|
|
 Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. (Re: wadalzain)
|
ومن كتاباته ايضا
المنظومة السودانية لحقوق الإنسان
الكاتب/ د.أمين مكي مدني
Tuesday, 14 October 2008
حينما يأتي الحديث عن "منظومة" سودانية لحقوق الإنسان نقول هذا تجاوزاً، إذ ليست هناك من منظومة أو حتى حقوق إنسان فيما نحن فيه الآن. تاريخياً، تنادى عدد من قادة الفكر منتصف الستينيات لإنشاء هيئة قومية لحقوق الإنسان تعمل لنشر ثقافة وتعزيز حماية حقوق الإنسان وفق الشرعية الدولية التي أخذت تتنامى علمياً بوتيرة فاعلة في ذلك الوقت.
توالت جهود تلك المجموعة حتى نهاية 1967 حين أعلنت قيام "اللجنة القومية لحقوق الإنسان" كأول منظمة تعمل في ذاك المجال. في العام التالي عقدت اللجنة أول مؤتمر عام لها خاطبه رئيس مجلس السيادة آنذاك السيد إسماعيل الأزهري. ناقش المؤتمر عدداً من البحوث والمقترحات تمخضت عنها إجازة سفر قيّم بعنوان "فكرة حقوق الإنسان" للدكتور مدثر عبد الرحيم،"وسائل حماية حقوق الإنسان" للمرحوم القاضي محمد يوسف مضوي, "حماية حقوق الإنسان في البلاد النامية" لمولانا المرحوم أبو رنات، رئيس القضاء آنذاك، "حقوق الإنسان الإنسانية والمدنية والسياسية" للمرحوم الدكتور حسن عمر، "الحرية النقابية في السودان" للأخ عمر شمينا المحامي حالياً, و"الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المضمنة في وثائق واتفاقيات حقوق الإنسان" للسفير بشير البكري، أمد الله في أيام من بقي منهم.
لم تبلغ اللجنة بالكاد عامها الأول حتى قطع انقلاب مايو 1969 الطريق على كل ما هو ديمقراطي، لستة عشر عاماً حسوماً، وبرغم تقلبه بين اليسار والوسط واليمين والغلو الديني طوال فترة حكمه، أستند بالأساس على البطش والسطوة والقمع وتغييب مبادئ حقوق الإنسان الأساسية، والحريات العامة، واستقلال القضاء، وفصل السلطات، إلى أن وصلت به أيامه الأخيرة إلى فرض حالة الطوارئ ومحاربة القضاء وإدعاء فرض دولة الشريعة تحت قائدها الباطش الذي كان قد تمرس في إعدام زملائه، ومقابلة المعارض بالرصاص والقبور الجماعية. بطاقته الأخيرة إعلان نفسه إماماً لمسلمي البلاد في سودان الشريعة الذين سامهم سجناً، وتعذيبا،ً وإعدامات وقتل خارج نطاق القضاء وقطع للأيدي والأرجل لمن عدموا سبل العيش الكريم كافة.
في تلك الأثناء قام نفر من المواطنين بالعمل على ضرورة إيجاد منظمة لحقوق الإنسان تتمكن، على أقل تقدير، من نقل حقيقة أوضاع حقوق الإنسان المزرية إلى العالم الخارجي من خلال تقارير ترسل إلى المنظمات الشبيهة كاتحاد المحامين العرب، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان بالقاهرة، اللتان قامتا بدورهما في نقل حقيقة ما يدور في السودان الى العالم الخارجي. كانت تلك بدايات "المنظمة السودانية لحقوق الإنسان". التي كان مؤسسوها وعلى رأسهم الأستاذ محمد عمر بشير رحمة الله يعملون بكل السبل مع الجهات العربية والخارجية، خاصة أنه كان على رأس اتحاد المحامين العرب آنذاك الأستاذ فاروق أبو عيسى ومن قادة المنظمة العربية الأستاذان فتحي رضوان ومحمد عاطف والأستاذة منى مكرم عبيد.
بعد انتفاضة أبريل 1985 المجيدة وعودة الديمقراطية بدأ السودان في استعادة عافيته بإلغاء قانون أمن الدولة والقوانين التعسفية الأخرى، واستعادة هيبة القضاء، وإجراء انتخابات الجمعية التأسيسية، وعودة الأحزاب ومنظمات الصحافة الحرة والمجتمع المدني الى فاعليتها في العمل العام، إلى غير ذلك مما بشر الناس بتغيير حقيقي. غير ان فترة الديمقراطية الثالثة التي كان من المقدر لها أن تضع أسس الاستقرار في إطار التحول الديمقراطي عجزت عن ذلك في لجم التحالفات الحزبية وتكوين وحل الحكومات الائتلافية المختلفة التي عجزت عن التصدي لقضايا المواطن الحياتية، لم تكد تولد كي توأد بوقوع الانقلاب في 30 يونيو 1989.
كانت المنظمة السودانية التي عملت على نشر الانتهاكات من خلال الرسائل السرية إلى الخارج قد سجلت نفسها كمنظمة مجتمع مدني عقب الانتفاضة يرأسها المرحوم الأستاذ محمد عمر بشير. غير أن مصيرها عقب الانقلاب كان مثل مثيلاتها من منظمات المجتمع المدني والنقابات والأحزاب والصحافة، التي حظرت جميعها، وصودرت أموالها، وزج بقادتها في السجون، وتعرضوا لأبشع أنواع التعذيب في السجون وبيوت الأشباح، كما تم اغتيال العديد منهم، وتم تشريدهم تعسفياً من الخدمة، قضاة وأطباء ومهندسون وموظفون وعمال وغيرهم، مما أدى إلى هجرة عشرات الآلاف من العقول شمالاً وغرباً وشرقاً. على مستوى المؤسسات تم إلغاء الدستور وخلت الهيئات الدستورية من مجلس سيادة ووزراء وجمعية تأسيسية بعد إعلان حالة الطوارئ الذي وضع السلطات كافة في يد العسكر الجدد الذين أعلنوا أن مبررهم في كل ذلك هو إقامة "دولة الإسلام وإقامة التوجه الحضاري الديني" وإعادة صقل المواطن السوداني، والانتصار لقضية الإسلام بهزيمة الكفرة الأعداء في جنوب الوطن.. وإلى نحو ذلك.
بهذه الصورة ظلت البلاد تُحكم لما يزيد عن عقد ونصف العقد من الزمان حتى وصل الحال إلى ما نحن عليه اليوم، قهر وقمع وقوانين قمعية تعسفية، انهيار تام لمؤسسات الدولة، وأزمة اقتصادية طاحنة, مواطن مسحوق مقهور لا يدري لمَ يصحو ثم يعود لينام دون أن يسد رمقه, في ظل اقتصاد منهار وشبه غياب لخدمات الصحة والتعليم والسكن والتنقل، وتحت قوانين جائرة وأجهزة قمعية باطشة وقضاء فقد استقلاله وكاد أن يصبح ضمن أدوات النظام الحاكم. انعقدت في ظل كل هذا، وربما بسببه، محادثات السلام مع قادة أبناء الجنوب واٍستبشر الكل خيراً بتوقيع اتفاقية السلام الشامل في 2005، ومن بعدها صدر الدستور الانتقالي ليعم السلام ويحل الرخاء بالبلاد ويفك كرب العباد. بعد تكوين حكومة الوحدة الوطنية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، كان الإنجاز الحقيقي الملموس في وقف الاقتتال ونزيف الدم والخراب الذي لحق كل شيء في الجنوب وكلف الشمال غالياً.
ما من شك أن اتفاق السلام كان كسباً مشروعاً غير أننا في إطار حديثنا عن التحول الديمقراطي وإحراز التغيير المنشود في مجال حقوق الإنسان لم نحصد سوى الهشيم، بعد ثلاث سنوات عجاف لم يتبدل فيها شيء ونحن نمني أنفسنا أننا على بعد أشهر معدودة من إجراء الانتخابات وتحقيق الديمقراطية المرجوة!!.
ليس إلا مكابر من يزعم أن أزمة دارفور، والتي تفجرت قبل إبرام سلام الجنوب بعامين، كان لها أثرها السالب في السير قدماً نحو التحول الديمقراطي، في ظل المأساة الإنسانية التي فشلنا في إيجاد الحلول المناسبة لها والمعارك التي اشتعلت مع المجتمع الدولي بسببها في مواجهة ضروريات إحلال السلام في دارفور ومجلس الأمن والمجتمع الغربي والمحكمة الجنائية الدولية وخلافها مما يملأ الساحة اليوم.
