|
|
 Re: قوش.. السوداني (Re: سعد مدني)
|
وبعد سنوات عاد صلاح قوش من جديد إلى قيادة جهاز المخابرات بعد أن أدمج جهازي الأمن والمخابرات في جهاز واحد. وجاء تعيين قوش في منصب المدير العام بعد ما تردد عن وجود صراعات داخلية وتدخلات سياسية في عمل الجهاز، لذلك يقول مقربون منه إنه اشترط أن تطلق يده في إدارة الجهاز دون أي تدخل من طرف القيادة السياسية، وهو ما سيقود الأمور في اتجاهين: أولا توسع صلاحياته وتعدد مهامه إلى حد أن قوش أصبح بإمكانه أن يركب طائرة خاصة، ويحط في واشنطن ويتفاوض مع إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش حول التعاون في «الحرب ضد الإرهاب». ويعتقد أن هذه الزيارة جرت مايو (أيار) 2005، ونقل خلالها قوش كما قالت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» حينها «معلومات دقيقة جدا» حول أنشطة «زوار الخرطوم» في التسعينات، وكذا بعض المعتقلين في معتقل غوانتانامو. وقالت الصحيفة إن قوش تعهد خلال الزيارة بالتعاون مع الأميركيين في العراق لرصد تنظيم القاعدة، كما وافق على تقديم المعلومات التي يطلبها الأميركيون في الصومال. ثم أعقب تلك الزيارة زيارة أخرى إلى بريطانيا بحجة العلاج وهي زيارة كشفت عنها النقاب إذاعة «بي.بي.سي» في وقتها حيث نسبت إلى مسؤولين بريطانيين قولهم في مارس (آذار) 2006 إن لندن قررت منح صلاح قوش تأشيرة لدخول بريطانيا، وقالوا إن قوش وصل إلى لندن لتلقي العلاج الطبي وغادر العاصمة البريطانية عقب ذلك. ويقول كريس موريس الصحافي في «بي.بي.سي» إن قوش يتمتع بعلاقات وطيدة بوكالات الاستخبارات الغربية، وعلى وجه الخصوص وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية. وامتنعت السفارة الأميركية في لندن وقتها عن التعليق حول ما إذا كان قوش التقى بأي مسؤول أميركي أثناء وجوده في لندن.
وعلاقة قوش مع «سي.آي.إيه» تحدث عنها الأميركيون كما تحدث عنه السودانيون، عندما كشف مصطفى عثمان إسماعيل، وكان يومئذٍ وزيرا للخارجية، النقاب عن هذا التعاون، وقال إن «التعاون في هذا الصدد (الحرب ضد الإرهاب) بات سياسة عالمية، ونحن نقوم بذلك في إطار واجبنا كعضو في المجتمع الدولي وما يمليه الواجب من ضرورة التصدي لهذه الظاهرة». وأكد أن هناك تعاونا استخباراتيا بين واشنطن والخرطوم. هذا التعاون سيؤدي إلى فتح «مكتب اتصال» خارج السفارة السودانية في واشنطن، للتنسيق بين جهاز المخابرات السوداني ووكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه). وهو التعاون الذي جعل الوكالة تعترض بشدة على إدراج اسم قوش ضمن المتهمين بارتكاب «جرائم حرب» في دارفور بسبب تعاونه الأمني مع الأميركيين. وتعرضت «سي.آي.إيه» نتيجة تعاونها مع قوش إلى حملة إعلامية ضارية في الولايات المتحدة، إلى الحد الذي جعل بورتر غوس مدير «سي.آي.إيه» يتراجع عن عقد اجتماع مع قوش حين زار واشنطن. وكان يدرك الأميركيون أهمية قوش بالنسبة لهم، وفي هذا الصدد يقول جون برنبيرغ المستشار السابق في البيت الأبيض خلال فترة حكم الرئيس الأسبق بيل كلينتون «كنا نعرف أن قوش هو المرافق اللصيق لأسامة بن لادن خلال وجوده في الخرطوم من 1990 إلى 1996، وهو الذي ساعده على إنشاء مشاريعه التجارية والمالية».
الاتجاه الثاني تمثل في تحديث عمل جهاز المخابرات وأساليب عمله والقيام بأدوار عسكرية إلى جانب دوره الأمني. ولهذا الغرض تم توفير مخصصات مالية ضخمة من أجل إنجاز مهامه المخابراتية والأمنية، وبموازاة ذلك إنشاء إمبراطورية مالية وتجارية توسعت وتمددت في جميع الاتجاهات، بحيث أصبح لها وجود في أهم مفاصل الأنشطة الاقتصادية والتجارية في البلاد. كما أنه عزز النفوذ السياسي للجهاز إلى حد أن معظم وزراء الدولة في مختلف الوزارات، كانوا في الأصل من العناصر القيادية داخل الجهاز. وأصبح رجال قوش عمليا يمسكون بزمام الأمور في العمل التنفيذي، وتم ذلك دون أن يصطدم الجهاز مع مراكز القوى الأخرى. كما أصبح الجهة التي يعتمد عليها النظام في التعامل مع المعارضين. وفي هذا الصدد تعددت أساليب عمل الجهاز، بين استعمال «الشدة المفرطة والعنف» كما حدث في دارفور، أو في ترويض واستمالة الكثير من المعارضين. وكانت تحت إمرة الجهاز أهم ما يحتاج وهو «المناصب والمال». وفي حالات ثالثة جعل الحوار أسلوبه مع المعارضين الذين رفضوا الهرولة نحو المناصب والمال.
ونظرا لطبيعة شخصيته الكاريزمية، أصبح صلاح قوش أحد أهم أركان الحكم. وأضحى الجهاز الذي يقف على رأسه القوة الضاربة للنظام، خاصة أن العمل السياسي وبسبب انقسام الحركة الإسلامية بعد خروج الترابي، وتضييق الخناق على نائب الرئيس علي عثمان طه من طرف النواة الأمنية والعسكرية الصلبة، عرف ضعفا ملحوظا. وبات التنظيم السياسي في الواقع امتدادا للأجهزة التنفيذية، ومع ما يصاحب الأنظمة الشمولية من ظواهر التسيب والفساد الإداري والمالي، أدى ضعف العمل السياسي إلى أن تعتمد الدولة على «جهاز المخابرات والأمن» في اتجاهين: أولا إدارة العمل السياسي الداخلي والخارجي، وفي هذا السياق كان بعض السفراء يتلقون تعليماتهم مباشرة من الجهاز أو بطريقة غير مباشرة عبر وزارة الخارجية. وهناك من داخل النظام من ينتقد قوش على اعتبار أنه قلص العمل السياسي ووسع مجالات العمل الأمني والمخابراتي، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على أداء حزب المؤتمر الوطني الحاكم، لكن ذلك لم يقلل من قدراته وعمله على حماية النظام في منعطفات أساسية، مع ميله للبقاء في الظل والاستجابة لكل ما يطلب منه.
والاتجاه الثاني التصدي لظاهرة العمل المسلح الإثني أو الجهوي الذي انتشر في جميع مناطق السودان. وفي هذا الصدد حقق صلاح قوش نجاحا ملحوظا في التصدي للمحاولة الانقلابية التي نفذتها حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور، عندما استطاعت أن تصل في السنة الماضية إلى مدينة أم درمان إحدى المدن الثلاث التي تتكون منها العاصمة السودانية. وكان الجيش قد فشل في رصد قوافل السيارات العسكرية التي انطلقت من الحدود السودانية التشادية وراحت تتلوى في صحاري غرب السودان حتى دخلت أم درمان واستطاعت السيطرة على بعض المواقع. بيد أن قوات الأمن تمكنت في نهاية المطاف من دحرها. ويسود اعتقاد على نطاق واسع، أن جهاز المخابرات والأمن استعمل أساليب غاية في العنف طالت المدنيين لقمع الحركات المسلحة في دارفور، وبسبب تلك السياسة تعرض النظام إلى انتقادات واسعة. كما كان قوش وراء قرار إبعاد المنظمات الإنسانية من إقليم دارفور حيث قالت تقارير الجهاز إنهم مصدر كل المعلومات السلبية لما يجري في الإقليم.
ويقول الصحافي الأميركي مارك قولدبيرغ الذي يكتب في «نيويورك تايمز» والمتخصص في الشؤون الأفريقية: «يوجد اسم قوش ضمن لائحة قدمت إلى مجلس الأمن تضم 17 شخصا يعتبرون من أهم الشخصيات المتهمة بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور ويعرقلون السلام في الإقليم». ويقول أيضا إنه «مسؤول عن اعتقالات تعسفية والتضييق والتعذيب وإنكار حق المعتقلين في محاكمات عادلة». ويصف قولدبيرغ قوش بأنه «عقل الحكومة السودانية». وفي عام 2005 أجرت إحدى وكالات الأنباء الغربية حديثا نادرا مع صلاح قوش حيث أقر لأول مرة بأن الحكومة تسلح ميليشيات الجنجويد في دارفور، مشيرا إلى أنهم لن يرتكبوا الخطأ نفسه في شرق السودان. وأقر في تلك المقابلة أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان حدثت في دارفور وأن الذين ارتكبوا تلك الانتهاكات سيقدمون إلى المحاكمة.
لا توجد معلومات يعتد بها حول أسباب «انقلاب القصر» الذي أطاح برجل النظام القوي في الخرطوم. هناك من يعتقد أن للأمر علاقة بصراع القوى في الداخل، خاصة بين مجموعة «العسكريين» أي ضباط الجيش الذين يلتفون حول البشير، ومجموعة «الأمنيين» بقيادة قوش. في حين يرى آخرون أنه وبسبب قرب إجراء انتخابات ودخول البلاد مرحلة تعددية سياسية حقيقية، تحول قوش إلى كبش فداء للتغيير مع الغرب ومع الحركة الشعبية الشريك الآخر في الحكم. لكن قوش نفسه يرى أنه كلف «بمسؤولية كبيرة وبمهام أكبر» على حد تعبيره، وهو الآن يتحدث عن دوره «كمستشار للأمن القومي» وليس مجرد «مستشار» كما جاء في قرار الإقالة. ربما يريد صلاح عبد الله محمد صالح الملقب بقوش، القيام بمحاولة للانقلاب على الانقلاب. رجال المخابرات يحلقون ويهبطون.. لكنهم لا يخمدون.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
سعد مدني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست