|
|
|
 Re: هل ستلتزم أحزاب التجمع الوطنى الديقراطى بتوصيات جوبا وتسعة مليار ببنك الأسرة لأستقطاب المر (Re: عبدالحافظ سعد الطيب)
|
لذا أستعرض ماتوصل اليه مؤتمر جوبا
أولا: الحوار والإجماع الوطني
- الحوار والإجماع الوطني يتطلب حوارا شفافا دون املاءات أو شروط، ودون عزل أو إقصاء لأحد وبدأت هذه العملية للمرة الأولى منذ توقيع اتفاقيات السلام، وعلى رأسها اتفاقية السلام الشامل، في مؤتمر جوبا. ومن الضروري أن يتواصل هذا الحوار الحر الديمقراطي بين كل القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والنساء. ولأجل ذلك يجدد المؤتمر الدعوة لحزب المؤتمر الوطني، وكل من لم يشارك في هذا العمل الوطني الكبير، لاسيما وأن بلادنا أحوج ما تكون لمثل هذا الحوار في ظرف بلغت فيها تعقيدات الأزمة الوطنية شأوا بعيدا.
- أقر المؤتمر أن هناك مظالم تاريخية لحقت بالجماعات والأفراد بمناطق كثيرة في السودان وخصوصا الجنوب ودارفور منذ الاستقلال ومن الضروري أن تسجل هذه المظالم ويتم الاعتراف بها والاعتذار عنها كمدخل للمصالحة الوطنية الصادقة. ويوصي المؤتمر بأن تقوم رئاسة الجمهورية بتكوين لجنة مستقلة للحقيقة والمصالحة تكون مهمتها هي تقصي الحقائق في كل التعديات والانتهاكات لحقوق الجماعات والأفراد منذ الاستقلال واتخاذ الإجراءات اللازمة لرد المظالم والحقوق سواء كان بالمحاسبة القانونية أو التعويض المادي والمعنوي ما يعين على التعافي والتسامح وإزالة المرارات من النفوس وإبراء الجراح. وتحقيق هذه الغاية يقتضي إنفاذ كل ما لم يتم إنفاذه حتى الآن من اتفاقية السلام، وخصوصا فيما يتعلق بالتحول الديمقراطي.
تتطلب المصالحة الوطنية أيضا إعطاء أفضلية عليا للمناطق المهمشة في كل أنحاء السودان في مشروعات التنمية. على أن تستحطب الرئاسة في أداء هذه المهمة التجارب النظيرة، و خصوصا في إفريقيا.
اتفاقيات السلام والسلام الشامل:
1 . التأكيد على ضرورة الإنفاذ الكامل لاتفاقية السلام الشامل باعتباره مطلبا أساسيا لاستدامة السلام وبناء الثقة بينهما، وفي هذا الإطار التأكيد بوجه خاص على الآتي:
- إجراء الاستفتاء على حق تقرير المصير في الموعد المحدد في الاتفاقية والدستور الانتقالي.
- وضع قانون الاستفتاء على تقرير المصير خلال الدورة البرلمانية القادمة التي تبدأ في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري واعتماد نسبة الغالبية البسيطة للحسم بين خياري الوحدة أو الانفصال مع ضمان حق جميع الجنوبيين في الاستفتاء.
- ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب قبل الانتخابات.
2. تطبيق البنود الخاصة بالتحول الديمقراطي وفي مقدمتها تعديل القوانين لتتواءم مع الدستور الانتقالي للعام 2005.
3. إجراء المشورة الشعبية في ولايتي جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق على أن يتم ذلك بعد إجازة القانون الخاص بها وإجراء إحصاء سكاني دقيق في الولايتين حتى يعبر المجلس النيابي المنتخب في الولايتين عن إرادة الولايتين بصدق.
4. الالتزام بتقرير هيئة التحكيم الدولية بشأن حدود أبيي وإنفاذ بروتوكول أبيي بدقة مع التأكيد على وضع أسس تضمن التعايش السلمي والآمن في المنطقة بما يراعي حقوق المجموعات التي ترتبط مصالحها بالمنطقة.
5. اتساقا مع الاتفاقية بجعل الوحدة خيارا جاذبا يشكل المؤتمر مجموعة عمل لوضع تصور للتدابير السياسية والاقتصادية والتشريعية والثقافية اللازمة لتعزيز فرص الوحدة في ما تبقى من الفترة الانتقالية مع التأكيد على احترام خيار الانفصال إذا أسفر عنه الاستفتاء.
ثانيا: أزمة دارفور:
1 . الالتزام الكامل بتنفيذ اتفاقية أبوجا والتأكيد على التفاوض كوسيلة للحل العادل لقضية دارفور باعتبارها قضية سياسية وحث الأطراف عليه ورفض التصعيد العسكري من أي طرف.
2. التأمين الكامل على مطالب أهل دارفور المشروعة وأهمها:
- نصيب الإقليم في السلطة والخدمة المدنية على المستوى الاتحادي وفق نسبة السكان.
- نصيب الإقليم في الثروة القومية وفق معايير موضوعية أهمها نسبة السكان ومبدأ التمييز الإيجابي التعويضي.
- التعويضات الفردية والجماعية عن الأضرار المادية والمعنوية.
- الإقليم الواحد.
- التأكيد على الحيازات القبلية التقليدية للأرض «الحواكير» وإزالة ما ترتب على الحرب من استيلاء على أراضي بعض القبائل بالقوة، مع وضع أسس تضمن استخدام الأرض لصالح جميع مكونات الإقليم.
3. التأكيد على عدم الإفلات من العقوبة وضرورة المساءلة القانونية أمام قضاء مستقل ونزيه عن كل الجرائم والانتهاكات التي وقعت في دارفور.
4. الوقف الفوري لإطلاق النار لتهيئة المناخ للإغاثة وعودة النازحين واللاجئين لقراهم.
5. مناشدة المجتمع الدولي لتوفير المعدات اللازمة لقوات «يوناميد» لتمكينها من القيام بواجبها في حماية المدنيين.
6. حل مشكلة دارفور قبل الانتخابات حتى يتمكن مواطنو الإقليم من الاشتراك فيها.
7. نزع سلاح «الجنجويد» والمليشيات القبلية.
8. الإنفاذ الكامل والأمين لبنود اتفاقية أبوجا في جميع محاورها السياسية والاقتصادية والأمنية.
9. قيام مؤتمر الحوار الدارفوري بالإشراك الكامل لجميع مكونات الإقليم السياسية والمسلحة والأهلية لترتيبات العلاقات الداخلية بين أهل دارفور ورتق النسيج الاجتماعي الذي مزقته الحرب الأهلية، يعقد تحت إعلان للمبادئ متفق عليها ويخرج باتفاقية للحل ينضم لها كل أهل الإقليم، وتتم المصادقة عليها قوميا في مؤتمر جامع.
ثالثا: اتفاقية الشرق:
- الالتزام باتفاقية سلام الشرق وإنفاذ كل بنودها والتأكيد على رفع حالة الطوارئ.
- إكمال ما قصرت عنه اتفاقية الشرق بتدابير تكميلية في المجالات السياسية والتنموية والمحاسبية عن الجرائم التي ارتكبت في الشرق بما يرفع عن الإقليم الغبن.
رابعا: اتفاقية القاهرة:
التأكيد على ضرورة وأهمية الإسراع في إنفاذ بنود اتفاقية القاهرة سيما الخاصة بالتحول الديمقراطي والإصلاح الاقتصادي وإنصاف المفصولين تعسفيا لأسباب سياسية ومحاربة الفساد.
خامسا: محور التحول الديمقراطي:
- التأكيد على أهمية بسط الحريات الأساسية على نحو ما جاء في وثيقة الحقوق الأساسية المضمنة في الدستور الانتقالي على ألا تقيدها القوانين بل تنظمها.
- تعديل كل القوانين ذات الصلة بالحريات والتحول الديمقراطي لتتواءم مع الدستور الانتقالي وعلى وجه التحديد قانون الأمن الوطني، القانون الجنائي، قانون الإجراءات الجنائية، قانون نقابات العمال، قانون الحصانات، قانون الأحوال الشخصية، قانون الصحافة والمطبوعات، قوانين النظام العام الولائية، وغيرها.
- يكون تعديل القوانين عبر تدابير سريعة وفي موعد أقصاه 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009. واعتبار ذلك شرطا لمشاركة القوى المشاركة في المؤتمر في الانتخابات المقبلة.
- التعداد السكاني مختلف عليه وإلى حين تحقيق أتفاق تستمر النسب المعتمدة في قسمة السلطة المتفق عليها في اتفاقية السلام الشامل.
- إجراء انتخابات عامة حرة نزيهة بعد تحقيق الشروط اللازمة لنزاهتها وقوميتها وأهمها:
مواءمة القوانين المقيدة للحريات مع الدستور في الموعد المحدد في البند (3) أعلاه، و حل مشكلة دارفور، و ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، والاتفاق على معالجة مقبولة لمشكلة التعداد السكاني، و قومية أجهزة الدولة خصوصا الإعلامية بوضعها قبل فترة كافية تحت إشراف المفوضية القومية للانتخابات لضمان عدالة الفرص فيما بين الأحزاب.
سادسا: الوضع الاقتصادي والاجتماعي:
بعد أمد طويل من الحكم الشمولي وسياسات التحرير الاقتصادي العشوائي والاختلالات الهيكلية في الاقتصاد منذ الاستقلال، يعاني الاقتصاد السوداني اليوم من أزمة عميقة الجذور متمثلة في انهيار الإنتاج الزراعي والرعوي والصناعي وفاقم من ذلك الاعتماد على النفط اعتمادا كاملا، وتراجع أسعاره عالميا ما أدى إلى ضائقة معيشية خانقة وعجز متزايد في موازنة الدولة، وتحميل الفئات الفقيرة أعباء تلك السياسيات. ضاعف من الأزمة تفشى الفساد وخصخصة مؤسسات القطاع العام بصورة مريبة. لكل ذلك لابد من توجه جديد في معالجة الأزمة الاقتصادية من جذورها وضغط وتقليص الإنفاق الحكومي وإلغاء الجبايات والضرائب على المستوى القومي والولائي إلغاء فعليا، وبالذات في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني. كذلك لا بد من إلغاء قرارات الفصل التعسفي من مؤسسات الدولة ورد الاعتبار للمفصولين حسب ما نص عليه الدستور القومي الانتقالي، والعمل على إنفاذ النصوص الدستورية والقوانين التي تحمى العاملين من الفصل التعسفي، لابد أيضا من تقليص حجم مؤسسات الحكم على كل المستويات وأن تكون التنمية برضا وقبول المواطن ولمصلحته لاسيما في مناطق بناء السدود. لابد أيضا من الشروع فورا في تنفيذ خطة لربط الشمال بالجنوب بمختلف سبل المواصلات وفى مقدمتها النقل النهري والبرى والسكك الحديد ما يعزز أواصر العلاقات والمصالح بين كل أنحاء البلاد. وكما يدعو لمؤتمر اقتصادي قومي ينظر في مسببات وجذور الأزمة والحلول اللازمة للخروج منها.
سابعا: محور السياسة الخارجية:
ألالتزام بموجهات السياسة الخارجية الواردة في اتفاقية السلام الشامل والدستور وانتهاج سياسة خارجية قائمة على المصالح المشتركة واحترام مبادئ حسن الجوار بهدف تحقيق المصالح الوطنية أهمها:
- احترام المواثيق الدولية، و إزالة التوتر مع كل دول الجوار لتحقيق الأمن الإقليمي، و استقطاب العون من المجتمع الدولي لإعادة إعمار المناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الثلاث الجنوب ودارفور والشرق، و تحقيق المصالح الاقتصادية الوطنية بجذب الاستثمارات وضمان الاستفادة من حقوق السودان في الصناديق الدولية والإقليمية وإعفاء الديون، و الشراكة الإيجابية والحوار البناء مع المجتمع الدولي لحل المشاكل التي تواجه البلاد وبما يمنع تعريض مصالح البلاد الوطنية للمخططات الأجنبية
| |
 
|
|
|
|
|
| |
عبدالحافظ سعد الطيب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست