|
Re: على محمود حسنين: الحكومة الحالية «حكومة انقلاب».. ويجب الإقرار بوجود <فراغ دستورى> (Re: jini)
|
السلام عليكم.. نورد هذا الاقتباس للاستاذ ميسرة حسن يعقوب المحامي
9 يوليو بقلم: ميسرة حسن يعقوب مخطىء كل من يعتقد ان التاسع من يوليو الحالى هو موعد انتهاء اجل الحكومه الحالية فقد نص الدستور الانتقالى للعام 2005 فى الباب السابع عشر وبالتحديد فى المادة 226 الفقرة الرابعه على بداية الفترة الانتقاليه المحدده بست سنوات فى التاسع من يوليو 2005 ولم يرد فى هذا النص لا صراحة ولا ضمنا ان اجل الحكومه ينتهى فى التاسع من يوليو 2009 صحيح ان الدستور نص على قيام الانتخابات العامه فى العام الرابع من الفتره الانتقالية وهو العام الحالى وصحيح ايضا ان الدستور واتفاقية السلام حرصا على الاكيد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة ولكن نفس نصوص هذا الدستور منحت مفوضية الانتخابات الحق فى تاجيل الانتخابات لاى اسباب تراها وقد استخدمت المفوضية صلاحياتها هذه وقررت تاجيل الانتخابات وحتى لولم تفعل فان الواقع الماثل واضح وجلى لان كافة الاجراءات اللازمة التى تسبق اى انتخابات لم تكتمل والفترة الزمنيه المتاحة لا تكفى فكيف يستقيم عقلا ومنطقا ان نقرر انتهاء اجل الحكومه فى الوقت الذى لم تنتخب فيه بعد اية حكومه ويا ترى اذا قبلت الحكومه القائمة حل نفسها من له الصلاحية الدستورية لتشكيل حكومه جديدة وماهى المعايير والاسس ومن يحرس اتفاق السلام الى حين ذلك اتمنى من كل عاقل ويفكر بموضوعيه ولديه المام جيد بالدستور ان يعطينى اجابات مقنعة وشافية فى هذا الصدد.
|
|
![Edit](https://sudaneseonline.com/db/blank.gif)
|
|
|
|