الفاتح جبرا .. في ذمة الله
نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب د. الفاتح يوسف جبرا فى رحمه الله
|
|
 Re: الميدان 19 نوفمبر 2009......المفوضية القومية للانتخابات تخرق قواعد التسجيل (Re: sultan)
|
الميدان 19 نوفمبر 2009
المفوضية القومية للانتخابات تخرق قواعد التسجيل
عباس محمد الطاهر
إتضح من خلال عملية التسجيل عدم التزام المفوضية القومية للانتخابات باستمارة الناخبين نموذج رقم (5) القاعدة 14 (3) (ج) من قواعد السجل الانتخابي العام والدوائر الجغرافية لسنة 2009 والذي من المفترض أن يقوم بملئه الناخب حسب القاعدة المشار إليها الذي يشمل الأورنيك على رقم السكن (المنزل) وحدة الإقامة... الخ يشكل خرقا فظا لهذه القواعد.
لقد قامت المفوضية القومية لانتخابات باستبدال استمارة الناخبين نموذج رقم (5) الذي أشرنا إليه عاليا باستمارة أخري للتسجيل لتشمل رقم المنزل وتكتفي فقط بتسجيل أسم الحي أو الحارة أو الديم.
إن ما قامت به المفوضية القومية للانتخابات يمثل دعوة فاضحة للتزوير في السجل الانتخابي، وبمنع القوى السياسية المتنافسة في العملية الانتخابية من الطعن في أسم أي ناخب تشك في أنه يقطن في الحي أو المنزل المعين.
إن المفوضية بهذا الإجراء تنسف إجراءاً رئيسيا في العملية الانتخابية، ومرحلة كاملة منها تتمثل في مرحلة الطعون ما بعد التسجيل، ومرحلة الطعون أثناء عملية الاقتراع، ومن حقنا أن نتساءل كيف سيتعرف مراقبو الأحزاب أثناء رحلة التسجيل أو وكلاء المرشحين ساعة التصويت من أن الشخص المتقدم للتسجيل أو التصويت هو نفس الشخص في سجل يخلو من رقم منزله؟ فيا أهل المفوضية كيف تحكمون ؟وعلينا أن نتساءل أيضا هل يستطيع العريفون الذين ستستخدمهم المفوضية من التعرف على شخص لم يحدد رقم المنزل الذي يسكن فية؟ إن الخطأ والخرق بين، لكن أهل المفوضية يصرون على تسجيل الناخبين في استمارة هي ليست الاستمارة التي حددتها القواعد التي قامت هي بنفسها بأجازتها ونشرها ..استمارة بديلة تخلو تماما من تحديد رقم المنزل ولا ندري لماذا الإصرار على الخطأ؟
وقد تقدمت القوى السياسية الممثلة في تجمع القوى السياسية باعتراضاتها على هذا الخرق البين، إلا أن المفوضية ما زالت تصر على استخدام الاستمارة اﻟﻤﺨالفة لقواعد التسجيل، وبناء عليه الا يحق للقوى السياسية بالضرورة أن ترفض كل العملية الإجرائية للتسجيل الذي تم؟ والذي يحرض حقيقة بالطريقة التي أجريت بها عملية التسجيل على التزوير في أكثر من موقع.
إن خرق قواعد التسجيل الذي أجازته المفوضية القومية للانتخابات بعدم التزامها بالنموذج رقم (5)، القاعدة (14)(3)(ج) من قواعد السجل الانتخابي العام والدوائر الجغرافية لسنة 2009 يدل على عدم شفافية ومصداقية المفوضية القومية للانتخابات لأنها هي المسؤول الأول والأخير عن هذا الخرق الفظ لقواعد التسجيل.
أما الخرق الثاني الذي قامت به المفوضية القومية للانتخابات فيتمثل في خرقها للمادة (22) من قانون الانتخابات والتي تتحدث عن الإقامة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل في الدائرة الجغرافية ( وتقرأ كالأتي: المادة (22) (2) (أ) شروط التسجيل (أن يكون مقيما في الدائرة الجغرافية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تاريخ قفل السجل).
أن الخرق لهذه المادة من قانون الانتخابات لسنة 2008 يتمثل في سماح المفوضية القومية للانتخابات للقوات النظامية بالتسجيل في أقرب مركز يقع في مكان عملها.
نحن نعلم أن أفراد القوات النظامية هم سودانيون أصليون ويحق لهم الاشتراك في العملية الانتخابية في كل إجراءاتها بدءاً بالتسجيل وانتهاء بالتصويت .هذا الحق لا يمكن ينكره أحد، لكننا في نفس الوقت نعلم أن العملية الانتخابية والتي يمثل التسجيل أحد إجراءاتها، ولها شروطها التي يجب أن يلتزم بها كل السودانيين ويعملون وفقها مهما كان وضعهم الاجتماعي.
لذلك فإن الخطاب أو التوجيه الصادر من المفوضية القومية للانتخابات والذي يختص بالسماح للقوات النظامية (وتقنيين ما يخالف القانون) بالتسجيل في المراكز الأقرب لمواقع عملهم، وليس في مراكز الأحياء التي يقيمون فيها يمثل دعوة صريحة، بل ممارسة حقيقية في تجاوز وخرق قانون الانتخابات للعام 2008 والذي يحدد شروط التسجيل في المادة (22) منه.
إن قانون الانتخابات لعام 2008 يتحدث عن الإقامة، أي السكن الدائم ول يتحدث إطلاقا عن مكان العمل في الدائرة الجغرافية. وإذا كان المقصود بالإقامة في الدائرة الجغرافية هو الإقامة في مكان العمل، فلماذا لم تسمح المفوضية للعمال في المناطق الصناعية والموظفين في الوزارات والمؤسسات بالتسجيل في أقرب مركز للتسجيل يقع في مكان عملهم أسوة بالقوات النظامية.
إن ما قامت به المفوضية القومية للانتخابات يكرس للفوضى وعدم الالتزام بقانون الانتخابات للعام 2008، كما يدعو للتمييز بين المواطنين وخلق التناقض بين التنظيمات السياسية المعارضة لهذا الإجراء وأفراد القوات النظامية، وهذا دور يجب الا تلعبه مفوضية يفترض فيها الحياد والبعد عن أي تأثير عليها تقوم به السلطة التنفيذية يهدف إلى خلق هذا التمييز والدفع بها لخرق القانون الذي يفقدها حيادها. إن المفوضية القومية يخرقها للقانون الانتخابات العام 2008 وبالذات المادة (22)من هذا القانون تكون قد قامت بالدعوة صراحة للتسجيل في أكثر من موقع، وهذا بدورة يشكل خرقا متكاملا للعملية الانتخابية لأنه لا يؤسس للنزاهة والشفافية التي يجب أن تكون المعيار الذي تجري به الانتخابات.
نلخص ونقول: أن عدم التزام المفوضية باستمارة تسجيل الناخبين النموذج (5) القاعدة (14)(3)(ج) من قواعد السجل الانتخابي العام والدوائر الجغرافية لسنة 2009، وخرقها للمادة (22) من قانون الانتخابات لسماحها للقوات النظامية بالتسجيل في غير مكان أقامتها (سكنها) يدعو حقيقة إلى التشكيك في نزاهتها وقوميتها وحياديتها. وبالتالي فأن هذا الحرق يدعو القوى السياسية لمناهضة هذه الإجراءات وعدم الموافقة عليها، لأن كل هذه الخروقات تدعو للتشكيك في عملية التسجيل التي تشكل الأساس المادي والشرط الضروري لإجراء الانتخابات، والتي من المفترض أن تتم بكل النزاهة والمصداقية والشفافية اللازمة.
------------------------
السودان لكل السودانيين
المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
sultan
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست