|
|
 المهدي ونقد والترابي وممثلين لـ 21 حزبا سياسيا معارضا يطالبون بالغاء القوانيين المقيدة للحريات
|
المعارضة تطالب بمرسوم جمهوري يلغي القوانين المقيدة للحريات
هدّدت أحزاب المعارضة بمقاطعة الانتخابات القادمة وحدّدت منتصف شهر أكتوبر القادم موعداً لإعلان موقفها الجماعي. ودعت قيادات الأحزاب السياسية، التي اجتمعت صباح أمس بدار المؤتمر السوداني بحضور الإمام الصادق المهدي، رئيس حزب الأمّة القومي، والأستاذ محمد إبراهيم نقد، السكرتير العام للحزب الشيوعي، والدكتور حسن الترابي، الأمين العام للمؤتمر الشعبي، وممثلين لـ21 حزبا سياسيا، دعت في مذكرة تم رفعها لقيادة الشرطة ويعتزمون تقديمها لرئاسة الجمهورية، إلى صدور مرسوم جمهوري بتجميد كافة القوانين المقيدة للحريات وإيقاف الرقابة القبْلية على الصحف وإتاحة حرية التعبير، وأن تعمل مفوضية الانتخابات بإشراك القوى السياسية على إيجاد آلية عادلة لمعالجة الاعتراضات حول نتائج التعداد السكاني. وكشف صديق يوسف، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، عن طلب تقدمت به أحزاب المعارضة لعقد اجتماع ما بين مؤسسة رئاسة الجمهورية وزعماء ورؤساء القوى السياسية بالبلاد. وقال للصحفيين - بعد الاجتماع الذي استمر لساعتين - إن رؤساء الأحزاب قرروا من خلال عقد الندوات . من جانبه أكد الدكتور حسن عبد الله الترابي، في تصريحات صحفية، أن الاتصالات لن تنقطع مع الحركة الشعبية والحزب الاتحادي الأصل بقيادة مولانا محمد عثمان الميرغني باعتباره إحدى القوى السياسية الكبيرة التي لديها رؤية حول الانتخابات وتقرير المصير. وقال بأن مقاطعة الانتخابات لابد أن تكون جماعية في حال عدم الاستجابة لشروط الاحزاب. كما أكد الترابي - الذي كان يجيب على أسئلة الصحفيين - بأن حل أزمة دارفور لا يأخذ وقتاً طويلاً - في إشارة منه لعدم صعوبة تحقيق ذلك قبل الموعد الذي وضعته الأحزاب لإعلان مقاطعتها الجماعية للانتخابات.
http://www.akhirlahza.net/news/portal/index.php?type=3&id=24494&bk=1
|
|
 
|
|
|
|
عمر عبد الله فضل المولى
الرفاعي عبدالعاطي حجر
وليد محمد المبارك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست