|
|
 Re: الشرطة تمنع مرشح الرئاسة بروفيسير عبدالله على ابراهيم من تدشين حملته الإنتخابية..!! (Re: خالد أحمد بابكر)
|
درب القانون.. مناطحة الصخر
حمزة بلول
كاد أن يمضي مساء الأربعاء كغيره من الليالي في شرق النيل؛ حيث تدشين المركز الانتخابي لمرشح رئاسة الجمهورية البروفيسر عبد الله علي إبراهيم بعد أن صدقت له شرطة المنطقة بإقامة احتفاليته إلا أن هاتفاً مختصراً من ذات الجهة أحال ليل الخرطوم ذاك المساء إلى نهار، وبدلاً عن مضي الندوة الأكتوبرية في طريقها المعتاد ويعود الجمهور الى منازلهم يتناقشون عن عبق أكتوبر وبرنامج عبد الله ثم يذهب كل هذا مع الريح كما غيره من الأنشطة التي تعج بها مساءات الخرطوم بشكل شبه يومي.. بدلاً عن هذا أحال تراجع الشرطة عن تصديقها بالندوة كثيراً من مراكز الاختصاص إلى النقاش حول دستورية وقانوية تصرف الشرطة وأصبح السؤال هو من الذي تصرف وفق القانون عبد الله أم الشرطة أم المفوضية القومية للانتخابات.. ولكل من الثلاثة منطقهم إلا أننا نؤجل نقاش منطق الشرطة إلى حين أن يتقدم مرشح الرئاسة بشكواه ضدهم وحينها سيقومون بالرد أو هذا ما قاله لي السيد مدير شرطة ولاية الخرطوم حين هاتفته ذات مساء الحدث مستفسراً عن تراجعهم عن السماح بقيام الاحتفالية بعد أن مهروها بتصديقهم.. إذن فلنذهب إلى موقف المفوضية القومية للانتخابات التي ردت على تساؤل عبد الله شفاهة عندما جاءها طالباً تصديقها حسب إحالة شرطة شرق النيل وكان ردهم بعدم اختصاصهم بهذا الشأن الى حين الوصول الى مرحلة الترشح حسب الجدول, وذات الرد هو ما سطره أمين عام المفوضية د. جلال الدين على طلبي بشرح الموقف الذي قدمته إليه بمقر المفوضية بالطائف وكان رده كما يلي "لا علاقة للمفوضية بأي مواطن يرغب في الترشيح قبل الموعد المحدد لفتح باب التسجيل وفقاً للجدول الزمني المعلن بواسطة المفوضية".
ذات الأزمة القانونية جابهتها الصحفية ذائعة الصيت لبنى أحمد حسين حينما تقدمت بطلب رفع الحصانة عن رئيس البرلمان عقب تصريحات أطلقها الأخير عن قصة محاكمتها الشهيرة وانغلق الطريق أمامها بعدم وجود نص دستوري يحدد كيفية رفع الحصانة عن رئيس المجلس الوطني!
إلغاء الحملات الانتخابية.. سياسة أم قانون
بالرغم من اختلاف تفصيلات الحادثتين إلا أن نقطة التلاقي هي البحث عن القانون الذي يحتكم إليه الجميع دون أن يتضرر شخص من عدم حصوله على حقه مادام ملتزماً بالقانون, وفي حادثة ليلة أكتوبر اختلف فقهاء القانون الذين استشارتهم "الأحداث" عن الموقف الصحيح, يرى خبير قانوني ضليع يشغل منصباً رسمياً حساساً يتطلب حجب اسمه أن بروفيسور عبد الله هو المخطىء لسبب بسيط وهو أنه لم يطلب من الشرطة حينما أحالته إلى المفوضية أن تكتب له هذا القرار بالتحويل لكي يأتي برد مكتوب أيضاً من المفوضية حتى يقتنع قادة الشرطة أن هذا هو رأي المفوضية، واختتم حديثه قائلاً "دعني أختصر لك القصة.. لو قام عبد الله بالإجراءات الكتابية بين المفوضية والشرطة لكان قد أقام ندوته بشكل عادي". ولكن هناك وجهة نظر قانونية أخرى للقضية يتبناها الدكتور نبيل أديب بقوله إن الحق في أن تقيم ندوة غير مرتبطة بأن تكون مرشحاً ولا يوجد مانع قانوني لأي شخص من ممارسة حقه حسب الدستور, ويواصل نبيل بالطبع عبد الله محقٌ في موقفه فهو لا يمكن أن يصحو من نومه ليجد نفسه مرشحاً لرئاسة الجمهورية لا بد من عمل شاق وطويل مع الناس حتى تؤيده وهذا العمل يرتكز بشكل رئيسي على الإعلام، وملخص حديث د. أديب أن الشرطة لم يكن معها الحق وهي تطالب عبد الله بإذن من المفوضية.. وبما أننا مازلنا نبحث عن أزمة الحقوق من ناحية قانونية صرفة فلابد أن نضع رأياً قانونياً هاماً اتخذ لنفسه موقعاً وسطاً، وهذا الرأي يعبر عنه مسجل الأحزاب السابق مولانا محمد أحمد سالم، وجوهر فكرة سالم تتمركز في أن كل المواقف من ناحية قانونية هي صحيحة لا يوجد مخطئ في الثلاث جهات, إذن لماذا لم تقم الندوة؟! هنا يقول سالم لسبب في غاية البساطة وهو أن التكتيك الذي اتَّخذه عبد الله علي إبراهيم غير سليم فقد كان عليه ألا يربط تصديقه بموضوع ترشحه للرئاسة لأن الانتخابات لها جدول معلوم وحملة انتخابية محكومة بفترة محددة لكن الصحيح أن يخاطب عبد الله الناس كمواطن سوداني ومفكر مستفيداً من الحق الذي كفله الدستور لأي مواطن في مسألة حرية التعبير.. ولكن برغم حديث مولانا سالم هذا وما يحمله في داخله من منطق قوي تظل هناك حقيقة تنهض لتغلق هذا المخرج وهي أن الأحزاب بدأت فعلاً حملاتها الانتخابية وشاهدنا بأم أعيننا وسمعنا بآذاننا انطلاق الدعاية الانتخابية لعدد من الأحزاب وعلى رأس هؤلاء شريكي نيفاشا.. في هذه الجزئية يطلق القيادي الاتحادي علي أحمد السيد حممه في جميع الاتجاهات فهو يقول "للأحداث" مساء الخميس "إن الأزمة ليست قانونية في الأساس لهذا تنكَّبَ عبد الله علي إبراهيم الطريق! ويبدو أنه صدّق فعلاً أن هناك حريات وديمقراطية وانتخابات جادة.. كنت أظن أن عبد الله عقله أكبر من أن يصدق هذه الأوهام".. وعندما ألححت عليه أن يدلي بوجهة نظر قانونية أجابني: "رأيي واضح من إجابتي السابقة فلو كان هناك التزام حقيقي بالدستور فمن حق أي شخص أن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية وليس هناك أي قيد زمني بمعنى أنه إذا حدث فعلاً وقامت انتخابات وفاز بها شخص "ما" يمكنني عقب إعلان النتيجة مباشرة أن أبدأ برنامجي الإعلامي كمرشح للدورة القادمة.. ونختتم هذه الفتاوى القانونية المختلفة برؤية مولانا خلف الله الرشيد رئيس القضاء الأسبق الذي يؤكد أنه مادامت الشرطة ترى أن التعامل مع مرشحي الانتخابات يتم عبر المفوضية وتلك بدورها لا ترى أن هذا الأمر يعنيها في هذه المرحلة فالحل الوحيد هو أن يلجأ عبد الله إلى المحكمة الدستورية لكي تأمر كل الجهات المطلوبة بالسماح له بمزاولة نشاطه..!
بعد أن أغلقت الهاتف مع مولانا الرشيد راجعت مباشرة الجدول الانتخابي فوجدت أن هناك فترة قليلة تفصلنا عن بداية الحملة الانتخابية ومقارنة ببعض القضايا التي عرضت أمام المحكمة الدستورية وتابعنا نحن في الصحف سيرها والزمن الذي استغرقته حتى تم الفصل فيها وجدت أن الطريق أيضاً مغلق من هذه الجهة!
شكوى رئيس البرلمان.. الطريق مغلق
كعادتها لم تغلق الصحفية العنيدة لبنى أحمد حسين ملف قضيتها التي طارت الى كل الدنيا لتثبت عملياً أن العالم أصبح أسرة صغيرة وليس قرية كما كان يردد الإعلام سابقا.. وها هي لبنى تحاول جاهدة بلا كلل مناطحة الصخر في قضيتها الجديدة ضد رئيس البرلمان شخصياً حول تعليقه لصحيفة الشرق القطرية متهماً لبنى بالسلوك الشائن وبأنها كانت ترتدي ملابس لا تتماشى مع الأخلاق والقيم، وأضافت لبنى في رسالة وزعتها على المجلس الوطني يوم الثلاثاء 20 أكتوبر بمقر المجلس بأم درمان "وحيث أن المذكور لم يكن شاهداً ولم يكن متابعاً للقضية - كما ذكر بنفسه في المقابلة – ورغم ذلك نقل أقوالاً في محكمة ابتدائية مطعون ضدها ولم تنته مراحل التقاضي بعد....." إلى أن تختم بطلبها رفع الحصانة من سيادته تمهيداً لاتخاذ إجراءات ضده وفقاً للمواد 159/115/105/89 من القانون الجنائي لسنة 1991م الذي لم يُعدَّل بعد.. وفي مقابلة لي مع صاحبة الشكوى في ذات المساء الذي وجهت فيه رسالتها الى البرلمان أكدت لي أن نيابة الخرطوم شمال أحالتها الى نيابة الصحافة للاختصاص.
ولاحقاً بعد بحث طويل تحصلت على دستور السودان للعام 2005م لم أجد نصاً صريحاً يتحدث عن رفع الحصانة عن رئيس البرلمان, وعندما طرحت هذا التساؤل على أحد كبار الصحفيين أجابني بخبث "تعرف يكونوا استندوا على قانون 1998م بتاع الترابي وطبعاً ما بكون وضع مادة تدينه تسمح برفع الحصانة عنه"! هاتفت في البداية أستاذ القانون بجامعة الخرطوم الدكتور عبد الرحمن إبراهيم الخليفة طارحاً عليه هذا التساؤل لكنه رفض أن يرد على حديث لم يقرأه وسمعه مني فقط وأضاف أنه شخص أكاديمي لا ينتهج سياسة الردود السريعة وعندما علم أن أصل القصة شكوى من لبنى أحمد حسين رفض حتى أن يرد علي مساءً بعد أن يقرأ الصحف ويبحث في الدستور وأجابني غاضباً "دايرني أمش أفتش لي لبنى! أنا مشغول جداً وعندي مليون حاجة مهمة" أغلقت هاتفي وأنا لا أفهم سر غضبته لأن البحث ليس من أجل لبنى قطعاً وإنما هذه قضية عامة وجدت موطئ قدم في الإعلام يتعين على كل من له معرفة أن يدلي بدلوه... الخبير القانوني الذي يشغل منصباً رسمياً حساساً أفتاني في هذه المعضلة بقوله "فعلاً لا يوجد نص صريح بالدستور يتحدث عن إجراءات رفع الحصانة لكن أعتقد أن رئيس الجمهورية هو الذي يقوم بذلك قياساً على أن لديه سلطة لحل المجلس الوطني كله ناهيك عن رفع الحصانة", ولكن الدكتور أديب اتَّخذ منحى آخر في فتواه بقوله إن البرلمان هو الجهة التي تقوم بـ"إجراءات عزل" ضد رئيسه وتحاكمه المحكمة الدستورية, واتَّفقَ معه رئيس لجنة السلام بالمجلس الدكتور علي السيد بقوله لا يوجد نص صريح يحدد رفع الحصانة عن رئيس البرلمان هذا لا يعني أنه لا يمكن رفع الحصانة عنه فهو يعامل هنا معاملة عضو عادي.. من جهته نفى أديب أن يكون هذا الدستور ذهب في اتجاه دستور 1998م الشهير بدستور الترابي، مفيداً أن في كثير من بلاد الدنيا لا ينصُّ صراحة على إجراءات عزل رئيس البرلمان لعدم التوقع بأن يأتي ما يستوجب ذلك لكن الإجراءات عادة موجودة. وفي مهاتفة طويلة للأحداث مع الأكاديمي والمستشار القانوني الأسبق للبرلمان مولانا محمد أحمد سالم أخذ كل نقاط القضية تفصيلاً ووضعها فوق الحروف "ليس صحيح إطلاقاً أن رئيس البرلمان لا يمكن رفع الحصانة عنه.. لكن التقليد البرلماني في السودان لم يميز رئيس البرلمان عن بقية النواب وحسب المادة 92 من الدستور الرئيس يعامل معاملة أي عضو آخر", وطفق سالم يحدثني عن الحصانة نفسها التي تنقسم الى نوعين "موضوعية وإجرائية" مشيراً إلى أن الموضوعية تُلغي الإدانة ذاتها في حال أن العضو البرلماني شارك برأيه أثناء تأدية عمله كنائب.. أما في حالة الإجرائية فهي حصانة فقط ضد الإجراءات العادية ولكنها لا تحميك من العقاب بشكل نهائي إذا كانت التهمة الموجهة إليك لا علاقة لها بتأدية واجبك. وأضاف جزئية مهمة وهي أن الرئيس والنائب الأول فقط هما من يعطيهم الدستور حصانة مطلقة ضد الجرائم العادية حسب المادة 60, وطلبت من سالم أن يحدد لنا كيف يتم رفع الحصانة عن رئيس البرلمان من ناحية إجراءات، أين تبدأ وكيف تنتهي فكان رده "في العادة يقوم الشاكي بإجراءاته العادية حتى يصل بتدرج الشكوى إلى وزير العدل, وهو الشخص الوحيد الذي تسمح له اللائحة البرلمانية بمخاطبة رئيس المجلس وأن يكون طلبه برفع الحصانة مشفوعاً بالمستندات والأدلة وفي بعض الأحيان يتم طلب يومية التحري من قبل رئيس البرلمان والذي يجمع بعدها لجنة شؤون المجلس والأعضاء وهي بمثابة مجلس وزراء البرلمان لأنها تحوي كل رؤساء اللجان ونواب الرئيس, وبالطبع إذا وجدت اللجنة أن الإتهام له علاقة بأداء الواجب تصبح منتهية من ناحية الصلاحية كتهمة, أما إذا كانت قضية أخرى كتحرير شيك أو غيره من الجرائم في هذه الحالة يتم اتخاذ قرار بإجراءات رفع الحصانة.. وتوجهت إلى مولانا بسؤال مفاده أن جميع الإجراءات يقوم بها رئيس المجلس فهل هناك نص في اللائحة يوضح كيفية هذا الإجراء؟! أجاب سالم أنه لا يوجد نص صريح ولكن الصحيح أن يقوم نائب رئيس المجلس بذلك قياساً على أن رئيس المجلس عندما يتقدم باستقالته يسلمها لنائبه, ويواصل سالم في- تحليله التجريدي كما قال بعيداً عن تفصيلات الشكوى – إذا رأت اللجنة أن الاتهامات قوية تطرح مسألة رفع الحصانة على الأعضاء وفي حال صوتوا لصالح الشاكي لا يحاكم رئيس البرلمان في محكمة عادية وإنما تحاكمه المحكمة الدستورية.. بالرغم من هذا المسار التفصيلي الذي شرحه مولانا سالم الذي يجعل كل شخص يتفاءل بأن حقوقه مكفولة ضد أي شخص وإن كان رئيس البرلمان نفسه، إلا أن رد مولانا خلف الله الرشيد الذي جاء عبر الهاتف مشحوناً بخبرات السنين كان "البرلمان لائحته تحتاج إلى نظر, وإذا ذهبت الشاكية في قضيتها الى الأمام ستجد الطريق أمامها مسدوداً".
- عن صحيفة (الأحداث، السبت 24 أكتوبر 2009م).
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
 الشرطة تمنع مرشح الرئاسة بروفيسير عبدالله على ابراهيم من تدشين حملته الإنتخابية..!! | Tabaldina | 10-22-09, 09:51 AM |
| Re: الشرطة تمنع مرشح الرئاسة بروفيسير عبدالله على ابراهيم من تدشين حملته الإنتخابية..!! | saif massad ali | 10-22-09, 09:55 AM |
| Re: الشرطة تمنع مرشح الرئاسة بروفيسير عبدالله على ابراهيم من تدشين حملته الإنتخابية..!! | Tabaldina | 10-22-09, 10:02 AM |
| Re: الشرطة تمنع مرشح الرئاسة بروفيسير عبدالله على ابراهيم من تدشين حملته الإنتخابية..!! | omer osman | 10-22-09, 10:32 AM |
| Re: الشرطة تمنع مرشح الرئاسة بروفيسير عبدالله على ابراهيم من تدشين حملته الإنتخابية..!! | azhary awad elkareem | 10-22-09, 11:04 AM |
| Re: الشرطة تمنع مرشح الرئاسة بروفيسير عبدالله على ابراهيم من تدشين حملته الإنتخابية..!! | احمد محمد بشير | 10-22-09, 02:11 PM |
| Re: الشرطة تمنع مرشح الرئاسة بروفيسير عبدالله على ابراهيم من تدشين حملته الإنتخابية..!! | salah ismail | 10-22-09, 03:19 PM |
| Re: الشرطة تمنع مرشح الرئاسة بروفيسير عبدالله على ابراهيم من تدشين حملته الإنتخابية..!! | salah ismail | 10-22-09, 03:27 PM |
| Re: الشرطة تمنع مرشح الرئاسة بروفيسير عبدالله على ابراهيم من تدشين حملته الإنتخابية..!! | مزمل خيرى | 10-22-09, 03:54 PM |
| Re: الشرطة تمنع مرشح الرئاسة بروفيسير عبدالله على ابراهيم من تدشين حملته الإنتخابية..!! | خالد أحمد بابكر | 10-22-09, 05:33 PM |
 Re: الشرطة تمنع مرشح الرئاسة بروفيسير عبدالله على ابراهيم من تدشين حملته الإنتخابية..!! | عبدالله الشقليني | 10-22-09, 10:37 PM |
| Re: الشرطة تمنع مرشح الرئاسة بروفيسير عبدالله على ابراهيم من تدشين حملته الإنتخابية..!! | Bushra Elfadil | 10-23-09, 00:19 AM |
 Re: الشرطة تمنع مرشح الرئاسة بروفيسير عبدالله على ابراهيم من تدشين حملته الإنتخابية..!! | Yassir Tayfour | 10-23-09, 00:42 AM |
| Re: الشرطة تمنع مرشح الرئاسة بروفيسير عبدالله على ابراهيم من تدشين حملته الإنتخابية..!! | خلف الله عبود | 10-23-09, 07:08 AM |
| Re: الشرطة تمنع مرشح الرئاسة بروفيسير عبدالله على ابراهيم من تدشين حملته الإنتخابية..!! | معاوية عوض الكريم | 10-23-09, 07:54 AM |
| Re: الشرطة تمنع مرشح الرئاسة بروفيسير عبدالله على ابراهيم من تدشين حملته الإنتخابية..!! | مؤيد شريف | 10-23-09, 10:20 AM |
| Re: الشرطة تمنع مرشح الرئاسة بروفيسير عبدالله على ابراهيم من تدشين حملته الإنتخابية..!! | خالد أحمد بابكر | 10-24-09, 05:31 PM |
| Re: الشرطة تمنع مرشح الرئاسة بروفيسير عبدالله على ابراهيم من تدشين حملته الإنتخابية..!! | خالد أحمد بابكر | 10-24-09, 05:33 PM |
| Re: الشرطة تمنع مرشح الرئاسة بروفيسير عبدالله على ابراهيم من تدشين حملته الإنتخابية..!! | خالد أحمد بابكر | 10-24-09, 06:03 PM |
| Re: الشرطة تمنع مرشح الرئاسة بروفيسير عبدالله على ابراهيم من تدشين حملته الإنتخابية..!! | فتحي الصديق | 10-24-09, 06:16 PM |
| Re: الشرطة تمنع مرشح الرئاسة بروفيسير عبدالله على ابراهيم من تدشين حملته الإنتخابية..!! | Elbagir Osman | 10-24-09, 08:37 PM |
 Re: الشرطة تمنع مرشح الرئاسة بروفيسير عبدالله على ابراهيم من تدشين حملته الإنتخابية..!! | الملك | 10-24-09, 10:08 PM |
| Re: الشرطة تمنع مرشح الرئاسة بروفيسير عبدالله على ابراهيم من تدشين حملته الإنتخابية..!! | ibrahim alnimma | 10-24-09, 11:40 PM |
| Re: الشرطة تمنع مرشح الرئاسة بروفيسير عبدالله على ابراهيم من تدشين حملته الإنتخابية..!! | جعفر خضر | 10-25-09, 07:17 AM |
| Re: الشرطة تمنع مرشح الرئاسة بروفيسير عبدالله على ابراهيم من تدشين حملته الإنتخابية..!! | محمد النيل | 10-25-09, 09:58 AM |
| Re: الشرطة تمنع مرشح الرئاسة بروفيسير عبدالله على ابراهيم من تدشين حملته الإنتخابية..!! | قلقو | 10-25-09, 10:27 AM |
| Re: الشرطة تمنع مرشح الرئاسة بروفيسير عبدالله على ابراهيم من تدشين حملته الإنتخابية..!! | humida | 10-25-09, 10:36 AM |
| Re: الشرطة تمنع مرشح الرئاسة بروفيسير عبدالله على ابراهيم من تدشين حملته الإنتخابية..!! | محمد النيل | 10-25-09, 11:03 AM |
| Re: الشرطة تمنع مرشح الرئاسة بروفيسير عبدالله على ابراهيم من تدشين حملته الإنتخابية..!! | Tabaldina | 10-25-09, 11:09 AM |
| Re: الشرطة تمنع مرشح الرئاسة بروفيسير عبدالله على ابراهيم من تدشين حملته الإنتخابية..!! | wadalzain | 10-25-09, 02:03 PM |
| Re: الشرطة تمنع مرشح الرئاسة بروفيسير عبدالله على ابراهيم من تدشين حملته الإنتخابية..!! | wadalzain | 10-25-09, 02:08 PM |
| Re: الشرطة تمنع مرشح الرئاسة بروفيسير عبدالله على ابراهيم من تدشين حملته الإنتخابية..!! | wadalzain | 10-25-09, 02:20 PM |
| Re: الشرطة تمنع مرشح الرئاسة بروفيسير عبدالله على ابراهيم من تدشين حملته الإنتخابية..!! | wadalzain | 10-25-09, 02:23 PM |
| Re: الشرطة تمنع مرشح الرئاسة بروفيسير عبدالله على ابراهيم من تدشين حملته الإنتخابية..!! | wadalzain | 10-25-09, 02:30 PM |
| Re: الشرطة تمنع مرشح الرئاسة بروفيسير عبدالله على ابراهيم من تدشين حملته الإنتخابية..!! | هشام هباني | 10-25-09, 02:39 PM |
|
| |
خالد أحمد بابكر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست