الموت يغيب أثرى أثرياء العرب / خالد بن محفوظ ..

Quote: خالد بن محفوظ هو الابن الثاني لسالم بن محفوظ تاجر العملات الشهير الذي طور عمله ليؤسس أكبر وأهم مصرف في المملكة العربية السعودية، البنك الأهلي التجاري سابقا، وكان الوريث لثروة أبيه في البنك خلال 20 عاماً. وأرصد التقرير أن خالد بن محفوظ في العام 1997 باع 20.7 % من حصته في البنك بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي لمستثمرين سعوديين، وبعدها قام ببيع 50 % من حصة العائلة لصندوق الملكية العامة السعودي، ثم في عام 2002 باعت العائلة مجدداً ما تبقى من حصتها لنفس الصندوق. وأشار التقرير الى أن الراحل كان يدير مجموعة استثمارية عالمية في جدة مع أبنائه، وهو يحتفظ بحصص كبيرة في شركات تطوير عقاري وشركات أخرى داخل وخارج المملكة، بما فيها كابيتال إنفستمنت القابضة في البحرين. وتتضمن محفظته الاستثمارية حصصاً في شركة الثريا للاتصالات الإماراتية. وهو أيضاً مستثمر في وورلدسبيس في الولايات المتحدة الشركة الرائدة المدرجة في ناسداك. وكان اسم الفقيد ضمن قائمة سرية لبعض رجال الأعمال السعوديين وضعتها الخزانة الأمريكية، يعتقد أنها تتعلق بقضية التبرعات إلى جمعيات ومنظمات تضعها واشنطن في القائمة السوداء بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001. لكنه نفى مراراً ما تردد بأن له أي اتصال مع أي تنظيم مشبوه أو أن يكون البنك الأهلي التجاري قد قام بتمويله. وكان خالد بن محفوظ كسب خلال السنوات الماضية عدة دعاوى رفعها تجاه صحف ومؤلفي كتب غربيين ومؤسسات مالية ربطت بينه وبين أحداث 11 سبتمبر. وكان آخر القضايا التي كسبها العام الماضي قضية في المحكمة البريطانية العليا برأ فيها اسمه وأثبت فيها أنه لا علاقة له بالإرهاب على الإطلاق، وذلك بعد أن اكتشفت المحكمة أن كتب راشيل اثيرنفلد وبونس قد لفقت له ولأبنائه قصصاً غير صحيحة. وبعيدا عن خبراته البنكية الواسعة وتجاربه الثرية في مجال المال والأعمال كان خالد بن محفوظ شاعرا غنائيا يكتب تحت اسم مستعار ( الناصر ) وتغنى بقصائده عدد كبير من المطربين السعوديين والعرب. كما كان رجلا محبا للرياضة وخصوصا كرة القدم، ويعد عضوا شرفيا فاعلا وداعما في نادي الاتحاد السعودي أحد أكبر الأندية العربية جماهيرية. كما يملك الراحل حصصا مقدرة في شركات ومؤسسات صحفية بينها المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، الذي يعد ابنه عبدالرحمن عضوا في مجلس إدارتها، كما يملك حصة من أسهم مؤسسة عسير للصحافة والنشر، وهو عضو في جمعيتها العمومية

Quote: رجل الأعمال السعودي خالد بن محفوظ يكسب دعوى قضائية ضد صحيفة بريطانية جدة: جمال بنون كسب رجل الاعمال السعودي خالد بن محفوظ واحدة من القضايا المرفوعة في المحاكم البريطانية والبلجيكية ضد صحافيين وكتاب اتهموا بالقذف والتشهير بحقه. وأعلنت أمس المحكمة العليا في لندن عن التعويض المالي والاعتذار الكامل المقدمين من ناشر صحيفة «ميل أون صنداي» البريطانية ومسؤول التحرير بيتر رايت، والصحافي جيرمي بيتون، وذلك كتسوية نهائية للدعوى القضائية المرفوعة ضد الصحيفة بالقذف والتشهير بحق بن محفوظ، اضافة الى نشر اعتذار رسمي في الصحيفة الاحد المقبل. وقد قرر خالد بن محفـوظ التبرع بمبلغ التعويض الى صندوق رعاية الطفولة التابع للأمم المتحدة (يونيسف)». وكانت صحيفة «ميل أون صنداي» قد نشرت مقالة صحافية في أكتوبر (تشرين الاول) من عام 2002 بعنوان «مصرفي من تكساس تابع لابن لادن يطارد بوش» في ملحق «فايننشال ميل اون صنداي»، زعمت فيه وجود علاقة مصاهرة بين خالد بن محفوظ وأسامة بن لادن، وان بن محفوظ شارك في تمويل أنشطة بن لادن الارهابية. وفي ردة فعل عن القرار، قال عبد الرحمن بن خالد بن محفوظ نجل خالد بن محفوظ لـ«الشرق الأوسط»: «ان قرار المحكمة البريطانية جاء كردة فعل عادلة للهجمات التي تعرضت لها الكثير من الاسر والشخصيات السعودية بعد احداث 11 سبتمبر (ايلول)، وان قرار المحكمة بتقديم الاعتذار وايضا التعويض المادي، الذي يعد مبلغا ماليا كبيرا في العرف البريطاني جاء نتيجة المغالطات التي نشرت وأساءت للسعوديين ولنا كعائلة بن محفوظ». وأضاف عبد الرحمن بن محفوظ «نحن كعائلة نشجب ونستنكر كل الاعمال الارهابية وندعو جميع هؤلاء الناس ان يراجعوا انفسهم»، معتبرا ان ادعاء الاعلام البريطاني بأن والده صهر لاسامة بن لادن، هي معلومات غير صحيحة». وقال: «ان عائلة بن لادن عائلة كريمة ومرموقة وان افترضنا ما كان قد قيل عن الوالد صحيح فلنا الشرف ان نصاهرهم ولا نخشى من ذلك»، واعتبر الحكم «انتصارا للسعوديين والعرب». وأكد نجل رجل الاعمال السعودي خالد بن محفوظ، ان بقية القضايا المرفوعة في المحاكم ستتم متابعتها سواء أكانوا كتّابا أو صحافيين غربيين لتصحيح الصورة الخاطئة. من ناحيتها، قبلت صحيفة «ميل أون صنداي» البريطانية الاقرار بأن جميع المعلومات الواردة في المقال عارية تماماً عن الصحة، وأن خالد بن محفوظ لم يكن صهراً لأسامة بن لادن وأنه لم يقم في أي وقت من الأوقات بتمويل أية أنشطة ارهابية. كما أقرت الصحيفة ان خالد بن محفوظ قد استقال من مهام منصبه في البنك الأهلي التجاري لأسباب صحية. وحسب مصادر تقدم دفاع الصحيفة بخالص الاعتذار عن كافة الأضرار الأدبية والمعنوية التي لحقت بخالد بن محفوظ وعائلته من جراء هذه الادعاءات الكاذبة. كما أكد الدفاع أن كلا من الصحيفة والصحافي صاحب المقال يتعهدان أمام هيئة المحكمة بعدم تكرار أو ترديد تلك الادعاءات. ومن هذا المنطلق ستقوم الصحيفة بنشر اعتذار رسمي الى خالد بن محفوظ في عددها الصادر الأحد المقبل، مع تقديم تعويض مالي عن الأضرار، بالاضافة الى دفع جزء من قيمة أتعاب الدعوى، حيث اتفق الطرفان على عدم افصاح المعلومات عن قيم التعويض المالي وكذلك تكاليف الاتعاب. وتركز الخلاف حول بعض النقاط التي وردت في المقالة حيث لمح الكاتب الى ان خالد بن محفوظ «هو صهر اسـامة بن لادن»، وانه «دعم أنشطة ارهابية من خلال تمويل بن لادن». و«كان يشغل منصب مدير بنك الاعتماد والتجارة الدولي»، وأنه «متورط» في «عمليات البنك غير المشروعة في الأسواق»، و«تهريب الأسلحة» و«دعم الارهاب الدولي». وزعم ايضا انه «تم فصله من البنك الأهلي التجاري في المملكة العربية السعودية للاشتباه بتورطه في عمليات التمويل غير المشروع للمنظمات الخيرية الاسلامية التي تدعم الارهاب». وقال فريق الدفاع عن خالد بن محفوظ، ان كل ما ورد في هذا المقال من ادعاءات خطيرة عار عن الصحة تماماً وأضر بسمعة موكله ضرراً بالغاً، حيث ان خالد ليس صهراً لأسامة بن لادن، ولم يقم على الاطلاق بتمويل أنشطة بن لادن الارهابية. كما ان كافة أفراد عائلته يشجبون الارهاب بكل أشكاله. و لم يكن يوماً على الاطلاق مديراً لبنك الاعتماد والتجارة الدولي، وانه استقال من منصبه كرئيس لمجلس ادارة البنك الأهلي التجاري في السعودية لأسباب صحية. ولم يحدث أن أظهرت اية عملية لتدقيق حسابات البنك الأهلي التجاري وجود مخالفات مالية أو تحويلات غير مشروعة. من جهته، قال شريف صدقي كبير المحامين لعائلة خالد بن محفوظ لـ« الشرق الأوسط»، ان القضية استغرقت زهاء العام عقدت خلاله جلستان فقط. وتعليقاً على ذلك صرح لورنس هاريس، أحد الشركاء في مكتب كيندال فريمان للمحاماة، وممثل هيئة الدفاع عن خالد بن محفوظ، قائلاً: «لقد أبدى خالد بن محفوظ ترحيبه بهذه التسوية». وأضاف: «عندما نشرت المقالة الصحافية المشار اليها لم يكن أمام خالد أي خيار آخر سوى رفع الأمر الى القضاء للبت فيه ودحض هذه المزاعم الكاذبة. وانه ليشعر الآن بسعادة كبيرة لتبرئة ساحته من تلك المزاعم الخطيرة بعد اعتراف صحيفة «ميل أون صنداي» بأن كافة ما ورد في هذه الادعاءات عار عن الحقيقة تماماً». يشار الى ان خالد بن محفوظ ما زال يلاحق بعض المدعى عليهم بالقذف والتشهير بحقه في قضيتين ممثالتين أمام القضاء البريطاني، الأولى رفعها ونجله ضد المؤلفين جان تشارلز بريسار وجولوم داسك. وقد صدر الحكم بالفعل ضد داسك في حين ما زالت الدعوى مستمرة ضد بريسار الذي أدلى بشهادته لصالح صحيفة «ميل اون صنداي» في القضية التي كسبها بن محفوظ. أما الدعوى الثانية فقد رفعها خالد بن محفوظ ضد بريسار واثنتين من الشركات التي يمتلكهما

Quote: بنك أمريكي واحد يعادل البنوك العربية مجتمعة والاندماج ضرورة للمواجهة خرجت من النفط إلى المصرفية * كيف وجدت نفسك في البنك الأهلي التجاري؟ - بعد تخرجي من الجامعة الأمريكية في بيروت ، تخصص اقتصاد وإدارة أعمال، عام 1970م بدأت العمل في شركة أدوية في جدة لأشهر قليلة ثم انضممت إلى شركة ''صن أويل'' التي أعطيت امتيازا للتنقيب عن البترول في البحر الأحمر. وبعد ثلاث سنوات من البحث عن النفط كلفت الشركة خمسة عشر مليون دولار (مبلغ ضخم بمعايير ذلك الزمان) لم تستطع الشركة أن تكتشف أكثر من ثلاث آبار نفط ضعيفة الإنتاج. يئست الشركة وقررت أن تغلق مشروع البحث فخرجت منها عام 1974م لأجد عملا في بنك ''الأندونيشن'' وهو البنك الذي تحول فيما بعد إلى البنك السعودي الفرنسي. ولم يطل عملي كثيرا في البنك السعودي الفرنسي، فقد تركت العمل وخرجت لا أعرف إلى أين، خاصة أن فرص العمل في تلك المرحلة كانت شحيحة. وبعد أيام التقيت بصديقي المصرفي أحمد باناجه، وكان في طريقه لزيارة عمر باجمال، مساعد المدير العام، ونائب مدير الإدارة الخارجية في البنك الأهلي التجاري آنذاك، فاصطحبني معه، حيث قدمني للأخ عمر باجمال. وبعد التعارف سألني باجمال عن عملي فرد عليه باناجه قائلا ''إنه لا يعمل حاليا بعد أن ترك وظيفته في بنك الأندونيشين''، فعرض علي باجمال العمل معه في الإدارة الخارجية في البنك الاهلي التجاري، فوافقت بلا تردد. كان ذلك في أواخر شهر يناير من عام 1975. أي في بداية الطفرة البترولية والاقتصادية التي مرت بها المملكة. عملت في الإدارة الخارجية لأربع سنوات ونصف. ثم طلب مني الأخ خالد بن محفوظ، وكان نائب المدير العام، ومدير الإدارة الإقليمية في الرياض، أن أذهب إلى المنطقة الشرقية لأتسلم إدارة فرع الدمام، الذي كان يديره الأخ عبدالله أبوالسمح ورغب في العودة إلى جدة. وكانت فروع الشرقية تتبع إدارة المنطقة الوسطى بالرياض. بعد مرور عامين، طلب مني الأخ عبد الإله بن محفوظ، وكان وقتها قد تسلم الإدارة الإقليمية في المنطقة الوسطى، أن أقوم بإنشاء إدارة إقليمية في المنطقة الشرقية تتبع الرياض. استقلت لخلافي مع خالد بن محفوظ وعدت بعده بعد عشر سنوات من هذا العمل في المجال المحلي استدعيت إلى الإدارة العامة في جدة وطلب مني الاستاذ محمد بن سالم بن محفوظ أن أتولى منصب مدير الإدارة الخارجية والاستثمار التي كان يتولاها خالد بن سالم قبل أن يكلف بمنصب المدير التنفيذي للبنك. وبعد أشهر قليلة ترقيت إلى منصب نائب المدير العام وعضو في لجنة الإدارة التي كان يرأسها محمد بن سالم بن محفوظ وتضم في عضويتها خالد بن محفوظ وعمر باجمال وعبدالله باحمدان ومحمد البطاطي. وشاب هذه المرحلة خلافات إدارية مع خالد بن محفوظ أدت إلى تقديمي استقالة تم قبولها. وفي اليوم الذي كان يفترض أن يسري فيها مفعول الاستقالة جاءت قضية بنك الاعتماد والتجارة التي أقحم فيها خالد ورفعت عليه الدعاوي القانونية في أوروبا والولايات المتحدة. وحرصا منه على عدم إقحام البنك في هذه القضية الخاصة، فقد فضل تقديم استقالته والتفرغ للدفاع عن نفسه في المحاكم الأمريكية والبريطانية. وهنا طلب مني محمد بن محفوظ أن أسحب استقالتي وأعود لأساهم في مواجهة ظروف هذه المرحلة. نقلنا البنك من الإدارة العائلية للمؤسساتيه * ألم تؤثر هذه المرحلة الحرجة على سير العمل في البنك خاصة وانه مؤسسة عائلية؟ - عندما تسلم محمد بن محفوظ مقاليد القيادة بالكامل وشكل لجنة الإدارة العامة وفيها الأخوة أحمد باناجه وعمر باجمال وعبدالله باحمدان والسيد مايكل كالان وأنا. وبدأنا في مشروع طموح لإعادة الهيكلة استعنا على تنفيذه بعدد من المستشارين الأجانب وكوادر محلية استقطبناها للعمل في البنك. واستطعنا خلال سنوات قليلة من أن ننقل البنك من أسلوب الإدارة العائلية إلى أسلوب العمل المؤسساتي المهني بالمعايير الدولية للعمل. وكانت النتائج كبيرة ومجزية، فقد تطور أداء البنك وأرباحه وانتاجية موظفيه. إدارة البنك كانت خيرية وليست مهنية * هل يعني ذلك أن الإدارة السابقة لم تكن تدار بشكل مهني؟ - نعم كانت هناك أخطاء، إذ لم يكن البنك يدار بأسس مهنية عالية. وإنما بأسلوب أبوي فيه تسامح كبير من الملاك نحو الموظفين، وتركيز على الدور الاجتماعي، والعواطف، والروح الخيرية. طبعا هذا أعطى فوائد مجتمعية كثيرة، ولكننا كإدارة أمام الآخرين من منافسين ومؤسسات دولية بدونا متأخرين عن الركب نعاني من تخمة في العمالة ومصاريف عالية وأداء متدن وضعف في الكفاءة نتج عنه انخفاض في الإنتاجية وتسيب وظيفي. كان الموظف يشعر وكأنه ضمن وظيفته مدى الحياة بغض النظر عن الأخطاء ومستوى الأداء والحاجة من عدمها لوجوده. عودة خالد والخلافات الإدارية * ثم عاد خالد بن محفوظ ، بعد انتهاء مشكلته مع بنك الاعتماد والتجارة ماذا جرى في هذه المرحلة؟ - بعد هذه السنوات الذهبية التي عدنا خلالها الى الربحية والأداء المنافس والتطوير المستمر في مختلف المجالات، انتهت مشكلة خالد بن محفوظ مع بنك الاعتماد والتجارة فعاد إلى البنك مديرا تنفيذيا وتسلم زمام الأمور وأعاد تشكيل إدارة البنك خرج على اثرها أحمد باناجه ومايكل كالاان وعدد من المستشارين الأجانب والتحق بالإدارة العليا عبدالرحمن بن خالد وآخرين واستمريت مع هذا الفريق مسؤولا عن إدارة التخطيط والتنمية وعضوا في لجنة الإدارة العامة. وفي خلال هذه الفترة أشترى خالد بن محفوظ حصص بقية الشركاء من آل بن محفوظ وآل الكعكي وأصبح المالك الرئيسي والمسؤول الأول في البنك وعين ابنه الأكبر عبد الرحمن نائبا للمدير العام. استمريت في العمل مع خالد بن محفوظ رغم الاختلاف في الأسلوب الإداري، الا أنني كان لي ارتباط عاطفي قوي مع عائلة بن محفوظ والبنك الأهلي. وما زال ارتباطي قائما إلى اليوم أكن لهم ولاء واحتراما وتقديرا كبيرا. لم أتنكر لأسرة بن محفوظ * هل صحيح أنك انقلبت على عائلة بن محفوظ وتنكرت لها بعد خروجهم من البنك؟ - غير صحيح اطلاقا أنني انقلبت على العائلة وخالد بن محفوظ بالذات. وأنا كما سبق وذكرت أكن للعائلة التي لها فضل على كل الاحترام والحب والتقدير. وأما اختلافي مع خالد فلا يعدو أن يكون اختلافنا مهنيا صرفا باختلاف أساليبنا الإدارية وطريقة عملنا لا أكثر ولا أقل. * وكان لك خلاف مع المستشار الأمريكي مايكل كالان الذي تصادم معك كثيرا؟ - كذلك خلافي مع مايكل كالان كان خلافا في الأسلوب الإداري، وليس في الهدف والخطة والاستراتجية. وكما يقولون كل شيخ وله طريقة. وكنت ولازلت أحترم في الرجل فكره المصرفي وقوة طرحه، وقد كان عنصرا مهما في إحداث التغيير الإيجابي في البنك. إلا أنه لم يكن مستوعبا بشكل كاف للظروف المحلية والخصوصية السعودية. ومثال على الخلاف أن مايكل كان يرى أن الفروع فقدت قيمتها مع انتشار الخدمات الإلكترونية البديلة كأجهزة الصرف الآلي والهاتف المصرفي والبطاقات الائتمانية ونقاط البيع الآلية والانترنت وما إلى ذلك. وكان في ذلك يعبر عن تجربة كانت تمر بها الولايات المتحدة، إلا أنها لا تنطبق على بلادنا. كان مع تقليص عدد الفروع والاكتفاء بالفروع الرئيسية والاستراتيجية وإغلاق الصغيرة والقليلة الربحية أو الخاسرة. وكنت أرى أننا يجب أن نزيد عدد الفروع وليس العكس، وأن نتوسع في جميع قنوات التوزيع بمختلف أشكالها وأساليبها. دخول صندوق الاستثمارات العامة * في 1997 تملكت الحكومة نصف البنك، لماذا وكيف؟ - في عام 1997 م دخلت الحكومة في ملكية البنك ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة واشترت حصة قدرها 50 في المائة، ثم باعت منها 10 في المائة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية. وأعيد تشكيل مجلس الإدارة برئاسة عبدالله باحمدان وعضوية آخرين من رجال الأعمال الذين دخلوا في وقت سابق كملاك، وممثلين حكوميين. هذا الوضع استمر حتى أواخر عام 1999م عندما اشترى صندوق الاستثمارات العامة ما تبقى من أسهم خالد بن محفوظ من رأسمال البنك، وبذلك خرجت أسرة بن محفوظ من الملكية والإدارة، وأصبحت حصة صندوق الاستثمارات العامة والتأمينات الاجتماعية ما يقارب 80 في المائة فيما بقيت نسبة 20 في المائة في يد الشركاء الآخرين من غير أسرة بن محفوظ. واختير عبدالله باحمدان ليكون رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وطلب مني الأخ عبدالله أن أتولى منصب المدير العام وعملنا سويا على وضع استراتيجية البنك للمرحلة القادمة تركزت على إعادة هيكلة البنك الإدارية والمالية وبناء جهاز إداري ذي مهنية عالية مرتكزا على الكوادر الوطنية ومن ثم إعادة البنك إلى الربحية وبناء قاعدته الرأسمالية ووضعه في المصاف الأول بين البنوك السعودية والعربية بمختلف المعايير والمقاييس. السعودة لم تكن عشوائية * رفعتم نسبة السعودة من 49 في المائة قبل سنوات قليلة إلى 85 في المائة. كيف تم ذلك؟ وهل كان على حساب كفاءات مصرفية عربية وأجنبية عالية لا يمكن تعويضها؟ - في مجال السعودة كنت لا أومن بالسعودة العشوائية، ولكن بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب، واستقطاب الكفاءات السعودية وتأهيلها وتطويرها. وبالفعل فالبنك اليوم يزخر بأفضل الكفاءات المصرفية والمهنية السعودية استقطبنا أكثرهم من الجامعات وقمنا بتدريبهم داخل وخارج المملكة، وبعضهم استقطبناهم من مختلف المجالات في السوق السعودي، وليس المجال المصرفي فحسب، وأعطيناهم فرصا كبيرة لإثبات جدارتهم وتبؤهم المناصب القيادية في البنك. وقد كنا نرسل موظفينا إلى مركز تدريب خاص بالبنك والمعهد المصرفي في الرياض ونقيم لهم دورات داخلية متخصصة على يد خبراء ومدربين من مؤسسات دولية كبيرة ككلية الأعمال في جامعة هارفارد الأمريكية الشهيرة، ونرسلهم إلى معاهد متقدمة خارجية ككلية لندن للأعمال وجامعة هارفارد وستانفورد الأكاديمية المصرفية في الأردن. سر استقالات السعوديين * كثير من خيرة موظفيكم ومسؤوليكم السعوديين قدموا استقالاتهم خلال السنوات الأخيرة وانضموا إلى المنافسين. لماذا؟ - هذا فخر لنا أن يتعرض موظفونا للإغراء والاستقطاب من البنوك والشركات لأنه دليل على نجاحنا في التأهيل. وصحيح أن هذا يكلفنا ماديا ولكن خروج نسبة قليلة من الموظفين لن يضرنا، وطالما أنهم خرجوا لمؤسسات وشركات تخدم البلد فإن خيرهم سيعود علينا بشكل أو بآخر. خطة إنقاذ البنك * كيف كان حال البنك عندما تسلمتموه في 1999م؟ - عندما تسلمت مع عبدالله باحمدان إدارة البنك في عام 1999 كان في وضع لا يحسد عليه. فقد كان هناك ضعف في الأداء وتدني في المعنويات، فوضعنا خطة من أساسياتها أخذ احتياطي لكامل الديون المتعثرة، وكانت بالبلايين. وقد التزمنا أمام مجلس الإدارة الجديد بأننا نستطيع أن نضاعف ربحية البنك خلال مدة لاتتجاوز عام 2002. وقتها كان البنك يربح مليار ريال سنويا، وأستطعنا خلال عامين أن نصل بها إلى 2.5 مليار. والديون المتعثرة كانت كبيرة وصعبة التحصيل واحتياطيات الديون لم تكن حتى في حدها الأدنى وعملنا جاهدين على تحصيل البعض منها واضطررنا إلى إطفاء البعض الآخر. بعد هذا النجاح تعهدنا لمجلس الإدارة في خطة خمسية أسميناها (5×5) برفع الأرباح إلى خمسة مليارات خلال خمس سنوات تنتهي في 2007م، وبفضل الله تمكنا من تحقيق هذا الهدف في فترة زمنية أقل واليوم خططنا مبنية على أساس (10×10) أي نهدف إلى تحقيق عشرة بلايين ريال في عام 2010م. تحويل البنك إلى شركة مساهمة * متى سيتم تحويل البنك الأهلي إلى شركة مساهمة عامة وتطرح اسهمه للاكتتاب العام؟ - قرار تحويل البنك إلى شركة مساهمة عامة قرار يخص الشركاء ولا تعليق لي عليه. لا بد من اندماج البنوك السعودية * ناديت بالاندماج بين البنوك السعودية، ماهو تبريرك لذلك؟ وماهي درجة التجاوب مع الدعوة؟ - نحن في اللحظات الاخيرة للإنضمام لمنظمة التجارة العالمية، وأكثر المجالات التي ستتركز عليها المنافسة الدولية هي في قطاعات شركات التأمين، ومكاتب الوساطات المالية، والبنوك. ولو درست خريطة البنوك الدولية لوجدت أن الجزر والأرخبيلات الصغيرة تجمعت في قارات مصرفية كبيرة، البنك الواحد منها يعدل كل بنوك العالم العربي مجتمعة. والبنوك السعودية لم تواكب هذا التوجه، ولازالت كيانات صغيرة بالمقاييس الدولية، ولن تستطيع المنافسة مع امبراطوريات المصرفية الدولية والتي بدأت تطل برؤوسها من خلال فروع في المدن الرئيسية، وسرعان ما ستتوسع بمجرد بدء تطبيق اتفاقية المنظمة ومن المصلحة أن تبادر البنوك السعودية في الاندماج مع بعضها البعض بحيث توفر في المصاريف والنفقات وتزيد في الكفاءة والربحية، لعلها بذلك تكون أكثر استعدادا لحلبة المنافسة. أما التجاوب مع الدعوة فللأسف لم يتحقق بعد. واسأل إدارات البنوك عن الأسباب. * ربما لأنهم يخشون من اندماج بين ثقافتين غير منسجمتين بما يؤدي إلى وضع أسوأ. - الاندماج كالزواج، يجب أن تختار شريكك جيدا وتحسب حساب الاختلاف في البيئة الإدارية وخلافه بحيث تضمن الانسجام بين الطرفين. المصدر جريدة المدينة عدد اليوم 11/11/2005م

Quote: القضاء البريطاني يحكم لصالح خالد بن محفوظ في قضية قذف وتشهير ثانية تربطه بعمليات إرهابية منها محاولة اغتيال الرئيس مبارك في أديس بابا جدة: بدر المطوع كسب المصرفي السعودي خالد بن محفوظ أمس قضية قذف وتشهير ضد مؤلف كتاب ودار نشر زعما تورطه في تمويل الإرهاب، حيث قضت محكمة بريطانية برد الاعتبار اليه وتعويضه ماليا، وذلك في ثاني قضية من نوعها خلال شهرين. وقال شريف صدقي كبير المحامين لعائلة بن محفوظ لـ«الشرق الأوسط» انهم ممتنون لعدالة القضاء البريطاني برد الاعتبار لموكلهم وتعويضه ماليا، مشيرا الى ان هناك نحو ثلاث قضايا مشابهه (قذف وتشهير) ضد مؤلف فرنسي ما زالت منظورة امام القضاء البلجيكي والبريطاني. وكسب بن محفوظ القضية لصالحه وشركة «نمر بتروليوم» للتنقيب عن النفط التابعة لعائلته ضد مايكل غريفين مؤلف كتاب «حصاد الدوامة» وناشر الكتاب «دار بلوتو للنشر»، بعدما تضمن الكتاب اتهامات عن تورط المصرفي السعودي المعروف بتمويل عمليات «القاعدة» وعلاقة شخصية مع زعيمها اسامة بن لادن. ومن شأن هذا الحكم الجديد ان يغلق فصولا طويلة من معلومات مغلوطة تتردد في الداخل السعودي بناء على ما ينشر خارجيا عن بن محفوظ ومعاقبة حكومة بلاده له بنزع ملكيته في واحدة من اكبر بنوك المنطقة ومصادرة بعض املاكه ومنعه من السفر وحجزه طبيا. وكان خالد بن محفوظ، 54 عاما، قد كسب في يناير (كانون الثاني) الماضي دعواه ضد صحيفة «ميل أون صنداي» اللندنية برد الاعتبار اليه ونشر اعتذار وتعويضه بمبلغ مالي «مماثل» لتعويضه في قضية امس. وشدد صدقي على القول: «اتفقنا على عدم إعلان قيمة مبلغ التعويض، حيث سيتم تحويله كتبرع الى صندوق رعاية الطفولة التابع للأمم المتحدة (يونيسيف) وهو نفس الاجراء السابق ضد الصحيفة اللندنية». بالاضافة الى ذلك تحمل المدعى عليهما نفقات المحاكمة وأجور المحامين. وأضاف: قبل كل من الناشر والمؤلف في جلسة المرافعة التي عقدت أمام المحكمة العليا في لندن برئاسة القاضي «إيدي» الإقرار بتكذيب كافة المعلومات الواردة في الكتاب وبأنها عارية تماما عن الحقيقة، وأن خالد بن محفوظ لم يكن له أي اتصال بأي شكل من الأشكال بأسامة بن لادن، وأنه لم يقم في أي وقت من الأوقات بتمويل أية أنشطة إرهابية. كما اقر المدعى عليهما بأن بن محفوظ قد استقال من منصبه في البنك الأهلي التجاري (اكبر مصرف تجاري في منطقة الشرق الأوسط) لأسباب صحية وان جواز سفره لم يتم سحبه (من قبل سلطات بلاده) في أي وقت من الأوقات وأن خالد بن محفوظ لم يحتجز في أي مستشفى عسكري من قبل. وفضلا عن ذلك قبل المؤلف الاعتراف بأن شركة نمر بتروليوم ليست مملوكة لأي شخص يدعم الأعمال الإرهابية وان الشركة لم يكن لها أي تعامل او اتصال مع نظام طالبان على الإطلاق. وكان الكتاب قد زعم ان خالد بن محفوظ خلال ترؤسه للشركة النفطية التابعة لعائلته تعرف عبر أسامة بن لادن على نظام طالبان بقصد الفوز بمشاريع تمديد خطوط النفط في أفغانستان. وهنا اقر المدعى عليهما امام محكمة لندن العليا أمس بأن الشركة ليس لها علاقة بأي مشاريع لتمديد خطوط النفط في أفغانستان من الأصل. وقال المحامي شريف صدقي انه بناء على حكم المحكمة تقدم كل من «بلوتو للنشر» والمؤلف مايكل غريفين بخالص الاعتذار عن كافة الأضرار الأدبية والمعنوية التي لحقت بخالد بن محفوظ وعائلته من جراء هذه الادعاءات، كما أكدا أمام هيئة المحكمة التزامهما التام بإتلاف والتخلص من جميع النسخ المتبقية من الكتاب، مع التعهد بعدم تكرار تلك المزاعم الكاذبة. ومن ضمن قرار المحكمة الذي يعد بمثابة نصر كبير للمصرفي السعودي فان المدعى عليهما قبلا بنشر اعتذار بذلك في موقع دار الناشر على شبكة المعلومات «الانترنت» وفي مجلة «بوك سيللر»، وكذلك في النشرة الدورية للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط. بدوره قال لورنس هارس احد الشركاء في مكتب كيندال فريمان للمحاماة وممثل هيئة الدفاع عن خالد بن محفوظ وشركة نمر بتروليوم، في بيان صحافي تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «لقد أبدى الشيخ خالد بن محفوظ وشركة نمر بتروليوم ترحيبهما بهذه التسوية»، مضيفا «عندما نشر المؤلف تلك المزاعم الكاذبة في الكتاب لم يكن امام الشيخ خالد وشركة نمر أي خيار اخر سوى رفع الأمر الى القضاء للبت فيها ودحضها». وقال «إنهما يشعران الان بسعادة كبيرة لتبرئة ساحتهما من تلك المزاعم الخطيرة بعد اعتراف بلوتو للنشر ومايكل غريفين بأن كل ما ورد في تلك الادعاءات عار عن الحقيقة تماما». وشركة نمر بتروليوم المحدودة هي شركة للتنقيب عن النفط ولها مكتب مسجل في لندن، ويمتلكها نجلا خالد بن محفوظ، عبد الرحمن، وسلطان. واعتبر فريق الدفاع ان كتاب «حصاد الدوامة» تضمن الكثير من المزاعم والتهم الباطلة ومنها «ان خالد بن محفوظ يدعم أنشطة ارهابية من خلال تمويل أسامة بن لادن» و«أن خالد بن محفوظ قام بتحويلات مالية استخدمت في تمويل هجمات لمنظمة القاعدة الإرهابية بما فيها محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك، وقد تم اكتشاف هذه التحويلات من قبل الحكومة السعودية عقب تدقيق الحسابات، وذلك أدى إلى: شراء السلطات السعودية نصيب الشيخ خالد في البنك الأهلي التجاري، وسحب جواز سفره منه، وحجزه في مستشفى عسكري».

Quote: لم يكن خالد بن سالم بن محفوظ (الذي انتقل الى جوار ربه يوم أمس الأول) مرحلة عادية في تاريخ العمل المصرفي السعودي بشكل عام والبنك الاهلي التجاري بشكل خاص، فقد عاصر بن محفوظ مرحلة النهضة المصرفية التي عاشتها المملكة وقاد فيها البنك العائلي الوحيد في السوق السعودي لكي يكون المصرف الأول في المملكة والمنطقة. خالد بن محفوظ الذي التحق بالعمل الاداري في البنك الاهلي التجاري مع والده في أوائل السبعينيات الميلادية بعد ان انهى دراساته الجامعية في الولايات المتحدة الأمريكية في تخصص الادارة، وبدأ "خالد" العمل بالبنك موظفاً في ادارة العلاقات الخارجية تحت ادارة مدير الادارة السابق واحد أعمدة البنك الاهلي في ذلك الوقت عمر عبدالقادر باجمال، وتدرج في المناصب الادارية بالبنك حتى بلغ منصب نائب مدير عام البنك خلال فترة ادارة والدة المرحوم "سالم احمد بن محفوظ". خالد بن محفوظ (المولود في جدة عام 1367هـ 1948م) ساهم خلال عمله في ادارة العلاقات الخارجية بالبنك في تنمية استثمارات البنك الاهلي التجاري الخارجية مما أكسب البنك نموا متواصلا في أصوله المصرفية والمالية والاستثمارات واكسبه شخصياً علاقات دولية مميزة في عالم المصارف و المال ،ويذكر لخالد بن محفوظ دوره الرئيسي في توسيع نشاط البنك من خلال نشر فروعه في جميع أنحاء المملكة. في عام 1990م قرر خالد بن محفوظ اطلاق منهجية جديدة في ذلك الوقت عندما باشر في تدشين الخدمات المصرفية الإسلامية في البنك الاهلي التجاري من خلال افتتاح الفرع الأول لهذه الخدمات المصرفية في شارع حائل بجدة ومن ثم وائل شقيقة الأكبر "محمد" سياسة تحويل معظم فروع البنك الى الخدمات المصرفية الاسلامية. في عام 1412هـ 1991م اضطر خالد بن محفوظ الى الاستقالة من منصبه كمدير عام للبنك الاهلي التجاري إثر قضية بنك الاعتماد و التجارة العالمي والتي أقحم اسم خالد بن محفوظ كطرف فيها ولذلك أعلن خلاله "خالد" انه استقال لكي يبعد الإحراج عن البنك الاهلي التجاري وتطورات هذه القضية، وتقلد خلال هذه الفترة شقيقه "محمد" منصب رئيس لجنة الادارة العامة وساهم في احداث تغييرات ادارية وتنفيذية حافظت على مكانة البنك وطورت من نشاطاته واستثماراته. وفي عام 1993م أسقط مجلس الاحتياط الفيدرالي "البنك المركزي الامريكي" والمدعي العام لولاية نيويورك جميع دعاواهما المدنية والجنائية ضد خالد بن محفوظ والبنك الأهلي التجاري إثر التوصل إلى تسوية بين الأطراف و لم توجه أي إدانة له ، بل تعزز موقفه كرجل مال و أعمال عالمي، وعاد خالد مرة اخرى لتقلد منصب مدير عام البنك الاهلي التجاري في منتصف التسعينيات الميلادية وقام بعد وفاة والده "سالم" بشراء حصص أشقائه وعائلة الكعكي في البنك الأهلي التجاري (الذي كان المؤسسة المصرفية الوحيدة في المملكة المملوكة لعائلة واحدة) وقام بتحويله الى شركة مساهمة مقفلة (بقرار من مجلس الوزراء السعودي حسب نظام الترخيص للمؤسسات المصرفية في المملكة) بعد ان باع نحو 20 في المائة من رأسماله، وتقلد منصب رئيس مجلس ادارة البنك وبعد ذلك قام ببيع 50 في المائة من حصته الى صندوق الاستثمارات العامة وبعد ذلك قام ببيع الحصة المتبقية الى نفس الصندوق. ساهم خالد بن محفوظ بصفته الشخصية وبصفة مركزه القيادي في البنك الاهلي التجاري في بعض انشاء وتأسيس العشرات من الشركات السعودية والمشاريع العقارية والاستثمارية الكبرى، وكان خالد بن محفوظ واحدا من أشهر رجال المال والصيرفة في المملكة، كما حصل على المرتبة 24 في قائمة أغنى 50 شخصية عربية في العالم في العام 2008 بثروة تقدر بنحو 3.2 مليارات دولار.

Quote: بدأ حياته صرافاً ورحل عملاقًًاً خالد بن محفوظ .. عبقرية مصرفية عبرت القارات رجل الاعمال الراحل خالد بن محفوظ ودّع الوسط الاقتصادي السعودي رجل الأعمال البارز خالد بن سالم محفوظ ، الذي وافته المنية أمس الأحد 16 أغسطس في مستشفى "بقشان" العام عن عمر يناهز الستين عامًا، إثر أزمة قلبية مفاجئة داهمته في قصره الكائن بحي الأندلس في جدة. ويعتبر خالد بن محفوظ أحد أهم رموز الإقتصاد في المملكة العربية السعودية ممن كان لهم دور كبير في بناء القطاعات الاقتصادية في المملكة، وهو المالك السابق للبنك الأهلي التجاري، وعضو الجمعية العمومية لمؤسسة عسير للصحافة والنشر. ويعد خالد بن محفوظ الذي بدء حياته صرافًا واحدًا من أشهر وأهم رجال المال والبنوك في السعوديــة، وحصل على المرتبة 24 في قائمة أغنى 50 شخصية عربية في العالم للعام الماضي بثروة قدرت بنحو 3.2 مليارات دولار. ولد خالد عام 1949م، وهو الابن الثاني لسالم بن محفوظ تاجر العملات الذي أسس أكبر وأهم مصرف في المملكة العربية السعودية، وهو "البنك السعودي التجاري الوطني"، وكان خالد هو الوريث لثروة أبيه في البنك طوال 20 عامًا.وفي عام 1997م باع 20.7% من حصته في البنك بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي لمستثمرين سعوديين، وبعدها قام ببيع 50% من حصة العائلة لصندوق الملكية العامة السعودي، ثم في عام 2002م باعت العائلة مجددًا ما تبقى من حصتها لنفس الصندوق، وتولى خالد بن محفوظ إدارة مجموعة استثمارية عالمية في جدة مع أبنائه، واحتفظ بحصص كبيرة في شركات تطوير عقاري وشركات أخرى داخل وخارج المملكة، بما فيها "كابيتال انفستمنت" القابضة في البحرين، كما تتضمن محفظته الاستثمارية حصصًا في شركة "الثريا للاتصالات" الإماراتية، وهو أيضًا مستثمر في الشركة الأمريكية الرائدة "وورلد سبيس" المدرجة في ناسداك. الاقتصادي الموهوب ورث خالد بن محفوظ براعة في إدارة الأعمال عن والده سالم بن محفوظ الذي عرف بحكمته في اتخاذ القرارات الاقتصادية، وقد دعم خالد تلك الموهبة بدراسة معمقة وتخصص أكسبه أصول الإدارة الحديثة للمشاريع، فاستقرت أعمال البنك ومركزه التجاري وامتدت نجاحاته لتشمل قطاعات أكبر، ونطاقات أكثر اتساعًا وتميزًا. وهو بذلك يعتبر واحدًا من الاقتصاديين القلائل الذين جمعوا بين الموهبة الموروثة في التعامل مع الناس وكسب ثقتهم عن جدارة، وبين المعرفة التي أصقلت موهبته وجعلت منه تركيبة اقتصادية نادرة، تتبع أرقى مدارس الإدارة, وقد عكست النجاحات التي حققها خلال إدارته للبنك الأهلي التجاري سابقًا وعلى مدى 15 عامًا ما كان يتمتع به من فكر اقتصادي متميز يسعى إلى خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني إلى جانب تحقيق العائد الربحي. ومن أهم المشروعات الاستثمارية التي أقامها بن محفوظ "مركز المحمل التجاري" والذي يقع في قلب مدينة جدة، ويعد من معالمها الحضارية، ومستشفى السلامة سابقًا (مستشفى الملك فيصل التخصصي حاليًا)، ومستشفى "طيبة" بالمدينة المنورة، والمجمع الخيري بأبها، والذي تكلف أكثر من 200 مليون ريال، هذا إضافة إلى استثماراته الرائدة في القطاعين العقاري والصناعي. وساهم الراحل لسنوات طويلة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية عبر البنك الأهلي التجاري، فقد كان وراء العديد من المشاريع التنموية في مختلف المجالات في مدينة جدة، وخارجها، كما لعب دورًا بارزًا في حل الكثير من المشكلات التي تعرض لها رجال الأعمال في المملكة، وأسهم في العديد من المشروعات الخيرية مثل بناء مركز "الكشف ومعالجة أورام السرطان" الذي تبرع له بأكثر من 23 مليون ريال، ودعم طلاب المنح في جدة خاصة في مجال البحث العلمي، وكذلك دعمه للأبحاث الاقتصادية والمؤسسات الصغيرة. ضريبة النجاح وقف خالد بن محفوظ بصلابة في وجه كل المحاولات التي سعت إلى تشويه سمعته من قبل بعض الكتاب ووسائل الإعلام في الغرب، خاصة تلك الاتهامات التي ربطته بتمويل الإرهاب، أو الإسهام في عمليات بنكية غير مشروعة، واختار الرجل أن تكون المواجهة بينه وبين خصومه في ساحة القضاء لتأكيد براءته، وكشف ادعاءات متهميه، وحصل على عدد من الأحكام المتتالية ضد خصومه مرة تلو أخرى، فقد حصل على حكم قضائي ضد الكاتب "مايكل غرين"، مؤلف كتاب "حصاد الدوامة"، وناشر الكتاب "دار بلوتو للنشر"، وحصل بعدها في ساحة القضاء البريطاني أيضًا على حكم آخر ضد كلٍّ من المؤلفة الأمريكية "ريتشل إهرنفيلد"، مؤلفة الكتاب الشهير "تمويل الشر"، والناشر "بونس بوكس إنك"، وقضى الحكم بدفع 10 آلاف جنيه إسترليني كتعويض عن الضرر، كما أمرتهما المحكمة بدفع تكاليف مؤقتة قدرها 30 ألف جنيه إسترليني، ومنعهما من تكرار مثل هذه المزاعم المسيئة للسمعة، ولم يكتف خالد بن محفوظ بالحكم الذي صدر له في لندن ضد الكاتبة الأمريكية، وإنما ذهب لملاحقاتها قضائيًّا في عقر دارها بالولايات المتحدة. وفي يناير عام 2004م كسب بن محفوظ قضيته الشهيرة التي رفعها في المحاكم البريطانية ضد صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية ومسئول التحرير "بيتر رايت"، والصحافي "جيرمي بيتون"، والذين اتهمهم بالقذف والتشهير بحقه، وأعلنت المحكمة العليا في لندن عن التعويض المالي والاعتذار الكامل المقدمين من الصحيفة، إضافة إلى نشر اعتذار رسمي بها، وقد تبرع خالد بن محفـوظ بمبلغ التعويض إلى صندوق رعاية الطفولة التابع للأمم المتحدة "يونيسف". وكانت هذه الصحيفة قد نشرت مقال في أكتوبر من عام 2002م بعنوان "مصرفي من تكساس تابع لابن لادن يطارد بوش" زعمت فيه وجود علاقة مصاهرة بين خالد بن محفوظ وأسامة بن لادن، وأن بن محفوظ شارك في تمويل أنشطة بن لادن الإرهابية، وقد قبلت الصحيفة بعد مقاضاتها الإقرار بأن جميع المعلومات التي وردت في المقال عارية تمامًا عن الصحة، وأن خالد بن محفوظ لم يكن صهرًا لأسامة بن لادن، وأنه لم يقم في أي وقت من الأوقات بتمويل أية أنشطة إرهابية. كما أقرت الصحيفة أن خالد بن محفوظ قد استقال من مهام منصبه في "البنك الأهلي التجاري" لأسباب صحية، وتقدم دفاع الصحيفة بخالص الاعتذار عن كافة الأضرار الأدبية والمعنوية التي لحقت بخالد بن محفوظ وعائلته من جراء هذه الادعاءات الكاذبة، كما أكد الدفاع أن كلاًّ من الصحيفة والصحفي صاحب المقال يتعهدان أمام هيئة المحكمة بعدم تكرار أو ترديد تلك الادعاءات. وقدمت أيضًا مطبعة "جامعة كامبريدج" اعتذارًا شاملاً للشيخ خالد بن محفوظ كتسوية في قضية قذف وتشهير بعد نشرها كتاب بعنوان "الصدقات للجهاد" عام 2006م تضمن إساءات وادعاءات حول علاقة الرجل بتنظيم القاعدة وزعيمه، وقد أقرت المطبعة ببطلان هذه الادعاءات بعد مقاضاتها. وقد عكست تلك القضايا ما كان يتحلى به الراحل من جرأة وشجاعة، واعتبرها الكاتب محمد صادق دياب في مقال له بجريدة الشرق الأوسط بتاريخ 23 فبراير 2009م موقفًا مشجعًا للكثيرين ممن أسيء إليهم من الأبرياء، على أن يقتدوا به، وقال في هذا الصدد: "طابور الأسماء في قوائم الاتهامات الغربية ربما تضم الكثيرين، لكنهم لا يمتلكون شجاعة ابن محفوظ، وجرأته، وثباته". ** إعداد : وحدة الخدمات الصحفية - مركز البحوث والدراسات الإعلامية [email protected]