|
|
 Re: ما هي مساهمات المعارضة في دستور 2005 أو تسوية نيفاشا لتحاسب بها الحكومة ؟؟ (Re: صديق عبد الجبار)
|
من أرشيف الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي (يوليو 2005):
| Quote: وفي هذا السياق فنحن لا نذيع سراً ولا نتحرج من أن نعلنها صراحة بأننا ندعو إلي إيجاد بديل وعلي وجه السرعة للتجمع الوطني الديمقراطي ، وذلك مع احترامنا الشديد لكل الكيانات والأحزاب والشخصيات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني الشرعية التي قامت بتأسيسه سوا أن تلك التي خرجت من عباءته أو التي مازالت مستمرة في عضويته ، فنحن لا ننكر أو نحاول أن نبخس من نضالا تهم ونواياهم الحسنة ولكننا نتحدث هنا عن التجمع الوطني الديمقراطي كوعاء سياسي راقبناه عن قرب واطلعنا علي كل أدبياته وعلي رأسها أهدافه ومواثيقه التي فشل في تنفيذ كثير منها ثم أصيب بداء التشرذم والانشقاق خاصة بعد إجازته لحق تقرير المصير في إعلان أسمرا 1995 م والذي نتحفظ عليه كثيراً وكانت نتيجة ذلك أن شقت الحركة الشعبية لتحرير السودان طريقها لوحدها وجلست منفردة مع دولة الإنقاذ لتحديد مصير البلاد بأسرها بدون تفويض جماهير لا من الشمال لا من الجنوب ومنذ ذلك الحين بدأت قيادة التجمع في التخبط وتضارب التصريحات والمواقف بين المنتسبين إليه وخاصة بين رئاسته وبين المتحدث الرسمي باسم التجمع ثم الأدهى والأمر أن أطراف التجمع تصر حتى الآن علي أن الحركة الشعبية لتحرير السودان مازالت وستظل عضواً بالتجمع وهي في طريقها لأن تكون شريكاً لدولة الإنقاذ في الوقت الذي فيه أمينها السياسي مازال هو أمين عام التجمع ، فهذا وضع سياسي كاريكاتوري غير سوي ، ويدل علي حالة انفصام موضوعية ، فكيف تكون الحركة الشعبية شريكاً سياسياً لسلطة الإنقاذ وفي نفس الوقت شريكاً في قيادة تجمع سياسي معارض وفي مرحلة شديدة الحساسية ألا وهي مرحلة التحول الديمقراطي المتوقعة...؟؟ |
من وثيقة مساهمة في نقد مسودة الدستور الإنتقالي لسنة 2005م:
| Quote: وأيضاً نود أن نثبت في تبياننا هذا, وعلى الرغم من أننا نعتقد بأن هذا الحديث من الممكن أن يكون قد فات أوانه , ولكن لا بأس من التذكير , إننا في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي , وعبر بياننا التأسيسي , كنا قد اقترحنا , وفي سبيل إيماننا الراسخ في أهمية دسترة صلاحيات رئيس الجمهورية , فقد اقترحنا إتباع النظام الرئاسي / البرلماني التكاملي المختلط وذلك بإدخال نظام منصب الوزير الأول أو رئيس الوزراء ليتقاسم الصلاحيات مع رئيس الجمهورية , ورشحنا لذلك أيٍ من القيادات الجنوبية المقبولة من الجميع , مثل الدكتور والأديب الشاعر فرانسيس دينق , وكان يمكن أن تكون هذه الشخصية , السيد الدكتور جون قرنق ديمابيور رئيس الحركة الشعبية تكميلاً لاتفاقية السلام , وتعزيزاً للوحدة الوطنية الحتمية وترسيخاً للنظام الديمقراطي. و قد يلاحظ المطلع على هذه الورقة أننا قد ركزنا على تذكير الناس بأن لا ينسوا بأن هذا الدستور قد عُنِيَ له , وحسب اتفاقية السلام , والوعود بالتحول الديمقراطي الكامل , عُنيَ له بأن يكون دستوراً انتقاليا , والسبب في ذلك أننا مهمومون جداً بشأن ما بعد الفترة الانتقالية , لأننا وحسب قراءتنا للسمات العامة والشكل العام لهذا الدستور تملكنا شعور قوي بأن الذين كتبوه وخاصة ممثلي الإنقاذ والحركة الشعبية , لم يأبهوا ببعض التفاصيل التي تبعث رسالة قوية بأن هذا الدستور لا يملك من كونه انتقاليا غير اسمه , وسوف نبرهن على ذلك من خلال نقدنا وملاحظاتنا لاحقاً. وذلك هو أحد الأسباب الرئيسية التي جعلتنا نقرر أن نهيئ أنفسنا وننظم صفوفنا لكي نساهم في المرحلة القادمة , ألا وهي مرحلة الانبعاث الديمقراطي , عبر منبرنا المستقل ومع كل الذين تجمعنا بهم الحدود الدنيا من الرؤى السياسية والإستراتيجية الواضحة وفي مقاعد المعارضة القوية والبناءة. وعليه , فإننا في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي , وتمشياً مع موجهات شعارنا الذي سنناضل من أجله بكل إخلاص وتجرد , ألا وهو العمل (من أجل العدالة الاجتماعية والخيار الحر والقوة المستدامة) أو ( الاشتراكية الواقعية والديمقراطية الناضجة والوحدة الوطنية السودانية ) , وحرصاً منا على التأسيس لفلسفة المعارضة الإيجابية والبناءة نعلن الملاحظات الآتية :- |
وأيضاً :
Quote: خــــــاتــــــــمــــة
حتي نختم مساهمتنا هذه بموضوعية وإنصاف كما بدأناها , علينا أن نسجل , أن من حسنات مسودة الدستور هذه , والجوانب المضيئة فيها هو الباب الثاني والذي خصص بكامله لورقة ( وثيقة الحقوق ) , والتي جاءت في اثنتين وعشرين مادة , وهي إن أخذت بحقها ونفذت بحذافيرها , فإننا من غير شك موعودون بتحول ديمقراطي حقيقي , وسنؤسس بإذن الله لدولة القانون والحريات والمساواة الحديثة , والتي ستخلق الانتماء الوطني الحقيقي والغير مزيف , والذي كان مفقوداً لسنين عديدة , ونحن نعتقد بأن مثل هذه الوثيقة هي الآلية المناسبة الوحيدة التي ستدعم رؤيتنا الجديدة لمفهوم الثورة الوطنية الديمقراطية السودانية , والتي نعتقد بأنها يجب أن تكون نوع جديد من الثورات تناسب عهداً جديداً , فلقد جربت جماهير شعبنا العملاقة الثورات الانتفاضية الشعبوية في أكتوبر 64 وأبريل 85 , كما جربت النخبة بالتحالف مع المؤسسة العسكرية , خيار الثورات الانقلابية في نوفمبر58 ومايو69 ويونيو 89 ,وفشلت بلادنا ومنذ الإستقال ولمدة أكثر من نصف قرن , في أن تؤسس لعقيدة وطنية واحدة وموحدة , فشلت جميع تلك التجارب في أن تستوعب ميزة التنوع الشامل التي حبانها بها الخالق , في بطاقة هوية سودانية دائمة وجامعة , هوية يحملها المواطن في جيبه وعقله وقلبه ويعتز بها ويدافع عنها وعن الدولة التي أصدرتها , لأن هذه الدولة تسهر على راحته , وتعطيه حقوقه كاملة غير منقوصة ومن غير من ولا أذى , ولا تتعالى على نبض قلبه وشارعه , ونفس هذه الهوية يحملها كل تنفيذي في قيادة الدولة , يحترمها ويحميها بكل تجرد ونكران ذات , لأنه يعلم بأنها هي نفس الهوية التي تحملها الجماهير والتي ستحمي أركان سلطانه من أي طارئ أو مخترق.إننا نحسب بأن التاسع من يوليو2005م , وعلى الرغم من أنه يوم كأي يوم من أيام الخالق, ولكنه يمثل صافرة البداية , لمرحلة الثورة الجديدة , ثورة الفكر والعقل , ثورة مدنية سلمية , ثورة ثقافية منهجية , ثورة ساحاتها في العقول ومناهج التعليم والسياسة والإدارة والممارسات الاجتماعية , وليست في الغابات أو على ظهر الدبابات , ونتمني أن لا تكون أيضاً في الشوارع وتجمعات الجماهير التظاهرية , لأن هذا أيضاً نوع من العنف المدني , ولكنه عنف قانوني ودستوري في الدولة الديمقراطية الحديثة , فنحن نتمنى على الذين سيكونون في طاقم إدارة الدولة أن يكفونا شر هذا العنف القانوني , وذلك يكون بأخذ الدستور بحقه , وخاصة كل ما جاء في باب وثيقة الحقوق.
وختاماً فإننا ندعو أن يعيش نضال الشعب السوداني الحر أبداً , وأن تزدهر وتقوى مفاهيم الوحدة الوطنية السودانية , وأن ترسخ في الأجيال بطاقة الهوية السودانية المتميزة ... !!
مع تحيات وفائق احترام وتقدير
أمانة المكتب السياسي /الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي
الخرطوم بحري / مقر اللجنة التأسيسية العليا
في يوم الثلاثاء الموافق 4/ يوليو / 2005م
|
|
|
 
|
|
|
|
صديق عبد الجبار
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست