الاخوة الافاضلة في المنبر السلام عليكم الصحافة البحرينية تفاعلت كثيراً مع الحدث الكبير الخاص بالزميلة لبنى وسأنشر لكم المقالات التي كتبت فيها.
لبنى الحسين ... سقراط السودان
يوم الثلثاء القادم الموافق 4 أغسطس/آب 2009، ستمثل الصحافية السودانية لبنى أحمد الحسين أمام إحدى محاكم السودان بتهمة «عدم الحشمة» لإصرارها على ارتداء البنطلون. الملفت في قضية لبنى هو رفضها الاستفادة من حصانتها الدولية بوصف كونها موظفة تعمل في المكتب الإعلامي التابع لبعثة الأمم المتحدة في الخرطوم. وكما يبدو فإن تمسك لبنى بالوقوف أمام المحكمة هو، كما يبدو، يعكس رغبتها في شن حرب على الفصل 152 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 الذي تصل فيه العقوبة إلى حد الجلد العلني بأربعين جلدة، والتي أبدت لبنى استعدادها، في حال إدانتها أن تتم عملية الجلد بحضور الإعلاميين والصحافين كي يكن شهودا على أحد مظاهر انتهاك حقوق الإنسان في السودان. وكما قالت لبنى لمحطة (سي إن إن) فهي تعتبر هذه المادة «التي تقضي بجلد النساء، تخالف الدستور وتتجاوز الحريات، ومن شأنها تكريس العقوبة على فتيات أخريات». أما محاميها نبيل أديب فقد اعتبر المادة ليست بذات الأهمية، لكنها في الوقت ذاته «مخزية ومثيرة للخجل، كما أنها تتضمن كثيرا من الانتهاكات». لبنى إذا لاتدافع عن نفسها فحسب، لكنها تحاول أن تحاكم النظام نفسه.
لو قدر لفنان أن يرسم لوحة تصور لبنى في المحكمة فربما تكون قريبة من لوحة «موت سقراط» التي رسمها في العام 1787، الفنان العالمي جاك لوي ديفيد، والتي جسد فيها رؤيته لتلك اللحظات الأخيرة من حياة الفيلسوف اليوناني سقراط، وهو يتجرع السم، رافضا، كما فعلت لبنى برفضها الحصانة الدولية، الهروب. وكما ارتبك حارس سقراط وتحاشى الإجابة على سؤال سقراط، وهو يهم بتجرع سم الترياق، «هل يسمح في مثل هذه اللحظات أن يؤدي الإنسان صلاته ليقترب أكثر من الآلهة؟» كذلك نتوقع أن تحرج لبنى من سيحاكمها بسؤال أقل تعقيدا من ذلك الذي رفعه سقراط في وجه جلاديه، بأن تسألهم «أليس من حق فتاة مثلي أن تلبس ما تريد، ومن هو الذي يحدد حشمة ما أرتدي، أو ما ترتديه غيري من الفتيات؟». وكما يعرف الجميع، وقبل تنفيذ الحكم في سقراط، تسلل أحد تلاميذ سقراط إلى زنزانته، وهو الشاب كريتون وهمس في أذنه «لقد أعددنا كل شيء للهرب فهيا بنا يا أستاذي إلى الحرية». فجاءه جواب سقراط حادا وصريحا «كلا يا كريتون لن أهرب من الموت. إنني لا أستطيع أن أتخلى عن المبادئ التي ناديت بها عمري كله. بل إنني يا كريتون أرى هذه المبادئ الغالية التي ناديت بها حتى اليوم جديرة بذلك الثمن. أجل يا كريتون ليست الحياة نفسها شيئا، ولكن أن نحيا حياة الخير والحق والعدل فذلك هو كل شيء».
جاك لوي ديفد، كان يحاول حينها أن يوجه خطابا إلى المجتمع الفرنسيفي العام 1787، عندما سهدت فرنسا مصادرة إصلاحات النظام الملكي، بما فيها حل مجلس الأعيان، والزج بالمئات من السجناء السياسيين داخل سجون الملك، وهروب آخرين إلى المنافي.
ربما لم يدر في خلد الفيلسوف الإغريقي، وهو يصر على تجرع السم، أنه كان يضع، ومنذ ذلك التاريخ، أسس الديمقراطية الغربية، ويرسم وهو في طريقه إلى مثواه الأخير معالم قوانين حقوق الإنسان، كما عززها في مراحل لاحقة فلاسفة من أمثال روسو في كتابه «العقد الاجتماعي»، الذي مهد الطريق، بدوره، لكل ما نشهده اليوم من أشكال وقوانين الدفاع عن الحريات في الغرب.
من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن حكم الإعدام قد صدر بحق سقراط في العام 399 قبل الميلاد، أي بعيد انهزام أثينا الديمقراطية أمام إسبارطة، وعودة القائد اليوناني «تراسبيولوس» مع زمرة من أصحابه، إلى البلاد التي بدأت ثرواتها تتراجع، والفساد ينتشر، وكان لابد من البحث عن كبش فداء يبرر تدهور الأوضاع، ويبيح تكميم الأفواه في أثينا الديمقراطية، فلم يجد هؤلاء أفضل من سقراط كي يكون ضحيتهم. أي أن مصادرة الديمقراطية، لم تكن لتتم في عصر ازدهار أثينا، وإنما في مراحل اندحارها وتدهورها.
من سقراط وأثينا نعود إلى لبنى والسودان، التي هي الأخرى تشهد أزمة حادة في الأوضاع السياسية، يواكبها تدهور في الأوضاع الاقتصادية، وتنتشر فيها موجة فساد، وهي الأمور التي، تفسر هذه الهجمة على الحريات، والتي لايمكنها أن تقبل بما تكتبه صحافية مثل لبنى في عمودها الصحافي «كلام رجال»، الذي تهاجم فيه الفساد، وتدافع فيه عن الحريات العامة. لكن الحكومة السودانية، وكما شهدنا الأمر في أثينا بعد هزيمتها من إسبرطة، وهي تعاني من أزماتها الداخلية، وبدلا من معالجة الأمور على نحو صحيح، نجدها تلجأ إلى تكميم الأفواه وتلفيق تهم باطلة ضد أصوات تدافع عن الفضيلة مثل أصوات لبنى. وإن كانت لبنى قد أصرت، في دفاعها عن حقها وحق جيلها في أن يرتدين ما يرونه مناسبا، دون خدش للعقد الاجتماعي بينهن وبين أي من أفراد مجتمع متحضر، فهي في ذلك تعيد على أسماع العالم، وبصوت عال وواضح، ما سبق وأن قاله سقراط قبل ولادة المسيح، حين لم يكن قابلا لأن يساوم على «أن الفضيلة أمر بديهي في أساس تكوين الإنسان، لكن الإنسان حين يخطيء معاينة الفضيلة يظن الباطل حقا والشر فضيلة».
----------------------------
عبيدلي العبيدلي صحيفة (الوسط) العدد : 2521 | السبت 01 أغسطس 2009م الموافق 19 شعبان 1430 هـ
08-11-2009, 03:21 PM
khalid abuahmed khalid abuahmed
تاريخ التسجيل: 10-25-2005
مجموع المشاركات: 3123
لبنى بلا قيس حافظ البرغوثي تفحصت السروال ''البنطلون'' الذي كانت ترتديه الصحافية السودانية لبنى حسين في المحكمة التي كانت تنظر في حكم صدر بحقها بالجلد 40 جلدة بسبب عدم الاحتشام، فوجدته سروالا فضفاضا لا يخدش الحياء ولا يثير الإغراء ولبنى تضع منديلا على رأسها وترتدي قميصا طويلا فضفاضا فأين الإغراء وقلة الاحتشام؟ لم أقرأ في تاريخنا ما يشير إلى وجود محاكم أو أحكام بهذا الشكل فكلها من بدع أنظمة وأحزاب قمعية تستبيح المرأة باسم الشرع ولا هم لها سوى إيجاد مبررات للنيل من المرأة. ولعل قضية الصحافية لبنى تشبه إلى حد بعيد قضية الصحافية أسماء الغول التي ضبطت متلبسة بالضحك على بحر غزة. وصودر حاسوبها واعتقل أصدقاؤها بسبب الضحك في مكان عام لأن الضحك في الزمن الضنك محرم شرعا طالبانيا. وكانت حركة حماس تدعي حتى وقت قريب أنها لا تتدخل في الشؤون الشخصية للأفراد والفردات ''مؤنث فرد إن أجيز لنا التصرف'' لكنها بدأت بفرض زي على المحاميات ونشرت شرطتها المدنية في الشوارع لتراقب أنفاس البشر وملابسهم وكان السودان شهد أيام جعفر النميري الذي ادعى أنه أمير المؤمنين وقبض نقدا من الوكالة اليهودية لقاء تهريب عشرات الآلاف من الإثيوبيين إلى إسرائيل بحجة أنهم من الفلاشا وما هم بفلاشا، فرض ما يسميه قانون الشريعة وتبين أنه بعد أن فقد شرعيته على الأرض حاول أن يجدها في السماء ولكن عبثا.. وأذكر هنا أن أحد القضاة في عهده اشتهر بأحكامه الصارمة في جلد شاربي الخمرة وضبط في حالة سكر بائن لاحقا مثله مثل قائد شرطة طهران الذي اشتهر بقمعه بيوت الدعارة وضبط متشلحا مع ست مومسات. فالأصل أن الأدوات المنفذة للشريعة ليست ذات مقاصد شرعية وإنما قمعية. ولعل التجاوزات الكثيرة التي أبرزتها الصحف السعودية أخيرا لعناصر من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تؤكد ذلك، فالاحتشام حالة شخصية أخلاقية وليس الحجاب يضيف خلقا مثله مثل النقاب.
ولو طبق المفهوم القمعي السائد لدى بعض الأنظمة والأحزاب الآن لما تعرف قيس على لبنى ولا قيس على ليلى ولعلنا نصاب بالدهشة من بعض الأحزاب التي تسمي نفسها بالإسلامية لأنها ما أن تتحكم بمقاليد الأمور تبدأ في قمع المرأة.. ولست أبالغ عندما أقول إن العبد الفقير لله ما استمع إلى خطبة في مسجد حتى لو كانت عن مرض أنفلونزا الطيور أو الخنازير حتى يعرج الخطيب إلى المرأة وحيضها ونفاسها وتبرجها واحتشامها وكأنها لازمة في أي خطبة. فحركة طالبان في أفغانستان أخضعت المرأة لشتى صنوف القيود ومنها الحرمان من التعليم.. واقتدت بها حركة طالبان باكستان التي دمرت مدارس البنات وحظرت العلم على الإناث.. وفي الصومال ما إن سيطرت المحاكم الإسلامية على بعض المدن حتى بدأت التنكيل بالمرأة بدلا من رعايتها وإطعامها وكسوها..
في بلد تنخره الحروب والجوع والعري. وعندما ظهرت حركة الشباب الإسلامي اقتدت بها ولم تتعظ من سقوط المحاكم. وحاليا فإن حركة حماس تقتدي بهؤلاء بعد أن قررت تكريس الانقسام بين الضفة وغزة وإقامة إمارتها في غزة فلا شغل شاغل لأمراء الأنفاق سوى المرأة وتعدد الزوجات. من حيث توزيع أرامل الشهداء كزوجات إضافيات في أعراس جماعية وكأنهن سبايا ولسن رفيقات شهداء وملاحقة النساء على الشاطئ وفي الأسواق وكأن النساء جوار لهم. فرفقا بالقوارير أيها الخناشير.
شخصيا لا أعتقد أن المحاكم السودانية ستذهب بعيدا وتقرر جلد الصحافية لبنى الحسين أربعين جلدة لان شرطيا، قد لايكون قد أتم تحصيل التعليم الأساسي، قرر أن لبنى كانت ترتدي لباسا فاضحا، وهو عبارة عن بنطلون، وحسنا فعلت عندما دعت 500 من زملائها الصحافيين ليحضروا ‘’حفلة زار الجلد’’ إن قررت المحكمة ذلك.
لحسن حظ لبنى أنها صحافية، فقد تلقت الفتيات العشر اللاتي كن معها في صالة الاحتفال الحكم سريعا بجلدهن..( وراحو من صيد أمس) كما يقول المثل الشعبي عندنا، بينما تنبهت لبنى إلى ضرورة وجود محامٍ يدافع عنها، أمام المحكمة المختصة.
قد لا يكون الشرطي مخطئا لاعتقاده انه يطبق القانون، هذا إذا افترضنا حسن النية أن لبنى كصحافية لم تكن مستهدفة، لكن العلة في القانون الفضفاض الذي يتسع لكل التأويلات ويقبل كل التقديرات. فالمشرع في الوطن العربي يضع الكثير من الثغرات المقصودة في القانون لكي ينفذ منها من لديه السلطة ويطبقها عندما يقرر هو، فالقانون في الوطن العربي يداس بالأقدام صبيحة كل يوم، ولكن حين يريد احدهم تطبيقه يسارع إلى ‘’جيب الشرطة’’ وينفذ التقديرات الخاصة به، حتى وان كان في ذلك اليوم يعاني من فقدان التوازن بسبب ألم في الإذن الوسطى!! .
وحسب تصريحاتها للصحافة العربية، ظلت لبنى الحسين تلبس نفس البنطلون الذي أوقفت بسببه بعد الإفراج عنها بكفالة، وقالت إنها وجهت الدعوة للإعلاميين والسياسيين لحضور ‘’واقعة’’ جلدها حتى لا يتم تحريف التهمة من قبل من تسول له نفسه ذلك.
في العام ألفين زرت السودان وسرت في شوارع الخرطوم وأم درمان، وقد كانت العاصمة تعج باللاجئين الجنوبيين (نساء ورجالا) بسبب الحرب التي كانت تطحن كل عائدات السودان من النفط التي كانت تقدر بأكثر من 350 مليون دولار سنويا. والتركيبة الديموغرافية للجنوب السوداني تتسم بأغلبية من لا دين لهم، حيث يشكلون نحو 63 في المئة من سكان الجنوب، بينما يشكل المسيحيون نحو 18 في المئة والباقي مسلمون وغيرهم. ومن الطبيعي أن يلجأ المواطنون في الحرب إلى العاصمة التي تعتبر الأكثر أمانا، وقد كان هؤلاء في شوارعها يبيعون ويتسولون في الطرقات، الرجل إلى جانب المرأة كتفا بكتف. وكان وزير العمل السوداني حينها جنوبيا وكانت سكرتيرته جنوبية أيضا وكانت تلبس تنورة فوق الركبة وهي على رأس عملها ولم يجلدها احد.
في الصور التي بثتها وكالات الإنباء للبنى الحسين باللباس الذي كانت ترتديه، وجد الكثيرون انه يشبه ما ترتديه الفتيات في اغلب الدول الإسلامية، ما أثار استغراب الكثير من الإخوة السودانيين والمراقبين الذين تابعوا القضية عن كثب.
ربما يحتاج الوطن العربي عقودا من الزمن كي يصل إلى قوانين لاتفسر على هوى القابضين على السلطة.
لبنى أحمد الحسين صحافية سودانية ترتدي "الشيلة" فوق رأسها ومن تحتها قميص واسع وبنطلون فضفاض تجري محاكمتها بتهمة "ارتداء زي فاضح"، وبحسب هذه التهمة فإن قانون بلادها يعاقبها بـ "الجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة او بالغرامة او بالعقوبتين معاً"، لبنى تنتظر المحاكمة والجلد في ظل مشروع توظيف الاسلام لخدمة السياسة، وبالتالي يجري تفسير وتأويل الاسلام لتصفية حسابات سياسية وخلافات فكرية بحسب مصالح المشروع السياسي المهيمن. اطوار بهجت صحفية تلفزيونية "مراسلة العربية في العراق" خرج قاتلها على الفضائيات ليعترف علناً بأنه اغتصبها قبل ان يقتلها، ينتمي القاتل كما في اعترافه لتنظيم "جيش محمد" تنظيم اسلامي متطرف. بين فعل تأويل وتفسير لباس لبنى بأنه "فاضح" عند مشروع اسلامي وبين عملية اغتصاب وقتل اطوار عند مشروع اسلامي متطرف ثمة أسئلة تتصادموتتعاكس وتتناقض. فعندما يصبح اللباس عرضة لأن يكون "مقدسا" او مدنساً بحسب وجهة وتوجهات من يراه وكيف يراه ومن يلبسه وكيف يلبسه، تصبح اسئلة الاحتمالات والافتراضات سيدة موقف الإدانة او البراءة وقد اصبح اللباس تهمة. لو كانت لبنى جزءاً من ايدلولوجية المشروع المسيطر هناك لما نظروا للباسها باعتباره "فاضحاً" لان الفضح كان في عقل وفي قلم لبنى، وكان لابد من عقاب وكان لابد من تلبيس اللباس "تهمة" المدنس تماماً، كما اسبغوا عليه هالة المقدس.. فهو في النهاية "اللباس" مشروع توظيف. لن يردعهم ولن يحول لباسك بينهم وبين ايقاع العقاب وتخطيط الحساب بحقك، لأن العقل "عقلك" فضح "اللعبة" لعبتهم في توظيف المقدس "الديني" لخدمة "المدنس" السياسي وعندها سيصبح اللباس أياً كان شكله مبرراً لجلد وحبس عقلك. سؤال..
كيف نحتج وكيف نشجب، كيف نتظاهر لانهم هناك منعوا تلميذة منقبة من دخول المدرسة وفتحوا الخيار امامها لم يجبروها على خلع النقاب ولكنهم خيروها بين الدخول دون نقاب وبين الاحتفاظ به دون السماح بالدخول.. فلماذا قامت قيامتنا والعملية هناك اختيار وتخيير ولماذا تواطأنا صمتاً والعملية هنا جلد وتجريم !!؟؟ في حالة المغدورة اطوار جرى العقاب اغتصاباً فقط لانها "جميلة" والجمال كما في ذهن القاتل الاسلامي المتطرف هو مشروع اغتصاب وانتهاك باستمرار، بغض النظر إذا كان الجميل هنا او هناك مرتدياً نقاباً او حجاباً، "اطوار كانت متحجبة" لكن حجابها لم يمنع عضو الجماعة الاسلامية المتطرف من اغتصابها في الطريق العام لأن الاغتصاب والقتل في كل الحالات وجهان لعملة فكرية ايديولوجية واحدة، عرفها التاريخ الحديث بـ "الفاشية" ثقافة والفاشية فكراً والفاشية سلوكاً وهي حين تسيطر وتتسلط تتراجع العقيدة إلى الخلف تماماً لانها هنا "الفاشية" هي مجمع العقيدة المؤدلجة والمهيأة للاغتصاب والقتل. إلى أي مشروع ينتمي وسيلتحق جيلنا الجديد وبأي مشروع سيتأثر بمشروع للجلد بدعوى الحشمة ام لمشروع للاغتصاب بتهمة الجمال "اغتصاب كل شيء جميل وانتهاكه".
عندما يصبح الخيار محدداً ومحصوراً بين مشروعين مصمدين، فإن المشروع الثالث القادم بديلاً سيكون بداية النهاية حيث بدأ يشتري الاطفال بدفع مبالغ كبيرة ليجري عملية غسيل لعقولهم بالمخدرات ثم شحنهم بالمتفجرات وارسالهم مفخخين إلى حيث يصطادون "الجمال" ويغتالون النور عقلاً وفكراً، وعلى ذات الطريق وبنفس الاسلوب يجري اصطياد النساء المأزومات وادخالهن حظيرة المخدرات والبدء بتفخيخهن بعد المرور بعملية تحضيرات "للاستشهاد" لايجري الحديث عن تفاصيلها لكن المعلوم ان المخدرات تلعب دورها وبين المخدر والمخدر لم يكشف النقاب بعد وان كان حجاب اطوار قد كشف عن رأسها في لحظة اغتصابها ثم قتلها.. فيما اسقطوا "شيلة" لبنى الحسين عن رأسها ليبدو اللباس بحسب تقديرهم غير محتشم فيحق لهم جلدها اربعين.
هناك أحداث قد تبدو بسيطة فى عالمنا العربي ، ولكن هذه الأحداث يتم تلقفها وتضخيمها من قبل إعلام غربى منحاز أصلا ضد كل ماهو عربي وماهو إسلامي. هذه الأحداث قد يقوم بها صانعوها بحسن نية أو يتم توريطهم فيها من قبل بعض الخبثاء الساعين للإثارة ، ولكن النتيجة واحدة في كل الأحوال وهى الإساءة للإسلام والمسلمين. الإعلام العربي حاول توظيف مقتل مروة الشربينى على يد متطرف ألماني ليبين أن العنصرية هناك في الغرب وليست في الإسلام وأهله، ولكن لم تكد الحملة الإعلامية العربية الإسلامية تنتهى حتى فوجئنا بنبأ تقديم الصحفية السودانية لبنى الحسين للمحاكمة بتهمة ارتداء بنطلون. ومع تقديم كل الاحترام للقانون السوداني الخاص بالحشمة، فقد كان هذا الخبر بمثابة صدمة للعرب قبل الأجانب لأن قطاع كبير من النساء العرب يرتدين البنطلون، ومن بينهن كثيرات فى منطقة الخليج التى هي محافظة ، ربما اكثر من غيرها من المناطق.
هذه الصدمة ترجع ربما إلى غرابة التهمة ، مع احترامي للحشمة والداعين إليها. الحشمة شيء طيب لا بأس ، ولكن المشكلة هنا ها في التوظيف الإعلامي الذي شهدناه لهذه الحادثة ، خاصة في الإعلام الغربي. فكثير جدا من الفضائيات ومحطات الإذاعة المعروفة عالجت هذه الحادثة بدرجة كبيرة من التهكم والنقد ، ولم يكن التهكم فقط من ضيوف البرامج ولكن حتى مقدمي البرامج في هذه الفضائيات كانت لهم وسائلهم في التهكم الذي لا يسيء فقط للدولة السودانية ولكن يسيء للعربي وللمسلم. وللأننا فى عصر الفضائيات العجيب ، فالخطأ الصغير يتحول فى دقائق إلى فضيحة بجلاجل تعم الكرة الأرضية كلها. وهذا هو ما جعل بنطلون لبنى الحسين يصبح كحذاء منتظر الزيدى من حيث الشهرة. و مع الفرق طبعا فى السبب والنتيجة ، إلا أنه يبدو أن الأحداث العربية الأكثر غزوا لفضاء العالم هذه الأيام قد أضحت مرتبطة بالأحذية والسراويل وما شابه ذلك، ونتمنى ألا يأتي المستقبل القريب بمحاكمات لقطع أخرى من الملابس.
هذه الفضيحة الإعلامية التي نتجت عن محاكمة لبنى الحسين يجب أن تعطينا درسا هاما و هو ضرورة أن يأخذ المسؤولون الحكوميون ورجال الدين المسلمين في اعتبارهم أنه لم يعد في الإمكان إخفاء أي حدث في ظل تكنولوجيا الاتصال الحديثة ، وقد رأينا كيف خرجت الصور التي نقلت أدق التفاصيل في الأحداث الأخيرة في إيران عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة ، وبالتالي لابد أن يحسبوا لكل حادثة حسابها مهما استصغروها لأن هناك من سيطيرها في دقائق ولا سبيل لمنعه.
وحتى تكتمل الفكرة ، فلم تكن المسألة بالنسبة لمحاكمة الصحفية السودانية هي مسألة الحق والباطل أو مسألة من الظالم ومن المظلوم أو من الذي خالف القانون، ولكن المسألة هى عدم إدراك العواقب الإعلامية للحادثة. وقد رأينا أن الإعلام العربي نفسه لم يقتنع بالتبرير السوداني لما حدث رغم أن هذا التبرير استند إلى وجود قانون يجب احترامه، فكان رد الفعل هو التهكم على الحادثة من قبل هذا الإعلام- رغم أنه إعلام إسلامي أو هكذا يفترض- فما بالنا بالإعلام الغربي الذي لا شأن له بقيمنا أو ديننا، والذي يبحث ويدقق عن أسباب للتلطيخ لكل ماهو عربي أو مسلم.
عندما كتبت في عمودي السابق عن الفضيحة الإعلامية المدوية التي صاحبت محاكمة الصحفية السودانية لبنى الحسيني بسبب بنطلونها لم أكن أقصد توجيه أي نقد للتعامل الحكومي السوداني مع هذه الحادثة، ولكنني قصدت التوضيح أنه قد آن الآوان لأن تتعامل الحكومات ورجال الدين على وجه الخصوص مع تكنولوجيا الاتصال الهائلة بما تستوجبه هذه التكنولوجيا من حرص. فعلى رجال الدين ألا يسمحوا لأحد باستدراجهم بخبث وتوظيف كلامهم على نحو يسيء إليهم ويسيء إلى الدين ، رغم أنهم أي رجال الدين يفعلون ذلك على ما أظن بحسن نية. ولا بد أن نشير في هذا السياق إلى حادثة بسيطة وقعت فى مصر قبل أيام، وهى حادثة تبين أن رجال الدين – مع تقديم كل الاحترام لهم جميعا – يمكن أن يتم الإيقاع بهم في أفخاخ إعلامية قاتلة ، من قبل وسائل تهمها الإثارة أكثر من أي شيء آخر.
فقد تحول سؤال أطلقه أحد الخبثاء إلى نقاش حاد وإلى قضية فقهية خصصت لها المساحات على صفحات الصحف. هذا السؤال كما سمعته من إحدى القنوات الفضائية المصرية هو : هل تزغيط البط حرام أم حلال. مقدم البرنامج لم يفته أن يشرح أن تزغيط البط هو إطعام البط بحبات الذرة على غير رغبة من هذا البط ، وذلك ليتم تسمينه بشكل أفضل. وكان هذا السؤال قد فجر نقاشا على مدى أيام على صفحات الصحف قبل أن تتناوله هذه الفضائية بالنقد.، وكان هذا النقاش الحاد قد انتهى برجال الدين إلى نظرية فقهية مؤداها أن “ تزغيط البط” حلال إذا توفرت له شروط معينة ، من بين هذه الشروط أن تكون الحالة الصحية للبطة تسمح بتزغيطها . وقبل فترة ، تتجاوز العامين ربما، كنا قرأنا عن حملة إعلامية مسعورة نشبت في إحدى الدول العربية لا أتذكر هل هي سوريا أو لبنان على خلفية قيام احد الكتاب أو الصحفيين باتهام سيدة متدينة تدير إحدى المدارس الدينية بأنها تحرم نوم المرأة إلى جوار الحائط لأن الحائط مذكر ، ولا يجوز أن تنام المرأة بجانب ذكر لا يحل لها. وكانت النتيجة بالطبع هي حملة متبادلة من الطرفين نال فيه كل طرف من الطرف الآخر بقدر المستطاع، وبالطبع ليس هناك مستفيد من هذه الحادثة العبثية إلا من يقوم بترجمتها ونقلها للقارئ الغربي كوسيلة من وسائل التشويه . ومع الفرق بين حادثة الصحفية السودانية وحادثة المرأة والحائط وتزغيط البط ، وبغض النظر عن الظالم والمظلوم في كل حادثة على حدة ،فهذه الأحداث تتساوى في خاصية معينة ،وهى كونها تستخدم للتهكم على العرب والمسلمين ووصفهم بالتخلف. أنا لم أكتب هذا الكلام من أجل التسلية والدليل على ذلك أن هناك قائمة كبيرة من أحداث وفتاوى سمعنا عنها وملأت الفضائيات قبل فترة ليست بعيدة تدخل في نطاق ما تناولته هنا ، ومن بين هذه الفتاوى ، الفتوى الخاصة بإرضاع الكبير.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
khalid abuahmed
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست