ندوة موسكو الدولية حول السودان: خيارات صعبة في عالم أصعب

Quote: ندوة موسكو الدولية حول السودان: خيارات صعبة في عالم أصعب المدخل إلى قلب السودان والسودانيين: الزراعة والطرق والمواصلات أشرف الصباغ انتهت ندوة موسكو الدولية حول السودان بجملة من العموميات التي قد تعتم على البوصلة الأساسية للنتائج الحقيقية. وبعيدا عن التسميات الكبيرة من قبيل "مؤتمر موسكو الدولي حول الأوضاع في السودان وبحث سير تنفيذ اتفاقية السلام الشامل"، و"أول مؤتمر دولي من نوعه حول الأوضاع في السودان".. بعيدا عن كل هذه التسميات، جمعت "الندوة العلمية التطبيقية" ممثلي الأطراف الكبرى، بمن فيهم ممثل الأمم المتحدة وممثل الاتحاد الأوروبي وممثل جامعة الدول العربية وممثل الاتحاد الأفريقي، إضافة إلى دبلوماسيين وخبراء سياسيين واقتصاديين ومدراء مراكز أبحاث ودراسات. الحديث دار على مدى يومي 6 و7 أكتوبر في فندق "بريذيدنت" حول السياسة والأمن والاقتصاد. وبدت الكلمات، وبالذات كلمات المسؤولين الرسميين، دبلوماسية ومتحفظة وفيها قدر من الحذر وتلمس الطريق. هكذا بدت كلمات اليوم الأول على المستوى الرسمي، بينما كانت هناك لقاءات جانبية متوالية بين خبراء من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ولقاءات ثنائية بين المسؤولين. كلها جرت بالطبع خلف الأبواب المغلقة. ثم جرى لقاء سداسي بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين والاتحاد الأوروبي وفرنسا الخاصين بالسودان شارك فيه أيضا رئيس اللجنة المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. وجاء في بيان صدر في أعقاب اللقاء السداسي أنه على الرغم من "ظهور إشارات تقدم"، مازالت مجموعة من القضايا عالقة، مشيرا إلى أن هذه القضايا متعلقة بعدم استعداد الأطراف للتفاهم والبحث عن حلول وسط. وأعرب الممثلون الستة في بيانهم عن استعدادهم لتأييد جهود القيادة السودانية الرامية إلى حل القضايا العالقة في البلاد. كما شدد البيان على ضرورة تنسيق خطوات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي على جميع المستويات. ومن جانبها اكتفت وكالات الأنباء العالمية بالآتي: "دعا مندوبو الدول العظمي في مجلس الأمن أطراف النزاع في السودان إلي الإسراع في تطبيق اتفاق السلام الموقع في 2005 والإعداد للانتخابات العامة في عام 2010. وجاء في بيان أصدرته الولايات المتحدة أن مندوبي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي شددوا علي ضرورة الإسراع في إحراز تقدم للمضي قدمًا في تطبيق اتفاق السلام الشامل في السودان". أي أن من كان يتصور أن ندوة موسكو مجرد لقاء عابر وبروتوكولي، لم يكن محقا بعض الشيء، خاصة وأن العيون كانت مفتوحة جيدا على مجريات الندوة، والأفكار التي طرحت، واللقاءات الثنائية العلنية. وقد يرى البعض أن هذه الندوة كانت محاولة من روسيا، وبالذات بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وضعف التواجد الروسي في أفريقيا عموما وفي السودان على وجه الخصوص، للقفز في القاطرة الأخيرة. وبالمناسبة، هذه الآراء ترددت بشكل أو بآخر في ردهات فندق "بريذيدنت". الملاحظ أن مبعوث الرئيس الروسي في السودان (رئيس لجنة العلاقات الدولية في المجلس الفيدرالي) ميخائيل مارجيلوف كان على رأس قائمة المشاركين والمنظمين. وكان هناك دعم وزارة الخارجية الروسية ممثلا بوجود نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر سلطانوف (مبعوث الرئيس الروسي في الشرق الأوسط). البعض رأى أن عدم وجود وزراء خارجية أضعف اللقاء. والبعض الآخر أشار إلى عدم وجود تمثيل عن المعارضة السودانية. كل هذه التصورات والإشارات نجمت أساسا من المبالغة في التسميات ورفع شعارات ضخمة. ولكنها كانت تهدف إلى شيء آخر تماما، ألا وهو إثبات ضعف الندوة ومحدوديتها، ومن ثم عدم قدرتها على الخروج بتوصيات أو قرارات. ومع ذلك خرج المشاركون ببيان ختامي "متواضع" ولكنه دلالي في مجمله، لأنه جاء بعد لقاءات ثنائية وثلاثية بدت ساخنة فعلا، وأوحت بذلك ملامح وجوه المشاركين فيها وتعليقاتهم المقتضبة في بعض الأحيان. ولا يمكن أن ننفي وجود خلافات في التصورات والآليات المتعلقة بالسودان عموما، وبالداخل السوداني على وجه الخصوص. صدرت اتهامات واضحة وصريحة، من خبراء سودانيين، لكل من إسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة وأوكرانيا. وكلها تدور حول عسكرة السودان وزعزعة أمنه. وكانت هناك اتهامات واضحة ومحددة وصريحة بوصول أسلحة إسرائيلية إلى مناطق النزاع في السودان عن طريق فرنسا. وأن أوكرانيا تزود أطراف المعارضة بالسلاح بإيعاز من الولايات المتحدة. وأن الولايات المتحدة تهدد بإمكانية احتلال السودان بتكاليف بسيطة من أجل السيطرة على مخزون اليورانيوم والنفط في دارفور. لاحظ المشاركون ضعف التواجد الإعلامي من جانب وسائل الإعلام الروسية. أرجعه البعض إلى عدم اهتمامها أصلا بالموضوع، وألقى البعض الآخر بتبعته على المنظمين، وألمح البعض الآخر إلى وجود مشاركين غير مرغوبين في تنظيم "الندوة". ومع ذلك كان اليوم الثاني هو الأهم. إذ طرح المشاركون وجهات نظر هامة سواء على المستوى الأمني، أو الاقتصادي. وظهرت تساؤلات لدى الحاضرين، من قبيل: هل هناك نفوذ روسي في السودان؟ هل هناك إمكانية لدى روسيا للعب دور ملموس في السودان؟ هل يمكن لروسيا أن تؤثر بدرجة أو بأخرى على الأوضاع المحيطة بالسودان، وفي الداخل السوداني؟ هل يمكن لروسيا أن تخترق الوجود الصيني والأمريكي والفرنسي في السودان؟ وهل يمكن أن تسمح الصين، بالذات، بوجود روسي وهي التي توظف 40% من استثماراتها الأفريقية في السودان؟ كل هذه الأسئلة مشروعة، خاصة وأن التصريحات الرسمية، الروسية، كانت تجمع على أن موسكو ليس لديها أي مطامع في ثروات السودان وخيراته، وكل ما يهمها السلام والأمن والاستقرار من أجل العمل اللاحق في هذا البلد. بينما جاءت بعض الأوراق المقدمة لتنصح بضرورة العمل على 3 محاور أساسية: المجال الاقتصادي، والمجال العسكري – التقني، والمجال الأمني. هذه الأفكار استدعت مجددا التساؤلات السابقة. ومن ثم كانت الورقة التي قدمها المستعرب الروسي والباحث الاقتصادي (مدير مركز الدراسات العربية) ألكسندر فيلونك، والتي تعتبر بحق بوصلة حقيقية للعمل في السودان، وخاصة لدولة مثل روسيا. فقد رأى الباحث ضرورة تحديث السودان في كل المجالات، ما سيسمح بعد ذلك بتوفير الأرضية المناسبة للتعامل معه. ورأى أن هناك مجالين رئيسين يشكلان الدعامتين الأساسيتين اللتين يقف عليهما هذا البلد الضخم والثري والفقير في آن واحد، ألا وهما الزراعة والبنية التحتية. والحديث يدور هنا تحديدا حول توجيه الاستثمارات في مجال الزراعة والطرق والمواصلات في أكبر بلد أفريقي وعربي من حيث المساحة. هذان المجالان استراتيجيان بالنسبة للسودان، ولن تسمح الحكومة السودانية بدخول أفراد أو شركات خاصة إليهما. وبالتالي فالتعاون الحكومي على مستوى الدولة (أو الدول) هو المنفذ الوحيد والمأمول والشفاف لإثبات أن الأمر ليس مجرد رحلة عابرة للقارات من أجل كسب الأموال ونهب الثروات، وأنه ليس مجرد مشاركة من روسيا لقوى بعينها ترغب في تقسيم الكعكة السودانية، لكنه قبل كل شيء، تعاون مبني على الاحترام والثقة والمنفعة المتبادلة والعملية. بالمناسبة، السودانيون ليسوا سذجا، أو أطفالا ولدوا بالأمس. هم يعرفون البرجماتية أيضا، ويدركون أن هناك أصولا للتعاون، وأسسا للاستثمارات. وقد يكون العائد من العمل في مجال الزراعة والطرق والمواصلات في السودان أكبر بكثير من تصورات البعض عن سرعة وسهولة تصدير السلاح والكلام البروتوكولي حول التحديث والتطوير. ندوة موسكو حول السودان كانت "علمية تطبيقية". وأمن السودان الداخلي يرتكز بالدرجة الأولى على المجالين اللذين تحدثنا عنهما. السودانيون يعرفون ذلك. وها نحن بدأنا نعرفه أيضا. بقى فقط، ولكي لا نكتشف كالعادة أن القاطرة الأخيرة قد فاتت وهي مزدحمة جدا، استحداث آليات ووضع أسس "علمية عملية" لنثبت للسودانيين الأذكياء والعارفين والحكماء والمسالمين أن هناك تعاونا من أجل المستقبل، لا من أجل النهب والقتل.