحلة الراهنة التى تتعثر فيها الحلول الأخرى ،وهو مايجعل الحاجة ملحة إلى تطوير آلياته وتجديد مبادراته بشكل فعال ومؤثر ،وقد يكون مفيدا هنا أن تطرح مصر مبادرات جديدة تدعم دورها ،وقد يكون ذلك على سبيل المثال بعقد مؤتمر دولى لإعمار وتنمية دارفور على غرار مافعلت بشأن غزة ،ليساند ذلك موقفها ورؤيتها السياسية ،و عليها أيضا قيادة مبادرات مماثلة بشأن الجنوب،وليكن عبر تجميع الجهود العربية لإعادة إعمار الجنوب ،أو طرح مبادرات لإعادة الثقة فى الوحدة والتفاهم داخل السودان . وهناك حاجة لتركيز كل الجهود علي التحرك نحو السودان فى المرحلة الراهنة العصيبة ،التى يمر بها السودان ،الذى سيكون بقاؤه كوطن موحد محل إختبار بعد حوالى 14 شهرا ،عبر الإستفتاء الذى سيختار فيه أبناء جنوب السودان مابين الوحدة أو الإنفصال ،و وفق العديد من التحليلات والآراء داخل السودان وخارجه فإن استمرار السودان كوطن موحد فى ظل إستمرار الأوضاع الحالية أصبح أمراً عسيرا جدا ،ولكن فى الوقت نفسه لم يعد خيار الإنفصال هو الحل الأسهل لمشكلات السودان كما كانت تطرح بعض الزعامات أو التيارات فى الشمال والجنوب ،إذ أصبح من الواضح ان عملية الإنفصال ستصاحبها العديد من التعقيدات ،وتعتبر المشكلات الضخمة الناجمة عن ترسيم حدود منطقة ابيى المتنازع عليها بين الشمال والجنوب و حجم الخلافات حول الإحصاء السكانى مؤشرا قويا على ذلك ، فمابالنا بأبواب جهنم الحقيقية التى سيفتحها الإنفصال سواء بما يتضمن من قسمة للبشر والأرض والبترول والميا ه والديون وفك الإرتباط الإقتصادى ،ومايمكن أن يؤدى إليه كل ذلك من مشكلات . والإنفصال ليس هو النتيجة الوحيدة للأوضاع الحالية المقلقة فى السودان ،فهناك الآن مخاوف حقيقية من سيناريوهات عديدة قد تلحق بالسودان ،ليس أقلها اللحاق بالحالة الصومالية ،وبغير شك ستكون عواقب ذلك وخيمة على السودان وقارته الأفريقية ومنطقته العربية ودول جواره جميعا وعلى رأسها مصر ،بل وعلى السلم والأمن الدوليين ،فالسودان مجرد نموذج أفريقى ،وإذا لحق به التفتت أو التجزئة فلن يقف ذلك عند حدوده ،بل سيسرى إلى جميع دول جواره التى تعانى مثله من مشكلات بسبب عدم إستيعاب التعددية داخل مجتمعاتها . هذه المخاطر الراهنة وغيرها مما يلوح فى الأفق القريب جدا يفرض على مصر تحركا إستثنائيا قويا لمواجهة هذه الأوضاع الإستثنائية على حدودها ،وهذا يتطلب منها أن تلقى بثقلها كله عبر تدخل كبير وشامل فى سبيل حل شمولى لمشكلات السودان ،حيث تستند رؤيتها إلى أن تجزئة حل القضايا السودانية أثبت أنه لايجلب سوى مزيد من التعقيدات ،وهذا الأمر يحتاج من مصر إلى مبادرة جريئة فعالة لجمع القوى السياسية السودانية لتحقيق وفاق وإجماع سودانى حقيقى وتوافق حول القضايا المطروحة جميعا ،وفى هذا السياق يجب أن تضع مصر الأطراف السودانية أمام مسئولياتها الحقيقية ،حتى لايبدو أنها تجامل احدا على حسا ب بلد بأكمله،وقد يكون مفيدا بالنسبة لها التحركات الجارية حاليا داخل السودان لإنقاذ وحدة البلد المهددة،وكذلك التعثر الذى تعانيه المبادرات المطروحة جميعا للحل سواء المبادرة الدولية أوالمساعى الأمريكية أو القطرية أو الليبية ،وهوما يستدعى تجميع هذه الجهود جميعا على صعيد واحد وفى بوتقة واحدة هى البوتقة المصرية،بعد أن وصلت المبادرات الأخرى مداها ،وحان الوقت للتدخل المصرى فى الوقت المناسب ،الذى ينبغى أن يكون بهدف نقل السودان إلى مرحلة أخرى مختلفة عن المرحلة الحالية التى يتعرض فيها للضغط والإبتزاز والترهيب من أكثر من جهة ،بما لايوفر مناخا إيجابيا لأى عمل بناء ،ولن يتحقق ذلك بدون حل وإيجاد مخرج آمن ومرض لجميع الأطراف بشأن المحكمة الجنائية التى أصبحت تشكل قضية خطيرة . وتستطيع السياسة المصرية كذلك المساهمة فى قيادة مبادرات كبرى بين شمال وجنوب السودان لخلق مناخ من الثقة فى الفترة القليلة المتبقية من أجل تقرير المصير ،ويمكن لهذا العمل إذا تم ان يكون له تأثير فى إقناع أبناء الجنوب بإمكانية معالجات إيجابية للموقف المتأزم ،ويمكن أن تشارك فى هذه المبادرات الجهات الرسمية فى مصر إضافة إلى منظمات المجتمع المدنى والإعلام والمثقفين المصريين ،للمساهمة فى إزالة المرارات والمشاعر السلبية المتراكمة من سنوات الحرب الطويلة . وهناك حاجة عموما إلى تنشيط الدور الثقافى والإعلامى المصرى ،وهو دور يمكن أن يكون عاملا مؤثرا ليس فى تقريب الفجوة بين البلدين فحسب ،وإنما يمكن ان يكون ايضا عاملا إيجابيا فى الداخل السودانى ،وهناك حاجة ماسة إلى حوار خلاق بين البلدين لايستهدف إجترار أخطاء وسلبيات الماضى ،بقدر مايبحث فى حل المشكلات العالقة والبحث عن آفاق لإنطلاق العلاقات بين البلدين ويقترح الآليات والسبل الأمثل لإدارتها والإستفادة القصوى منها ،وإلى حشد كل الطاقات الشعبية والأهلية لبناء جسور التواصل والتلاقى مع السودان ،والعمل على وضع السودان على رأس الإهتمام المصرى بكل مستوياته الرسمية والشعبية وتشجيع إقامة المشروعات الإقتصاديةالمشتركة بين البلدين