بيان حول تكفير الحزب الشيوعي من مكتب الدراسات والبحوث بالحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد ...

Quote: يعتزم الاتحاد الأوروبي إرسال وفد استطلاعي للسودان خلال الأسابيع القليلة المقبلة لتقييم الأوضاع توطئة لإرسال مُحتمل لبعثة لمراقبة الانتخابات تابعة للاتحاد الأوروبي، ودعا بيان جميع الأطراف الى اتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة للسماح بإجراء الاستفتاء. فيما طرح مجلس الأحزاب ميثاقاً متعلقاً بالعملية الانتخابية المقبلة لـ (36) حزباً سياسياً.وتغيبت احزب الامة القومي ،المؤتمر الشعبي والحزب الاتحادي الاصل عن اللقاء. من جهة أخرى قال د. مصطفى عثمان اسماعيل مستشار رئيس الجمهورية، أمين العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني في رده على اسئلة الصحافيين امس، اذا كانت تحركات القوى السياسية ولقاءاتها سواء «شمالا أو جنوباً» تصب في الاتجاه الوطني نحن ندعمها، لكن إذا كانت هذه اللقاءات تتخفى بعناوين عريضة وفي حقيقتها تعمل كيداً لوحدة السودان واستمرار الحصار على السودان والكيل لإفشال الانتخابات فنحن حذرون ويقظون ومتابعون، وزاد: لن نسمح لأيّ كائن من كان أن يهدد الأمن القومي او أن يعمل على إفشال الانتخابات او أن يشجع استمرار المعاناة نتيجة للمقاطعة أو غيرها، وأكّد أنّ الموقف من القضايا الوطنية هو الذي يحكم علاقة المؤتمر الوطني مع حركة القوى السياسية، واضاف: سنقيّم زيارة الترابي لجوبا كما سنقيّم زيارة الصادق المهدي التي لم ننتقدها أو نؤيدها حتى الآن لأنّنا ما زلنا ننتظر معرفة تفاصيل هذه الزيارة وهذا ينطبق على زيارة الترابي وأيّة زيارة اخرى. واضاف: ليس بالضرورة ان يكون موقف الترابي أو الصادق المهدي موافقاً للمؤتمر الوطني، وقال: لكننا نقيم هذا الموقف الى اي مدىً يصب في مصلحة الوطن، وتابع: نحن الآن أمامنا قضايا مهمة كيف يمكن أن نجري انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وفي سلام وأمان، الى جانب كيفية المحافظة على وحدة السودان وكيفية رفع العقوبات عن السودان من قبل قوى كبرى خاصةً الولايات المتحدة الامريكية. وقال كمال بولاد القيادي بحزب البعث القومي في حفل إفطار حضره ممثلو الأحزاب المسجلة كافة لـ «الرأي العام»: تمت دعوة للميثاق من قِبل مسجل الأحزاب السياسية لقيادات الاحزاب بغرض مناقشة ميثاق بين القوى السياسية المختلفة، ووصَف بولاد اللقاء بالجيد، ونص الميثاق الذي جاء في (23) بنداً على الالتزام بالدستور واتفاقية السلام والالتزام بقانون الاحزاب والتقييد التام باحكام قانون الانتخابات وكفالة حرية النشاط والتجمعات السلمية واتاحة الفرص المتساوية للاحزاب والمرشحين كافة في اقامة الندوات واللقاءات في الساحات العامة واحترام دور المراقبين المحليين والدوليين وعدم اللجوء في الحملة الانتخابية لاي شكل من اشكال ممارسة الضغط والتخويف والتحرش بالمرشحين او الناخبين.