في نعي مشروع الجزيرة والشجرة المباركة

Quote: مجلس إدارة المشروع وقانونه لقد ضم مجلس إدارة مشروع الجزيرة فى عام 1975 وهـو فى قمة مجده ثلاثة عشر عـضواً يمثلون الوزارات ذات الصلة من زراعة ومالية ورى ومحافظة مع مندوب لهيئة البحوث الزراعية وثلاثة مناديب للمزارعين وممثل للعمال وآخر للموظفين وواحد من ذوى الخبرة بجانب المحافظ ونائبه الأول، مع حضور نواب المحافظ. صدر قانون مشروع الجزيرة عند تأميمه فى عام 1950 وتمّ تعديل القانون فى 1960. وبتبعية مجلس الإدارة لمجلس الوزراء عن طريق الوزير المختص ألا وهو وزير المالية فى بادئ الأمر، لعل القصد كان منح المشروع صفة الإستقلالية الكاملة، إلا فيما يخص المسائل المالية وما يمس النواحى القومية. وقد ظل يحكم المشروع وعلاقاته قانون سنة 1960 المعدّل والذى قضى بتبعية المشروع لمجلس الوزراء عن طريق الوزير المختص. وقد جرت تعديلات طفيفة فى علاقات الإنتاج والتى تحوى قسمة عائد محصول القطن وحده على أثر ما طرأ من توسع أفقى ورأسى بين الثالوث المشارك. وحتى عام 1975 رسـا توزيع الأنصبة على ما يلى من صافى عائد القطن وحده :- الحكومة 36% المزارعون 49% الخدمات الإجتماعية 3% الحكومة المحلية 2% الإدارة 10%