السودان يأمر بإجراء تحقيق في تفاوت أرقام عائدات النفط بعد تقرير أشار إلى أن أرقام المالية أقل !

Quote: السودان يأمر بإجراء تحقيق في تفاوت أرقام عائدات النفط بعد تقرير أشار إلى أن أرقام المالية أقل 10% من المؤسسة الصينية المشغلة للحقول الاربعـاء 26 رمضـان 1430 هـ 16 سبتمبر 2009 العدد 11250 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: الاقتصــــاد لندن: مصطفى سري طلبت حكومة جنوب السودان من مؤسسة الرئاسة والمفوضية القومية للبترول إجراء تحقيق حول توزيع عائدات النفط بين الشمال والجنوب على خلفية التقرير الذي نشرته أوائل هذا الشهر مؤسسة (غلوبال وتنيس) ومقرها بريطانيا، حول وجود تلاعب في أرقام إنتاج النفط السوداني، وخاطبت جوبا منظمة الإيقاد التي رعت المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية وأوصلتهما إلى توقيع اتفاق سلام في يناير (كانون الثاني) من عام 2005 في نيفاشا الكينية. وقال رئيس المجلس التشريعي لجنوب السودان، جيمس واني ايقا، إن حكومة الجنوب خاطبت مؤسسة الرئاسة والمفوضية القومية للبترول، إلى جانب منظمة الإيقاد بشأن الشفافية حول توزيع عائدات النفط بين الشمال والجنوب، وقال جيمس واني إن حكومة الجنوب التقت بوفد من منظمة غلوبال ويتنس، التي أصدرت تقريرا حول التلاعب في أرقام إيرادات إنتاج النفط. من جهته قال وزير الدولة للمالية السوداني الدكتور لوال دينق لوال ـ حركة شعبية ـ إن الحكومة السودانية أمرت بإجراء تحقيق حول تقرير (غلوبال وتنيس) مضيفا أنه قلق من أن تكون شركات النفط تخدع البلاد. وقال إن الرئاسة السودانية طلبت من وزارة الطاقة والتعدين التأكد من أرقام الإيرادات التي تلقتها من منتجي النفط، وأضاف «طلبت الرئاسة من وزارة الطاقة التأكد من مصادرها... هذا أمر خطير لأن الأمر يتعلق بالإيرادات الوطنية نريد التأكد من أن الأرقام الموجودة لدينا التي نتلقاها من شركات النفط صحيحة»، ورداً على سؤال عما إذا كان يخشى أن تكون شركات النفط تقلل من الإيرادات التي تحصل عليها من حقول النفط السودانية قال «هناك احتمال في ذلك»، وتابع «نطالب بأن يطلع صندوق النقد الدولي على حسابات شركات النفط وأن تطلع وزارة الطاقة على حسابات شركات النفط ولكن هذا لم يحدث». وقال دينق إن شركات النفط التي تعمل في السودان أعلنت عن أرقام إيراداتها لوزارة الطاقة والتعدين التي نقلت المعلومات لوزارة المالية لنشرها، وتابع أن «وزارة الطاقة والتعدين شكلت بالفعل لجنة للتأكد من تلك الأرقام، وأضاف أن ما ذكرته منظمة (غلوبال ويتنس) في تقريرها يتعلق بأكثر من مجرد المبالغ المستحقة للجنوب، وتابع «إذا كان الجنوب هو الطرف الخاسر فإن الحكومة الوطنية أيضا ستكون خاسرة أمام شركات النفط» وقال «على الوزارة المعنية وزارة الطاقة والتعدين أن تتأكد من ذلك». وأشعل تقرير أصدرته مؤسسة جلوبال ويتنس ومقرها بريطانيا الجدل في السودان لأنها لمحت إلى أن وجود هذا التفاوت ربما يعني أن حكومة الخرطوم مدينة لجنوب السودان بمئات الملايين من الدولارات من إيرادات النفط، وقالت إنهم وجدوا أن أرقام إيرادات بعض حقول النفط التي أعلنت عنها وزارة المالية أقل نحو عشرة في المائة من الأرقام التي نشرت في التقارير السنوية عن نفس الحقول للمؤسسة الصينية الوطنية للبترول المشغلة لهذه الحقول، وفي عام 2005 قالت غلوبال ويتنس إن هناك تفاوتا يبلغ 26 في المائة بين تقارير الحكومة وتقارير المؤسسة الصينية الوطنية للبترول للمربعات 1 و2 و4 إلى جانب المربع 6 الذي تتحكم فيه أيضا المؤسسة الصينية الوطنية للبترول ويضخ السودان حاليا نحو 500 ألف برميل من النفط يوميا أغلبها موجود في الجنوب، ويقول صندوق النقد الدولي إن النفط كان يمثل 95 في المائة من صادرات السودان و60 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية في 2008. وقال تقرير جلوبال ويتنس إن باحثين وجدوا تفاوتا يبلغ تسعة في المائة بين التقديرات الحكومية وتقدير الشركات للإنتاج في 2007 في المربعات 1 و2 و4 التي تديرها شركة النيل الأعظم للبترول التي تمتلك المؤسسة الصينية الوطنية للبترول حصة أغلبية فيها، ووجدت الدراسة تفاوتا يبلغ 14 في المائة لأرقام 2007 عن مربعي 3 و7 اللذين تشغلهما شركة بترودار التي تملك فيها المؤسسة الوطنية الصينية للبترول حصة أغلبية، وحذر التقرير من أن نقص الشفافية فيما يتعلق بإيرادات النفط ربما يثير مشاعر ريبة بين الشمال والجنوب ويضر باتفاق السلام لعام 2005 والذي يعد أيضا بإجراء انتخابات وطنية وهي مقررة في ابريل (نيسان) 2010 واستفتاء على استقلال الجنوب في 2011.