|
|
 صافات والانقاذ .. حساب الربح والخسارة !
|
هذا المقال كتبه عبد الوهاب الافندي بجريدة الصحافة 7/7/2009
حسابات الربح والخسارة في مسيرة «الإنقاذ»: محصلة شبه نهائية
تابعت بكثير من االاهتمام -والقلق- الاحتفال في الخرطوم أمس الأول بتحليق أول طائرة من صنع سوداني. ذلك أنني أعلم بحكم الخبرة المهنية أن صيانة الطائرات، ناهيك عن صناعتها، ليست من قبل اللعب، حيث أن أصغر خطأ فني قد يشكل خطراً كبيراً على حياة الناس. وهناك تساؤل مهم حول ما يمكن أن يقدمه في هذا المجال بلد عجز عن مجرد إدارة شبكة خطوط جوية قومية.
ولا شك أن السودان باعتباره قطراً بحجم قارة، يحتاج إلى أكثر من شركة طيران لربط أطرافه المترامية وخدمة اقتصاده الناهض. وعلاوة على ذلك فإن السودان بحكم وضعه في قلب القارة الافريقية كان يمكن أن يقدم خدمات دولية وإقليمية جلى في مجال الطيران تكون سنداً لاقتصاده وللدول حوله. ولا يحتاج تسيير شركة طيران ناجحة إلا لإدارة مقتدرة تستطيع تسخير وتسيير الإمكانيات بفعالية، خاصة وأن صناعة الطيران قادرة على تمويل نفسها من عائداتها إذا توفرت لها الإدارة المقتدرة. ولعل أبلغ مثال نجاح في هذا المجال كان الخطوط الجوية الاثيوبية التي حققت نجاحاً عالمياً استمر وتنامى حتى في فترة حكم الرئيس السابق منغستو هايلي مريام الذي شهد عهده سلسلة من المجاعات والحروب وفرض نظام الاقتصاد الشيوعي.
وبالمقابل، فإن سجل الخطوط الجوية السودانية ظل الأسوأ من بين شركات الطيران المماثلة في العالم، وندر أن تعامل معها زبون إلا وندم ندامة الكسعي. ومع ذلك كان كثير من السودانيين يقبلون على مضض التعامل معها، وأحياناً يجبرون على ذلك، كما حدث في موسم حج العام الماضي، حين تحول الأمر إلى ما يشبه كارثة إنسانية اضطر معها آلاف الحجاج للإقامة في ما يشبه معسكرات النازحين حول مطار الملك عبدالعزيز في جدة (بعضهم لأكثر من ثلاثة أسابيع) لأن الشركة عجزت عن الوفاء بالتزامها بنقلهم عائدين إلى بلادهم.
كان هذا حضيضاً جديداً بالنسبة لصناعة الطيران (بمعناها الواسع) في البلاد، يكشف عن عجز مستمر للحكومة الحالية، مثل سابقاتها، في تطوير الناقل الوطني. وقد لجأت الحكومة مؤخراً إلى آخر الدواء، وهو الخصخصة، حيث باعت غالبية الأسهم لجهات كويتية، ولكن الأمر لم يؤد إلى أي تحسن في أوضاع أو خدمات الشركة من وجهة نظر الزبائن، بل كان العكس هو الصحيح.
استمرار العجز عن تسيير شركة طيران وطنية فعالة يشير إلى إشكالية عميقة في هيكلية الإدارة والبنية السياسية والاقتصادية للبلاد. وكان ينبغي الالتفات كأولوية قصوى لمعالجة القصور المركب الذي يعرقل التطور في هذا المجال، أولاً بسبب الحاجة الاقتصادية الملحة في هذا المجال، ولأن الأمر هنا لا يحتاج لانفاق مئات الملايين في استثمارات جديدة، بل في إصلاحات إدارية في القطاعات الإدارية المعنية، بما في ذلك هيئة الطيران المدني. وعندها تستطيع شركة الطيران الناجحة أن تدر البلايين للبلاد.
ولكن الأمر يحتاج إلى تطوير العقلية والمناهج الإدارية بصورة جذرية. وأذكر هنا أنني في مطلع حياتي المهنية في مجال الطيران عهد إلى بإدارة العمليات الجوية في شركة رش المبيدات التي كنت أعمل بها. وبمجرد تولي مهامي اكتشفت أن هناك معوقات إدارية عقيمة تكلف الشركة خسارة كبيرة بسبب الوقت الذي تستغرقه أبسط الإجراءات، وهو ما لا يمكن قبوله في عمليات الطيران حيث السرعة هي الأساس. وعليه قمت بدون تردد بتجاوز أو تجاهل الإجراءات الروتينية من أجل تحقيق الفعالية بالعمل. وقد ضج مسؤولو الشؤون المالية بالشكوى من «مخالفاتي»، حتى قام مدير الشؤون المالية باستدعائي إلى مكتبه ذات يوم، وتبسط معي في الحديث وطلب لي كوباً من الشاي قبل أن يقول مبتسماً:
«يا ابني، خفف من حماسك قليلاً، فكلنا قد بدأنا كما بدأت...»
ولم يكمل الجملة. وقد اكتشفت بسرعة الحكمة في مقولته، حيث أن كل مجهوداتي في اختصار الوقت والإجراءات كانت تذهب سدىً حينما يصل الأمر إلى المستوى الإداري التالي فيتوقف كل شيء. ولم ألبث طويلاً أن قدمت استقالتي من تلك الوظيفة. ولكن العبرة هنا هي أن الأمر لا يتعلق بعجز إداري لفرد أو حتى لمؤسسة، وإنما بعقلية إدارية شاملة. وفشل وانهيار الخطوط الجوية السودانية هو أصدق تعبير عن هذه المحنة.
ولا نريد هنا أن نحكم على نجاح أو مستقبل هذه الخطوة في دخول مجال صناعة الطائرات، وهي تستحق الإشادة عموماً، دون أن نحصل على كافة المعطيات حول كم أنفق في هذه العملية، وأي أجزاء تم تصنيعها محلياً، ومدى قابليتها للاستمرارية. فهناك فرق بين صناعة طائرة صغيرة واحدة (وكثير من الهواة هنا يصنعون مثل هذه الطائرات في جراجات منازلهم) وبين إقامة صناعة طيران متكاملة ومربحة. ولهذا السبب لا توجد في العالم إلا شركات قليلة لصناعة الطيران.
وهنا أيضاً أستشهد بواقعة مرت بنا حين كنا نتدرب على الطيران في بريطانيا في السبعينات حين قررت المدرسة فصل أحد زملائنا بسبب تعثر أدائه كما زعمت الإدارة رغم أنه قطع شوطاً كبيراً في التدريب، فذهبت أنا وأحد الزملاء لمقابلة مدير التدريب في المدرسة للاحتجاج ومطالبته بمراجعة القرار، فرد علينا بجلافة إنجليزية زائدة قائلاً: «إذا أعطيتني ما يكفي من الوقت والمال، فأنا أستطيع أن أدرب قرداً على الطيران. ولكن ما دام الأمر ليس كذلك، فلا بد أن أقرر في وقت ما أن هذا الشخص أو ذاك لا يصلح كطيار.».
وبنفس المنطق فإن إنفاق عشرات الملايين لإنتاج طائرة يكلف شراؤها عشرين ألف دولار لا يمكن تبريره إلا إذا توفرت إمكانيات الاستمرارية، وهذا يعيدنا لقضية توفر المقومات المطلوبة للنجاح بعيد المدى، والذي يعتبر وجود شركة نقل جوي ناجحة واحداً من آياته. والحديث عن إشكالية صناعة الطيران يقودنا إلى موضوعنا اليوم وموضوع الساعة، وهو تقييم سجل نظام الإنقاذ الذي ذكرنا في مقال الأسبوع الماضي أنه يحتفل هذه الأيام بعيده العشرين والأخير. وكما هي العادة في مثل هذه المناسبة، فإن أنصار النظام يركزون على إيجابياته ويسرفون في تعدادها، بينما يستذكر الخصوم عيوبه الكثيرة. وقد عدد الرئيس عمر البشير في خطابه الذي ألقاه في حفل افتتاح مصنع الطيران المذكور أعلاه إنجازات صناعية أخرى تمثل في مصنع اليرموك للآليات، ومصنع جياد للسيارات وصناعة الأسلحة المحلية وغيرها. ولا شك أن للنظام إنجازات لا تنكر مثل استخراج وتصدير النفط وتحقيق السلام في الجنوب وما يجري الآن من تحضير للعودة إلى الديمقراطية بموجب اتفاقات نيفاشا.
ولكن بالمقابل يشير خصوم النظام إلى التجاوزات الكثيرة في مجال حقوق الإنسان التي بدأت منذ أشهر النظام الأولى وما تزال مستمرة وإن بدرجة أقل، إضافة إلى الفشل في حل أزمة دارفور (ونضيف نحن تفجير الأزمة في المقام الأول) وعدم الوفاء الكامل بالتزامات اتفاق السلام في الجنوب وعدم توفير الظروف المطلوبة لانتخابات حرة نزيهة، إضافة إلى الاتهامات بالفساد. وبالقطع فإن الغالبية العظمى من المواطنين لم تستفد من توزيع متوازن لعائدات النفط، بل بالعكس، عانت من غلاء الأسعار دون أن تشهد نمواً مقابلاً في دخلها.
وكنا قد تناولنا في مقال سابق شكوى النظام مما يصفه بالتحامل ضده في الإعلام الدولي الذي يركز على سلبياته ويغفل الإيجابيات تماماً. وقد حاولنا أن نقدم في مقالتنا تلك تحليلاً موضوعياً للتناول الإعلامي للشأن السوداني عبر النظر في آليات عمل الإعلام الدولي. وقد علق فيمن ما علق على مقالتنا تلك الأخ الصديق د. محمد ابراهيم الشوش قائلاً إن المقارنة كانت في غير محلها، وهو محق جزئياً في قوله، حيث أننا أوضحنا في مقالنا ذاك أن هناك فرقاً مهماً بين محنة براون باعتباره رئيس وزراء منتخب في بلد ديمقراطي يقود حزباً ناشطاً يتفق في كثير من أطروحاته مع قادة الإعلام في البلاد، وبين نظام دكتاتوري يقمع الإعلام في بلده وتخالف أطروحاته مخالفة جوهرية تلك التي تتمسك بها مؤسسات الإعلام الدولية. ولكننا ذكرنا مع ذلك أن بعض الأنظمة غير الديمقراطية كانت أنجح من غيرها في التعامل مع الإعلام الدولي، وذكرنا بعض الأمثلة على ذلك وأشرنا إلى بعض العوامل التي ساعدتها في تحقيق ما حققت من نجاح.
ولكن النجاح في الإعلام ليس هو المقياس، فهناك حكام ممن يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، تسبح بحمدهم أجهزة الإعلام التي يدفعون أجرها سلفاً، دون أن يغني عنهم ذلك شيئاً. فهم بمقام مادح نفسه، يكذب على الله وعلى الناس وعلى نفسه، ثم يصدق. ومقياس النجاح في نهاية المطاف هو نتيجة الحساب النهائي يوم القيامة حين تضع حسنات المرء في كفة وسيئاته في الأخرى، فيفلح من ثقلت موازينه ويخيب ويخسر من خفت، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.
ولكن كما ذكرنا في إطار تقييمنا لعهد النميري، فإن طريقة الحساب والتقييم في الدنيا مماثلة، حيث تقيم حسنات أي نظام مقابل سيئاته، والحكم بحسب ما رجح منها. فعلى سبيل المثال لو أن عهد النميري انتهى بعد تحقيق السلام والمصالحة الوطنية عبر انتقال ديمقراطي سلس (حتى لو بقي هو على رأس العهد الجديد) لربما كتب اسمه بأحرف من نور في كتب التاريخ، ولنسيت له كثير من جرائمه السالفة. ولكنه نقض غزله وحطم إنجازاته بيده فباء بخسران مبين. وبنفس القدر فلو أن قادة نظام الإنقاذ اجتهدوا في بناء مصالحة وطنية حقيقية واجتهدوا في السهر على انتقال ديمقراطي سليم وعلى تطبيق مخلص لاتفاقية نيفاشا وتكاتف وطني لحل أزمة دارفور بيحث يكون إرثهم بلداً ديمقراطياً موحداً، فإن كثيراً من سيئاتهم وكبائرهم ستغفر ويتم التجاوز عنها.
أما والأمر كما هو، فإن كثيراً من حسناتهم قد تعتبر سيئات، لأن العبرة كما ذكرنا بالخواتيم وبمجمل الحصاد. وفي السياسة فإن الإنجاز يكون بكسب الناس عبر الحوار والإقناع، ومعاملتهم كبشر، لا كبضائع تباع وتشترى، أو عبيد يقهرون ويسامون سوء العذاب. وفي هذا المجال فإن الحديث عن إنجازات اقتصادية لا يجدي، وإلا لكان الرئيس الأسبق الفريق عبود يذكر في العظماء لبنائه للسدود والطرق والسكك الحديد والمشاريع الزراعية الكبرى. بل لو كان مجرد الإنجاز الاقتصادي يجدي سياسياً لكانت العائلة المالكة السعودية أول من ينادي بانتخابات حرة ونزيهة كل يوم في بلاد الحرمين. ولا يكان يوجد في العالم العربي بلد يتمتع مواطنوه برفاه وحقوق مدنية وسياسية كما في الكويت، ولكن الحكومة تناضل هناك كل يوم للبقاء في سدة الحكم. فالسياسة سياسة والاقتصاد اقتصاد، ولكل منطقه.
وكنت قد اطلعت على ما أطلقه الأخ الصديق مصطفى البطل لاعتراف النظام بتجاوزاته وأخطائه والاعتذار عنها. ولا أريد هنا أن أخوض في السجال المحتدم بين البطل وخصومه، حيث أنني لا أعتقد أن مجرد زيارة منه للوطن لحضور مؤتمر يستدعي هذا الهجوم عليه من قبل ناقديه ولا الدفاع المستميت من قبله. اللهم إلا إذا كان الأخ البطل قد عقد صفقة سرية مع الأخ كمال عبداللطيف تلحقه بذلك الركب الميمون من معارضي الأمس ممن باعوا واشتروا. وعندها يكون لنا مأخذان على صديقنا البطل: لإخفائه السرعنا أولاً وكان الظن به غير ذلك، ثم لعدم إشراكنا في الغنيمة التي لا بد أنها كانت بحجم البضاعة المزجاة.
ولكن بترك المزاح جانباً فإن المطلب المعقول في المصارحة والمصالحة ورد المظالم يستدعي أولاً التوقف عن ارتكاب مظالم جديدة، ثم الاعتراف بأن مظالم ارتكبت. وبعض النماذج التي ذكرها البطل لا تصلح للمقارنة لأن اعتذار أمريكا عن الرق وأستراليا عن الإساءة إلى أهل البلاد الأصليين تم بعد قرون من الواقعة وبعد دهر من ذهاب من تولوا كبرها إلى حيث لا تنفع الظالمين معذرتهم. أما قصة جنوب افريقيا فقد جاءت بعد ضمانات بعدم المؤاخذة على ما سالف. ولكننا نؤيد الدعوة إلى إنصاف المظلومين والتحلل ممن ارتكبت في حقهم الجرائر، مع قبول المعارضة والحكومة معاً بالآخر كطرف شرعي في المعادلة الوطنية.
ولا يخفى هنا أن الحكومة في حاجة لما هو أكثر من الإنصاف والاعتذار حتى يتم إنصافها هي والاعتراف بإنجازاتها، ولنا إلى الحديث الهام عودة إن شاء الله تعالى.
|
|
 
|
|
|
|
Faisal Al Zubeir
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست