حكومة جنوب السودان ترحب بتقرير تباين عائدات النفط كبار رجال الدولة في مضخة للنفط بوسط السودان!!

Quote: حكومة جنوب السودان ترحب بتقرير تباين عائدات النفط كبار رجال الدولة في مضخة للنفط بوسط السودان التقرير يقول إن التطابق في الأرقام جاء فقط في حقول نفط الشمال رحبت حكومة جنوب السودان بالتقرير الذي وضعته مجموعة جلوبال ويتنس التي تقول إن ثمة فوارق في إقرار حجم عائدات النفط مما يعني أن الجنوب يتلقى حصة أقل من مستحقاته. وقد نفت الحكومة السودانية في الخرطوم في وقت سابق الاستفادة غير العادلة من عائدات النفط. لكن الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان قال لبي بي سي إن التقرير سلط الضوء على شأن يثير القلق وهو الشفافية ضمن صناعة النفط. وأشارت جلوبال ويتنس إلى أن الفوارق في عائدات النفط قد تهدد إتفاقية السلام التي وقعت عام 2005 بين شمال السودان وجنوبه. وكانت المنظمة المعنية بالبحث فى دور الموارد الطبيعة فى تمويل الصراعات قد قالت إن الحكومة السودانية تنشر معلومات وبيانات توضح أن مبيعاتها من النفط أقل مما تعلنه الشركات العاملة فى مجال استخراج وتصدير النفط السوداني. وأرجعت المنظمة ذلك الى رغبة حكومة الخرطوم فى الحصول على عائدات أكبر من مبيعات النفط من تلك التي تحصل عليها حكومة جنوب السودان، وذلك بتجنيب جزء من هذه العائدات عملية القسمة مع الجنوب التى نص عليها اتفاق عام 2005. وقال التقرير إن هناك تباينا بين الأرقام التي تعلنها الحكومة السودانية وشركة الصين الوطنية للبترول التي تقوم بتشغيل معظم حقول النفط السودانية. وتعتقد "جلوبال ويتنس" أن التباين في الأرقام حول حقول نفط جنوب السودان أو أجزاء منها يتراوح ما بين 9 و26 % . واوضح التقرير إن الأرقام تتطابق فقط في مجموعة حقول نفط الشمال التي لا تخضع عائداتها لتفاهمات تقاسم الثورة بموجب اتفاق 2005. لكن "جلوبال ويتنيس" حرصت على تخفيف لهجة تقريرها كي لا يصل إلى حد اتهام الخرطوم بالغش، بل اكتفت بمطالبة الحكومة بمزيد من الشفافية في إعلان العائدات كي لا يتأثر نصيب الجنوب منها. يشار إلى أن عائدات النفط تمثل نحو 98% من ميزاينة حكومة إقليم جنوب السودان. وفي الماضي اتهم المسؤولون الجنوبيون الشمال بالاستئثار بعائدات النفط.وفي المقابل تكررت الاتهامات لمسؤولي الجنوب بالفساد. وسيشهد السودان في عام 2011 استفتاء لتقرير مصير الجنوب إما بالانفصال عن الشمال أو البقاء ضمن دولة موحدة مع التمتع بمزايا حكم ذاتي.