|
|
 Re: البشير لا يستطيع السفر وهو رئيس حالياً، وكرامة السودان والسودانيين في الوحل! (Re: AnwarKing)
|
عادل الباز والترافع في قضية خاسرة
بقلم: واصل علي
[email protected]
اجتهدت كثيرا لكي افهم السر وراء إصرار رئيس تحرير صحيفة (الأحداث) الأستاذ عادل الباز في الدفاع عن تبريرات الحكومة لإلغاء سفر الرئيس البشير لتركيا الأسبوع الماضي. وقد لاحظنا أنه حتى اشد الكتاب غلوا في تأييدهم للمؤتمر الوطني تجنبوا الخوض في القضية وهو موقف احسب انه يرجع لوضوح المعطيات التي أدت لتراجع الحكومة عن المشاركة في القمة الإسلامية التي انعقدت في اسطنبول هذا الشهر. كان عمود الأستاذ الباز بتاريخ 11 نوفمبر " ما وراء إلغاء زيارة البشير لتركيا" عبارة عن غزل في الدبلوماسية السودانية وتركيا ومحاولة غير مفهومة لتصوير أن الأبيض اسود و الأسود ابيض فيما يتعلق بملابسات ما جرى الأسبوع الماضي في سفر الرئيس البشير. في هذا المقال سأحاول تسليط الضوء بشكل مفصل على ما حدث و أدى لإلغاء المشاركة في قمة تركيا.
بادئا ذي بدء لا يستطيع احد أن ينكر أن الحكومة السودانية والرئيس البشير شخصيا كان لديهم إصرار على الذهاب لتركيا لسبب رئيسي هو إثبات قدرة رأس الدولة على السفر دون أي قيود بعد مذكرة التوقيف التي صدرت بحقه خاصة وقد تغيب عن عدد غير قليل من القمم التي دعي إليها مؤخرا. وقد صرح مسئول رئاسي سوداني لم يذكر اسمه لوكالة رويترز في 4 نوفمبر" أن قرار المشاركة قد اتخذ وما لم تحدث تغييرات في اللحظة الأخيرة فهو ذاهب". ولكن بالرغم من هذه اللهجة الحاسمة التي تحدث بها هذا المسئول تجنب ذكر اسمه كما يبدو حتى لا يحمل وزر أي تراجع لاحق في الموقف من الزيارة.
وكان لافتا انه لا وكالة سونا للأنباء ولا المركز السوداني للخدمات الصحفية أعطيا أي تأكيد رسمي حول نية الرئيس البشير السفر إلى تركيا خلافا للعادة قبل أي رحلة خارجية يقوم بها ، باستثناء بعض الزيارات التي قام بها مطلع هذا العام مباشرة بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية. والأغرب من هذا انه تم تأكيد رحلة شرم الشيخ دون ذكر لا من قريب ولا من بعيد لقمة اسطنبول رغم أنها كانت المحطة الثانية في سفر الرئيس البشير.
هذا التكتم الشديد حول الزيارة لا يمكن أن يفسر إلا بأنه عدم رغبة من الحكومة السودانية في الإعلان بشكل واضح وصريح أن الزيارة ستتم ، ويرجع ذلك في تقديري لحفظ ماء الوجه عند أي تراجع محتمل . وهناك أيضا الجانب الأمني المدفوع بالخوف من اعتراض طائرة الرئيس البشير في الأجواء الدولية وقد ذكر الأستاذ النور احمد النور رئيس تحرير (الصحافة) والذي رافق الوفد الرئاسي في مقال بتاريخ 11 نوفمبر أن الطائرة التي أقلت الرئيس البشير لم تكن تابعة للطيران الرئاسي بل مستأجرة من دولة عربية قريبة في إشارة واضحة لمصر. وقد برر وزير شؤون رئاسة الجمهورية الفريق بكري حسن صالح للصحافيين المرافقين هذا الأمر بقوله (أن الطائرة الرئاسية تحت الصيانة) . ويطرح هذا التبرير تساؤلا عن هل تمتلك الحكومة طائرة رئاسية واحدة ؟ و إذا كانت الإجابة بلا و هي الإجابة الأرجح فما هي مصير الطائرات الأخرى وهل كانت أيضا خاضعة للصيانة في نفس التوقيت؟ ، وتأتي هذه التساؤلات لآن النور نسب لمسئول في الطيران الرئاسي قوله "أنهم يميلون إلى التمويه أحيانا لضرورات أمنية".
وللإحاطة بملابسات القضية من كل جوانبها لا بد من متابعة ما كان يدور في الجانب التركي ، فقد أكد المسئولون هناك انه ليس لدى تركيا نية لاعتقال الرئيس البشير على خلفية مذكرة التوقيف حيث أنهم ليسوا أعضاء في ميثاق روما وذكروا أيضا أن قرار إحالة ملف دارفور للمحكمة الجنائية الدولية من مجلس الأمن لم يتضمن لغة تجبر الدول التي ليست أطرافا في اتفاقية تأسيس المحكمة على التعاون في تنفيذ أوامر القبض. ولكن رغم ذلك نسبت صحيفة (حرية) التركية الناطقة باللغة الإنجليزية تصريحا لوزير العدل التركي، سعد الله أرجين ، في تعليقه على زيارة البشير قوله "أن المواد المنصوص عليها في القانون الدولي ستنفذ" وهو قول يترك الباب مواريا لاحتمال تنفيذ أمر التوقيف خاصة وان المادة 13 من القانون التركي تعطي المدعي العام سلطة استثنائية لإلقاء القبض على أي شخص يشتبه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية أو جرائم التطهير العرقي حتى وان ارتكبت خارج الأراضي التركية. وعلى صعيد متصل ذكر مسئول تركي آخر لم يذكر اسمه لوكالة فرانس برس يوم 6 نوفمبر انه "ليس من المرجح اعتقال البشير بعد أن تمت دعوته" ، وهي لهجة ليست قاطعة في المسألة.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
AnwarKing
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست