المواطن السودانى مختلى وزانى حتى تثبت براءته!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Quote: قبل أن تنتهي فصول قضية الصحافية لبنى: صحافي سوداني يقاضي الشرطة بتهمة الابتزاز مدير شرطة النظام لـ «الشرق الأوسط» : أكثر من 41 ألف شخص كتبوا تعهدات بعدم ارتداء لباس فاضح الجمعـة 09 شعبـان 1430 هـ 31 يوليو 2009 العدد 11203 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: أخبــــــار الخرطوم: إسماعيل آدم فيما لم تنته فصول قضية الصحافية السودانية لبنى أحمد حسين، التي تواجه عقوبة الجلد والغرامة، في حال إدانتها بواسطة محكمة سودانية، بتهمة «ارتداء سروال» وسط اهتمام محلي ودولي كثيف، بدأت محكمة أخرى النظر في قضية صحافي، اتهم شرطيين أحدهما منسوب إلى شرطة «النظام العام»، المعروفة بشرطة «أمن المجتمع»، اتهمها بمضايقته و«ابتزازه»، هو وزوجته أثناء عودتهما بسيارتهما من زيارة عائلية، عندما شكك في طبيعة رفقتهما باعتبارها غير شرعية، واقتادهما إلى قسم الشرطة، رغم أنه شرح للشرطيين بأنهما زوجان. ودافع مدير شرطة أمن المجتمع في الخرطوم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن عملهم، وقال إنهم «يكفون المجتمع من شرور كثيرة»، بينما اعترف بوجود تجاوزات من قبل رجال الشرطة «تتم معالجتها»، كما شدد على أن عملهم «محفوف بكثير من الحساسية ويحتم حفظ الأسرار». وروى الشاكي، وهو الصحافي الدكتور محمد شرف الدين، رئيس قسم الأخبار في صحيفة «العاصمة» السياسية اليومية، تفاصيل ما جرى لقاضي المحكمة، قائلا إن الشرطيين وكانا يستقلان دراجة بخارية، اعترضا سبيله حينما كان يقود سيارته وإلى جانبه زوجته وطفله في شارع عام في مدينة أم درمان، واتهمهما بارتكاب مخالفة ضد قانون أمن المجتمع لسيرهما في رفقة غير شرعية في مكان طرفي مع امرأة «غريبة»، ولكن شرف الدين قال لهما إن المرأة التي يتحدثان عنها هي زوجته، وأخبرهما بأن معهما، أيضا، طفلهما، وأشار إليه وهو نائم على المقعد الخفي للسيارة، ولكنهما لم يصدقاه واقتاداهما إلى مركز شرطة في حي أبو سعد، وسجلا بلاغا ضده، وطلب منه الضابط المسؤول في القسم، بعد التحقيق معه إحضار شهادة الزواج «القسيمة»، قبل أن يخلي سبيلهما، فأحضرها في اليوم التالي، واخلوا سبيله باعتبار أن الأمر قد انتهى. لكن شرف الدين قال للضابط إن الأمر بالنسبة له قد بدأ، وتقدم بدوره بشكوى ضد الشرطيين إلى جهاز يعنى بضبط عمل الشرطة، باعتبار أن ما قام بها الشرطيان يعتبر مخالفة تنتهك حريته في التنقل هو وأسرته في أي مكان يرغبان الذهاب إليه، وفيه شبهة ابتزاز. كما استمعت المحكمة الشرطية إلى الشرطيين اللذين ذكرا بأنهما شكا في أن يكون شرف الدين وزوجته ليسا زوجين، وقال أحدهما إن الزوجين كانا يتحدثان لغة غريبة مما سبب لهما استفزازا دفعهما إلى توصيل القضية إلى مركز الشرطة. وسأل القاضي شرف الدين عن تلك اللغة فقال إنهما كانا يتحدثان اللغة الروسية، ولم ير القاضي في حديثهما بلغة أجنبية شيئا غير طبيعي. وتضاربت في المحكمة أقوال الشرطيين، حيث قال أحدهما: كان يتكئ عليها، فيما قال الآخر: كان يضع يده عليها. ورفعت المحكمة، التي رأسها ضابط حقوقي، جلستها على أن تواصل الأسبوع المقبل. من جانبه، دافع العقيد أبو بكر أحمد الشيخ، مدير شرطة أمن المجتمع بولاية الخرطوم، عن عمل شرطة أمن المجتمع، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن جميع الحملات التي تقوم بها شرطة أمن المجتمع تخرج بعد أن تتلقى بلاغا من مواطن أو مجموعة من المواطنين، بشأن ممارسة ما مخلة بأمن المجتمع. وشرح حزمة الممارسات الواقعة في نطاق عملهم الخاص بأمن المجتمع، بأنها جرائم الزنا والتعامل بالخمور واللواط والأفعال المخلة بالآداب والأفعال الفاحشة، التي عرفها بأنها الأفعال دون الزنا، مثل الزي الفاضح وصور الفيديو كليب الفاضحة، وغيرها من الأفعال. وكشف أن عملهم يقوم على القانون الجنائي وقانون أمن المجتمع لعام 1996، وقال إن من مهامهم حماية الأسرة والمرأة والطفل من الانتهاكات، التي قد تقع ضدهم. وحول كيفية تنفيذ حملات الشرطة الخاصة بأمن المجتمع، قال العقيد أبو بكر إن الحملات تتم في العادة بعد أن يتلقوا بلاغات من السكان أو من شخص حول وجود ممارسات يرون أنها تخل بأمن المجتمع» فيخرج فريق من الشرطة بقيادة ضابط لتنفيذ الموضوع محل البلاغ. وحول الحملة التي أسفرت عن ضبط الصحافية لبنى وأخريات في حفل في ناد بحي الرياض بالخرطوم لأنهن كن يرتدين سراويل، قال المسؤول في شرطة أمن المجتمع: إن الحملة نفذت بعد أن تلقت الشرطة بلاغا بأن هناك حفلة تخطت الزمن المسموح بها للحفلات في العاصمة السودان «الحادية عشرة ليلا» وأنها تسببت لهم في الحي بالإزعاج، فنفذت الشرطة الحملة بقيادة ضابط. وقال إن الصحافية لبنى لم توضح أثناء القبض عليها بأنها صحافية. وبشأن اتهام موجه لهم بأنهم يعاملون الناس في هذه الحملات بعنف، قال «نحن نعامل الناس برفق.. إلا في حال إصرار من يتم إلقاء القبض عليه في مكان الحملة على نكران ما يتهم به في تلك اللحظة»، وشدد على أن شرطة أمن المجتمع عملهم في المقام الأول يقوم على نصيحة من يشتبه فيه خاصة فيما يختص بالزي الفاضح وبعض الأعمال الفاضحة، دون الزنا.. وإذا لم يستجب من يلقى القبض عليه للنصح يفتح فيه البلاغ وتمضي الإجراءات الأخرى». وحول معيارهم للزي الفاضح، قال «لدينا منشور في الشرطة يحدد الزي الفاضح وهو الزي الضيق والشفاف والمثير للشهوة الجنسية»، وحول المعيار لما هو مثير للشهوة الجنسية، قال مدير شرطة أمن المجتمع إنهم يقدرون ويحيلون الأمر إلى وكيل النيابة فهو إذا ما رأى أن في البلاغ قضية رفعها إلى المحكمة وإذا لم ير ذلك، يقوم بشطب البلاغ.