الحمدالله الحزب الاتحادي الديموقراطي....ما معاهم

Quote: عادل امين سلامات هو فضل حزب اتحادي؟ حزب الجبهة الوطنية(طبعا كا حتقبل الكلام دا) حزب جباية التمور و خراب العتمور

Quote: يعنى بقت عليك انت ماهوا كل من هب ودب بقى يطاول على الحزب الاتحادى عليك الله امشي سوق ليك ركشه جيب بيها بقيه اللبراليين وتعالوا ما بقت مهزله

Quote: اللخو ما عرفتك انت معانا هنا في المنبر و لا زائر؟ الحقيقة بعد وصفك لحزب سيدي بالملطشة ـ و هو كذلك ـ يبقى الكلام عن الركشة غير ذي بال. تحاياي

Quote: رغم انو عدم ملاقاتوا للسيد محمد عثمان فى القاهره هو شان شخصى الا انى حا اوضحا هنا عشان ما يكتر الت والعجن فيها اتفق استاذ على مع السيد محمد عثمان على اللقاء بعد انتهاء السيد من الامور السافر ليها مصر وفعلا حددوا يوم واليوم دا كان بعدوا استاذ على مسافر لندن بى يوم واحد وفى يوم اللقاء كان السيد محمد عثمان مزحوما بى المريدين ولانوا استاذ على بفضل لقاء منفرد فتم تأجيل اللقاء لاجل اخر بعد عوده استاذ على من لندن

Quote: الحزب الاتحادي حزب رجعي متخلف يترأسه فكي صامت و هذا كل الامر

Quote: يترأسه فكي صامت

ثروت ...
أخوى ...
انتا ...
يا زول ...
مالك ...
بتبارى ...
فى المحن ؟!؟!
و الله ...
المره ...
الجايه ...
( الأسياد ! ) ...
ديل ...
الا ...
( امسخوك ! )
و اقلبوك ..
( ضب ! )
أو ( سحلية ! )
أو بالكتير ...
كان ..
رضو ..
عليك ...
تنتمى لفصيلتهم ...
و تبقى زيهم ...
تمساح !!!
عبدالماجد

Quote: تنتمى لفصيلتهم ... و تبقى زيهم ... تمساح !!!

Quote: شكرا أخ عادل أمين على البوست الهام في المنعطف الهام في تاريخ السودان

Quote: امسخوك ! ) و اقلبوك .. ( ضب ! ) أو ( سحلية ! ) أو بالكتير ... كان .. رضو .. عليك ... تنتمى لفصيلتهم ... و تبقى زيهم ... تمساح !!! عبدالماجد

Quote: ثروت ... أخوى ... انتا ... يا زول ... مالك ... بتبارى ... فى المحن ؟!؟! و الله ... المره ... الجايه ... ( الأسياد ! ) ... ديل ... الا ... ( امسخوك ! ) و اقلبوك .. ( ضب ! ) أو ( سحلية ! ) أو بالكتير ... كان .. رضو .. عليك ... تنتمى لفصيلتهم ... و تبقى زيهم ... تمساح !!! عبدالماجد

Quote: 2 / الأخ عادل ننتظـر ان نعرف موجبات الحمد من وجهة نظرك , ودائما الحمدلله على كل حال

Quote: يا أخى وقتك ثمين ولا تضيعه الا مع اصحاب المبائ والمواقف

Quote: الشقيق رغيم يا أخى ما هو دا أكبر دليل ان الحزب الاتحادى حزب لا يمكن ان يقودة فرد حزب أحرار والحريه كما يقول الزعيم الازهرى طيب الله ثراة ( نور ونار فمن اراد نورها فاليصطلى بنارها ) الامثله التى تجادلها أعلاة مثال حى وواقعى لا تشملهم المقوله أعلاة جلودهم كالحرباء ويكاد يتمزق فبأى منطق تتحدث معهم ولا تدرى غداً بأى شكل ولون ورائحه يأتون يا أخى وقتك ثمين ولا تضيعه الا مع اصحاب المبائ والمواقف

Quote: لا ادري من اين استفدت معارفك التاريخية يا اخ ثروت.. ففي اسطرك القليلة هذه اوردت خمسة احكام لا تستقيم مع التاريخ مطلقا. ربما تحتاج الى مزيد من البحث في تاريخ السودان.

Quote: ثروت سلام اسمع قال ليك حزب الحركة الوطنية ديل ناس مزبلة التاريخ خلاص ماعندهم شئ اسع يجيك يقول ليك فجرها علي محمود حسنين علي محمود الطلع من سنة دو منهم علي الذي رفض ان يقابل السيد محمد عثمان

Quote: عادل امين سلامات هو فضل حزب اتحادي؟ حزب الجبهة الوطنية(طبعا كا حتقبل الكلام دا) حزب جباية التمور و خراب العتمور

Quote: اها يا فوى ديمقراطيه متحده مالكم انتوا كمان ما اصلوا الحزب دا بقى ملطشه الغاشى والماشى ينبح بيه

(عدل بواسطة رغيم عثمان رغيم الحسن on 07-12-2009, 07:23 PM)

