|
|
|
 Re: ادانة للعميل المأجور تيتاوي و قع (Re: Rashid Elhag)
|
وليل الظلم الانقاذي الذي طال حتما مثل هذا التراكم النضالي سينمو ويتمدد وياتي اليوم الذي
ستكون فيه الخرطوم والسودان كله بلاد بلا حكومة كيزانية ظالمة وجائرة
ولقدام
ولا نامت اعين عيال السفاح غوش
ولا نامت اعين عيال السفاح غوش
ولا نامت اعين عيال السفاح غوش
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ادانة للعميل المأجور تيتاوي و قع (Re: Mustafa Mahmoud)
|
د.مصطفى لك التحية
كنا فى إجتماع إتفقنا علية من اليوم السابق ونحن فى الحراسة
قررنا مؤتمر صحفى وأن نزهب غدا لزيارة لبنى بعد الإجنماع
بعد أن علمنا برفضها لدفع الغرامة .ونفضيلها للسجن
حضرنا للإجتماع والحضور غير مكتمل .الجميع كان فى حاله إعياء
بسبب ما حدث لنا فى الدفار ودى قصة بتكتب فيها هنادى عثمان
المهم المناقشات مستمرة حول الخطوات القادمة ودورنا الذى
يجب أن نلعبة فى تغيير القوانين وقررنا ننهى الإجتماع ونتحرط على أمدرمان
جانا تلفون أن تحركو سريع
أحلام ناصر ومثابة كانو فى زيارة للبنى ودخلوهم بعد تعب
وبرضو الحاج وراق وبيجو ورفضو إدخلوهم
ناس أحلام وطالعين لحقتم واحدة من العسكريات وقالت ليهم
الأستازة جاها إفراج رجعو وسألوا وسألت لبنى الإفراج من وين
الدفع القروش منو مديرة السجن قالت مافى إسم المهم
نلمى عفشك وتخرجى
وإنتو تنتظروها برة
طلعو لقو تيناوى ومعاهو كم كوزة واقفين ومعاهم قناة الجزيرة
العساكر جو للمصورين قالوا ليهم الكاميرات بعيد
وبجيكم راجعة لحكاية الكاميرات دى ودورها فى الإفراج عن لبنى
المهم إتصلو بينا قالوا تعالو سريع جرينا على الشارع
وقبل ما نلقى هايس إتصلو قالو خليكم جايين عليكم
رجعنا وبدينا نتصل بالناس والقنوات والله فى نص ساعة البشر دى التقول
جات من وراء الشارع الدار ما شالت الناس والقنوات جات جرى والصحف
هناك الحصل إنو تيتاوى لاقاها وهى طالعة وفاكر نفسو حيتصور معاها
بى كوزاتو وتركب معاهو العربية وسلم عليها وقال ليها تفضلى
ردت بكل تهذيب شكرا معاى زملائى بعربات
يقال أن سبب الإفراج إحتجاج مديرة السجن التى خافت من وجود صحفية
تفضح أوضاع السجينات
إتحاد الصحفيين لو عندو موقف كان جاب ليها محامى ولا كان أعلن موقفوا
ولا كان جاء إنشاء الله واحد ممثل حضر المحاكمة
بلا إتحاد بلالمههو لو فى إتحاد كان دا حال الصحافة والصحفيين
هوتيتاوى دا مش بتاع نميرى ولا إسم على إسم إصلهو أفعالم واحدة التقول تيمان
بس داك تابع عسكرى ودا تابع عسكرى تانى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ادانة للعميل المأجور تيتاوي و قع (Re: Rashid Elhag)
|
تناقضات السلطة والأيديولوجيا في قضية الصحافية السودانية لبنى الحسين
بقلم محمد جميل احمد
