عذرا لبــــني .. بدأت تفقدين تضامنــــي !!

Quote: بيان من السيد ياسر عرمان رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية تتعارض المادة 152 من القانون الجنائي مع دستور السودان المؤقت لعام 2005، ومع مبادئ حقوق الإنسان، كما تتعارض أيضا مع قضية التحول الديمقراطي والحل العادل لكافة القضايا السودانية المرتبطة بتنفيذ كامل اتفاقيات السلام. إن من يمنع مقالة صحفية أو يقدِّم صحفياً للمحاكمة لمجرد مقال ينتقد فيه سياسات الحكومة، لا يمكن له أن يسمح بتقرير المصير ولا بإنفاذ قوانين التحول الديمقراطي، بل توجد مراوغة وتسويف من المؤتمر الوطني في إنفاذ هذه القوانين وتعديلها. وهنالك انتهاك مستمر لوثيقة حقوق الإنسان الواردة في صلب الدستور فيما يخص قانون النظام العام، فهو قانون يتعارض مع الدستور كما ذكرت آنفاً، ومع طبيعة العاصمة القومية، وينتهك حقوق النساء (مسلمات ومسيحيات). بل أن بعض المنفذين لهذا القانون ظلوا يبتزون النساء ويستدرجوهن، وأصبح هذا القانون مجرّد غطاء شكلي لقضايا عمق يعني منها المجتمع السوداني. فالأخلاق تغيب مع الفقر. وإذا ما أردنا الحديث عما ينفع المجتمع والدين، فهو مكافحة الفقر أولاً وأخيراً. البارونات الكبار الذين اكتنزوا الأموال يحتاجون لقانون النظام العام أكثر من الفقراء الذين هم ضحا لسياساته. إن جلد النساء عموماً يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، وجلد النساء المسيحيات من جنوب السودان ووجود أعداد كبيرة منهن في السجون، مضر ومؤذٍ لقضية وحدة السودان وعامل طارد لا جاذب ونحن على أعتاب الاستفتاء على حق تقرير المصير في خلال خمسمائة يوم. اللهم إلا إذا تعاملنا على طريقة بدرية سليمان (ترزية تفصيل القوانين المشهورة) التي تجعل الوحدة منفِّرة بفعل تشريع وتطبيق مثل هذه القوانين. ياسر عرمان