في نعي مشروع الجزيرة والشجرة المباركة

Quote: لقد صدر قانون مشروع الجزيرة فى سنة 1950 المعدّل 1960 والذى بموجبه تم تأميم المشروع وسلم لمجلس إدراة الجزيرة برئاسة رجل الاعمال المشهور السيٍّد عبد الحافظ عبد المنعم رحمه الله .وعُيـٍّن السيٍّد مكى عباس رحمه الله أول محافظ للمشروع لما عرف به من كفاءة وخبرة. جاء قانون مشروع الجزيرة شاملاً منح المجلس الإستقلالية الكاملة والتبعية للوزير المختص والذى كان آنذاك وزير المالية الذى حافظ بالتمثيل فى مجلس الإدارة على قومية وإستقلالية المشروع ودعمه مالياً من بنك السودان حسب القانون واللوائح والنظم فى مجالات التنمية الإقتصادية والإجتماعية بجانب إنتاج المحاصيل الزراعية مما مكـّن من تطوير المشروع أفقيا ورأسيا وتحديثه ومكننته وتكثيف وتنويع المحاصيل فيه إنتهاء بالتصنيع الزراعى يبلغ عدد الأقسام بالجزيرة والمناقل أربعة عشر قسماً منها سبعة بالجزيرة وسبعة بالمناقل وإجمالى التفاتيش يفوق المائة، كما يفوق عدد المزارعين المائة ألف مزارع. فى رئاسة كل قسم مدير يساعده كاتب، وفى كل تفتيش باشمفتشفين ومفتش أول وثانى ومحاسب أول وثانى. يعمل المفتشون مع المزارعين فى الغيط طوال ساعات اليوم ويغطون كل الحواشات فى مرورهم وهم يشرفون عل كل العمليات الزراعية من تحضير الأرض وزراعتها وريها وحصاد المنتج بالأخص فى محصول القطن، كما يشرفون على المدخلات ومواقيتها من جازولين وسماد إلى آخره وعلى حسابات الصرف وذلك وفق الخطة الموحدة فى كتلوج الخدمة التقنية المعلق فى لوائح المكاتب بالغيط. وهذا وقد بلغ سكان محافظة الجزيرة بين النيلين مليون نسمة يزداد فى موسم لقيط القطن والحليج إلى مليونين بالوافدين وعملاً بنفس إستراتيجية الإعداد والتدريب فقد تمّ إستيعاب كل هؤلاء بمعايير موحدة من أساتذة وخريجى الجامعات والثانويات وأقربها حنتوب شرق النيل. وتدرجوا فى سودنة الوظائف من مفتش ثالث إلى ثانى ثم أول وصولاً إلى مدير قسم. لقد تمّ سودنة هذا الكم من الطاقة البشرية الموزعة بمنتهى اللامركزية بالغيط. توضع الخطة فى رئاسة بركات بالإدارة الزراعية فى مجالات الإرشاد الزراعى ومكافحة الآفات وإكثار البذور ومع كافة الأعباء المتعددة بالتنسيق مع الإدارات الأخرى داخل المشروع وخارجه منها مؤسسات الرى وهيئة البحوث الزراعية إلى آخره. هذا وتشارك الأقسام الأخرى المتخصصة مفتـّشى الغيط على الأرض بنفس اللامركزية كسكك حديد الجزيرة والمحاريت والآبار وفروع إدارة الخدمات الإجتماعية فى الأعمال الهادفة لتحقيق الغايات المشتركة. ونهج لامركزية العمل فى الغيط مقيّد بالتحكم فى زمام الأمور حسب النظام بواسطة الرئاسات صعوداً إلى مجلس الإدارة. توجد متابعة من الرئاسة وتخطيط مشترك وتنفيذ فى مستوى الغيط. الحديث عن مركزية الأنشطة وعدم الكفاءة فى الأداء لايصدر إلا مِمّن يجهل التكافل والترابط القائم بين الإدارات والأقسام فى مشروع الجزيرة وهو تشخيص سهل وخاطىء لتسبيب التدهور فى المشروع ولتدنى الإنتاجية فى وقت ما. زد على أنه تشويه لا يكفى وحده لتبرير تفكيك هذا الكيان المتماسك بالخصخصة، وإتهام باطل وجائر يستحيل الإتكال عليه من غير محاسبة وأدلة قاطعة لتبديد تلك الثروة البشرية وللتلاعب بما تم بناؤة من قدرات على مدى ما يزيد عن الخمسين عاماًًً، ناهيك عن إهدار حقوق الضحايا من المشردين وقهر كراماتهم الإنسانية من غير وجه حق.