Quote: عبدالماجد المختل الوعي والشعور

Quote: والتمساح مفخرة في التراث السوداني

Quote: اتفق استاذ على مع السيد محمد عثمان على اللقاء بعد انتهاء السيد من الامور السافر ليها مصر وفعلا حددوا يوم واليوم دا كان بعدوا استاذ على مسافر لندن بى يوم واحد وفى يوم اللقاء كان السيد محمد عثمان مزحوما بى المريدين ولانوا استاذ على بفضل لقاء منفرد فتم تأجيل اللقاء لاجل اخر بعد عوده استاذ على من لندن

Quote: الذي يقود الملايين ليس كالذي يقود العشرات

Quote: إذا كان الميرغني ماعنده وقت ليقابل نائبه في الحزب لكن عنده وقت للمريدين والاتباع يكون على الحزب السلام إذا كان نائب رئيس الحزب يرغب في لقاء منفرد مع رئيس الحزب فهذا مطلب مشروع ومعقول وينبغي ان يكون على الدوام ويومي ينبغي أن يتقابل الرئيس ونائبه على إنفراد يوميآ الميرغني كان مشغول بشنو ، أهم من لقاء نائبه وهو قطعآ كان ح يكون لقاء من اجل قضايا تخص الحزب وقضايا الحزب لاتحتمل التاجيل هل تم اللقاء التعويضي , وفي اي وقت ؟

Quote: واعتقد انو قضايا الحزب المفروض تتناقش داخل اروقتوا فى اجتماعات رسميه موش فى لقائات خاصه حتى لو تمت

Quote: اجتماع الرئيس مع نائبه، او العكس ليس مجرد لقاء خاص إنها مؤسسة الرئاسة وهي أس الأروقة الرسمية المعنية

Quote: لا مافي كل الاحوال عبد الماجد أستخدم المعنى السلبي من دموع (التماسيح) و يشار عندنا للتاجر الغير امين بالتمساح و ما اكثر التجار السوق الاسود في حزب الفتة الباردة الذي تعرفه بالإتحادي. و لماذا تستنكر على اشقاؤك الطائفين اهانة ضيوفك إلا لتهينهم انت بنفسك؟! هل يستحق عبد الماجد هذه النعوت لقوله بحقيقة الطائفية؟ ارجو الانعدال يا عادل امين تحاياي

Quote: مدد ... يا... ( الأسياد !! ) ... الطلعتونى مختل و مجنون ... و كمان مسختونى ل ( ورل !! ) الحمد لله ... بعيش على الفطرة ... و بحفظ البيئة ... و برضع ... و كمان ... بشرب ... لبن ... الغنم ... على سنة المصطفى عليه أفضل السلام ... بس ! برضو أحسن من : Quote: جباية التمور و خراب العتمور

Quote: ما اصلوا الحزب دا بقى ملطشه الغاشى والماشى ينبح بيه

Quote: مذكرة قانونية حول شرعية السلطة بعد 9/7/2009 ... وحول حق مفوضية الانتخابات فى تحديد ميعاد للانتخابات ... إعداد على محمود حسنين الأربعاء, 01 يوليو 2009 22:04 بسم الله الرحمن الرحيم إن شرعية السلطة القائمة فى السودان تعتمد كلية على اتفاقية السلام الشامل الموقعة فى 9/1/2005 وقد تحولت تلك الاتفاقية إلى نصوص فى دستور السودان الانتقالى لسنة 2005 ومن ثم انتقل مصدر الشرعية من الاتفاقية والتى هى بين طرفين إلى الدستور الانتقالى والذى ينطبق على ويلزم الأمة كلها . ويمكن لطرفى الاتفاقية أن يعدلا فيها بإرادتهما ولكن لا يحق لهما تعديل الدستور إلا وفق أحكام المادة 224 منه والتى تنص على أنه لا يجوز تعديل الدستور إلا بموافقة ثلاثة أرباع جميع الأعضاء لكل من مجلس من مجلسى الهيئة التشريعية فى اجتماع منفصل لكل منهما ويشترط أن يقدم مشروع التعديل فى فترة شهرين على الأقل من المداولات ولا تطرح التعديلات التى تؤثر على نصوص اتفاقية السلام الشامل إلا بعد موافقة طرفيها . وهذا يعنى أن التعديلات التى تؤثر على اتفاقية السلام الشامل ينبغى بالإضافة إلى ذلك أن تحصل على موافقة طرفى الاتفاقية . الدستور مصدر الشرعية نصت المادة 3 من الدستور الانتقالى على أنه هو القانون الأعلى للبلاد ويتوافق معه الدستور الانتقالى لجنوب السودان ودساتير الولايات وجميع القوانين . وقد نصت المادة 65 من الدستور على أنه وقبل الانتخابات التى تجرى أثناء الفترة الانتقالية يكون رئيس الجمهورية الجالس عند إصدار الدستور أو من يخلفه هو رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة وكذلك الرئيس الحالى للحركة الشعبية لتحرير السودان أو من يخلفه هو النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب . ومعنى ذلك أن رئاسة الجمهورية الحالية تستمد شرعيتها من أحكام المادة 65 من الدستور وأن تلك الشرعية تستمر حتى قيام الانتخابات أثناء الفترة الانتقالية . وكذلك الحال بالنسبة للحكومة حيث نصت المادة 79 من الدستور الانتقالى على أن الحكومة التى يشكلها رئيس لجمهورية نكون للفترة قبل الانتخابات كما نصت المادة 117 من الدستور الانتقالى على أن المجلس الوطنى يبقى لحين إجراء الانتخابات وينطبق الحال على الولاة وكل شاغلى الوظائف الدستورية والتى تتغير بالانتخابات . وتخلص من هذا إلى إلى أن رئاسة الدولة والسلطة التنفيذية والتشريعية تفقد مشروعيتها عند إجراء الانتخابات . متى تجرى الانتخابات ؟ أن الانتخابات التى تحدد مصير هذه الكيانات الدستورية قد نص عليها صراحة فى اتفاقية السلام الشامل وفى أحكام الدستور الانتقالى ولم يترك أمرها لمشيئة السلطة الانتقالية . فقد حدد الدستور بداية الفترة الانتقالية وشكل السلطة خلالها ومكونات السلطة فيها وميعاد انتهاء تلك السلطة . فقد حددت المادة 1-8-3 من بروتوكول اقتسام السلطة إجراء الانتخابات على كل مستويات الحكم خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من بداية الفترة الانتقالية فى 9/7/2005 أى خلال مدة لا تتجاوز 9/7/2008 . ولكن آليات تنفيذ اتفاقية السلام الشامل نصت على إجراء الانتخابات العامة على كل مستويات الحكم خلال فترة لا تتجاوز أربع سنوات أى حتى 9/7/2009 وقد حسمت المادة 216 من الدستور الانتقالى هذا الخلاف فى اتفاقية السلام الشامل فنصت على إجراء الانتخابات على كل مستويات الحكم فى موعد لا يتجاوز نهائية العام الرابع من الفترة الانتقالية أى فى ميعاد لا يتجاوز 9/7/2009 كل هذا معلوم للسلطة ومكوناتها منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل فى 9/1/2005 ومنذ أجازة الدستور الانتقالى ونفاذه فى 9/7/2005 . وقد جعل الدستور هذا الميعاد باتا وحاسما ولم يسمح بتعديله إلا فى حالة واحدة نصت عليها المادة 55 من الدستور الانتقالى حيث جاء فيها أنه عند تعذر انتخاب رئيس الجمهورية لأى سبب حسب ما تقرره المفوضية القومية للانتخاب وفقا لقانون الانتخابات يتعين على المفوضية تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات بأعجل ما تيسر شريطة ألا يتجاوز ستين يوما من اليوم الذى كان مقررا فيه إجراء الانتخابات . وبما أن اليوم المحدد فيه إجراء الانتخابات على الأكثر هو يوم 9/7/2009 فإن التأجيل الذى تقرره مفوضية الانتخابات ينبغى ألا يتجاوز 9/9/2009 وينبغى أن يكون لأسباب . وقد جاء قانون الانتخابات الصادر فى 15/7/2008 متمشيا فى هذا الشأن مع أحكام الدستور حيث حددت المادة 10 منه مهام المفوضية وسلطاتها وليس من بينها تحديد ميعاد للانتخابات بل ورد بها سلطة المفوضية فى تأجيل أى إجراء للانتخابات وقد فصلت المادة 27 من قانون الانتخابات سلطة التأجيل وحصرتها فى سلطة تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة الجنوب أو الوالى عند تعذر إجراء الانتخابات وذلك فى أى من حالتين دون غيرهما هما : وقوع طارئ يهدد كل البلاد أو الجنوب أو أى ولاية . إعلان حالة الطوارئ وفقا لاحكام المادة 221 من الدستور . وقد حددت المادة 27 المذكورة التأجيل بمدة لا يتجاوز ستين يوما من التاريخ الذى كان مقررا لإجراء الانتخابات . من كل هذا يتضح : أنه لا يجوز لمفوضية الانتخابات أن تحدد ميعادا لإجراء الانتخابات فذلك محدد فى الدستور ولا يجوز إصدار قرار يخالف ما ورد فى الدستور . أن حق المفوضية هو التأجيل فقط . أن التأجيل ينبغى ألا يتجاوز ستين يوما من التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات أى ينبغى ألا يتجاوز 9/9/2009 . أن التأجيل ينبغى أن يكون لأحد سببين هما وقوع طارئ يهدد البلاد أو جزءا منها أو إعلان حالة الطوارئ ولم تقل مفوضية الانتخابات بأى من السببين . وعليه فإن تحديد مفوضية الانتخابات لشهر فبراير 2010 ميعادا للانتخابات ينطوى على مخالفة للدستور ولقانون الانتخابات نفسه إذ أنها لا تملك حق تحديد ميعاد للانتخابات . وإذا حسبنا أن ما قامت به ليس تحديدا لميعاد انتخاب بل هو تأجيل لها فكان عليها أن تبين أسباب التأجيل الواردة فى المادة 27 من قانون الانتخابات وليس من بينها تعطيل تقديم نتيجة الإحصاء السكانى . كما كان عليها أن تقوم بالتأجيل لمدة ستين يوما من 9/7/2009 أى أن يكون التأجيل حتى 9/9/2009 ولعل مما زاد الأمر وضوحا أن المفوضية حسبت أنها تملك حق تحديد ميعاد الانتخابات بالمخالفة للدستور فقامت بالتأجيل لمدة شهرين من فبراير 2010 وحتى إبريل 2010 وهذا يجعل المخالفة مركبة حيث أن التأجيل لا يكون إلا عند حلول الأجل الأول ثم يتم التأجيل بعدها . تأجيل انتخابات المجالس التشريعية : أن المادة 55 من الدستور الانتقالى قد أجازت التأجيل لمدة ستين يوما فى انتخاب رئيس الجمهورية وليس فى الدستور أى نص يسمح بالتأجيل فى الحالات الأخرى . والمادة 27 من قانون الانتخابات قد سمحت بالتأجيل لمدة ستين يوما وللأسباب المحددة فى انتخاب رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة الجنوب أو الوالى دون غيرهم . ولم تجعل لمفوضية الانتخابات حق تأجيل انتخابات المجالس التشريعية القومية أو الولائية وبالتالى لا يجوز تأجيل انتخابات المجلس الوطنى ومجالس الولايات التشريعية من يوم 9/7/2009 وقد تجاوزت مفوضية الانتخابات كل صلاحياتها عندما عمدت إلى إقرار مبدأ التأجيل فى المجالس التشريعية ( وهذا غير مكفول أصلا ) وعندما أجلت انتخابات رئيس الجمهورية من يوم 9/7/2009 وحتى فبراير 2010 ثم مرة أخرى حتى إبريل 2010 . الخلاصة : أن الانتخابات ليست عملية تجرى دون أطر قانونية أو دستورية . فسلامة الانتخابات وديمقراطيتها تكمن فى اتباع النصوص التى وردت فى الدستور الانتقالى وفى قانون الانتخابات نفسه . وإذا كان القائمون بأمر الانتخابات لا يتقيدون بتلك الأحكام الوجوبية فلا يمكن أن تجرى انتخابات وفقا لأحكام القانون . أن السلطة القائمة تستند كلية على أحكام الدستور الانتقالى وقد حدد الدستور نهايتها بإجراء الانتخابات فى المواعيد التى حددها الدستور . وبما أن تلك المواعيد ستنقضى فى يوم 9/7/2009 ولا مجال للتأجيل كما سبق أن أسلفنا فإنه فى يوم 9/7/2009 سينشأ فراغ دستورى كامل فى السودان حيث لا رئيس ولا حكومة ولا مجلس وطنى ولا ولاة . ومن ثم لابد من الاتفاق على حكومة تكنوقراط يراعى فيها نسبة الجنوب وتقوم تلك السلطة من رئيس وولاة وغيرهم بشرعية التراضى وتتولى كل إجراءات الانتخابات . فإن لم يتم ذلك فإن السلطة القائمة تكون حكما قد قادت انقلابا آخر فى 9/7/2009 وينبغى أن يعاملها الجميع باعتبارها سلطة انقلاب . على محمود حسنين 1/7/2009

Quote: ويا اخوى نحن راضين الاتحاديين يشيلو تمرنا خير وبركة...ترانا كنا امنين في الشمال بين كرمة وكريمة لا موت رخيس لا جبايات

Quote: 3- وانت يا الحبيب ورينا الودا خضراء الدمن(الحزب الشيوعي السوداني اليساري) مع اليمين الرجعي والاردا وصاحب الماضي المشبن في قتل الناس والموثق عبر العصور (المؤتمر الشعبي+حزب الامة )شنو..بالله ما بتخجلو من نفسكم كراع في البرلمان مع النيفاشيين وكراع في ((الجير)) مع اعداء نيفاشا.... وبخت ناس العدل والمساواة..بالله شوف شيوعيين زمن الكوليرا عايزين كمان يتطالو على القلوب البيضاء والايدي النظيفة وقاعدين مع الترابي بتاع بيوت الاشباح(مهندس الانقاذ الفعلي) وارواح الرفاق الطاهرة هائمة في السودان كما في كيندم هوسبتال..واذا الموؤدة سئلت باي ذنب قتلت

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم... للدنَّاع وللمحتاج وللعشمان وللسرَّاق... يعني شوف حتى السراق عافين ليهو منها... إذاً تمورنا من يوم زرعناها واهبنها ليي الله...

Quote: رغم ردود الأفعال المختلفة في هذا البوست من الزملاء المشاركين بإنفعالاتهم الشخصية إلا أن الحقيقة تبقى في أن الحركة الإتحادية ليست هي الحركة التي تغامر بتاريخ الوطن وسلامته ولا تعمل بردود الأفعال وبالتأكيد فإنجازاتها العامة والمشهودة في حياتنا السياسية لا تدعم اتخاذها المواقف الحمقاء الذي يقود الملايين ليس كالذي يقود العشرات وافر التقدير أحمـد الشايقي

Quote: عشان كده حقو يجو اصحاب البضاعة الكاسدة هنا عشان نوريهم 1- ماضي احزابهم المشين بالوثائق 2- وحاضرها المضطرب بالادلة(الناس شايفة كويس الايام دي) 3- ومستقبلها المجهول(بي ست الودع(امريكا ومجلس الامن))

Quote: اها أنا جيت قول بق

Quote: تلاته انقلابات طويلة المفعول 58 الي 64 69 الي 85 89 الي 00 وريناالكان وراء الانقلابات دي منو وكيف تكون شمولي و تعددي في نفس الوقت وميثاق الديمقراطية الناس الماوقعت منو؟ من يملك حق العفو؟

Quote: انت معانا او مع التانين؟؟

Quote: أستعين بصديق

Quote: الاخ حسنين مهما كان منصبه في الحزب الاتحادي الديموقراطي وما تعلمناه من وعي السودان الجديد وعجز عنه الكثيرون هو مافي كبير وصغير(سوا سوا سوا) والمجاملات القاتلة ما بتنفع ..هو ان القررات الفردية التي اتخذها في الاونة الاخيرة دون الرجوع للمؤسسية وعرضته لاعتقال ولم تحقق شي...تجعله على الجانب الخطا من المعادلة...السياسة مواقف ثابتة ورؤية استراتيجة ليست انفعالات وتشنجات كالتي يمارسها حسنين او ابوعيسي...السودان جله يكره الكيزان وكل الاحزاب الوطنية (النيفاشيين) يعانون من الشريك المختل الذى لا يؤمن بوائقه ولكن المعالجة ليست بالضرورة تكون على طريقة حسنين او (((معارطة السودان القديم دي))..وقد سببب احراج كبير للحزب ورئيسه محمد عثمان الميرغني الملتزم باتفاقية نيفاشا لحدت 2011

Quote: يا شقيق دا كلام سليم وآراء الآخرين وقراءاتهم لمواقف حسنين او ابو عيسى فيهو كثير من اللامعقولية ويبقى رهان الإتحادي في مواقفه على السودان أولاً

Quote: المعارضة لم تنسحب ولم تخرج الى الشوارع الخرطوم : علاءالدين محمود خفضت تماما اصوات القوى السياسية التي كانت تهدد بالخروج الى الشوارع مطالبة برحيل الحكومة التي انتهى _ بحسب المعارضة _ امدها الدستوري واصبحت بالتالي غير شرعية ، لم ينفذ تحالف المعارضة تهديده بالخروج الى الشارع ولم ينسحب من المجلس الوطني رغم الدعوات الاستفزازية من قبل الحكومة ورغم دعوات من داخله تطالبه بالانسحاب ويعزو البعض عدم انسحاب المعارضة من المجلس الوطني بالمكاسب الموجودة والمتوفرة في ظل وجودها في المجلس الوطني ، كما ان المعارضة لم تنجح فيما يبدو في تفنيد الحجج القانونية التي ساقها عبدالباسط سبدرات وزير العدل في مؤتمره الصحافي فبينما اعتمد تحالف المعارضة في خطوته تلك _ بحسب تصريحات فاروق ابو عيسى _ على المادة 216 جأ رد سبدرات بأن البعض _ في اشارة الى تحالف المعارضة _ قد فهم نص المادة 216 المشار إليها أعلاه، على خلاف روح ونصوص اتفاقية السلام الشامل ودستور جمهورية السودان الانتقالي فاعتقدوا أن فراغاً دستورياً سينشأ بعد ذلك التاريخ ليستمر سبدرات في مرافعته قائلا ان هذا الادعاء غير سليم من وجهة النظرالدستورية ان هذا ان هذا الادعاء غير سليم من وجهة النظر الدستورية والقانونية المحضة. اذ أن المادة المشار إليها لم تتضمن جزاء على عدم قيام الانتخابات في الموعد الذي نصت عليه ومعلوم أن الجزاء أو البطلان لا يجوز الحكم به إلا اذا كان منصوصاً عليه صراحة وهذا ما توافقت عليه كل النظم والأعراف الدستورية الراسخة ويمضي سبدرات مبينا ان الانتخابات الواردة في نص المادة 216 من الدستور الانتقالي انتخابات على المستويات كافة ويخلص سبدرات الى ان هذا يقتضي الرجوع للنصوص التي تتناول ذلك موضحا ان المادة57 من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م تنص على ان يكون اجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويقول سبدرات انه بناءا على هذا النص فإن أجل ولاية رئيس الجمهورية يستمر حتى يوليو 2010م إلا اذا قامت انتخابات لتنهي أجل هذه الولاية مبكراً وتأذن بولاية جديدة ولحين اجراء الانتخابات أثناء الفترة الانتقالية ووفقاً لنص المادة 65 من دستور جمهورية السودان الانتقالي أ- يكون رئيس الجمهورية الحالي، أو من يخلفه، رئيساً للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية وفقاً لهذا الدستور ب- يكون الرئيس الحالي للحركة الشعبية لتحرير السودان أو من يخلفه النائب الأول لرئيس الجمهورية ويتولى في الوقت ذاته منصبي رئيس حكومة جنوب السودان والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان وفقاً لهذا الدستور . بما أن رئيس الجمهورية هو الذي يعين شاغلي المناصب الدستورية وهو الذي يرأس مجلس الوزراء القومي وفقاً لنص المادة 58(/1ج-د) من دستور جمهورية السودان الانتقالي وبما أن فترة ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات، وتنتهي هذه الفترة في يوليو 2010م إلا اذا قامت انتخابات قبل ذلك . غير ان بعضا من القوى السياسية غير المشاركة في السلطة التشريعية قدما هو الاخر في مؤتمر صحفي عقد امس بدار حزب الامة الاصلاح والتجديد الذي يترأسه مبارك الفاضل حجج قانونية في محاولة لدحض الحجج التي تقدمت بها حكومة الوحدة الوطنية وهي الحجج التي تلاها مبارك الفاضل عندما اعلن ان بعد الاطلاع على الدستور القومي الانتقالي للسودان لعام 2005 خاصة المواد الحاكمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والاجراءات المطلوبة لتعديل الدستور يتضح الآتي: أولا: الدستور الانتقالي في المادة 216 يحدد موعد الانتخابات بحيث لا يتجاوز نهاية السنة الرابعة للفترة الانتقالية الأولي مدتها اربع سنوات والتي بدأت في 9 يوليو 2005 وبالتالي فإن الانتخابات حسب نص الدستور لا بد أن تجرى بحلول 9 يوليو 2009. ثانيا: مفوضية الانتخابات في حالة تعذر اجراء انتخابات رئيس الجمهورية لأي سبب وفق المادة 55 تحدد موعد جديد للانتخابات شريطة ألا يتجاوز 60 يوماً من اليوم الذي كان مقرراً فيه اجراء الانتخابات، وبالتالي فإن أي تأجيل لأكثر من 60 يوماً من تاريخ 9يوليو 2009 يتطلب تعديلاً دستورياً لأن 9 يوليو هو آخر موعد حدده الدستور لإجراء الانتخابات. ثالثا:كان يمكن الخروج من هذه الأزمة بتعديل الدستور، وهذا يتطلب اتفاق الشريكين- الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني- وتقديم طلب التعديل للمجلسين الولائي والوطني قبل 60 يوما من الموعد النهائي المحدد للانتخابات وهو 9 يوليو 2009م وهذا يعني أنه كان يجب تقديم طلب تعديل الدستور في موعد لا يتعدى 9مايو 2009. وذلك يعني أن دستورية وشرعية استمرار المجلس الوطني ورئيس الجمهورية بعد 9 يوليو 2009م تصبح محل تساؤل حقيقي ومشروع. مما سبق نخلص إلى أن: 1. الفترة الانتقالية الأولى بدأت 9 يوليو 2005م حسب نص الدستور القومي الانتقالي المادة 226(4) ومدتها 4 سنوات اي انها تنتهي في 9 يوليو 2009 وعليه فإن اي مؤسسات أو ترتيبات بعد هذا التاريخ تكون محل تساؤل دستوري وقانوني 2. المادة 216 من الدستور الانتقالي تنص بوضوح على تاريخ الانتخابات ( تجرى انتخابات عامة على كل مستويات الحكم في موعد لا يتجاوز الأربع سنوات من الفترة الانتقالية) تقرأ هذه المادة مع المادة 226/4 والتي تنص بوضوح على أن الانتخابات العامة يجب أن تجرى في موعد لا يتعدى 9 يوليو 2009. 3. الشرعية القانونية والدستورية للرئيس الحالي ولحكومة الوحدة الوطنية مؤسسة على المادة 65 من الدستور الانتقالي فهي تحدد نهاية فترة الرئاسة بقيام الانتخابات في موعدها المنصوص عليه دستورياً. خروقات المؤتمر الوطني للدستور: من الغريب أن يتمسك المؤتمر الوطني الآن بالدستور لتأكيد شرعية أجهزته وهو الذي انتهك الدستور بصورة متكررة وممنهجة، حيث جاءت انتهاكاته للدستور على سبيل المثال في مايلي: 1.خرق المؤتمر الوطني الدستور بتعطيل وثيقة الحقوق والحريات، الباب الثاني المواد من 27- 48. 2.المادة 80 الفقرة (ج) في تخصيص حكومة الوحدة للقوى السياسية الشمالية حيث تم ملأ تلك النسبة بأحزاب تابعة للمؤتمر الوطني. 3.المادة 82 واجبات الحكومة الوطنية في الفقرات (ب)،(ج)،( هـ), (و)،(ز). 4.المحكمة الدستورية: حيث تمثل خرق المحكمة الدستورية في المادة 122 الفقرة (د) والخاصة بحماية حقوق الإنسان والحقوق الأساسية. والفقرة (هـ) الخاصة بالفصل في دستورية القوانين والنصوص. 5.المادة 136 الخاصة بموجهات الاستيعاب في الخدمة المدنية القومية في الفقرات (أ)، (ج)، (د). 6. المادة 142 والخاصة بانشاء مفوضية حقوق الإنسان. 7.المادة 151 الفقرة (3) مهنية جهاز الأمن. 8. المادة 157 الفقرة (1) التي نصت على إنشاء مفوضية خاصة لحقوق غير المسلمين. 9. المادة 220 الفقرة (1) والتي نصت على اصدار قانون استفتاء جنوب السودان بداية السنة الثالثة للفترة الانتقالية، و الفقرة(2) التي نصت على إنشاء مفوضية استفتاء جنوب السودان عند اصدار قانون الاستفتاء. ويخلص مبارك الفاضل بعد تلك المقدمة الى الرد على دفوعات وزير العدل بشرعية الحكومة عندما يقول 1.إن الدفع الأساسي الذي اعتمده السيد وزير العدل في شرعية ودستورية رئيس الجمهورية هو المادة (57) من الدستور، ونحن نقول بأن هذه الحجة مردودة وذلك لما يلي: ‌أ.خطف النص وانتزاعه من سياق النصوص الأخرى السابقة واللاحقة له وتناوله بمعزل عن سائر النصوص منهج غير علمي، حيث أن المادة (57) من الدستور لا صلة لها برئيس الجمهورية للفترة الانتقالية الأولى (الرئيس الحالي) المنتهية ولايته في 9 يوليو 2009 وأن النص خاص برئيس الجمهورية المنتخب، ونستند في هذا القول على النصوص السابقة واللاحقة لهذا النص حيث نصت المادة 51 على تكوين رئاسة الجمهورية، ونصت المادة 52 على رئيس الجمهورية المنتخب، ونصت المادة 53 على أهلية رئيس الجمهورية، ونصت المادة 54 على ترشيخ وانتخاب رئيس الجمهورية، ونصت المادة 55 على تأجيل انتخابات رئيس الجمهورية، ونصت المادة 56 على قسم رئيس الجمهورية المنتخب، ثم نصت المادة 57 على اجل ولاية رئيس الجمهورية، ونصت المادة 58 على اختصاصات رئيس الجمهورية الأمر الذي يعني أن نص المادة 57 من الدستور تتحدث عن رئيس الجمهورية المنتخب وليس رئيس الجمهورية الحالي الذي انتهت شرعيته الدستورية في 9 يوليو 2009 وفقا لنص المادة 216 من الدستور والتي تحدد بصورة قاطعة أجل المرحلة الانتقالية الأولى وانتهاء ولاية رئيس الجمهورية، كما أغفل الإشارة إلى نص المادة 55 (1) (2) والتي تتحدث عن انتخابات رئيس الجمهورية في حالة تعذر قيامها في مدة أقصاها 60 يوما من اليوم الذي كان مقررا فيه اجراء الانتخابات على أن يكون الرئيس خلال هذه المدة رئيسا بالوكالة. غير أن القوى التي شاركت في المجلس الوطني لا تزال صامتة قانونيا على دفوعات حكومة الوحدة الوطنية ويثار سؤال هنا عن مغذى عقد مؤتمر صحافي لقوى معارضة دون الاخرى خاصة وان كل قوى المعارضة قد التأمت في تحالف واحد ويبدو ان الصفة المشتركة في كلا التيارين هي الفشل في ما وعدت به من اللجوء الى الشارع والانسحاب من المجلس الوطني وربما كانت المعارضة تظن عندما اقدمت على هذا التلويح ان يد الحركة الشعبية ستكون فوق ايديهم غير ان الحركة وكما ذكرنا سابقااعلنت انحيازها المباشر للمؤتمر الوطني في مواجهة القوى السياسية المعارضة دون أن تنتظر الجولة الاخيرة من الصراع وفي تصريحات صحافية قال نائب الامين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان، ان اجتماع الشريكين أمس، تم بناء على لقاء الرئيس والنائب الأول امس الاول، مؤكدا ان الحركة تقف الي جانب شرعية الحكومة الحالية ليخلق هذا الموقف فرزا واضحا في المواقف بشكل معلن لاول مرة بين الحركة الشعبية والمعارضة . المعارضة تريد اللجوء الى الشارع غير ان للشارع فيما يبدو شروط اللجوء اليه ومنها اظهار الجدية وتنفيذ خطوة جادة مثل الانسحاب من المجلس الوطني ‌

Quote: المنصة : فاروق ابوعيسي- التمع الوطني الديمقراطي ، رئيس تحالف المعارضة مريم الصادق المهدي - حزب الامة علي السيد - الاتحادي ,,,,,,

Quote: الاتستاذ امين سلامي اشكي الحزب الشيوعي لماركس ولينين....هل كلامك هذا اشفاقاً علي الماركسية من التحريف ام هو حرصاً علي استمرار الشمولية؟؟

Quote: هذا البيان الصادر من جهاز الامن يؤكد حقيقة ما ذهبنا اليه عن عدم شرعية الحكومة وخرقها المتعمد والمتواصل للدستور فالمعارضة حقها المشروع في العمل السياسي السلمي واعلان رايها وتسليم المذكرات وقيام التجمعات والمواكب امر منصوص عليه في الدستور واي مساس به يمثل انتهاكاص صريحاً للحريات والخطوة في حد ذاتها تمثل ردة كبيرة تستوجب الوقوف وبحسم امام هذا الاتجاه . ومن هنا نخاطب الاخوة في الحركة الشعبية بضرورة مراجعة هذه الخطوة.

Quote: قيادي إتحادي يرفض دعوة المعارضة لتكوين حكومة قومية أحمد السنجك: الدعوة تشكل خروجاً علي الخط وتهدد مسيرة السلام والوحدة بالبلاد القاهرة:بهاء عيسي وصف السيد احمد السنجك مسئول مكتب الحزب الاتحادي الديمقراطي بالقاهرة الحديث عن تكوين حكومة قومية في هذا الوقت بالحديث الممجوج ويعتبر عبثا سياسيا وخروجا عـــــن الخط العام. ولهذا مارفضته الحركة الشعبية لانه تهديد لوحدة البلاد ونسفا لاتفاقية السلام وان الكيانات السياسية التي طالبت التجمع الوطني الديمقراطي بالخروج عن الحكومة انها فقدت شرعيتها فان هذه الكيانات قد اعترفت بشرعية الحكومة من خلال مخاطبتها للنظام بمذكرة بعد يوم 9/7 والتي قبلت راي الحكومة بالرد علي المذكرة فيما بعد . ان الواجب الوطني يحتم علينا ان نضغط علي الحكومة لاعادة النظر في التعداد السكانـــــي وحل مشكلة دارفور وتنفيذ بنود كافة الاتفاقات التي ابرمتها مع المعارضة في نيفاشا والقاهرة واسمرا وابوجا والعمل علي تهيئة المناخ لاجراء انتخابات حرة ونزيهة واجازة قانون الامن الوطني . واكد السنجك ان العلاقة بين الاتحادي الديمقراطي والحركة الشعبيية علاقة استراتيجية تصب في مصلحة البلاد وان هذين الفصيلين اهم ركائز التجمع الوطني الديمقراطي وانه ان الاوان لتنشيط وتفعيل عمل التجمع الديمقراطي . وان هناك اتفاق تام وتفاهم مع الحركة الشعبية في كافة القضايا الوطنية وان قيام اي جسم موازي للتجمع الوطني الديمقراطي مرفوض من جانب الحزب الاتحادي الديمقراطي . وان الدعوة لقيام حكومة قومية ماهي الا التمـــاس للاعذار والذرائع لتغطية عجز هذه الكيانات وعدم استعدادها للانتخابات وتؤكد رغبة هذه الكيانات في الاستوزار والحصول علي المناصب الرفيعة في الدولة ضاربين بمصالح الوطن عرض الحائط غير ابهين بالمخاطر والفتن التي تحدق بالسودان من كل صوب . وأضاف السنجك انني اناشد كل القوي السياسية ان تترفع عن الصغائر وان تلتفت الي اولئك الذين يموتون جوعا ومرضا في دارفور وان تعمل علي تعبئة الجماهير ومحاصرة هذا النظام وهزيمته ديمقراطيا وبالوسائل الاخلاقية والجماهيرية بعيدا عن المكايدات السياسية التي لاتزيد البلاد الا وبالا وتشتتا وانقساما . وفي الختام اؤكد اننا لانؤيد الحكومة بل نرفض سياستها وان معركتنا السياسية لن تنتهي معها الا بعودة الديمقراطية وتحقيق التحول الديمقراطي ولكننا في نفس الوقت نرفض المزايـــدة بالقضايا الوطنية

Quote: النوبة في السياسة السودانية لقد عاملت المعارضة السودانية النوبة معاملة أفضل بقليل مقارنة بحكومة الرئيس عمر البشير الحالية . و عندما كان حزب الأمة في الحكومة ، كان هو القوة الرئيسية خلف سياسة المليشايات والحملة ضد النوبة . ويتحمل الصادق المهدي ، رئيس الوزراء آنذاك ، الجزء الأكبر من مسئولية ما يجري حالياً من مأساة حقوق الإنسان في جبال النوبة ، وكذلك مبارك الفاضل ، وزير الداخلية، و عبدالرسول النور حاكم كردفان ، و بعض الشخصيات القيادية في حزب الأمة كفضل الله برمة ناصر. كما أنضم بعض سياسي حزب الأمة ، كرئيس اللجنة البرلمانية السابق حريكة عز الدين ، إلى الحكومة العسكرية الحالية ، و هو يواصل المشاركة في الحملات العسكرية. أما الآن وهم في المعارضة ، فإنهم يتشدقون بكلمات "الديمقراطية" و "حقوق الإنسان". ولكن ليس هناك من مؤشر بأن حزب الأمة قد غير موقفه تجاه النوبة . فالحزب ما يزال يرى أن البقارة هم إحدى دوائره السياسية الرئيسية ، وعتقد أن مساندته للنظرية التوسعية للبقارة هو أفضل طريق لكسب قياداتهم الذين هم مع الحكومة الآن . و لم يعبر حزب الأمة حتى عن ندمه ، ناهيك عن تقديم الإعتذار عن جرائمه في جبال النوبة . و لا يزال النوبة يتشككون في نوايا حزب الأمة ، كما يعارض الحزب بشدة السماح للنوبة بتقرير مصيرهم . لقد طال إنتظار بيان واضح من حزب الأمة يقر فيه بجرائمه الماضية في جبال النوبة و يعلن إقراره بمبدأ إحترام كل حقوق شعب النوبة . وحتى يتم تأكيد مثل هذا الإلتزام ، فإن شكوك النوبة الخاصة بأن حزب الأمة لديه نفس سياسة الحكومة الحالية سيكون لها ما يبررها. إن الحزب الإتحادي الديمقراطي ليس له مثل هذا السجل السيء في جبال النوبة ، و لكنه ما زال حزباً يمثل مصلحة محلية ضيقة ، بدلاً من أن يكون حزبا قوميا حقيقاً . و كان بإمكان الحزب ، و برؤية أوسع للسودان ، أن يستغل بكل سهولة عدم التوافق بين النوبة و حزب الأمة لمصلحته ، و أن يسعى إلى عمل تحالف إستراتيجي مع الحزب القومي السوداني أو مجموعات النوبة الأخرى في عقد الثمانينات .