ياسر عرمان يسعى بالفتنة بين الشمال والجنوب لماذا لا توقف الحركة هذا المعتوه عند حده! هى ناقصة!!

Quote: رفيقي يحيى، تحيات زاكيات، دعنى أجيب على أسئلتك من واقع مراقبتي لأداء الحركة: هل أكدت علي قضية الديموقراطية والحريات كمدخل لحلول مشاكل البلاد؟ لا، بل تعاملت معها باعتبارها أموراً ثانوية. وحين تأتي حادثة معينة تذكرنا بالخلل الهيكلي في تنفيذ الاتفاقية في هذا الباب، لا يتم التصدي لهذا الأمر بغير تعليق من باقان هنا وأخر من ياسر عرمان هناك. وربما تطور ذلك إلى بيانات وإدانات لا تسمن ولا تغني من جوع. أما الحزب كموسسة فلا تجد له سياسة مرسومة ولا موقفاً موحداً. هل يتري حسمت الحركة الشعبية تغول الدين في السياسة والدولة أم لازالت قوانين الشريعة سارية؟ لم تفعل الحركة أي شئ بخصوص التوعية بلا دستورية بعض مواد الدستور -بخاصة المتعلقة منها بتزييف الشريعة واستغلال الدين لأغراض سياسية. أما القوانين المقيدة للحريات، بما فيها قانون النظام العام ، وقانون الأمن الوطني، وقانون الصحافة والمطبوعات، فلم تقم الحركة بغير احتجاجات، وبعض تعديلات، في البرلمان. وهذا الأمر كان أدعى للانسحاب من الحكومة من موضوعات جزئية أدت لذلك. وهنا أجيبك بسؤال: أولم يكن أكرم للحركة أن تهدد بالانسحاب من الحكومة، ثم تنفذ ذلك الانسحاب، إذا ما استمر عدم احترام المؤتمر الوطني لتوقيع رئيسه على قانون الصحافة الجديد بوصفه رئيساً للجمهورية؟ أولا يدل ذلك على أن أجهزة هذا الحزب كان ومازال أقوى من أجهزة الدولة؟ هل ألغت القوانين المقيدة للحريات وقلصت صلاحيات جهاز الامن؟ الإجابة مضمنة في الرد على السؤال السابق. هل فككت الحركة الشعبية دولة الحزب الواحد أم أنها منحت المؤتمرالاغلبية المطلقة في أجهزة ومؤسسات الد ولة ؟ وهذا السؤال يجيب على نفسه، فهو تقريري، وليس استفسارياً. ولتنظر إلى أجهزة الإعلام القومية كمثال. فهي تكاد تخلو من كوادر الحركة الشعبية مع أنها تمول من دافع الضرائب السوداني وكان يجب أن يكون للحركة نسبة 28% من كوادرها الفاعلة، كما تنص اتفاقية السلام. واستثناء الخارجية، لا أعرف أي جهاز في الدولة تحققت فيه النسبة المذكورة كنصيب للحركة الشعبية. ولا يمكن أن يتم تفكيك دولة الحزب الواحد إذا كان الشريك الأكبر ليس إلا شريكاً إسمياً. هل قدمت الحركة الشعبية حلول شاملة لمشاكل البلد أم أنها قد ركزت علي الجزئي؟ ظلت الحركة الشعبية تركز على الجزئي، فقد استهلكت موضوع أبيي مثلاً قدراً كبيراً من طاقتها. وهو أمر جزئي كان سيحل تلقائياً إذا حلت القضايا القومية الكبرى لأن الوحدة وقتها كانت ستبدو جاذبة. وهناك كثير من القضايا الجزئية الأخرى التي شغلت قيادة الحركة الشعبية بها نفسها، وكان الأجدر بها أن تعالج القضايا الاستراتيجية الكبرى. وهو أمر كان يجيده الدكتور قرنق. وحين انثلمت هذه القمة سقطت بوصلة القيادة الحالية، ولم يجرؤ مستشاروها على الضغط عليها لوضعها في المسار الصحيح! وفي ختام مساهمتك القيمة كان فصل الخطاب: Quote: ظلت القوانين المقيدة للحريات، كقانون الأمن والوطني، وقانون النقابات، وقانون الصحافة وغيرها، مسلطة على رقاب المواطنين في مخالفة صريحة لاتفاقيات السلام والدستور. بل إن بعض القوانين القليلة التي جرى تعديلها كقانون العمل الطوعي تم تشديد طابعها القمعي والاستبدادي. واستمرت هذه الدوائر في ذات ممارساتها القديمة بإطلاق الرصاص على المدنيين العزّل، ومصادرة حريات التعبير والتنظيم والتجمع، واعتقال النشطاء والصحفيين والكتاب، فضلا عن اعتقال الرموز السياسية شكراً على هذه المساهمة التي تدل على أنك تعرف بواطن وظواهر الأمور. وقد فرطت الحركة في أمثالكم حين همشتكم بعد غياب الشهيد قرنق، فلم يكن غير وفائكم عاصماً من النفور عنها. ويطول الحديث هنا. فكم تعلم أن قيادة الحركة الحالية أفرطت في التفريط في هذا الباب. وكم من طاقات أهدرت بسبب ضعف الإدارة وضعف البصيرة الفكرية والسياسية!