ما تسالوني عايز احرر الناس من(( منو))..اسالوني عايز احرر الناس من ((شنو))

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم مستقبل حكم السودان في غياب الثقافة والتجربة الديمقراطية المقدمة : تنطلق هذه الدراسة من تحليل للواقع السياسي والمجتمعي السوداني منذ الاستقلال، وتجربة الحكم الانتخابي وثقافته على مستوى القيادات السياسية والقواعد (مجموع الشعب السوداني) وممارساتها، وصلة تلك الثقافة والممارسات بثقافة الحكم الديمقراطي المضمرة في مفهومها المفتاحي (حكم الشعب بواسطة الشعب من أجل الشعب). ننطلق لذلك من مفاهيم بناء النظام الديمقراطي في محاضنه الأصلية المستخلصة من صيرورات تكون نظمها التي حققت هذا المفهوم. كما نتناول بالتحليل الواقع السالب لفرص ترسيب وبناء نظام الحكم الديمقراطي الذي رسخته النظم القسرية، التي قطعت تجربة جميع الدورات الانتخابية قبل أن تكمل أي منها دورتها الدستورية التي تتيح للقوى الحاكمة أن تطرح نفسها وممارساتها على الشعب السوداني ليصدر تقويمه وحكمه عليها أو لها، الشيء الذي لم يحدث قط، وتظل هذه الحلقة المفقودة في ممارسة الحكم باسم الديمقراطية من ابرز عيوب تلك الممارسة وعائقاً خطيراً في طريق البناء الديمقراطي والحكم الراشد. يلي ما تقدم تحليل شامل، نستنتج منه ونستخلص العلل والأسباب التي أدت وتؤدي إلى فشل الممارسات السابقة باسم الديمقراطية، ونبين العلل التكوينية التي أدت لهذه الإخفاقات التي حالت دون النهوض الذي ظل يحلم به أهل السودان. كما نقدم في نهاية البحث رؤية متكاملة لتأسيس وبناء النظام الديمقراطي، والنظم المكملة له، آملين بذلك وعاقدين العزم، بكل تجرد وأمانة وصدق، أن تكون ثمرة ذلك هي سيادة الشعب ورعاية الوطن، وضم أطرافه النافرة بالتنمية والعدل والمساواة، وإشراك كل مواطن في عمليات التنمية والبناء، في مشاريع مفصلة يتدامج فيها التخطيط النظري بالخطط المدروسة بعقلانية لأغراض كيفيات التنفيذ، ويدعم ذلك مشروع تأسيسي سياسي ينبع من هذه الرؤية، يبدأ من القواعد في كل ولاية، صعوداً إلى قمة التنظيم السياسي، تشرف عليه وتنظمه وتعد وتصوغ مشاريع وثائقه ولوائحه وبرامجه، مجموعة من المبادرين في المركز وفي الولايات، يشترط فيهم استيفاء شروط الفزعة والنجدة الوطنية وامتلاك الرؤية المطروحة بالتحاور والتفاكر حولها، والاستعداد والجدية لتمليكها لجماهير الشعب السوداني بجميع الوسائل، ومن ثم طرحها على ممثليهم للتداول حولها وإقرارها كنظام يلتزم به الجميع ويأتي تفصيل كل ذلك لاحقاً. المشهد السوداني لحظة الاستقلال : تشكل الإقليم المعروف بالسودان، على مراحل منذ الحكم التركي سنة 1821م، انضمت إليه أطرافه الجنوبية على مراحل أثناء فترة الحكم التركي وحكم المهدية، وضُم إقليم دارفور عام 1916م، في فترة الحكم الثنائي. أما على المستوى الديمقرافي، فكانت تشكيلته من قبائل عديدة، واثنياتٍ مختلفة، وطوائف تفصل بين كل منها ومجموعها ونظام الحكم المقترح مساحات من التنازع حول الماء والمرعى والدار فيما يخص القبائل، وحروب ونزاعات فيما بينها، أما الطوائف والفرق الصوفية، فكانت اهتماماتها تتعلق بنفوذها فيما يخص التطرق وخدمة المريدين الروحية، وتعود توتراتها السياسية، وتداعياتها إلى فترة المهدية خصوصا في فترة حكم (الخليفة عبد الله). تجسدت هذه العداوة في التنازع والتعادي بين طائفتي الأنصار والختمية، وإلى حدٍما الطائفة الهندية التي كانت تحتل منزلة بين المنزلتين فيما يخص الطائفتين المتقدم ذكرهما. كان هنالك شعور وتوجس عدائي كامن، تعود جذوره إلى الاختلاف العرقي بين المجموعات ذات الصلة بالأصول والثقافة العربية من جهة، والمجموعات ذات الأصول الأفريقية في الجنوب من جهة أخرى، وبعض مناطق غرب السودان، والنيل الأزرق، وإلى حدٍما شرق السودان، يسنده واقع تاريخي ومجتمعي مؤسف، كانت أولى تبدياته في التمرد الأول في جنوب السودان الذي سبق إعلان الاستقلال، الذي أضاف إلى المسببات المتقدمة، اختلاف العقيدة الدينية بين المسلمين والمسيحيين، والمعتقدات العرفية الأخرى، واختلاف اللغة، والثقافة، والعادات. كما ظل ذات الشعور الكامن يعمل في النفوس بجنوب كردفان والنيل الأزرق، يعززه إضافة لما تقدم التفاوت في الخدمات ومستويات المعيشة في المُدُن الشمالية من جهة، والجنوب والمناطق المذكورة أعلاه من جهة أخرى - وإن كان ذلك واقع شامل لمعظم مناطق شمال السودان المماثلة خارج المدن، ولا يقتصر على الأقاليم الطرفية وحدها. الحكم : لم يعرف الشعب السوداني على امتداد تاريخه منذ 1821م وحتى 1956م، حكما ديمقراطياً على أي مستوى من مستويات الحكم، كان الحكم استبدادياً وسيلته الاحتلال بالقوة، وأهدافه استغلال موارد البلاد لمصلحة الدولة التي يمثلها المحتل، لا ينتفع منها أهل البلاد إلا بما يحقق هذه الأهداف الرئيسية واستقرار الحكم. لا توجد خدمات مياه، أو تعليم، أو رعاية صحية، أو غيرها من الخدمات الضرورية في مناطق القبائل والأرياف والفرقان والبوادي، التي تمثل الأغلبية الساحقة من أهل السودان. كانت تقوم على هذه المناطق إدارات أهلية، تقتصر مهامها على تدبير موارد الماء، وحفظ الدار، والمرعى، والأمن، ولا تمتد إلى أي من الخدمات الضرورية الأخرى. لم تشارك هذه القيادات، أو غيرها من الزعامات السودانية في الحكم المركزي طيلة فترة الحكم الاستعماري. يضاف إلى ذلك، أن ثقافة الحكم التي عرفها الشعب السوداني، هي الثقافة التي يملك فيها الحاكم السلطة، ولا يملك الشعب حظاً في توظيفها، أو المشاركة في تصريفها. الحكم الديمقراطي : اقتضت ضرورة انتقال سلطة المحتل إلى سلطةٍ وطنية، اختيار النظام الديمقراطي، ربما كأداة لانتقال السلطة - في واقع مقطوع الصلة تماما بالنظام الجديد، ومجتمع تعددت كياناته البدائية، وانقساماتها على نفسها، والعلل السالبة فيما بين مكوناتها، وداخل كل كيان، وفي مجموعها، وتباعد أطرافها بما يجعل تطبيق النظام الإجرائي الديمقراطي لأغراض الانتقال أمراً شكلياً بحتاً، ولم يكن بدٌ من اللجوء الى الكيانات القائمة الطائفية والقبلية لأحداث التحول، وهو الخيار الذي لجأ إليه أباء الاستقلال - عليهم رحمة الله - نُجِلهم ونقدرهم ونلتمس لهم العذر فيما لم يكن لهم فيه خيار إلا ما لجأوا إليه، ومع ذلك فإن الأداة الطائفية والقبلية حددت وجهة الحكم والسلطة في مسار مناقض تماما لوجهة النظام المطلوب لبناء الحكم الديمقراطي. ولنا أن نتساءل ربما من الناحية النظرية البحتة: لماذا لم يسبق الحكم الوطني منذ مؤتمر الخريجين وعياً بهذه العلل؟ ووضع مشروعٍ لتناولها؟ والشروع في معالجاتها؟ ولو تلازماً مع إدارة وتصريف الحكم؟. هل لغياب الوعي بمطلوب الحكم الجديد وصلته بالواقع؟. أم هو امتداد لثقافة الحكم الممارس على السودان منذ 1821م؟. وهذا سؤال لا يزال مطروحاً!