|
|
 يارئيس لجنةالأنتخابات:البشير(قانونيآ)لايملك حق الترشيح لانه متهم ومطلوب تقديمة للعدالة الدولية.
|
*** - قانون الأنتخابات السودانية ( القديم والمعمول به منذ عام 1954 ) واضح لالبس فيه ولاغموض ، وينص علي عدم حق اي سوداني سبق وان ادين بجرائم جنائية او سجن لاي سبب ما ، او كان سئ السيرة والسلوك فـي الترشيـح للانتخابات باي دائرة من الدوائر الانتخابية.
*** - كل الدول بغض النظر ان كانت متطورة او نامية، تسن في قوانينها الانتخابية بـان يكون المرشح الانتخابي حـسن السيرة والسلوك ولم يسبق اعتقاله وسجنه بتهم جنائية مست من شـخصيته، او دارت حوله الشكوك والاقاويل بتهم الفساد والعنصرية واستغلال النفوذ والتجسس وجرائم غسيل الاموال والأغتيالات، هناك ايضآ دول أخري تتشدد بصورة كبيرة في قوانينها الانتخابية وتصر علي ان يقوم كل مرشح بتقديم سيرة ذاتية متضمنة كم رصيده بالبنوك ومن اين حصل علي امواله، وتسلم هذه السير الذاتية لرئيس لجنة الانتخابات ويتم حولها اجتماعات يحضرها بعض رجال القضاء والقانونيون الكبار ويتشاورون حول تفاصيلها ولايتركون معلومة بالمذكرة الا وتكون محل دراسة متأنية ودقيقة،
***- احمد الله واشكره انني عاصرت كل الانتخابات التي مرت بالسودان وماقبل استقلاله وحتي اليوم. في سنوات الخمسينيات والستينيات كانت الصحف السودانية تنشر القوانين السودانية الخاصة بالانتخابات حتي يلم المواطنيين بها ويعرفون اين تكمن حقوقهم الانتخابية، كان قانون الانتخابات ايضآ يتـم طبعه بوزارة "الاستعلامات والعمل " وتوزع بعد طباعتها مجانآ علي المواطنيين، كان القانون يطبع باللغة الانجليزية وترسل للمديريات الجنوبية،
***- كان الناس وقتها يتناقشون حول الشخصيات المرشحة للانتخابات، كانت هناك اصوات تحتج عالية علي كثير من الشخصيات الحزبية التي رشـحتها احزابهم لانهم -وبحسب وجهه المعارضين- انها شخصيات فاسدة وافسدت الحياة السياسية، كنا نقول بالصوت العالي، ان " فلان بن فلان " لايحق له دخول الجمعية التاسيسية لانه غير كفؤ للسياسية وسـمعته " زي الزفت " وصاحـب تهم وجنايات!!!!، كنا نملك الحق وان نقول رأينا كتابة بالصحف او بالمنابر الخطابية،
***- ولكن في هذا الزمن الأغبر، جاء الانقاذ ليقول ان مرشحه لرئاسة الجمهورية القادمة هو عمر البشير!!!،اما لماذا عمر البشير وليس اخرآ من حزب المؤتمر الوطني، فذلك لان لااحدآ من اعضائه يود هذه الرئاسة التي قد تشغله عن تجارته ويكون في قلب دائرة الاضواء محليآ وعالميآ!!!، تم ترشيح عمر البشير ولكن ماذا تقول القوانين الانتخابية حول ترشيـحه?، هل يملك حق الترشيح?، هل هو حسن السيرة والسلوك وسجله ابيض من اللبن الحليب?، هل اطلع البشير علي القانون الخاص بالترشيح?،........يقول المؤتمر الوطني ان مرشحه هو عمر البشير، ولكن الويل وكل الويل لمن يعترض، ولاتستطيع اي صحـيفة ان تقول رأيها في الترشيح الا ومايوافق رأي الحزب الحاكم!!!
*** - ان اكثر شـئ يثير السخـرية والضـحك، انه اذا فاز البشير في الانتخابات القادمة، واصبح رئيسآ للجمهورية، فانه سيكون اول رئيس جمهورية لن يستطيع الخروج للعالم الاخر والقيام بزيارات ودية او رسـمية للدول الاخري، وسيبقي حـبيسآ بقصره ويقوم بدلآ عنه مستشاريه ونوابه بالسفر للخارج كما هو الحال اليوم حيث البشير بالخرطوم لايستطيع وان يبارحـها ( بينما الدكتور العتباني بنييورك، ونائبه الثاني في كاركاس)!!،
*** - ....سيكون اول رئيس جمهورية يدخل التاريخ بانه لايعرف مايدور في العالم من احـداث ...الا من خلال المحطات الفضا ئيـة...
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: يارئيس لجنةالأنتخابات:البشير(قانونيآ)لايملك حق الترشيح لانه متهم ومطلوب تقديمة للعدالة الدو (Re: بكري الصايغ)
|
الأخ الـحـبـيـب الحـبـوب،
احمد سردوب،
تـحياتي ومـودتي،
وألف شكر علي زيارتك الكـريـمة.
*** - بالله ياأحمد، ادخل للرابط ده وشوف مهازل قانون الانتخابات لسنة 2008:
http://www.sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&vi...8-08-12-53&Itemid=55
المصـدر: موقع : سودانـايل،
بتاريخ: الاثنين, 27 يوليو 2009
*** - وهـاك فقرة من القانون الغريب ده:
-------------------------------------------
***- إن قانون الانتخابات لسنة 2008م، والذي كان من المفترض ان يكون قد وضع لتوجيه مسار الإنتخابات، حتى تتم بشفافية كاملة، وحياد، ونزاهة، تجعلها تؤدي الغرض منها، وهو إختيار حكومة تمثل الشعب، وتعبر عن آماله وتطلعاته، يمثل في حد ذاته، إحدى الإشكاليات التي تواجه قيام الإنتخابات.. إن اول ما تجب الإشارة اليه، هو أن المفوضية العليا للإنتخابات، والتي أنشأت بموجب هذا القانون، وأوكل اليها، بناء عليه، كل عمل الإنتخابات، ليس من حق الحركة الشعبية لتحرير السودان، كشريك في الحكومة، ولا من حق الأحزاب المشاركة أو المعارضة، ان تعين أي من أعضائها!! فقد جاء في المادة 6 (أ) ( تتكون المفوضية من تسعة أعضاء يتم اختيارهم وتعيينهم بواسطة رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول وفقاً لأحكام المادة 58/2/ج من الدستور وموافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني مع مراعاة إتساع التمثيل ليشمل ممثلين للمرأة والقوى الإجتماعية الأخرى ) فأعضاء المفوضية يعينهم رئيس الجمهورية، ويمكن للنائب الأول، ان لا يوافق على أحدهم، فيتم تغييره، ولكن ليس له الحق في اقتراح بديل.. وإنما كل الأسماء التي تتكون منها المفوضية، يجب ان يختارها السيد رئيس الجمهورية. والسؤال هو: إذا كان هنالك شخص مؤهل، ووطني غيور، ولكنه ضد المؤتمر الوطني، وكثير النقد له، فهل يمكن ان يعينه السيد الرئيس في هذا المنصب الهام؟
*** - وكـمل انـت باقي الموضـوع بعد الرجوع للرابط اعـلاه،
*** - لك مـودتي اخـي احمد سـردوب.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: يارئيس لجنةالأنتخابات:البشير(قانونيآ)لايملك حق الترشيح لانه متهم ومطلوب تقديمة للعدالة الدو (Re: بكري الصايغ)
|
الحزب الحاكم في السودان يجيز ترشيح البشير للرئاسة.
---------------------------------------------------------
المصدر:( القدس العربي )-
30/09/2009
الخرطوم - القدس العربي:
*** - أَجَازَ مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان بالإجماع أمس توصيةً تقدّم بها أكثر من (14) عضواً أبرزهم سعاد الفاتح وسعود البرير بترشيح الرئيس البشير رئيساً للحزب ومرشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية، وأرجأ الشورى مقترحاً يُطالب الرئيس باختيار نُوّابه من العضوية المنتخبة للمكتب القيادي (30) عضواً وليس من الـ (15) عضواً الذين يُمَثِّلون العضوية التكميلية التي يختارها الرئيس.
*** - وَشَكَرَ الرئيس البشير لَدَى مخاطبته ختام اجتماع المجلس أمس الذين قَدّموه للترشيح، وقال: (كنت أتمنى بعد عشرين عاماً أن يكون للمؤتمر الوطني مرشح، خاصة لقناعتي أنه يضم الآلاف من القيادات المُؤهّلة، وأضَافَ: هذا الترشيح تكليفٌ وابتلاءٌ جديدٌ لأنّها أمانة وخزي وندامة يوم القيامة إلاّ من أدّاها بحقها)، وأضاف: (نسأل الله تعالى أن يعيننا في أدائها).
*** - وقال البشير بعد إنّ استعرض أداء الشورى خلال السنوات الأربع الماضية: (نقول للمؤتمرين في كل مكان نحن فتحنا حرية التّنظيم والتّعبير ورفعنا الرقابة عن الصحف حتى نهيئ أجواءً صحية)، وتابع: نريد مُمارسة حرية مسؤولة الهدف منها مصلحة الوطن أولاً وأخيراًَ، ودعا للابتعاد عن أصحاب الأجندة الخارجيّة التي تتعارض مع مصلحة الوطن وأهدَاف أهل السودان، وتابع: الذين يكيدون للسودان ويريدون استخدام بعض القوى الداخلية لكيد للسودان سَيتصدى لهم الشعب السوداني باختياره للقيادات التي تُمثِّله بحرية وتقوده في المرحلة المقبلة وتهزم كل مُخطّطات الأعداء.
*** - وقال البشير: إننا على قناعة باننا مقبلون على مرحلة ان الشعب السوداني تعلم ووعى، وليست هناك الآن منطقة مقفولة تؤخذ فيها أصوات المواطنين، كل المناطق الآن فتحناها بالتعليم والمدارس والجامعات والممارسة. واكد ان التقارير التي تقدم عن المؤتمرات القاعدية ومؤتمرات المحليات والولايات هي فتح لكل حي وقرية بأن لديهم حقاً في ان تقرر وتصعد من تريد، وزاد: نحن مقبلون على مرحلة جديدة.
*** - من جهته قال عبد الرحيم علي رئيس مجلس الشورى، إنّ الاجتماع أرجأ النظر في مقترح تعديلات في النظام الاساسي للمؤتمر الوطني وأحالته إلى لجنة لمزيد من الدراسة والتشاور، لأنّ الوقت لم يكن كافياً، وأضاف ستُعرض هذه التعديلات على اجتماع المجلس المقبل، لانّه لا يمكن عرضها على المؤتمر قبل إجازتها من مجلس الشورى.
*** - وقال فتحي شيلا الناطق الرسم باسم أمانة الإعلام بالمؤتمر الوطني، إنّ الاجتماع أجاز عَدَدَاً من التقارير الخاصة بأداء مجلس الشورى وأجهزة المؤتمر الوطني.
*** - وأضاف أنّ د. نافع علي نافع نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون السِّياسيّة والتنظيميّة ركّز في خطابه على توفير الضمانات وتهيئة المناخ لقيام انتخَابات حرة ونزيهة، مُوضِّحاً استعداد المؤتمر الوطني لإنجاح العمليّة، وقَالَ إنّه أكّد موقف المؤتمر الوطني الثابت بالالتزام باتفاقية السلام وبالعلاقة مع الحركة الشعبيّة، وأمّن على أهمية مشاركة الجنوبيين كافّة في عملية الاستفتاء كموقفٍ واضحٍ للمؤتمر الوطني، إلى جَانب أهمية توفير الحريات خاصة حرية التنظيم السياسي بالجنوب.
--------------------------------------------
*** - ومع بـداية الدعاية الأنتخابية ، راح البشير ويكذب ويقول: (ليست هناك الآن منطقة مقفولة تؤخذ فيها أصوات المواطنين، كل المناطق الآن فتحناها بالتعليم والمدارس والجامعات والممارسة)!!!.
ولـكن....
*** - ماذا عـن حـلايـب وشـلاتيـن?!!!
*** -والفشـقة?!!!
*** - ومثلث ليـما?!!!
*** - والمناطق الواقعة تحت سـيطرة متمردي "جيش الرب" اليوغندي?!!!،
*** -
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: يارئيس لجنةالأنتخابات:البشير(قانونيآ)لايملك حق الترشيح لانه متهم ومطلوب تقديمة للعدالة الدو (Re: بكري الصايغ)
|
الأخ الـحـبـيـب الـحـبـوب،
احمد سردوب،
تـحياتي ومـودتي،
*** - تعرف ياسردوب، مابنكر اطلاقآ بوجود فساد ايام الانتخابات في سنوات الستينيات، ولكن الناس كانت بتتكلم جـهارآ نهارآ عن الفساد، وتشتم بعض الشخصيات بالاحزاب الكبيرة، كنا نهاجم الميرغني وبانه عميل للمصريين، وبنهاجم برضو الصادق المهدي ونتهمه بممارسة سياسات الرق مع مزارعيه بالجزيرة (أبا)، وناس تتهم الشيوعيين بالعمالة لموسـكو، ووحـدين اخر شتائم في الاخوان المسلمين وبانهم اخوان الشياطين. لم يسلم اسماعيل الازهري من السنة ناس حزب الشعب الديمقراطي، ولا نجا المحجوب من هجوم الاتحاديين، اما الناصريين فديل كمان لقوا بلاوي متلتلة من الحلفاويين واعتبروهم هم الغرقو بلاد النوبة!!!، والكل كان يتكلم وينتقد وبموافقة تامة من السلطات الحاكمة،
*** - اليوم وبداخل السودان المنكوب لااحـدآ يستطيع ان يتهم البشير بانه مجرم وسفاح ولايقل بشاعة ولؤمآ عن شارون او القذافي، او يجاسر بالنقد، ولكن بالرغم من كل ماعند البشير من حماية امنية وحراسة ضاربة حوله وقوانين رادعة لضمانة سلامة نظامه، فهو يعيش زمان الرعـب والخـوف من القادم المجـهول، وماخـوفه من الخروج والسفر للخارج الا دليل علي ان نظامه سـيهوي للحـضيض اجلآ او عاجـلآ،
*** - البشير يمكنه ان يمنع الناس من النقد والتعبير طوال هـذه الايام وحـتي نـهاية الانتخابات القادمة بقوة السلاح والقانون... ولكن هناك دائـمآ مـفاجـأت تاتي عـفوية وبلا تـدابير...... يصـنعـها الشعب السوداني لـما تضيـق به الاحـوال ويصـبح الخروج للشوارع امرآ لامفر منه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يارئيس لجنةالأنتخابات:البشير(قانونيآ)لايملك حق الترشيح لانه متهم ومطلوب تقديمة للعدالة الدو (Re: بكري الصايغ)
|
الأخ الـحـبـيـب الـحـبـوب،
عبد الحكيم نصر،
تـحـية الود والأعزاز،
وشكـرآ علي مرورك الكريـم.
*** - الأن وقد ثبت شرعآ بان البشير قد قرر البقاء بكرسي القصر واعلن عن نيته بالترشيح للانتخابات القادمة، وجب علينا ان نسأله عن برنامجه الأنتخابي. فهل ياتري ستكون محاربة الفساد من اولي واجباته للمرحلة القادمة، ام سيـصمت كالعادة ويـجـبن وان يقول ولو بكلمة واحدة بانه سيقضي علي عصابات المافيا الاسلامية،التي وفي ظل نظامه الحالي وجـدت مالم تجده في اي مكان اخر بالعالم?!!!
*** - تري هل سيعتذر البشير عن الجرائم والاغتيالات والاغتصابات، وحرق المدارس والقري وتعذيب المواطنيين في بيوت الاشباح، ومصادرة املاك الاقباط والمعارضة، ودعمه للمنظمات الارهابية، ومحاولة اغتيال الرئيس المصري، واستقباله للشخصيات المشبوهة امثال اسامة بن اللادن والظواهري وعمر عبدالرحمن ووكارلوس الفنزويلي?!!!
*** - هل سيقوم البشير بعمل مناظرة تلفزيونية مع منافسيه ويشاهـدها الجمهور وبلا تدخل من اي جـهة اخري تؤثر علي البث الحـي?!!،
*** هل سـيجرؤ علي فتح موضوع حـلايب ويعلن استعداده لارجـاعها مرة اخري لتكون ارضآ سودانية ام كالعادة لن يقوي علي رفع نظره في وجه مبارك?!!
*** - ماذا سيقول البشير في برنامجه الانتخابي، وهو الذي وعدنا في برنامجه الانتخابي السابق بانهاء حرب دارفور ومحاربة الغلاء وضرب الفساد واجتثاثه من جذورة وتنمية الاقتصاد السوداني ورفع مستوي المعيشة?!!، تقول منظمة الامم المتحدة (عام 2008)، ان السودان والصومال وجيبوتي واثيوبيا من افقر دول القارة الافريقية!!!،
*** - هل سيفتخر البشير جامعاته التي خرجت نحو 87 ألف خريج شـهاداتهم غير معترف بـها لاداخل السودان ولاخارجـه?!!!!
*** - ماذا سيقول البشير في برنامجه الانتخابي عن وضع المرأة?، هل سـيؤكد وبشـدة بقاء بوليس النظام العام وقانون الجلد ومطاردة بائعات الشاي والكسرة واللقيمات?!!!!
*** - هل سيعتذر لاميريكا وبريطانيا وفرنسا عن صـفاقة لسانه?!!!
*** - وهـل سيقول في برنامجه الانتخابي القادم، انه سيلغي القرارات الجمهورية السابقة والخاصة بـخـصخـصة المصالح الحكومية والمؤسسات والبنوك والفنادق لتعود مرة اخري و بايدي سودانية?!!!،
*** - *** - هل في برنامـجه الانتخابي القادم، التخلي عن اسلوبه الهـمجـي والتهـديد بذبـح موظـفي الدولة?!!!
ونواصـــل.....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يارئيس لجنةالأنتخابات:البشير(قانونيآ)لايملك حق الترشيح لانه متهم ومطلوب تقديمة للعدالة الدو (Re: بكري الصايغ)
|
*** - وهل سيقول البشير في برنامجه الأنتخابي كل الحقائق عن عائدات النفط الخاصة بالشمال?، وهل صحيح ومايقال، انها مودوعة ببنوك ماليزيا باسماء شـخصيات من الحزب الحاكم?...ولماذا سكت (البشير) وطوال 13 عامآ سكوتآ كاملآ (1996- 2009)،ورفض الكلام عن حصة الشمال، ومنع المجلس الوطني من مناقشة الموضوع ، ومنع ايضآ وزاراءه والادلاء باي تصريحات حولها?،
*** - *** - هل سيكشف البشير كل مايتعلق بالاتفاقيات السودانية مع الشركات المستخرجة للنفط بالسودان، وهي الاتفاقيات التي لايعلم احدآ من الوزراء او المستشارين او اعضاء المجلس الوطني بنصوصـها وشروطها ونصيب هذه الشركات الاجنبية?!!
*** - *** - هل سيكون في برنامجه الأنتخابي القادم، ان يقول كل الحقائق حول اعدامات ضباط ابريل 1990، واذا ماكان قد صـدق علي اعدامهم بعد التنفيذ?!!
*** - *** - هل يوضـح البشير للمواطنيين، لماذا ابقي الي جانبه طوال الفترة السابقة علي عثمان والنافع وبكري حسن ووزير الدفاع وبعض الشخصيات القيادية الاخري المكروهين من قبل الملايين، و ايضآ يملكون سـمعة سيئة محليآ وعالميآ ولايتمتعون باي احترام دولي?!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يارئيس لجنةالأنتخابات:البشير(قانونيآ)لايملك حق الترشيح لانه متهم ومطلوب تقديمة للعدالة الدو (Re: بكري الصايغ)
|
بلغت نسبة الفقر في السودان 94% من إجمالي السكان !!
------------------------------------------------
http://www.wadmadani.com/vb/showthread.php?t=28733
المصدر: منتديات ودمدني-
25-09-2009
*** - يشير "التقرير الاستراتيجي السوداني" إلى أن البلاد شهدت خلال العقدين الأخيرين ازدياداً مطرداً لظاهرة الفقر، حيث بلغت نسبة الفقر 94% من إجمالي السكان ، وتتراوح هذه النسبة بين 75.4% لولاية الخرطوم ، 95.4% لولاية غرب دار فور (مركز الدراسات الاستراتيجية ، 1997: 322).
*** - وقد نالت ظاهرة الفقر ، خلال العقدين الأخيرين في السودان ، اهتماماً من قبل الباحثين والدارسين والمخططين في المجالات الاجتماعية والاقتصادية ، حيث عقدت المؤتمرات والندوات ، ونظمت ورش العمل ، كالورشة التي أقامتها وزارة التخطيط الاجتماعي بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي في عام 1997 عن الفقر وأسبابه وآثاره ومستقبل السياسات لمحاربته. وهدفت تلك الورشة لوضع إطار للسياسات المستقبلية ، وإعداد الإستراتيجيات المناسبة لمحاربة الفقر وتخفيف حدته. كما نظمت مجموعة "أبحاث الفقر" بالتعاوذن مع مؤسسة "فريد ريش أيبرت" الألمانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورشة عمل أخرى عن الفقر في السودان مع نهاية عام 1998.
*** - ويعزى انتشار الفقر في السودان لأسباب عديدة ، أهمها:
( أ ) الفشل المتوالي للسياسات الاقتصادية الكلية ، خاصة سياسة تحرير الاقتصاد، التي تبنتها الدولة منذ التسعينات.
(ب) حدوث الكوارث الطبيعية كالجفاف والتصحر والفيضانات بصورة متكررة.
(ج) الحروب الأهلية وعدم الاستقرار السياسي .
( د ) نزوح سكان الريف المنتجين إلى المدن والمراكز الحضرية الكبرى.
(هـ) فساد الإدارة وأجهزة الحكم وغياب الشفافية والمسؤولية.
( و ) فشل السياسات الزراعية لأسباب ترتبط بمشاكل الري وارتفاع تكلفة الإنتاج وإعسار المزارعين.
*** - وقد زادت نسبة الفقر في ولاية الخرطوم نتيجة للأسباب أعلاه ، وبسبب ما نتج عن ذلك من هجرة ونزوح الأسر والأفراد ، الذين تأثروا كثيراً بالجفاف والتصحر والحروب الأهلية. وتشير تقديرات المجلس القومي للسكان ، بأن نسبة الفقراء في ولاية الخرطوم تبلغ 70% من إجمالي السكان لعام 2002م (وزارة الشئون الاجتماعية والثقافية ، 2002م). والجدير بالذكر أن حد الفقر في السودان يقدر بنحو 261 دولاراً في السنة للأسرة الواحدة. وتشير تقديرات ديوان الزكاة إلى أن عدد الأسر الفقيرة التي تم حصرها في ولاية الخرطوم تبلغ نحو 240.000 أسرة ، وهي تمثل نحو 35.6% من إجمالي الأسر بالولاية ( وزارة الشئون الاجتماعية والثقافية ، 2002 ) . وقد يعزى انخفاض تقديرات ديوان الزكاة لعدد الأسر الفقيرة بولاية الخرطوم إلى عدم دقة الإحصائيات ، وعدم شمولها لجميع المحليات والمحافظات بولاية الخرطوم ، وغالباً ما تعتمد تقديرات ديوان الزكاة على الأسر الفقيرة التي تستطيع الوصول لإدارات ديوان الزكاة ، فهنالك الكثير من الأسر الفقيرة على أطراف المدن ، التي لم تسمع بمساعدات ديوان الزكاة. وتشير خطة ولاية الخرطوم لمحاربة الفقر إلى أن المناطق الطرفية ومناطق السكن العشوائي حول العاصمة المثلثة التي تستقطب المجموعات النازحة، تتمدد فيها مساحة الفقر بمعدلات متزايدة ، ومن الجانب الآخر يلاحظ أن آليات مكافحة الفقر ليست بالفعالية المطلوبة لتتمكن من تخفيف حدة الظاهرة ، ناهيك عن القضاء عليها.
*** - لقد أقيم " مشروع الترقية الحضرية ومحاربة الفقر" في عام 1997م ، بطلب تقدمت به حكومة السودان لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي (undp) لمساعدتها في القضاء على الفقر الحضري ، ووضع الإستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية لتحسين مستوى معيشة السكان وتحسين صحة البيئة وصحة المجتمع، للمجموعات التي تعيش في مناطق الفقر المطلق.
*** - وقد أشرف مكتب الترقية الحضرية ومحاربة الفقر على العديد من المسوحات والدراسات الخاصة بتقييم الفقر الحضري في ولاية الخرطوم. وكشفت نتائج المسح ، الذي أجري في المناطق المستهدفة لبرنامج مكافحة الفقر (خلال الفترة من ديسمبر 1998 – فبراير 1999) عن أن عدد السكان الذين يعيشون في مناطق الفقر يبلغ 1.022.000 نسمة ، ويمثل هؤلاء نحو 14% من إجمالي سكان ولاية الخرطوم في ذلك الوقت. كما أوضحت نتائج تلك الدراسة أن نحو 47% من إجمالي هؤلاء الفقراء من النازحين ، وأن 43% من هؤلاء النازحين لولاية الخرطوم كانوا عاطلين عن العمل. كما أوضحت تلك الدراسة أن وظائف معظم الذين يعملون من هؤلاء النازحين تنحصر في الأعمال غير الإنتاجية كغسيل السيارات والأعمال المنزلية والباعة المتجولين وغير ذلك من الأعمال الهامشية. وفي المقابل يلاحظ أن معظم النازحين الذين يقيمون حالياً بمنطقة دار السلام (غرب مدينة أم درمان) كانوا يعملون قبل نزوحهم للعاصمة المثلثة في الإنتاج الزراعي (69%) والإنتاج الحيواني 13.6% والعمل الحرفي 8.80% (mosca, undp, unchs, 1999). كما أوضحت نتائج ذلك المسح تدني متوسط الدخل الشهري للأسرة النازحة ، حيث لا يتعدى 6100 ديناراً (24 دولاراً) ، وينفق نحو 44% من هذا الدخل على الطعام ، ونحو 32% على شراء مياه الشرب وعلى المواصلات مما يترك نسبة قليلة من دخل الأسرة لضروريات الحياة الأخرى المتعددة ، كالعلاج والتعليم والمسكن والملبس وخلافه. ومعظم هذه الأسر تعاني من فجوة كبيرة بين الدخل والمنصرف قد تبلغ 30% من إجمالي متوسط دخل الأسرة. وتلجأ معظم هذه الأسر إلى ديوان الزكاة وإعانات الكنيسة والمساعدات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية لتغطية العجز في الميزانية الشهرية للأسرة.
*** - وخلال أغسطس/ سبتمبر من عام 2000م أجريت دراسة مسحية لمنطقة "دار السلام" (غرب أم درمان) لتقييم الوضع الاجتماعي والاقتصادي والصحي وتحديد المخاطر الصحية التي يتعرض لها سكان المنطقة التي يقدر عدد سكانها بنحو نصف مليون نسمة ، ومعظمهم من النازحين الذين قدموا من كردفان ودار فور بسبب الجفاف والتصحر ، الذي أصاب المنطقة في منتصف الثمانينات. وعلى الرغم من أن غالبية سكان المنطقة من إقليمي كردفان ودار فور ، إلا أن المنطقة يسكنها نحو سبع وعشرين قبيلة من مناطق كردفان (58.2%) ودار فور (31.8%) ، وأواسط السودان (5.5)% وجنوب السودان (4.5%) وتنحصر أسباب نزوح سكان منطقة "دار السلام في الجفاف والتصحر (42.8%) والحرب الأهلية (10.9%) والبحث عن فرص عمل (30%) وعدم توفر الخدمات في المناطق التي نزحوا منها (3.6%) (mosca, undp & unchs, 2000). كما اتضح من نتائج مسح منطقة "دار السلام" أن متوسط دخل الأسرة يعد أعلى نسبياً من متوسط دخل الأسرة في معسكرات النازحين ، كمعسكر "السلام" ومعسكرات منطقة جبل أولياء ومعسكرات منطقة شرق النيل ، حيث يبلغ متوسط دخل الأسرة الشهري في منطقة دار السلام نحو 14604 ديناراً (56 دولاراً) مقارنة بنحو 7200 ديناراً (27 دولاراً) في معسكرات النازحين. وعلى الرغم من الارتفاع النسبي لمتوسط الدخل الشهري للأسر في منطقة "دار السلام" ، إلا أن هذا الدخل يقل عن إنفاق الأسرة بنحو 7855 ديناراً شهرياً (30 دولاراً). وتحاول هذه الأسر تغطية هذه الفجوة بين الدخل والإنفاق بالاستدانة ، والبحث عن أعمال إضافية ، وبيع بعض الأصول والممتلكات والبحث عن المساعدات من ديوان الزكاة ومنظمات الإغاثة.
http://www.google.com.sa/search?hl=a...####=&aq=f&oq=
**************************************************************************
*** - اذا كان 94% من السكان يعيشون تحت خط الفقر فهذا يعني ان ثروات السودان في يد 6% من السكان!!!
*** - لقد سـبق وان عـدنا البشير في ولايته السابقة، بـانه سـيحقق الرخاء والنماء للبلاد، ولكن واقع الحال يقول ان السودان يعيش الأن في حالة من الفقر ماعناها من قبل، ومن جراءها اصبحـت الحكومة لاتري خـجـلآ وان تسـتجدي الدول الغنية والمنظمات العالمية لمساعدتها بالطعام والكساء، بل بلغ الحال المزري الي ان الانقاذ التي جاءت عام 1989 لتنقذ البلاد من الفاقة والجوع، قد اصبـحت الأن ونحن في القرن الواحـد والعشرين بلا ماء ولاكهرباء!!!
**** - ..... ويصر مسليمة الكذاب علي ترشيح نفسه للمرة الثالثة!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: يارئيس لجنةالأنتخابات:البشير(قانونيآ)لايملك حق الترشيح لانه متهم ومطلوب تقديمة للعدالة الدو (Re: بكري الصايغ)
|
قانون الانتخابات السودانية لسنة 2008 : النصوص الغائبة!
-----------------------------------------------------
http://www.sacdo.com/web/forum/forum_posts.asp?TID=3327
المصـدر: منابر الجالية السودانية الامريكية.
التـاريخ:Posted: 02 May 2008
الكـاتب: إبراهيم علي إبراهيم -المحامي-
واشنطن.
*** - لابد من تسجيل ملاحظات في غاية الأهمية وهي أن مشروع القانون الجديد لسنة 2008 قد اغفل العديد من النصوص القانونية التي تتعلق بتنظيم العملية الانتخابية وصيانة حقوق الناخبين، وتمثل كل من هذه النصوص المنسية حمولات قانونية ودستورية تتعلق بالفقه الدستوري للانتخابات، سيؤدي إغفالها إلى خلل في التفسيرات، وفتح الأبواب واسعة للتلاعب بحقوق الناخبين والمرشحين على السواء.
"إبراهيم علي إبراهيم"
*** - للتفاصيل الكامـلة حول الـموضوع انظر الرابط اعـلاه.
-----------------------------------------------------------
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يارئيس لجنةالأنتخابات:البشير(قانونيآ)لايملك حق الترشيح لانه متهم ومطلوب تقديمة للعدالة الدو (Re: بكري الصايغ)
|
الانتخابات السودانية 2010 هل ستكون حرة و نزيهة و شاملة و آمنة؟؟؟
-----------------------------------------------------------------------------
الـمصـدر: صحيفة ( أجراس الحرية )-
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=5251
د. حسن أحمد عبد العاطي *
--------------------------
مقدمة:
*** - تم تنظيم أول انتخابات ديمقراطية في السودان في العام 1953 إبان فترة الحكم الذاتي التي سبقت إعلان الاستقلال في يناير 1956. برغم ذلك فإنه خلال 53 عاماً من عمر الاستقلال لم تنظم في السودان سوى 4 انتخابات ديمقراطية و ذلك بسبب 43 سنة من الحكم الدكتاتوري العسكري أو العسكري/ المدني المختلط (158-64، 1969-85، 1989-2009). و من المكاسب الرئيسية لمجمل الشعب السوداني من اتفاقية السلام الشامل (2005). بين الحركة الشعبية و حكومة السودان بقيادة المؤتمر الوطني، كانت تلك البنود التي ألزمت الطرفين الموقعين بتنظيم انتخابات حرة و نزيهة في منتصف سنوات الفترة الانتقالية الست (2006-2011).
*** - و على الرغم من أن تداول السلطة عن طريق صناديق الاقتراع قد أثيرت حوله الشكوك (من العالم الغربي) بسبب أنها حين نظمت في ظروف مثل التي تميز السودان، "قد تم ترتيبها بحيث لم تسهم الممارسة الانتخابية في إحداث أي تغييرات في جوهر السياسة - بمعني انعدام المقومات الأساسية للديمقراطية مثل الوصول للعدالة و شفافية الحكم و حرية التعبير و التنظيم... الخ" لكل الأسباب آنف الذكر، يتساءل العديد من المثقفين و المواطنين العاديين عن ما هي الجدوى من هذه الانتخابات إذا لم تحدث أي نوع من التغيير؟ و الإجابة المباشرة في حالة السودان و فيما يتعلق تحديداً بالانتخابات القادمة هي بالتأكيد "نعم" هناك جدوى للانتخابات و ذلك للآتي: 1. بشكل عام فإن سؤ سلوك القيادات المنتخبة أو قصورها في الممارسة الديمقراطية لا يبرر رفض القيم النبيلة و تأكيد الحقوق الأساسية للمواطن التي يعبر عنها من خلال الاقتراع الحر.
*** - وفي الواقع كان دائماً منطق القيادات العسكرية الانقلابية و مؤيدوها "أن الديمقراطية الليبرالية لا تناسب ظروفنا" و لهذا استبدلت باستفتاءات الـ99% و بدع أخرى مثل الإجماع السكوتي و مؤتمرات الحوار ... الخ من البدع الدكتاتورية سيئة الإخراج. هذا علي الرغم من أن كل الشرور التي حاقت بالبلاد من حروب أهلية و تدهور اقتصادي و انتهاكات لحقوق الإنسان و تفشى الفساد و العزلة الدبلوماسية و غيرها حدثت في ظل الأنظمة الشمولية 2. التحول الديمقراطي و الانتخابات القادمة (2010) تعتبر من الموضوعات القليلة التي حولها إجماع بين كل الفرقاء السياسيين في البلاد. و تمثل الانتخابات أيضاً لحظة من لحظات التجانس الوطني و المشاركة لكل السودانيين كما توفر الانتخابات فرصة -ً في مناخ ما بعد نزاع- لكل الفرقاء و لأعداء الأمس للعمل معاً 3. تعتبر الانتخابات أيضاً إحدى مكاسب السلام التي يتشارك فيها كل السودانيون و ليست حصراً على الطرفين الموقعين على اتفاقية السلام الشامل كما أنها تمثل نموذجاً "للآخرين" (من الدول التي تعاني من النزاعات) بأن للسلام عائد كبير كل هذا بالطبع إضافة لتأكيد الانتخابات للحقوق الأساسية و حرية الاختيار للمواطنين السودانيين الذين يستحقونها مثلهم مثل كل الأمم الحرة في العالم.
- خصوصية انتخابات 2010:
-----------------------------
*** - اتصفت جميع الانتخابات "الديمقراطية" التي تم تنظيمها في السودان في الماضي بأنها بشكل عام تمت في سلام و كانت حرة و نزيهة على الرغم من أن بعضها لم يشمل كل أرجاء البلاد. و لم يحدث أن تم التشكيك أو رفض النتائج المترتبة عليها رغم عدم وجود مراقبين سوى ممثلي( مناديب )المرشحين. هذا السجل المميز قي إدارة العملية الانتخابية يمكن رده إلى العوامل التالية:
(أ) وجود خدمة مدنية منظمة ومقتدرة و محايدة (بما في ذلك الأجهزة الأمنية)، (ب) وجود القضاء المستقل ثم
(ج) غياب النزاعات ذات الخلفية الدينية أو العرفية و تختلف انتخابات 2010 عن كل سابقاتها في العديد من النواحي:
1. أولاً أنها جزء من تنفيذ اتفاقية السلام الشامل و بالتالي تم الإعداد لها وفق معطيات الاتفاقية و الدستور الانتقالي و لهذا فهي تمس العديد من أصحاب الشأن (stakeholders) بمن فيهم أعضاء المجتمع الدولي الذين توسطوا في المحادثات أو وقعوا كضامنين للاتفاق.
2. ثانياً من المتوقع أن تكون لنتائج الانتخابات تداعيات و آثار كبرى على وحدة البلاد من خلال تأثيرها على توجهات التصويت في استفتاء تقرير المصير المخطط له 2011 و كذلك علي النزاع في إقليم دارفور و احتمالات تحقيق السلام فيه.
3. ثالثاً قام أكثر من 60 حزب بالتسجيل للمشاركة في الانتخابات الأقوى منها من النواحي المالية و التنظيمية و حتى العسكرية هي تلك التي نشأت خلال العقدين الأخيرين الشئ الذي يصعب من القدرة على التكهن بالنتائج و من ثم تصور المخرجات السياسية و التبعات لهذه الانتخابات.
4. رابعاً لأول مرة ستتم إدارة العملية الانتخابية بواسطة مفوضية مستقلة تستند في مرجعيتها على الدستور الانتقالي و قانون الانتخابات و لأول مرة أيضاً نص قانون الانتخابات على الرقابة (المحلية و الدولية) كمكون أساس للعملية الانتخابية و كآلية للتحقق من النتائج.
5. خامساً الانتخابات هذه المرة أكثر تعقيداً بكثير عن كل ما اعتاد عليه السودانيون (الذين حظوا بفرصة المشاركة في انتخابات الحرة) و ذلك بسبب (أ) أنها ستستمر لمدة 8 أيام، يصوت فيها الناخبون لاختيار نواب المجلس الوطني، رئيس الجمهورية، رئيس حكومة الجنوب، ولاة الولايات و مجالسها التشريعية ال 25 مع تطبيق نظام التمثيل النسبي في 15% من الدوائر لأول مرة و اعتماد نظام الكوتة للنساء (25%) أيضاً لأول مرة كل هذا يعني تحديات جمة لإدارة العملية الانتخابية و لمراقبة مسيرتها التحديات: التحدي الرئيسي كما أِشرنا إليه في عنوان المقال هو ليس فقط أن تكون الانتخابات حرة و نزيهة كما هي الشروط في كل الانتخابات الأخرى و لكن أن تكون أيضاً آمنة و شاملة لكل أنحاء البلاد.
*** - و بالإضافة إلى تعقيدات العملية الانتخابية و ما يترتب على نتائجها من آثار هامة، فإنها تواجه و/أو تفرز عدداً آخر من التحديات العملية، منها:
1. حجم القطر الذي تبلغ مساحته 2 مليون كلم مربع. فحسب بعض التصريحات الرسمية لإدارة الانتخابات سيكون هنالك حوالي 52,000 مركز اقتراع على مستوى القطر. هذا يعني الحاجة إلى موارد مالية و بشرية كبيرة لإدارة العملية الانتخابية بدءاً من تسجيل الناخبين، إلى الحملات ثم التصويت و الفرز و بالطبع آليات المعالجة الفورية للخلافات التي قد تحدث.
2. عدم توفر الأمن و الاستقرار في عدة أجزاء من البلاد. ذكرت المفوضية القومية الانتخابات في إحدى منشوراتها الرسمية عدداً من النقاط الساخنة المتوقعة مثل مناطق الاختلاف الحدودي بين الشمال و الجنوب في جنوب كردفان و بحر الغزال و دارفور – هذا بالطبع إلى النزاع الدار في عدة أجزاء من دارفور الكبرى.
3. الاختلافات حول نتائج التعداد السكاني الذي تم في 2008 خاصة بين المؤتمر الوطني و الحركة الشعبية لتحرير السودان و من بعض المجموعات في دارفور، و تكمن المشكلة في أن نتائج التعداد ستحكم تقسيم الدوائر الانتخابية و بالتالي حجم تمثيل المناطق المختلفة في البرلمان الوطني.
4. ارتفاع معدلات الأمية في معظم أنحاء البلاد و غياب التجربة الانتخابية لكل من هم دون سن الأربعين و هي الفئة العمرية التي تشمل النسبة الأعلى من المتعلمين.
5. ضعف الخدمة المدنية و قدراتها التقنية لإدارة العملية الانتخابية خاصة على مستوى الولايات حديثة التكوين، إضافة لضيق الفترة الزمنية المتاحة لتدريب و تأهيل كوادر الخدمة المدنية.
6. ضعف أو انعدام الثقة بين اللاعبين السياسيين الأساسيين، إضافة لضعف ثقة الجمهور في جهاز الدولة خاصة من المناطق الساخنة.
7. الانتشار الكبير للأسلحة الصغيرة في معظم أنحاء القطر بما في ذلك العاصمة الخرطوم.
8. مشكلة تمويل العملية الانتخابية و التي تبلغ تكلفتها حسب بعض التقديرات التي نسبت للمفوضية القومية للانتخابات حوالي 2 مليار دولار أمريكي.
9. المشاكل الناتجة عن الحراك السكاني خاصة النازحين، الرعاة و الطلاب في مؤسسات التعليم العالي و ما ينتج عنه من اختلافات بين منطقة تسجيل الناخب و مكان تواجده حين يحل موعد الاقتراع دور منظمات المجتمع المدني: هذه الصورة التي أوضحنا ها أعلاه تضع مسئوليات جسيمة على منظمات المجتمع المدني و التي لأول مرة اعترف بها قانون الانتخابات كلاعب أساسي في رفع وعي الناخبين و في مراقبة العملية الانتخابية. و لكن إضافة لضخامة الإمكانيات الموارد المادية المطلوبة و التي حتى الآن ليست متوفرة و ليس هناك ضمانات لتوفرها، فإن الكادر البشري المطلوب لا يقل في ندرته عن المال، خاصة مع قصر الفترة التي تفصلنا عن انطلاق العملية الانتخابية مع بدء تسجيل الناخبين في نوفمبر القادم.
*** - لهذا يمكن تلخيص التحديات التي تواجه المجتمع المدني في الآتي:
1. تأمين الموارد.
2. رفع قدرات الناشطين في منظمات المجتمع المدني للقيام بمهام التدريب ورفع وعي الناخبين و رصد و مراقبة العملية الانتخابية إضافة إلي تنسيق أنشطتهم و إدارة العملية في مراحلها المختلفة.
3. بناء الشبكات الداخلية لتوسيع دائرة التغطية و الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة (خاصة بين الشمال و الجنوب) و الشبكات الخارجية للاستفادة من خبرات و قدرات منظمات المجتمع المدني الدولية الشريكة.
4. تصميم خطة العمل و نظام الإدارة (لعملية انتخابية معقدة) يكون مقنعاً للمانحين و للمفوضية القومية للانتخابات و للناخبين بهدف الوصول إلي إنجاز عملية مسئولة و لكسب الاعتراف بأن منظمات المجتمع المدني قوة مؤثرة في الساحة.
5. أخيراً أن نبدأ الآن إن عبارة أن تكون الانتخابات "نزيهة و حرة وشاملة و آمنة" هي من منتجات تنظيمات المجتمع المدني الشئ الذي يؤكد أن "هناك جدوى" لهذه الانتخابات و الذي يوضح أن دور منظمات المجتمع المدني هام مقارنة مثلاً بدور الفاعلين و المراقبين الدوليين و لكن يفترض رفع هذا الشعار أن تكون منظمات المجتمع المدني بحجم التحدي و أن تقوم بدور يلبي أو يماثل تطلعات شركائها وتطلعات الشعب السوداني و توقعاته منها. و إحدى الطرق المختصرة للبدء الآن، و في ظل القصور الكبير في الموارد المطلوبة، هو إطلاق الدعوة لمنظمات المجتمع المدني علي المستوي الدولي للمساهمة في إنجاح العملية الانتخابية و تعزيز دور المجتمع المدني السوداني لإنجاز تحول ديمقراطي سلمي و للوصول إلي وطن ديمقراطي، موحد ينعم بالسلام و الرخاء.
*** - و أخيراً و رغم ضخامة التحديات و المعوقات أعتقد – مقتبساً للرئيس أوباما – "نعم إننا نستطيع".
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يارئيس لجنةالأنتخابات:البشير(قانونيآ)لايملك حق الترشيح لانه متهم ومطلوب تقديمة للعدالة الدو (Re: بكري الصايغ)
|
لا يحق للبشير دستوريا الترشح لولاية جديدة ...
------------------------------------------
لا يحق للبشير دستوريا الترشح لولاية جديدة ... بقلم: انو...مد سليمان محمدالتوم
الـمصدر: "سودانيز اون لاين".
بتاريـخ: 01-10-2009.
عمر عبد الله فضل المولى.
انور محمد سليمان محمدالتوم:
( قانوني و كاتب ).
----------------------------
*** - لقد سبق وأبدي الرئيس البشير زهدا في التجديد له لولاية أخري ، واعلن عن رغبته عدم الترشح في الانتخابات المقبلة لكن ضغوطا "وتوسلات"من المحيطين به والمقربون منه في المؤتمر الوطني نجحت في إثنائه عن نواياه تلك وتمت تسميته رسميا مرشحا للرئاسة عن المؤتمر الوطني،
*** - وفي رأيي الشخصي فان البشير لا يحق له الترشح للانتخابات المقبلة، وليس للأمر علاقة برغبة الرئيس ولا صلة بأوامر المحكمة الدولية وانما من وجهة نظر قانونية تستند الي الفقه الدستوري ، فالمادة "57" من الدستور الانتقالي لسنة 2005 والدي ستجري الانتخابات وفقا لقواعده تنص علي أن " يكون اجل ولاية الرئيس خمسة سنوات تبدأ من يوم توليه منصبه ويجوز انتخابه لولاية ثانية فحسب" ، وبموجب النص المشار اليه فان المده التي يحق فيها للرئيس " أي رئيس سوداني " ان يشغل فيها وظيفته في قمة جهاز الدولة هي عشر سنوات غير قابلة للزيادة وهو ما يستفاد من عبارة " فحسب " التي أثبتها المشرع في خاتمة المادة "57" ، ولكون ان الرئيس البشير ظل يشغل المنصب الاول لما يزيد عن العشرين عاما بشرعية القوة حينا وشرعية الدستور حينا آخر عليه فلا يحق له ان يشغل او يترشح للمنصب لمده اضافيه وترشيحه بواسطة حزبه يعد عملا مخالف للدستور وعرضة للطعن فيه للجهات المختصة "مفوضية الانتخابات و المحكمة الدستورية"
*** - وبالتأكيد فان تحول وجهة النظر هده الي قرار ملزم تواجهه عقبات عدة اهمها عقبة موضوعية "نظرية " وأخري عملية .
*** - فأولا، قد يناهض هدا الرأي بالحجة القائلة بان الدستور يسري اعتبارا من تاريخ المصادقة عليه ولا يسري بأثر رجعي علي الآجال التي سبق وقضاها الرئيس في منصبه ، وهي حجة مردود عليها بان مبدأ عدم الرجعية ينطبق علي القوانين فقط ولا يسري علي نصوص الدستور الا بنص صريح فيه .. فالدستور " حتي وان كان مؤقتا او إنتقاليا " تفترض فيه وله صفة الديمومة ومن متطلبات الديمومة انطباق بنوده علي ماضي الشعب والدولة وحاضرهما ومستقبلهما ، وعليه فان الدستور وبخلاف القوانين العادية يخلو من النص الدي يتحدث عن السريان واستثناءات الانطباق ، ثم ان المواد التي تتحدث عن رئاسة الجمهورية أفردت قسما منها بعينه لاحكام الرئاسة في المرحلة الانتقالية وأخري لمرحلة ما بعد الانتخابات ولم تتضمن تلك المواد اي اشارة الي كون ان المواد المتعلقة برئاسة الجمهورية تسري فقط اعتبارا من موعد الانتخابات المقبلة او ان تلك المواد تجب ما قبلها .
*** - عليه فان القول بان أجل رئاسة الجمهورية عشر اعوام كحد اقصي ولا يجوز لأي شخص "رئيس" ان يجاوز الامد المقرر لهو قول له وجاهته من ناحية قانونية ودستورية وعلي المؤتمر الوطني ان يفكر بجدية في تقديم مرشح بديل ، فلا يعقل ان يرأس شخص دولة ديمقراطية دستورا ويبقي في منصبه لخمس و عشرون عاما متواصلة ، كما ان علي المؤتمر الوطني ان يبدأ في تداول السلطة داخله تمهيدا لتداول اوسع علي نطاق الدولة كلها.. وعليه الا يرهن البلد بكامله لشخص وحيد مهما كانت امكاناته او ميزاته !!
*** - ثانيا ، عمليا قد لا يكون هناك كبير امل في ان تقبل مفوضية الانتخابات او المحكمة الدستورية هدا الرأي وتستجيب له ، وليس من باب التشكيك في نزاهة تلك الهيئات وانما الواقع يقول ان التجربة الدستورية ومبادئ حكم القانون والفقه الدستوري لم تستقر بعد بشكل راسخ في منظومتنا التشريعية و القضائية والتنفيدية ، لكن علي كل حال ، ولما للرأي القانوني الدي تقدم والقائل بعدم دستورية ترشيح الرئيس البشير ؛ من وجاهة ومعقولية ومنطقية واساس فقهي عليه يصبح من الواجب علينا تكبد عناء المحاولة ، وتقديم الطعون الادارية والدستورية ان لزم الامر إسهاما في بلورة واقرار مبادئ الفقه القانوني والدستوري في السودان.
********************
*** - ناك اصوات قانونية تؤكد عدم احـقية البشير في ترشيـح نفسه للانتخابات القادمة، وهي اصـوات تدق ناقوس الخطر وان مايجـري في الحزب الحاكم لتاييد ترشيح البشير سيـجلب المحـن والمتاعب علي البلاد، زيادة علي ماهو فيه من بلاوي ومصائـب جاءت كلـها من هـذا الرئيس الذي وبلا خـجل يترشـح للمرة الثالثة!!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يارئيس لجنةالأنتخابات:البشير(قانونيآ)لايملك حق الترشيح لانه متهم ومطلوب تقديمة للعدالة الدو (Re: بكري الصايغ)
|
السودان تنفى صدور قرار اعتقال جديد للبشير
---------------------------------------------
http://www.sudaneseonline.com/ar1/publish/article_1096.shtml
Oct 20, 2009, 17:44
سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com
كتبت جينا وليم:
------------------------
*** - نفى وزير الدولة السودانية للشئون الخارجية السمان وسيلة ما أعلنته سونيا روبلا رئيسة قسم الإعلام والتوثيق فى المحكمة الجنائية الدولية، بأن المحكمة أصدرت مذكرات اعتقال جديدة بحق الرئيس السودانى عمر البشير وأحمد هارون وزير الدولة للداخلية ووزير الدولة للشئون الإنسانية السابق فى السودان وعلى كوشيبا قائد قوات ميليشيات الجنجويد.
*** - وقال وسيلة فى تصريحات مقتضبة خلال اتصال هاتفى مع اليوم السابع " لا يوجد كلام عن إصدار المحكمة الدولية باعتقال البشير للمرة الثانية".
*** - من جانبه قال محمد بحر الدين الأمين السياسى لحركة العدل والمساواة إن صدور قرار المحكمة الدولية للمرة الثانية ضد البشير لن يؤثر على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، وقال "إن موقف الجامعة العربية من القضية غير مشرف لأنها ساندت البشير ورفضت قرار المحكمة الدولية، فى حين أيدت موقف مجلس حقوق الإنسان تجاه تقرير جولدستون حول قطاع غزة.
*** - ومن جهته قال كمال حسن على مدير مكتب حزب المؤتمر الوطنى بالقاهرة إن قرار المحكمة الدولية أداة من أدوات الضغط على السودان والدليل على ذلك أن كل العالم مع السودان بصورة واضحة ولا تأثير للقضيه فى أى شىء، مؤكداً "أن موقف الجامعة العربية تجاه البشير موقف قوى جدا وهى وقفت مع البشير لأن بشهادة كل الناس لا توجد إبادة ومن الطبيعى أيضا أن تقف الجامعة العربية مع تقرير جولدستون لأنه يدين إسرائيل.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** - ولكن قرار اعـتقال البشـيـر وتقـديـمه للمـحاكمة مازال سـاريآ يارئيس لجنةالأنتخابات.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يارئيس لجنةالأنتخابات:البشير(قانونيآ)لايملك حق الترشيح لانه متهم ومطلوب تقديمة للعدالة الدو (Re: بكري الصايغ)
|
يادي بحركة/ جيش تحرير السودان " القوي الثورية ":
يرفض توصية لجنة حكماء أفريقيا و يؤكد أن
لا مجال للإلتفاف علي الشرعية
الجنائية الدولية بمحاكم مختلطة أو مستوردة
------------------------------------------
http://www.sudaneseonline.com/ar1/publish/article_1236.shtml
سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com
Oct 23, 2009, 22:34
*** - حركة / جيش تحرير السودان " القوي الثورية " ترفض توصية لجنة حكماء أفريقيا برئاسة رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي و الخاصة بتشكيل محاكم مختلطة لمحاكمة مجرمي الحرب في دارفور ، و تري الحركة أن أعمال لجنة حكماء أفريقيا هي محاولة لإنقاذ البشير و ليس لإنقاذ شعب دارفور ، كما أن توصيتهم هي إلتفاف علي الشرعية الجنائية الدولية.
*** - بالنظر إلي تقرير لجنة حكماء أفريقيا برئاسة رئيس جنوب أفريقيا السابق ثامبو مبيكي والذي تم رفعه للإتحاد الأفريقي ، بحيث من المفترض أن يناقشه الأخير في دورته المخصصة لقضايا الأمن و السلم في أفريقيا والتي سوف تنعقد في العاصمةالنيجيرية خلال أيام،إلي ذلك إجتماعاتنا المتكررة مع رئيس لجنة حكماء أفريقيا،رئيس جنوب أفريقيا السابق ثامبو مبيكي في طرابلس الغرب وإعتراضنا الواضح تجاه بعض القضايا الحساسة في ملف أزمة دارفور..... إلخ ،تود حركة / جيش تحريرالسودان " القوي الثورية "،وهي الحركة التي جاءت علي إثر دمج ستة من حركات تحرير السودان مؤخرا في ليبيا تحت لواء حركة / جيش تحرير السودان " القوي الثورية " و ذلك تحت رعاية الوسيط الدولي جبريل باسولي و ممثلا لدولة قطر و ليبيا والمبعوث الأمريكي للسودان سكود غريشن..أن تؤكد الأتي :-
1/ الحركة ترفض رفضا قاطعا أي تسوية تعيق العدالة الجنائية الدولية في دارفور أو الإلتفاف عليها من طرف لجنة حكماء أفريقيا ، و لا تقبل بمحاكم هجين أو مختلطة أو سودانية أو مستوردة.
2/ الحركة تعتبر توصية اللجنة جاءت متناقضة تماما لما دار بيننا في الإجتماع مع أعضاء اللجنة برئاسة ثامبو مبيكي مؤخرا في طرابلس و بهذا فقدت اللجنة مصداقيتها و بدت تعمل لإنقاذ البشير عوض إنقاذ شعب دارفور كما باتت أحد مؤسسات النظام الخارجية.
3/ الحركة سوف تعيد النظر في التعامل مع هذه اللجنة إن لم تتقيد بالقانون الدولي و إلزامية مثول الرئيس السوداني و آخرين أمام الجنائية الدولية عاجلا أم آجلا.
محجوب حسين
في لندن بتاريخ 24/10/2009
© Copyright by SudaneseOnline.com
-----------------------------------------------------------------
***- يارئيس لجنةالأنتخابات:البشير(قانونيآ)لايملك حق الترشيح لانه متهم ومطلوب تقديمة للعدالة الدولية!!
*** - يـجـب عليك تنفيذ البند القانوني الذي ينص علي ان يكون المرشح نزيه لاتشوبه شائبة، ولم يسـجن ولا له سوابق جنائية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يارئيس لجنةالأنتخابات:البشير(قانونيآ)لايملك حق الترشيح لانه متهم ومطلوب تقديمة للعدالة الدو (Re: بكري الصايغ)
|
العفو الدولية تدعو حكومة نيجيريا إلى اعتقال الرئيس البشير
----------------------------------------------------------
http://www.sudaneseonline.com/ArabicNewstand/
الـمـصـدر: (القـدس العربي) اللندنية،
بتـاريـخ:/24 اكـتوبر 2009،
لندن-
*** - دعت منظمة العفو الدولية حكومة نيجيريا الجمعة إلى اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، وقالت إن رئيسها عمر يار أدوا وجّه له دعوة سرية لزيارة نيجيريا رغم أنه مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
*** - وقالت المنظمة إنها علمت بشأن الدعوة التي ما زالت سرية من مصادر موثوقة التي وجهها الرئيس أدوا لنظيره السوداني للمشاركة في اجتماع مجلس الأمن والسلام في الإتحاد الأفريقي في أبوجا في التاسع والعشرين من اكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والذي سيقدم خلاله رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي تقريراً عن الوضع في دارفور.
*** - وأضافت أن الرئيس أدوا قّدم ضمانات بعدم اعتقال الرئيس البشير حين يزور نيجيريا، بموجب مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في الرابع من مارس/ آذار الماضي.
*** - ووصف كولاولي أولانيان المستشار القانوني للشؤون الأفريقية في منظمة العفو الدولية الرئيس السوداني بأنه هارب دولي من وجه العدالة متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، واعتبر أن المعيب على نيجيريا أن تعرض عليه ملاذاً آمناً.
*** - وشدد أولانيان على أن لدى الحكومة النيجيرية إلتزاماً قانونياً غير مشروط باعتقال الرئيس البشير وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية إذا دخل أراضيها، محذراً من أن فشلها في الوفاء بهذه الالتزامات بموجب القانون الدولي يمكن أن يرقى إلى مستوى عرقلة سير العدالة.
*** - ودعا أولانيان الحكومة النيجيرية إلى اعتقال الرئيس السوداني من أجل الآلاف من ضحايا الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة في دارفور.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يارئيس لجنةالأنتخابات:البشير(قانونيآ)لايملك حق الترشيح لانه متهم ومطلوب تقديمة للعدالة الدو (Re: Nazar Yousif)
|
الأخ الـحـبـيـب الـحـبـوب،
Nazar Yousif
تـحياتي الطيبة العـطرة،
ومـقدر لك زيارتك ومشاركتك الـمقدرة.
***- لو طالعت يانزار كل الاخبار المحلية والعالمية تلقي 90% منها تؤكد فشل الرئيس البشير في اي شئ، وانه يعيش زمان العزلة.
فالجارة مصر انقلبت عليه بسبب حلايب، الحكماء الافارقة وصلوا للقصر في الخرطوم وقالوها للبشير علانية بلا لف ولامجاملات ( ماعندك قوانين في بلدك)!!، حتي اخبار مؤتمر الدوحة اختفت من الاعلام المحلي والعالمي، واخيرآ سمعنا بان الرئيس عمر لن يسافر لابوجا!!!
***- الايام الجاية حتورينا المزيد من فشل الانقاذ بعد انتهاء مـهلة اوباما!!
***- لك مودتي يانزار.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يارئيس لجنةالأنتخابات:البشير(قانونيآ)لايملك حق الترشيح لانه متهم ومطلوب تقديمة للعدالة الدو (Re: بكري الصايغ)
|
منظمات غير حكومية في نيجيريا تطلب من الحكومة اعتقال البشير.
----------------------------------------------------------------
http://www.sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&vi...9-17-16-29&Itemid=60
المـصـدر: كل الحقوق محفوظة © 2009 سودانايل.
التاريـخ: الأحد, 25 أكتوبر 2009،
ابوجا (ا ف ب ).
*** - طلبت عدة منظمات نيجيرية غير حكومية الاحد من الرئيس النيجيري عمر يار ادوا اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير الذي تلقى دعوة لزيارة نيجيريا الخميس لحضور قمة للاتحاد الافريقي. وفي رسالة مفتوحة اعربت منظمة "سيراب" ولجنة الدفاع عن حقوق الانسان ومركز المحاماة للتوثيق والابحاث ومنظمة الشراكة من اجل العدالة غير الحكومية عن "القلق لتوجيه حكومتكم دعوة للرئيس البشير رغم التزاماتها الدولية وخصوصا مصادقة نيجيريا على معاهدة روما التي اسست المحكمة الجنائية الدولية".
*** - وقالت هذه المنظمات ان "نيجيريا ملزمة قانونيا بتسليم اي مشتبه به بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية واحالته على المحكمة الجنائية او احالته على سلطاتها المختصة للهدف نفسه".
*** - وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور الذي يشهد حربا اهلية منذ 2003.
*** - وتؤكد المنظمات الاربع ان نيجيريا انتخبت عضوا في مجلس الامن الدولي وترأس حاليا المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ما يحملها "مسؤولية" قانونية اكبر وعليها رفض استقبال الرئيس السوداني و"اعتقاله وتسليمه الى المحكمة الجنائية".
*** - والخميس اعلن مصدر حكومي ان الاتحاد الافريقي دعا البشير الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية لحضور قمة حول دارفور تعقد في نيجيريا. ويتوقع ان يحضر القمة المقررة الخميس المقبل 18 رئيسا.
وتطلب منظمات الدفاع عن حقوق الانسان منها منظمة العفو الدولية اعتقال البشير في حال توجهه الى نيجيريا. وخلال قمة الاتحاد الافريقي في سرت (ليبيا) في تموز/يوليو قررت الدول الافريقية "عدم التعاون" مع المحكمة الجنائية الدولية ل"اعتقال البشير وتسليمه" لها باعتبار ان طلب المحكمة ينسف "الجهود لتسهيل التوصل الى تسوية سريعة للنزاع في السودان".
***********************************************************
***- وتزداد يومـيآ اعـداد المطالبون باعتـقال البشيـر!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يارئيس لجنةالأنتخابات:البشير(قانونيآ)لايملك حق الترشيح لانه متهم ومطلوب تقديمة للعدالة الدو (Re: بكري الصايغ)
|
أوكامبو: محاكم دارفور وكينيا تكمل دور المحكمة الدولية
----------------------------------------------------
جميع الحقوق محفوظة © 2001 - 2009 إيلاف للنشر المحدودة Elaph Publishing Limited ©
بتـاريـخ: الجمعة 30 أكتوبر 2009،
رويترز:
---------------
*** - قال كبير المدعين بالمحكمة الجنائية الدولية ان المحاكم الخاصة المقترحة في دارفور وكينيا سيتمم عمل المحكمة الجنائية ويظهر أنها تساعد على انهاء الافلات من العقاب.
***- زوريخ:
-----------------
***- قال كبير المدعين بالمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو في مقابلة ان " المسؤولية الاساسية تقع على الدول المعنية بالخلافات...فيما تقوم المحكمة الجنائية الدولية بجزء فقط وهو محاكمة من تقع عليهم اكبر مسؤولية لكن جهودا أخرى تبقى لازمة."
***- ومن المقرر أن يزور مورينو أوكامبو كينيا في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني لمناقشة خطته لمحاكمة أسوأ المتسببين في العنف الذي أعقب الانتخابات الرئاسية الكينية التي أجريت العام الماضي وكانت نتيجتها مثار نزاع أدى الى عنف راح ضحيته 1300 شخص على الاقل وتسبب في نزوح أكثر من 300 ألف شخص.
***- ووعدت كينيا بالتعامل مع مدبري العنف بنفسها لكن عدة محاولات للبدء في هذه العملية تعثرت ويشك الكينيون في امكانية القبض على بعض الافراد ذوي النفوذ ومحاكمتهم بسبب الحصانة المنتشرة بين السياسيين.
***- وأحجم أوكامبو عن الحديث عن السرعة التي قد يبدأ بها في اصدار لوائح الاتهام لكنه قال انه سيناقش مع الحكومة الكينية أفضل سبل التعاون لانهاء الافلات من العقاب وتفادي تكرار العنف في الانتخابات القادمة المقررة في 2012.
***- وقال "كينيا قد تكون مثالا لكيفية التعامل مع مثل هذا النوع من الصراعات لان كينيا كانت لديها مشكلة لكن كينيا أوقفت الجرائم في شهرين. والان عليهم أن يفعلوا المزيد لمنع تكرار ذلك ولضمان ان الانتخابات القادمة ستكون مثالية."
***- ورحب أوكامبو بعرض قدمه هذا الاسبوع مجلس من القادة الافارقة لانهاء الصراع في دارفور والذي يتضمن انشاء محكمة خاصة لمحاكمة المتهمين بارتكاب أعمال وحشية على الرغم من أن المحكمة الجنائية الدولية تحقق هناك.
***- وقال أوكامبو ان من المهم للسلطات الوطنية أن تشارك لان المحاكمة في جرائم كبيرة تستغرق عقودا في الغالب مشيرا الى ان في بلاده الارجنتين ما زالت الدعاوى ترفع ضد الحكام العسكريين حتى بعد سنوات من انتهاء ما يعرف بالحرب القذرة التي شهدت مقتل واختفاء الالاف.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
احمد سردوب
عبد الحكيم نصر
Nazar Yousif
Mustafa Mahmoud
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست