بيان حول تكفير الحزب الشيوعي من مكتب الدراسات والبحوث بالحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد ...

Quote: الله غالب. لدينا الآلاف من حملة الدكتوراة، المتعلم منهم والمثقف، الذين ما ساءهم بروز أسنة التفكير الجديدة ليجهروا ضدها. فالذين نبسوا ضد نذور موجة التفكير الجديدة يعدون على أصابع اليد. هذه النخب، يمينية كانت أم يسارية، يعتقدون أنهم أبعد عن السياسة ما دام أن جمرتها لم تطأ جباههم وجنوبهم وظهورهم. ولكن من قال إن الدور سينتهي عند الحزب الشيوعي؟ ولماذا ـ إذن ـ لا تزدهر قماقم التكفير على حساب نضوب واحات التكفير؟!. إن مثول التكفير الديني ليس أمرا جديدا في صفح البلاد. فقد رزئت أزمانها من قبل بأنظمة وأفراد وجماعات يأخذون القانون بيدهم لمحاكمة خصوم سياسيين بمرجع الدين، كيفما إتفق. وتكفير كل عضوية الحزب الشيوعي بواسطة الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة هو من قبيل أفعال سلبية للنسقين السياسي والديني اللذين إرتبطا بمجتمعنا. وأرجو ألا تنسى أنه هو المجتمع الذي لم تحكمه سيادته بعد، بحيث أن تفرض هذه السيادة نظام حكم قمين للتأسي لمصلحة المتساكنين. وكذا تفرض سريان الدستور الذي يتناسب مع مصالح المواطنين، وتفرض كذلك القوانين التي تستنبط بناء على تشريعات مستناة بالتوافق العام. وتفرض أيضا نوع الأفراد الأكفاء الذين يدفع بهم الإنتخاب الحر، والقائم على التداول السلس للأدوار والأفكار والمواهب والمناقب. حتى إذا توافرنا على هذا الرصيد من المتطلبات الوطنية، أو الحياتية، غاص ركب الجماعات التكفيرية في جحورها، وشعت في مساجدنا معاني الجدل بالحسنى والإيثار، ولما تجاوزت هذه الجماعات تكليفها وأصبح دورها أكثر من دور الله: إقامة قيامة المرء في حياته، إعداما أو نفيا من الأرض. إن التكفير ليس هو المرض في حد ذاته. وإنما هو جزء من أعراض كثيرة لا بد أن نتحمل مثولها في جسد المشهد الوطني بشجاعة. فما أعطى التكفير السني، أو جناحه الشيعي هذه البيئة للإزدهار هو خيابة النخب في مواجهة التخلف الذي ينتج أعراضا لتلاشي الأمم والشعوب، لا تلاشي الشيوعيين فقط. ولا يمكن، على الإطلاق، أن نخلف رجلا فوق رجل ونقول بضرورة التضامن مع الحزب الشيوعي، أو الحركة الشعبية، أو الترابي حتى، دون أن ندري أن التضامن بالمقال، أو الكلام، أو شتم السلفية، أو إدانة الحكومة، ليس هو الحل الشافي. الحل في ضرورة أن نصدق في نوايانا ونتصدى، بشكل كلي، لجماعات التكفير بالمواقف الوطنية الصلبة والحقيقية إزاء الواقع العصي. الربط بين بيئة التكفير والإنحطاط في النظم السياسية والإدارية والمحاسبية ضرورة ولازمة. أيضا الربط بين بيئة التفكير والتخلف في النظم الثقافية والتعليمية والإجتماعية مما لا شك فيه. كذلك الربط بين بيئة التفكيروضمور ملاحم المروءة والشجاعة داخل المجتمع من الضرورة بمكان. وأخيرا الربط بين بيئة التكفير وسماجة الوعظ والتفكير في المؤسسات الرسالية والتربوية والفنية والإعلامية والثقافية مما لا مندوحة عنه. هذه هي أحوال المناخ التي تترعرع فيها بيئة التكفير. وهذه هي الأعراض التي تقودنا لمعرفة أدوار المثقفين في تأهيل بيئات أهلهم حتى لا يصحوا يوما ويفجعوا بأن شابا، طري الوجنات في زمان المسغبة، قد وجد زمنا مثمنا ومنابرا ممولة ليلاحق من (يبيتون على القوى) بالتكفير ويقول بأنهم أبناء زنى. ما هذا الإنحطاط القيمي والأخلاقي؟! من دون الإستدلال بآيات وأحاديث قد تقرأ بفهم مختلف، يتوصل أي أمرئ عاقل إلى أنه ليس هناك أي مسوغ ديني ليحط من حرية المرء في التفكير أو زجر (عنعنة) الضمير. ولكن، في ذات الوقت، ليس من الصعب لجماعات وأفراد أن يستنبطوا، وفق تصوراتهم العقلانية، من داخل التراث الديني حججا ما يحاربون بها الخصوم السياسيين. والمؤكد أن الذين يقومون بإستنباط هذه الأحكام المطبقة في الماضي السحيق واللاحق، والتي جاءت في سياق الخلاف السياسي للسلف حول مصالح معينة، هم ورثة التابعين الذين يزفون هذه الأحكام ليشيحوا بها في وجه الذين يختلفون معهم سياسيا في أمر الأرض وتبذيرها فكريا، وثقافيا، وإقتصاديا، وإجتماعيا. ولاحظنا أنه متى ما غابت الحاجة السياسية لتكفير الذين لا يختلفون مع هذه الجماعات السياسية فإن رؤى التكفير تغيب أو تكون مضمرة للحظة التي يختلف فيها المؤتلفون، وعند الوقت المناسب تخرج فتاوي التكفير كوريقات صفراء لتهديد من تعارضت مصالحه مع الجهة المكفرة. فضلا عن ذلك فإن ذئب التكفير يدرك ضحاياه الذين يصطادهم حينما تفرض الظروف السياسية ضعف الضحية، ولكنه أبدا لا يتجرأ إصطياد الذين بيدهم مضاءة الحسم التوتاليتاري والذي عبره يترعرعون ويزاولون حياتهم دون أن تهمهم مغالبة المجتمع لبطش الباطشين به. وإذا كان التكفيريون يعلمون أن الذين هم بصدد الإستهداف خلال فتاويهم يمتلكون القوة الجبروتية أو القدرات التي تقمعهم فإنهم يتعاملون معهم دون خجل، ويهادنونهم بالرياء والأفك. إذن يغدو التكفير سلاحا مخبأ حتى إذا تعارضت المصالح أو ضعفت وغارت قوة الآخرين، الفاعلة او المسلحة، إنسلت الفتاوي بين ركام مظاليم السلطان لتستهدف ضحاياه. لقد شاء للتفكير أن يتمدد بعد أن غاب المثقفون والمتعلمون عن أداء واجبهم في الجهر بآرائهم ليس حول موجات التكفير فحسب وإنما تجاه القضايا الأخرى التي ترتبط بتنامي فرص المكفرين ونضوب بيئة المفكرين. فالذين يتصدون الآن للقضية السودانية أصيبوا بالإرهاق والسأم الذي أعطى الممسكين بزند التسليط والتكفير معا مجالا للقفز فوق الحطامات التي أوجدوها، وصاروا، في ظل الصمت المخزي من قبل أولئك الذين مناط بهم التفكير الحكيم والمستشرف، يكشفون عن أنيابهم المضمرة، ويلوحون بإتباع التكفير بالقتل، ويتمادون، بمباشرة وغير مباشرة، في عون الطغاة الزاجرين. إن أمر لتكفير يتطلب وجود كثير مواقف أنجع من البيانات الصحفية وأثمن من المقالات المدينة للظاهرة بإستحياء أو وجل. ولا منجاة لدعاة الحرية من مراجعة أسباب التكفير التي أخذت محل أسباب التفكير، ومحاسبة أنفسهم قبل شتم السلفية أو الأصولية أو جماعات القاعدة. ولعل كل هذه الجماعات، بصورة ما، هي محل مسؤولية المستنيرين الذين يجب ألا يعلوا فوقها وينظروا لها فقط كأجسام غريبة نزلت من السماء. فمسؤولية الذين يؤمنون بضرورة تنظيف بيئة الجهل لا تستثني، من ناحية ثانية، الأخذ بيد الجهلاء الذين غاب عنهم الرشد وصاروا ضحايا للفكر التفكيري الذي إستشرى من بعد غياب دور المثقفين في منازلة القبح السياسي. إن معارضة فكرة التفكير، حتى في بيئة الديمقراطية، ضرورة يحتمها تسامح الأفكار وتفاعلها وتخيير المواطنين في إتخاذها أو تركها. ولا يمكن الإتفاق إطلاقا مع القائلين بأن التكفير يستمد حريته من حرية المرء في التفكير الديني. فالذي يكفر الناس لا يمكن أن يكون إلا كافرا بالحرية والديمقراطية، على إطلاق. وإذ تنظر الذات المكفرة لمن يختلفون معها في الرأي إنما لا تكتفي بذلك، فالتكفير، كما نعلم من خلال تجارب المجتمعات القديمة والحديثة، يرتبط بحرمان المرء من حق الحياة، وهذا ما يتناقض مع طبيعة الدستور الديمقراطي الذي يحكم كل المواطنين بالتساوي دون أن تتسلط جماعة على أخرى لتحرمها حق التفكير حول شؤون الطبيعة أو الناس أو المستقبل. إضافة إلى ذلك فإن التكفير، وبإعتباره مطروح كقياس ديني يتعلق بتفسير ما للتاريخ والآيات والأحاديث الدينية ومرتبط بمصالح ذاتية للفئة التي تحدثه أكثر من إرتباطه بحقائق نهائية، هو الطعن في حرية الضمير، والسؤال هو كيف يمكن حرمان الضمير من فاعليته، وهي الفاعلية التي بها يشاء له أن يكفر أو يؤمن؟! ثم كيف ينظر المكفرون لمن هم أصلا يكفرون بالإسلام ولا يرون أنه الطريق القويم لمرضاة الله؟ أتراهم يعيشون بيننا ويتقدموننا في ركب القيادة ولم يغيروا ديننا قيد أنملة ولم يتضرر المجتمع من قناعاتهم الدينية لا ماديا ولا روحيا؟ وكيف ترى تسامح هؤلاء المكفرين مع غير المسلمين، إذا كانوا اشداء غلاظ مع المسلمين الذين لم يثبت أن جهروا في مكان عام بإلحادهم حتى؟ أتراهم يثيرون فتنة مع غير المسلمين إذا تواتت لهم السلطة ويتعاملوا معهم ككفار حقت عليهم الجزية وهم صاغرون، أم أنهم سيقيمون أسس المساواة بينهم ويحققوا من ثم شروط المواطنة، وهل لا يجرمنهم (شنئان الكفار من أبناء البلد) أن يعدلوا بينهم ويمنحونهم بعض مواقع قيادية يستحقونها كمواطنين في السلطة المركزية؟ من هنا تنبع خطورة التكفير وجهله وغباء رؤيته المضمرة لحقوق المتساكنين، مسلمين وغير مسلمين، وخطورته أيضا على الدين والذي من وظيفته أن يحقق العدل، وينشر رايات التسامح، ويعمق الأخاء بين المختلفين في إحاسيس الضمير، وكفاح العقل، وتباين إستخلاص العبر. خلاصة الأمر ليس هناك ما يمنع الشيوعيين، وغيرهم، من الكفر بقيم المجتمع والقناعة بفكر الإلحاد حتى، ما دام أنهم يوفرون للدعاة بيئة العمل التي يثابون عليها بلا شك، وما دام أن وظيفة الدعاة أن يسعوا بالحسنى لإقناع الملحدين بخطأ تقديراتهم، إذا رأوا أن الله يمكن أن يجازيهم بجنة عرضها السماوات والأرض لكونهم أنقذوا مسلما أو مسيحيا من بؤر الإلحاد المظنونة. ألا يفرح المسلم بأن مشيئة الله قيضت له حقلا للكفر، حيث ينتظره هناك ثواب إن عاجله بالوعظ، بدلا أن يغضب ويهيج ويزمجر ودون أن يسعى خطوتين بثقة ليفهم تفكير هؤلاء الشباب حتى إن إكتشف أفكهم ناظرهم متأدبا بآداب النبي الكريم؟ إذن ما الذي كان يمنع شيخ محمد عبد الكريم أو الدكتور الأمين الحاج بالهرولة، وبنوايا طيبة، نحو دار الشيوعيين ليظفرا بمحاورتهم لإنقاذهم وينيلا الثواب العظيم إن كانا حقا متيقنين من حجتهما ويدركان ثمة (شفافية) للإسلام؟!

(عدل بواسطة Abdel Aati on 09-10-2009, 10:25 AM)