الحديث الذي لا طائل من ورائه عادة ما يطول!! لكننا نقول باختصار شديد إن الخروج من أزماتنا الحالية يقتضى أن ننصرف عن التفكير الوهمي أن ما يتهدد رجال الحزب الحاكم وسلطاتهم وثرواتهم، يتهدد أيضاً مصير البلاد ومستقبل وحدتها وجودة ما قيل عن حل أزمة دارفور داخلياً وخارجياً يتبلور في الديمقراطية وحقوق الإنسان وارتضاء مقتضيات التحول الديمقراطي والالتزام بمعايير حقوق الإنسان. مقتضيات ذلك عديدة نلخصها فيما يلي:-
•1. تنفيذ جميع بنود اتفاق السلام الشامل والدستور، خاصة قيام مفوضيات حقوق الإنسان والانتخابات، الإصلاح القانوني بإزالة القوانين التعسفية لمواءمتها بالدستور، خاصة قانون الأمن الوطني والمخابرات، قانون الصحافة والمطبوعات، قانون النقابات، القانون الجنائي وقوانين العقوبات الجنائية وخلافها، وإعادة النظر في القوانين التي تمت إجازتها خلال حكم الإنقاذ بمخالفة الدستور بما في ذلك قانون منظمات العمل الطوعي، قانون الأحزاب، والحصانات الواردة في قانوني الشرطة والقوات المسلحة.
2. إطلاق الحريات العامة والاجتماعات والمواكب السلمية وحملات الانتخابات ورفع الرقابة على الصحف والنشر وحرية عمل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
3. الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي ترفضها الحكومة بما في ذلك التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب والبرتوكول الاختياري الملحق بها، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؟ والانضمام إلى اتفاقية حماية العمال المهاجرين، واتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبرتوكول الاختياري الملحق بها، البرتوكول الأفريقي الخاص بالمحكمة الجنائية لحقوق الإنسان والشعوب، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والميثاق الأفريقي لحقوق النساء.
4. الإصلاح القضائي للمؤسسة العدلية التي كانت قمة الاستقلال والنزاهة حتى مواجهة نميري لها بداية الثمانينيات وهجمته الشرسة عليها وقت إعلان قوانين سبتمبر وابتداع ما سُمي بالعدالة الناجزة. تواصل تدني هيبة المؤسسة العدلية ووصل إلى قمته بقيام النظام الحالي, عزل معظم الأكفاء والمستقلين من أجل "الصالح العام" وإحلال عدد من ناقصي الكفاءة والخبرة مكانهم, والتدخل في الشأن القضائي والامتناع عن تنفيذ أحكامه ما نفى عنه مرجعية العدالة كملاذ أخير.
قلنا في بداية المقال, إننا نقول "منظومة" حقوق الإنسان مجازاً، وعلها كذلك في أماكن أخرى، غير أننا معنيون بهذا البلد في المقام الأول ونصلي لله أن يرفع البلاء عنه وان يعيد لإنسانه حريته وحقوقه وكرامته وان يهديه إلى سواء السبيل وان يجنبه بطش الحكام وقهر السلطان وان يكفينا شرور محاكم تحكم كما قضت محكمتنا الدستورية الموقرة أخيراً في حكمها في قضية كمال محمد صابون وآخرين ضد حكومة السودان (2008).
والله ولي التوفيق
رئيس المرصد السوداني لحقوق الإنسان
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
 " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. أمين مكي مدني | حسن طه محمد | 05-25-09, 04:11 PM |
| Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. | حسن طه محمد | 05-25-09, 04:17 PM |
| Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. | حسن طه محمد | 05-25-09, 04:20 PM |
| Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. | wadalzain | 05-25-09, 04:33 PM |
| Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. | wadalzain | 05-25-09, 04:39 PM |
| Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. | wadalzain | 05-25-09, 04:42 PM |
| Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. | أحمد الشايقي | 05-25-09, 04:43 PM |
| Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. | wadalzain | 05-25-09, 04:48 PM |
| Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. | wadalzain | 05-25-09, 04:52 PM |
| Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. | wadalzain | 05-25-09, 04:54 PM |
| Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. | Adil Osman | 05-25-09, 05:05 PM |
| Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. | حسن طه محمد | 05-26-09, 05:58 AM |
| Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. | حسن طه محمد | 05-26-09, 06:01 AM |
| Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. | حسن طه محمد | 05-26-09, 06:06 AM |
| Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. | أحمد الشايقي | 05-26-09, 07:04 AM |
| Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. | الطيب شيقوق | 05-26-09, 09:34 AM |
| Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. | حسن طه محمد | 05-26-09, 09:48 AM |
| Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. | Adil Osman | 05-26-09, 10:38 AM |
| Re: " القضاء السوداني والعدالة الجنائية الدولية" - رابطة القانونيين بقطر - المتحدث د. | حسن طه محمد | 05-26-09, 04:31 PM |
|
| |
wadalzain
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست