|
|
 أسئلة فقهية : (1) هل يجوز التهرب من ضرائب المغتربين ولو بالحلف كذباً؟
|
السلام عليكم
....
المعروف أن لله حق في مال الأغنياء
يؤخذ منهم حسب شروط معينة... ليعطى للفقراء
وهو الزكاة
وإختلف الفقهاء في جواز أخذ السلطان لمال غير الزكاة
حسب تصحيحيهم وتضعيفهم للحديث الذي يقول ( في المال حق سوى الزكاة)
ولكن حتى الفقهاء الذين جوزوا ذلك قالوا أن ذلك يجب أن يكون بمقدار
وليس مطلقاً
وعندها لا يصبح هذا حق للحاكم
ولكنه يسمى مكوس
والمكوس عرفها الشيخ الحوالي في موقعه بأنه كل مال يؤخذ بغير وجه حق، وبغير وجه شرعي ولا تهم التسمية هنا فالجمارك مكوس و الضرائب مكوس والعشور مكوس
وهو محرم باتفاق الأئمة
قال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) النساء/29
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في المرأة التي رجمت: {لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبل منه }.
مسلم
وقال : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ) رواه أحمد وصححه الألباني في الإرواء (1459) .
تغليظاً في هذا الشأن
وجدت فتوى في موقع (الإسلام سؤال وجواب) لشخص يسأل عن جواز عمله في دائرة حكومية تستقي معظم مواردها من الضرائب
فأُفتى بأنه لا يجوز له العمل في هذا المكان لأن عمله سيكون فيه إعانة على أمر محرم ؛ لقول الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة /2 .
http://islamqa.com/ar/ref/106963
تحياتي
|
|
 
|
|
|
|
الزوول
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست