الفريق محمد عطا - علي شمو - تيتاوي ..ميثاق الشرف بلووه وأشربوا مويتو..!!.

Quote: ميثاق شرف صحفي إلا قليلا.. د. ياسر محجوب الحسين ضبط الايقاع الصحفي بحيث يتواءم وينسجم مع المصالح الوطنية العليا وثواب الأمة قضية جدلية يستعر النقاش حولها هذه الأيام.. هناك من يرى أن الصحافة والصحفيين قد بلغوا سن (الرشد) ويعون تماما ما هي حدود المصالح العليا ولا يحتاجون لمن يقف على رأسهم ليبين لهم المصلحة الوطنية.. لكن في المقابل يرى البعض أن التجارب العملية أثبتت استغلالا (سيئا) و(مضرا) بالمصلحة الوطنية لهامش الحرية الذي سواء كان قد (منح) أو أن الصحفيين (انتزعوه).. هذا أمر غير مهم، لكن المهم أن هناك دون شك فُسحة من الحرية الصحفية استظل بها الجميع خلال السنوات الماضية.. أستطيع أن أقول إنه لا الرقابة القبلية أمر مريح للصحفيين ولا أن كل الصحفيين يعون حدود المصلحة الوطنية سواء بسبب عصبية سياسية معينة أو بسبب ضيق الأفق الوطني.. فمن يقبض أموالا أجنبية تحت أي مسمى أو دعوى لا يعي بالضرورة المصلحة الوطنية, ومن يكتب داعيا للعنصرية أو مشككا في العقيدة فإنه يرتقي مرتقى صعبا ويشعل نار الفتنة.. كل ذلك قد حدث خلال الفترة الماضية. خطوة في الاتجاه الصحيح باركها الصحفيون ممثلين في اتحادهم ورؤساء التحرير وبحضور ومشاركة الجهات الرسمية ذات الصلة.. في المعتاد تتم الرقابة على الصحافة عن طريق الرأي العام ومواثيق الشرف المهنية.. وبالأمس اتفق رؤساء تحرير الصحف السياسية على الالتزام بميثاق شرف صحفي، الميثاق من صنع الصحفيين وتطبيق نصوصه سيجعل الصحافة تعمل بمسؤولية في جو معافى.. قيمة هذا الميثاق أنه آلية رقابة ذاتية تواضع عليها الصحفيون أنفسهم، فيبقي التزام أخلاقيا طوعيا من جانب الصحفيين وهو ملزم لهم اختياراً وتطوعاً. الميثاق أكد على مبدأ أساسي لا يمكن تجاوزه وهو حق التعبير وحريته وهما من الثوابت التي يجب أن تتوفر ضماناتها لجميع الصحف، لكنه في اعتقادي أغفل أشياء مهمة مثل واجب ومسؤولية الدولة تجاه تخفيض جمارك أدوات الطباعة والنشر، وكذلك كفالة حق التقاعد للصحفيين ورعايتهم في كبر سنهم.. فكان من الأفضل أن تضمن هذه الأشياء في الميثاق وأن تصبح جزءًا من التزامات الدولة.