|
Re: كهرباء مروى لن تدخل الشبكة القومية (Re: Hisham Ibrahim)
|
أكد ملكية الهيئة لمحطة توليد مروي بالعقود كتب: سهل آدم كشف مدير الكهرباء المقال مكاوي محمد عوض تفاصيل الخلافات بين الهيئة و وحدة السدود والتي قادت لإعفائه، وردّ الخلاف إلى تضارب في الاختصاصات بسبب عدم تقيد وحدة السدود بعقود التمويل، التي تؤكد ملكية هيئة الكهرباء لمحطة توليد مروي، وأوضح أنّ الخلافات تصاعدت في أعقاب رفض وحدة السدود للهيئة إجراء اختبارات التشغيل الفنية الممهدة لدخول مروى الشبكة القومية واعتبارها كسائر محطات الشبكة دون ان يكون لها وضع سيادي، وقال إنّ الهيئة تلقت رداً (غير لائق) دفعه لتقديم استقالته قبل شهر، وبرأ نفسه من (مشاكسة ومعاكسة) مشروع سد مروي الذي قال إنّ الهيئة أبعدت من تصميمه وتنفيذه.
وأوضح مكاوي إنّه بحسب عقود التمويل فإنّ الهيئة تتولى مهام التوليد والتوزيع، على أن يتم التشاور معها في أي إجراءات جوهرية للخصخصة أو الهيكلة أو تغيير وضعيتها القانونية، ورأى مكاوي أنّ عدم تنفيذ تلك الخطوات كان سبباً في المشكلة، وأشار إلى أنّ دخول كهرباء مروي رافقته مشكلات فنية كانت تستوجب تدابير رفضتها وحدة السدود التي اتهمها باستخدام (إعلام موجه) لتشويه سمعة الهيئة. وروى مكاوي خلال حفل تكريم و وداع نظّمته نقابة عمال الكهرباء له أمس أنّه تلقى خطاباً من وزير الدولة بمجلس الوزراء كمال عبد اللطيف في 2006م يفسر القرار الجمهوري المنشئ لوحدة السدود بإضافة الإشراف على إنتاج الكهرباء حرارياً والتوزيع والبيع لاختصاصات وحدة السدود، الأمر الذي دفع بوزارة الطاقة لتوضيح تعارض القرار مع قانون الكهرباء 2001م، والمطالبة بتعديله لتفادي الأزمة الحالية. من جانبه شدد وزير الطاقة الزبير أحمد الحسن على أهمية تبعية محطة التوليد بمروي لهيئة الكهرباء وتابع (لابد أن تكون الدولة واحدة وسنعمل مع قيادة الدولة على استقامة المؤسسات).
نقلا عن اجراس الحرية 19-10-2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|