(وثيقة الرق في السودان ) الموقعون على الميرغنى والشريف يوسف الهندى وعبدالرحمن المهدى

Quote: لاجلاء الحقائق حول علاقات الرق في السودان تصدي أيضا الأستاذ الباحث أحمد العوض سيكاينجا في كتابه من "رقيق الي عمال" ( جامعة تكساس 1996) وهو بحث يهنأ صاحبه عليه، آملين أن تدفع مبادرته الشجاعة غيره من الباحثين لاقتحام هذا الموضوع المحظور. تناول الباحث في ذلك الكتاب ماحاق بالعبيد بعد تحريرهم في مطلع الحكم الثنائي حيث تولوا مستودع للعمالة في القطاع الزراعي كما في خدمات المدن. ذلك التحرير لم يكن محل رضي الطبقات المهيمنة في الشمال وأكبر دليل علي هذا العريضة التي رفعها "أعيان أمدرمان" الي اللورد كتشنر يستعطفونه لتعطيل تنفيذ ذلك القرار. في تلك الرسالة جاء: "ان عمارة الوطن بالسواقي والمزارع لا تتيسر لأهاليه (أي أهالي السودان) الا بمساعدة التوابع (أي الرقيق) وبدون ذلك لا تتم الراحة في المعايش لأحد من أهالي السودان ولا تتقدم حالتهم وتتحسن حتي يبلغ سائر الأقطار". علي تلك العريضة وقع السادة أحمد محمد عثمان الميرغني، السيد مكي، الشيخ اسماعيل الولي، الحاج عبدالله قلندر، عبدالحميد بك محمد، الشيخ محمد عمر البنا، السيد ادريس أبو غالب، الشيخ كرار بشير العبادي، الشيخ يوسف كورتي، فضل السيد تاتاي، عثمان مكوار، المكي الياس أم برير الخ، وهؤلاء جميعا هم عليه أهل الشمال. هذا الرأي لم يسبقهم اليه الا الملك جورج الثالث عندما حاول ايقاف قرار الغاء تجارة الرقيق لأنه يؤثر تأثيرا ضارا علي التجارة. وجهاء أهلنا في الشمال كانوا يريدون لبلدهم أن يرتقي حتي يبلغ مستوي "سائر الأقطار " بعرق غيرهم لا ب"عرق جبين" أبنائهم؛ وفي هذا يسيرون وفق منطق زمانهم الذي كان يزدري العمل اليدوي لأنه عمل عبيد. فمن الأمثال السائرة "الحش مو شورة شغلة العاني والعورة" والحش هو حصاد الزرع الذي لا يحتاج الي شورة أي فكر بل هو مهمة العاني أي العبد والعورة أي (الأبله). تلك هي ثقافة الأقطاع لا سنة الأسلام؛ ففي السيرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم أمسك بيد أحد أصحابه فوجد فيها خشونة لم يألفها. قال له: "ما هذا؟" أجاب: "هذا من العمل يا رسول الله". قال الرسول: "يدان يحبهما الله ورسوله". غير أن لهؤلاء الوجهاء سند في نظرتهم الدونية للسود من بعض المواريث العربية، كما لهم سند فيما ذهبوا اليه حول الرق من أحكام الأسلام التقليدي حسب الفقه السائد؛ وكما سنبين هناك بون شاسع بين السنة التاريخية والممارسات التي سادت بعد عهد الرسول والعهد الراشد للدرجة التي طغت فيها الممارسات علي السنن. ففي ظل الفقه يعتبر العبيد والاماء (وطء اليمين) متاعا لأسيادهم حتي بعد اسلامهم. لهذا لم يكن غريبا أن يستنجد ونجت باشا بأحد الشيوخ الأفذاذ، الشيخ مدثر ابراهيم الحجاز لاصدار فتوي تجيز تأجيل تنفيذ قرار اطلاق سراح الرقيق في الشمال لسبع سنوات حفاظا علي الأمن العام والمصلحة العامة(1) -------------------------------- (1) رسالة كرومر الي اللورد سالسبري 11/14/1898،وثائق الخارجية البريطانية.