طفل العدالة الدوليه يبلغ سن الرشد فى كينيا أمس !

Quote: الحكومة ستسلم المشتبه بهم عن اعمال عنف خلال الانتخابات ، يعتقد أن من بينهم ستة بمجلس وزراء الحكومة ، إلى لاهاي. اوليفر – النيشن والستة هم جزء من قائمة المشتبه بهم في ارتكابهم لهذه الفوضى ، التي جمعتها لجنة قضائية للتحقيق برئاسة القاضي فيليب واكي ، اضافة الى خمسة من النواب ، وسبعة نواب سابقون وشخصيات بارزة ورجال الأعمال. يتهمون بتدبير التمويل الذى قاد الى أسوأ أعمال العنف العرقية في كينيا في التاريخ . اليوم الخميس ، حذر وزير العدل Mutula Kilonzo ان الحكومة لن تحمي أي شخص ، قائلا إن كينيا قد اعتمدت على جرائم القانون الدولي ، وبالتالي لا يوجد لديه خيار سوى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. ويقول Mutula Kilonzo على أي حال ، فإن مجلس الوزراء يوم 30 يوليو أنه سوف يفي بالتزاماته القانونية بموجب المعاهدة التي شكلت المحكمة الجنايئة وكان بيان صادر عن الهيئة العليا فى البلاد ان الحكومة سوف تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. "المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن تنعقد في كينيا وليس لدينا مانع لتسليم أي شخص نحن بحاجة فقط الى القاء القبض عليهم ، ووضعها في الحبس ، وتأخذ منهم أمام المحكمة أنه عندما يحين الوقت " واضاف كولينزو انه مالم يلغى البرلمان قرار الانضمام للمحكمة(ميثاق روما ) او يلغى قانون الجرائم الدوليه لكنه عاد وقال ان الحكومة ليس لديها نية لالغاء القانون او الانسحاب من معاهدة روما لانها تعمل على برنامج اصلاحى وتحويل البلاد الى رمز للحكم فى افريقيا وكان المدعى العام لويس مورينو اوكامبو يوم الاربعاء قال انه كان قادما الى كينيا للاجتماع مع الرئيس كيباكى ورئيس الوزراء رايلا اودينجا حول الخطوات المقبلة في محاكمة المشتبه فيهم.