قبل أقل من شهر كان الموعد المحدد لجلد الصحافية السودانية لبنى أحمد الحسين، تنفيذاً للحكم الذي صدر بحقها، على خلفية ارتدائها ملابس فاضحة ومخلّة بالذوق العام (وهي الملابس التي ظهرت بها لبنى في الفضائيات، والصحافة العالمية، وكانت عبارة عن بلوزة وبنطال وغطاء للرأس). كان يوم تنفيذ الحكم - بحسب أحد الشهود - مناسبة ليس فقط للمزيد من التحدي والتشبث بالحق في مواجهة الإهانة، بل أيضاً لكشف المزيد من الهشاشة والتشويش والتناقض الذي أصاب السلطة وأربكها.ففي موازاة إعلان يوم الأربعاء 29 تموز (يوليو) موعداً لجلد الصحافية السودانية، كانت هناك جهود متعددة لتسوية الوضع سلمياً مع لبنى؛ منها عفو شخصي من الرئيس عمر البشير، ومنها عرض خاص من طرف رئيس اتحاد الصحافيين السودانيين؛ لكن المثير في الأمر هو أن تلك العروض، كانت بمثابة صب للزيت على النار، للمزيد من الكشف الذي يعرّي طبيعة السلطة. فإذ ظن النظام أن التسوية الخاصة لقضية لبنى عبر إسقاط العقوبة، هي بمثابة مخرج لها وحفظ لماء وجهه، لم يكن يدري أن ذلك الأمر فات أوانه. فالهامش الضيق الذي وضعته فيه تلك القضية بطريقة جعلت من فكرة لها من قوة المواجهة ما يجعله خاسراً ومتناقضاً في كل الاحتمالات، هو الذي حول قضية لبنى إلى قضية رأي عام بامتياز.
ومنطق المواجهة هنا على رغم أنه بدا بمثابة دفاع شخصي طبيعي عن موقف واضح من الحكم، إلا أن التوقيت والشخصية والحالة حولت مسار القضية كما أرادت لبنى إلى ضرب من التفكير والاحتجاج بصوت مسموع على ما هو مسكوت عنه برسم كثير من التقاليد الأوتوقراطية، والنمذجة النمطية المضمرة لطريقة اشتغال السلطة المتواطئة مع السلطة الرمزية لنظرة المجتمع السوداني حيال المرأة في الذاكرة التقليدية من ناحية، وإلى تلك النظرة الأشد قتامة لواقع المرأة الجنوبية من ناحية أخرى، حيث يحضر الكثير من الحيثيات المضمرة كحالات تتغذى على الاختلاف العرقي والديني والأقلوي، ما يجعل من تطبيقات الأحكام المماثلة التي وقعت وتقع على الآلاف من النساء الجنوبيات بمثابة فعل لا إرادي يمر عادياً برسم السلطة وتواطؤ المجتمع.
وهكذا، إذ تصر لبنى الحسين على دعوة الجميع لحضور تنفيذ الحكم، عبر توزيع بطاقات دعوة عامة وعبر وسائل الإعلام، فإنها تعرف تماماً أنها تضع السلطة والنظام أمام حرج او مأزق ضيق لا يترك لهما هامشاً للمناورة.
ما تريد لبنى الحسين، فقط، هو تنفيذ حكم الجلد عليها، لا أكثر ولا أقل.
وإزاء هذا الطلب المحدد تتكشف التداعيات التي يمكن حدثاً مثل هذا أن يعرّيها ويردها إلى الكثير من التناقضات التي درج عليها نظام الإنقاذ، لا سيما في دعواه العريضة حول تطبيق الشريعة، التي استندت إليها لبنى في حيثيات دفاعها؛ فإذ تقضي الشريعة بعدم جواز رمي المحصنات بأمور فاضحة، فإن تنفيذ حكم الجلد على ذلك اللباس الذي ظهرت به في وسائل الإعلام هو بمثابة تهمة ستلتصق بها بقية عمرها، لا سيما في مجتمع تقول أمثاله الدارجة: «السمعة أطول من العمر»؟!
والحال أن لبنى الحسين هنا لا تعيد تعريف او إدانة التأويل الضيق للشعارات الإسلاموية بحسب تصوراتها في رؤوس أهل النظام، فحسب، بل تكشف إلى أي مدى يكون الإقصاء او الإهانة التي تلحق بالآخر المختلف والمعارض بناء على تأويل فردي وفضفاض وغير منضبط لمواد قانونية يتم تطبيقها من أجل الهيمنة والتسلط على الحلقة الأضعف في المجتمع. وهو ما بدا ظاهراً في محاولات النظام من أجل تسوية القضية، عبر إسقاط العقوبة على نحو شخصي.
غير أن سلوك النظام الذي يعكس تناقضاً بيّناً لا يمكن أن يأخذ مساره سلباً أو إيجاباً إلا من خلال نتيجتين لا يرغب في أي واحدة منهما. فإما أن يتم جلد الصحافية لبنى، كما طلبت، وهو ما سيكشف عن الرؤية الضيقة لمفهوم أهل النظام حيال تعريف أوصاف من مثل «الفاضحة» و «المخلّة بالآداب» لتنفيذ حكم جلد بناء على ذلك الزي الذي ظهرت به لبنى، وهي أوصاف لا يمكن أن تستدعيها إلا مخيلة طهورية مشحونة بالخوف من الجسد (الصورة أظهرت أن ملابس الصحافيه التي دينت بسببها لا يمكن أن تكون سبباً لأن توصف بالمخلّة والفاضحة)، وإما أن يتم إلغاء المادة 152 التي تم بموجبها إصدار حكم الجلد على لبنى الحسين واللواتي تمت إدانتهن معها، وهو ما سيعني الاعتراف بخطايا ارتكبها النظام حيال المئات والآلاف من النساء اللواتي تعرضن للضرر المادي والمعنوي بسببها، وما سيجره ذلك الاعتراف من اهتزاز لصورته بطريقة لا يمكنه أن يقبلها؛ الأمر الذي سيؤدي إلى إصدار تأجيلات متكررة لتنفيذ الحكم - كما نرجح - بهدف كسب الوقت كسبب للنسيان، لكن هذا التأجيل من ناحية أخرى - وقد تحولت القضية إلى قضية رأي عام - سيكون بمثابة ذكرى مزعجة للنظام عندما تتجدد في كل موعد جديد، وعندما يتجدد الجدل حولها في الإعلام. وإذ تتقاطع في هذه القضية عناصر متعددة تتصل أطرافها بنقاط التقاء لعبت وسائط الإعلام المعولم دوراً كبيراً في تعويمها على هذا النحو الذي أحرج النظام، فإن الكثير من النتائج الأخرى التي تترتب عليها يمكن أن تكون سبباً لحراك مطلبي وحقوقي كبير، لا سيما في مجال حقوق المرأة، مثل حملة التوقيعات النسوية التي تضامنت مع لبنى، وحوت القائمة فيها كل النساء من صحافيات ومعلمات وربات بيوت وبائعات شاي... ألخ.
ذلك أن هذه القضية وفي هذا التوقيت من عمر النظام، أي بعد عشرين عاماً من تطبيقات الشعارات الإسلاموية المؤدلجة؛ تلك التي تحولت مع الزمن إلى مجرد قشرة لا تنهض حتى للحفاظ على السلطة العارية، تأتي لا لتكشف عن مجرد السلطة العارية، وهي تتخلى عن أجندتها الدعائية فحسب، بل تكشف أيضاً عن هشاشة هذه السلطة في ما تشرعه من القوانين التي تحاول أن تقمع بها الناس، في وقت أثبت مسار البرنامج الأيديولوجي لنظام الإنقاذ تحت شعار تطبيق الشريعة، كم هو متناقض ليس مع طبيعة الواقع الاجتماعي وضغوط الحياة الحديثة فحسب، وإنما أيضاً مع تصورات أصحاب «المشروع الحضاري» أنفسهم.
ظل النظام طوال عشرين عاماً، يرهن باستمرار مكتسبات الحياة السودانية وما ذخرت به من تنوع ومرونة، وقابلية للانفتاح استوت سمة مؤسسة لطبيعة التعدد والتنوع الجميل لنسيج المجتمع السوداني؛ ظل يرهن كل تلك المكتسبات لتأويلات إسلاموية ضيقة طاول حرجها كل نواحي الحياة.
ذلك أنه إذا كانت التحولات السالبة عادة ما تعيد إنتاج نفسها مع كل نظام عسكري، فإن التحولات التي أجريت خلال العشرين عاماً الماضية هي الأسوأ والأكثر ضرراً في مجمل الواقع السوداني. لقد دمرت تلك التحولات الإطار الذي كان يمكن أن يكون قابلاً للإصلاح والذي كانت تدور في داخله كل التحولات السالبة لفساد الأنظمة العسكرية السابقة، أي أن مفاعيل السياسات الأيديولوجية الاسلاموية خلال العشرين عاماً ضربت بنية العلاقات الاجتماعية والسياسية والتعليمية وفتتت نسيجها عبر سياسات انعزالية مؤدلجة كانت حسماً على مهمة الدولة، وبالتالي أدت تلك السياسات إلى إشاعة حالة كيانية عامة أقرب إلى التفسخ والتحلل، أصبحت متروكة لتفاعلاتها السائبة وما يمكن أن ينجم عنها من فوضى في المستقبل.
فـ «المشروع الحضاري» - وهو الاسم الذي سكه نظام الإنقاذ لمشروعه الإسلاموي حين كان الترابي شريكاً في السلطة - دمر مرة وإلى الأبد صورة جنينية للسودان كانت قابلة لأن تكون مشروعاً لدولة الهوية والمواطنة. كان التصور الطوباوي لحسن الترابي وحوارييه في ما خص إصلاح المجتمع عبر التعليم والإعلام بعد الانقضاض على السلطة بالعنف، هو الطريق الملكي للخراب، أي أن «المشروع الحضاري» الذي بشر به حسن الترابي، كان مشروعاً ينطوي على عجز ذاتي بسبب الأيديولوجيا الإسلاموية الانسدادية ذات الطابع الانشقاقي، والتي أثبت الزمن مدى فقرها. وفي ظل هذه الانسدادات جاءت قضية لبنى وموقفها الصلب لتعيد تجديد الحرج والهشاشة إلى نظام أصبح أشد حرجاً في أن يواري تناقضاته الظاهرة.
بيد أن هناك الكثير من الهوامش التي حركتها هذه القضية، فهذه القضية ليست فقط صراعاً مع السلطة على خلفية مادة قانونية جائرة فحسب، بل هي أيضاً إدانة للكثير من السلطات الرمزية والاجتماعية التي سمحت عبر تواطؤها وسكوتها بالتغول لسلطة النظام في تجديد القمع الواقع على المرأة.
المحزن أن الفوضى التي ضربت الحياة السياسية السودانية وخلخلت قوى المعارضة عبر التفتيت الذي أصاب أحزابها على يد النظام، جعلت من تلك القوى السياسية المعارضة أعجز حيلة من أن تجعل من قضية لبنى انطلاقة جديدة لاصطفاف مطلبي وحقوقي عابر لجميع القوى السياسية، بحسب الطبيعة الكلية لفكرة الحقوق.
إنها قضية ربما ذكرت بصورة ما، بقضية درايفوس الشهيرة، ولكن في زمان ومكان مختلفين.
ــــــــــ
نقلا عن صحيفة الحياة اللندنية الخميس, 03 سبتمبر 2009
http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/52904[/B]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ادانة للعميل المأجور تيتاوي و قع (Re: Rashid Elhag)
|
اهداء الى مجاهدى غزوة البنطلون!
حين يصير الوضع في الوطن في اقصي حالات البعص!
والناس تلاط صباحا ونهارا بقوانين الجلاد( العرص)!
والحاكم يصفعنايرصعنا ولا احديوقظه القرص
وكلاب الحكم تبول علي الناس والناس غارقة في الرقص
وغارقة في افيون الكرة الرمة واخر حكاوي( الجكس)
وتحت حجاب العاهرة الفضلى ترقص دنيا من جنس
وفي لحية شيخ افاك ترقد الاف من قصص الهلس
والدين في السيف والنطع جاهزة ايضا للقص
لكل من يشمخ مختالا يرفض اسوار النص!
وهنا لا بد ان تخرج عارية مفردتي من ذاك ( النكس)!
تشمخ عارية فاضحة تمارس رقصتها في هذا الطقس
وترفض ان نبقي لسنابك خيل الجلادارضا للعفص
وتفضح فرعون البلدالعاري هذا المخلوق( اليخس)!
يا هذا العمر الكذاب يا هذا المخلوق البخس
مفردتي تخرج عارية من ذاك ( النكس)
لتفيق الناس الخوافة وتخرج من هذا الياس!
ويعود الحق منتصرا في زمن اورثنا هذا النحس
ويعود الوطن منتشيا في هذا الجو العرس
والكل فرح نشوان شماخ مرفوع الراس
لا ذل اخر يلحقنا ولا ظلم لا ضيم يجتاح النفس
حينها لا بد ان ترجع مفردتي في زهو ثانية(للنكس)!
وان عدتم عدنا لنعيد عليكم حصصا من ذات الدرس!
هشام هباني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ادانة للعميل المأجور تيتاوي و قع (Re: Mustafa Mahmoud)
|
افطار بورداب الخرطوم الثانى بفندق فالكون / قمة التحدى /...ابهة / البوست الموحد
حاجة تمام بس و مع عدم و جود الاسماء مع الصور
اجمل صور عجبتني صور زملاء البورد
-
-1 الصحفي اللامع محمد فرح
2- الاستاذة الانيقة فدوي الشريف
صور هؤلاء كانت في منتهي الروعه
و ارشحهما لنيل جائزة كوستاوي لهذا العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ادانة للعميل المأجور تيتاوي و قع (Re: هشام المجمر)
|
بيان من الإتحاد النسائي السوداني فرع يريطانيا
لا لقهر و إذلال نساء السودان
منذ أن تم تطبيق قوانين سبتمبر 1983 و حكامنا يتسابقون لإعادة المرأة السودانية "لعصر الحريم" و في سن القوانين المقيدة لحرية المرأة و المنتقصة لكرامتها و علي رأس تلك القوانين قانون النظام العام و الماده 152 من القانون الجنائي لسنة 1991. و تحت مظلة القوانين المهينة للمرأة حوكمت آلاف النساء و تم جلد و سجن الكثيرات منهن وما محاكمة الأستاذة الصحفية لبني أحمد حسين إلا حلقة في سلسلة إذلال النساء السودانيات و سلب إرادتهن و حريتهن ، لكن شجاعة الأستاذة لبني أثناء محاكمتها دفع بالقضية للأمام ، ليس علي الجانب المحلي بل و علي النطاق العربي و الإسلامي و الأفريق و العالمي و كان التضامن معها و إستنكار قهر النساء و إذلالهن و جلدهن هو أسطع دليل علي عدالة قضيتها و علي رفض سياسة "تدجين النساء" و قهرهن.
إن تلك القوانين كقانون النظام العام مثلاً تتنافي مع دستور السودان و إتفاقيه نيفاشا للسلام و كل الأعراف و القوانين الدولية التي تؤمن علي حرية المرأة و كرامتها و رفع شأنها و الإعتراف بدورها المتزايد في تنمية المجتمع و السير به قدماً للأمام.
إستناداً علي رصيد المرأة السودانية الملىء بالتضحيات و البطولات نشيد بموقف الأستاذة لبني و عدالة قضيتها و بموقف كل من إكتوين بسياط قوانين الإنقاذ الجائرة و علي رأسها قانون النظام العام و سنواصل نضالنا مع كل القطاعات السودانية المختلفة و علي رأسها القطاعات النسائية من أجل إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات و إلقائها في مزبلة التاريخ.
و نحن في الإتحاد النسائي السوداني ببريطانيا ندعو كل التنظيمات النسائية و الأحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني للتضامن مع الأستاذة لبني و نطالب بـ : -
إلغاء قانون النظام العام و جميع القوانين التى تقهر النساء وتقيد حريتهن.
إلغاء كل القوانين التي تكرس دونية المراة و تحط من قدرها.
إلغاء جميع القوانين التي تتناقض مع الدستور و إتفاقيه نيفاشا للسلام.
تعديل قوانين الأحوال الشخصية لتواكب دور المرأة المتزايد في الحياة الخاصة و العامة.
لا لقانون النظام العام
لا لإذلال النساء السودانيات
المجد و العزة للمرأة السودانية
الإتحاد النسائى السوداني ببريطانيا
أغسطس
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Rashid Elhag
Mustafa Mahmoud
زينب بدر الدين
معاوية عوض الكريم
Azhari Mohamed
هشام المجمر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست