9/ يوليو/2009 تفقد حكومة الوحدة الوطنية دستوريتها ...بيان من الحزب الشيوعي السوداني

Quote: ومن الضروري هنا ايضاً ان نورد النصوص الواردة في اتفاقية السلام الشامل التي على هديها تم تشييد سلطة حكومة الوحدة الوطنية الماثلة الآن في السودان. فيما يختص بالسلطة التشريعية القومية يشير النص 2/2 من فصل اقتسام السلطة على ان تتكون السلطة التشريعية القومية من مجلسين هما المجلس الوطني ومجلس الولايات وقد تم انشاء هذه الهيئة وعقدت اول اجتماع لها في 31/8/2005م، اما فيما يختص بالسلطة التنفيذية فأن النص «2/3» من نفس الفصل يشير بانشاء مؤسسة للرئاسة متألفة من الرئيس ونائبين على ان يحدد طرفا الاتفاقية مهام نائبي الرئيس بوضوح. اما النص «2/3/5» من ذات الفصل فيشير بانه والى حين عقد الانتخابات سيكون الرئيس الحالي هو الرئيس ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان هو النائب الاول للرئيس وقد تم انشاء هيئة الرئاسة السالفة الذكر في 9/7/2005م وان اتفقنا بأن السلطة القائمة الآن في السودان برئاسة المشير عمر حسن احمد البشير ونائبه الاول الفريق اول سلفاكير ميارديت قد شيدتها اتفاقية السلام الشامل علينا ايضاً ان نعي بأن نصوص اتفاقية السلام الشامل بحكم نص المادة «225» من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م هي نصوص دستورية إذ تعتبر هذه المادة ان نصوص اتفاقية السلام الشامل قد ضمنت كلها في الدستور ومع ذلك فان اي احكام وردت في اتفاقية السلام لم تضمن صراحة في الدستور تعتبر جزءاً منه، من ثم يمكننا ان نقرر بأن اي نص ورد في اتفاقية السلام الشامل بما في ذلك استهلالها وفصولها الستة بالاضافة للمرفقين هي في الفقه المعاصر لبلادنا نصوصاً دستورية واجبة النفاذ.بهذا الفهم يصبح من الواضح ان شرعية هذا النظام بمؤسساته المختلفة يستند إلى النصوص الواردة في اتفاقية السلام الشامل وفي دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م ومن بين هذه النصوص إقرار طرفا الاتفاقية بالتزامهما بتنفيذ اتفاقية السلام كاملة ومعاً خلال الفترة الانتقالية مع العلم ان الفترة الانتقالية تمتد الى ست سنوات حسبما جاء في النص «2/2» من الجزء «ب» الخاص بعملية الانتقال في فصل اتفاق مشاكوس الذي تم الاتفاق عليه في 20 يوليو 2002م، ومن الملاحظ ان هذا النص الوارد في اتفاقية السلام الشامل قد تم تضمينه في دستور السودان بحكم نص المادة «226» (9) ومفادها بأن يحكم هذا الدستور الفترة الانتقالية ويظل سارياً لحين اعتماد دستور دائم للبلاد مع العلم ان الفترة الانتقالية المعنية بهذا النص قد بدأت في 9/7/2005م وسوف تنقضي بحلول 9/7/2011 اي بعد ست سنوات.واستناداً إلى نص المادة «225» من دستور السودان الانتقالي التي تٌوجب الرجوع الى نصوص اتفاقية السلام الشامل ووضعها في الاعتبار يصبح الرأي القائل بعدم شرعية هذه السلطة بناءً على نصوص الدستور الانتقالي مع اغفال تام لنصوص واغراض اتفاقية السلام الشامل رأياً فطيراً وانتقائية لا تخلو من الغرض.وفي هذا الخصوص اعتقد بأنه لا يمكن باي حال من الاحوال تفسير نصوص دستور السودان الانتقالي مع اغفال تام لنية المشرع التي عبر عنها في النص «1/5/1» من المبادئ وعملية الانتقال في فصل اقتسام السلطة في اتفاقية السلام الشامل ومفادها ان يعمل طرفا الاتفاقية على تخطيط وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل بغية جعل وحدة السودان خياراً جاذباً و التي سوف يتم الاستفتاء عليها قبل ستة اشهر من 9/7/2011م. وبشأن الانتخابات وهي جوهر وسند القوى » المعارضة » القائلة بعدم شرعية هذا النظام بحلول التاسع من يوليو لعام 2009م استناداً إلى المادة «216» من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م والملحق «2» من وسائل تنفيذ فصل اقتسام السلطة في اتفاقية السلام الشامل وكليهما يحدد قيام الانتخابات العامة بأن تكون في موعد لا يتجاوز نهاية العام الرابع من الفترة الانتقالية، في هذا الشأن لابد لنا من الرجوع للمادة «90» من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م وفحواها ان يكون اجل كل من مجلس الهيئة التشريعية القومية خمس سنوات تبدأ من يوم انعقاد جلسته الاولى بما يعني بأن الهيئة التشريعية القائمة الآن في السودان سوف ينقضي اجلها بحلول 31/8/2010 م إن اخذنا في الاعتبار ان يوم انعقادها كان في 31/8/2005م بما يفتح الباب واسعاً لتعديل المادة «216» من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م، مع العلم ان من المهام الرئيسية للهيئة التشريعية القومية هي اجراء التعديلات الدستورية بناءً على نص المادة «224» من دستور السودان الانتقالي ومفادها انه يجوز للهيئة التشريعية القومية تعديل الدستور بموافقة ثلاثة ارباع جميع الاعضاء لكل مجلس من مجلسيها في اجتماع منفصل لكل منهما بشرط ان يقدم مشروع التعديل قبل شهرين على الاقل من المداولات على ألا يطرح اي تعديل يؤثر على نصوص اتفاقية السلام الشامل إلا بعد موافقة طرفيها. ومن الضروري ان اورد هنا ان نص المادة «224» المشار اليها تتطابق وقع الحافر على الحافر مع نصوص الفقرات 2/2/7/1 و 2/2/7/2 من فصل اقتسام السلطة في اتفاقية السلام الشامل.ولا اعتقد ان نية المشرع تسعف امثال هؤلاء من الحالمين بسقوط هذه السلطة التي لديها مسئوليات جسام فصلتها اتفاقية السلام في فصولها الستة. والمشرع عندما نص على جواز تعديل الدستور وهو مرآة عاكسة لاتفاقية السلام الشامل لم يكن ذلك اعتباطاً بل كان تحوطاً لمقابلة بعض الاخفاقات في حالة حدوثها. ولا ارى من جانبي اهمية للخوض في نقاش لا اراه مفيداً فيما يتعلق بان الانتخابات قد بدأ الاعداد لها قبل 9/7/2009م ذلك لأني لا ارى اهمية لذلك ولا اعتقد بان تأخير الانتخابات بما لا يتوافق مع نص المادة «216» من دستور السودان الانتقالي يمثل كارثة تحل بأهل السودان بل في تقديري انها مسألة بسيطة يمكن غض الطرف عنها باتفاق الطرفين او تعديل الدستور علماً بأن الباب مفتوح لذلك على مصراعيه كما سبق ذكره.ولا يفوتني كما يقول القضاة (Obiter Dictum)ان هذه الفرية «الكذبة» المتمثلة في عدم شرعية النظام الذي شيدته اتفاقية السلام الشامل بحلول التاسع من يوليو عام 2009م هي رفض ناعم للاتفاقية ومحاولة يائسة وبائسة للنيل من سلامة وأمن البلاد وامتداد داخلي للتآمر القادم من وراء الحدود. ومن المألوف فقهاً ان النصوص الدستورية تفسر بما يحقق الغرض الذي شرعت من اجله. ولا يخفى على اهل السودان ان دستور السودان الانتقالي قد شرعت نصوصه بما يخدم الحاجة الملحة لإحلال السلم والامن لشعب السودان الذي تحمل النتائج السلبية لأطول نزاع استمر في افريقيا.

(عدل بواسطة على تاج الدين على on 07-10-2009, 09:50 AM)