|
|
 Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء (Re: امال حسين)
|
الشقليني سلام
كنت أود نقل كتاب محمود محمد طه يدعو إلى تطوير شريعة الأحوال الشخصية هنا لكن أحسن الرجوع إليه فى www.alfikra.org
واسمحوا بإدراج كتاب الأخوات الجمهوريات الذي لفتن فيه الأنظار لما هو موجود فى الشريعة ولكن أُغفل فى القانون
الأخوات الجمهوريات
أضواء على
شريعة الأحوال الشخصية
أم درمان في 27 رمضان 1393هـ
يوافق 23 أكتوبر 1973م
ص . ب 1151
الثمن قرشان
بسم الله الرحمن الرحيم
((ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها ، وجعل بينكم مودة ، ورحمة .. ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون )) صدق الله العظيم .
الي النساء عامة ، والى الطلائع منهن خاصة !!
عليكن أن تعلمن أن حقوقكن ، التي يجب أن تطالبن بها ، وتسعين اليها بكل سبيل ، وتوظفن لها كل طاقة ، انما هي ، أساسا ، حقوقكن في بيوتكن ، تلك الحقوق التي ينظمها مايسمى بقانون الأحوال الشخصية .. فيجب ألا تذهلن عن هذه الحقيقة ، فتنصرفن الى مسائل أخرى ، مثل حق العمل ، والأجر المتساوي .. الخ فان هذه تأتي في الرتبة الثانية ، وهي ، اما متحققة الآن ، أو في سبيلها الى التحقيق .
ان الظلم ، والضيم ، الواقع على المرأة ، انما يأتي ، أساسا ، من قانون الأحوال الشخصية ، المعمول به الآن ، ومايقوم عليه من ممارسات .. ذلك القانون ، وتلك الممارسات ، التي جعلت من المرأة ، في منزلها ، خادمة ، وضيفة ، مهددة دائما بشبح الطلاق ، والتعدد .. مما هزّ شخصيتها ، وجعلها خائفة ، قلقة ، وأدى الى تفكك الأسرة ، وكان له أسوأ الأثر على تربية الأطفال .
ولذلك فان قضية المرأة الأساسية ، هي اصلاح هذا القانون ، حتى تزيح عن كاهلها ظلم السنين ، ويتبدل الخوف الى طمأنينة ، واستقرار ، ويتوفر المناخ المناسب لتضطلع بوظيفتها الأساسية – حسن التبعل والأمومة – فتتماسك الأسرة ، وتقوم علائق أفرادها على المحبة ، ويتوفر الجو الصحي لتنشئة الأطفال ، ويصبح المنزل جنة ، تتوفر فيه سبل السعادة لجميع أفراده .
وعلى النساء أن يعلمن ، وعلى الرجال أن يعلموا ، أيضا ، أن قضية المرأة ، في هذا المستوى ، ليست ضد الرجل ، وانما هي لمصلحته ، فانه ، على التحقيق ، يتوقف عليها صلاح المجتمع بأسره ، ذلك بأن موضع المرأة من المجتمع كموضع القلب من الجسد ، اذا صلحت صلح سائره .
وليس هناك سبيل يحول دون اصلاح قانون الأحوال الشخصية الا قعود طلائع النساء عن دورهن ، فان حقوق المرأة متوفرة في أصول الدين على أكمل صورة وهي متوفرة في بعض جوانب الشريعة ، غير المعمول بها الآن ، بصورة كافية لتقضي على كثير من المشاكل القائمة ..
ونحن الآن نسوق بعض المقترحات ، لاصلاح قانون الأحوال الشخصية المأخوذة من داخل الشريعة الاسلامية ، ونورد الأدلة عليها ..
الولاية على النفس
وهي هنا تعني أن يكون للأنسان حق التزويج ، فالمرأة الرشيدة لها الحق ، في الشريعة الاسلامية ، أن تزوج نفسها ، وهذا يسمى ولاية قاصرة ، ولها الحق أن تزوج غيرها وهذا يسمى ولاية متعددة بشرط أن يكون ذلك التزويج للكفء ، وبمهر المثل .. وهذا ماورد في المذهب الحنفي ، وقال به أبويوسف . وقد ورد في كتاب " فقه المذاهب الأربعة – المجلد الرابع – الأحوال الشخصية ص 32 ، 46" مانصه :
"أما البالغة ، سواء كانت بكرا ، أو ثيبا ، فلا جبر عليها لأحد ، ولايتوقف نكاحها على ولي ، بل لها أن تزوج نفسها بمن تشاء ، بشرط أن يكون كفأً " ..
كما ورد في كتاب "الأحوال الشخصية ، لمعوض محمد مصطفى سرحان ، المعمول به في مصر والسودان – ص 149" مانصه :
"وذهب أبو حنيفه ، وأبويوسف ، في ظاهر الرواية الى اثبات هذا الحق لها ، فلها أن تزوج نفسها متى كان كفأً ، والمهر مهر المثل ، ولا اعتراض لأحد عليها ، كما لها الحق أن تزوج غيرها أيضا " ..
وقد أخذت ولاية المرأة على نفسها من النصوص ، ومن الفهم القانوني لوظيفة الولي .. فمن النصوص مثلا قوله تعالى " فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " وقوله تعالى " فلاجناح عليهما أن يتراجعا ، ان ظنا أن يقيما حدود الله .." فهذه الآيات تؤيد صحة مباشرتها للعقد وتوليها له بنفسها ، فالنكاح المذكور فيه منسوب للمرأة .
ولقد ظل مانطالب به الآن ، من حق للمرأة ، في ولايتها على نفسها ، وعلى غيرها ، مطبقا في بلادنا ، في المحاكم الشرعية ، وعلى أساس المذهب الحنفي زهاء الثلاثين عاما ، حتى 1933م ، حيث رجع عنه بصدور المنشور نمرة 35 ، الذي نادى بالعمل وفق المذهب المالكي وولاية المذهب المالكي ولاية اجبار .. للولي فيها أن يجبر وليته على الزواج بمن تشاء .. ثم حصل تعديل آخر بمقتضى المنشور نمرة 54 ، عام 1960م الذي أقر مبدأ موافقة الزوجة ، الا أنه فيما عدا ذلك ، لايختلف عن المنشور نمرة 35 ..
ان هذين المنشورين 35 و 54 يعتبران نكسة ورجعة ، من الأصل المأخوذ من المذهب الحنفي ، والذي كان عليه العمل قبل 1933م .. فلابد اذن من الغائهما فورا ، والرجوع الى المذهب الحنفي ..وهذا اجراء قانوني مسنود بماجاء في قانون المحاكم الشرعيه في أن نعمل بالمذهب الحنفي الا في حالة صدور منشورات تعدل ذلك .. وهو اجراء يناسب قامة المرأة العصرية ، ويحفظ لها بعض حقوقها ، ولامبرر لعدم الأخذ به ، فهو شريعة وقد كان معمولا به في السودان ، ويطبق الآن في بعض البلاد الأسلامية .. ثم انه يجب النظر في شروط الكفاءة لتعديلها بما يتناسب وقامة مجتمعنا المعاصر ..
حق الطلاق
الطلاق في الشريعة من حقوق الرجل ، ولكن في الشريعة يمكن للرجل أن يشرك زوجته معه في العصمة ، فيصبح من حقها أن تطلق نفسها متى شاءت .. وهذا ماعرف عن الحنفية بالتفويض ، وقد أجمع عليه أصحاب المذاهب والفقهاء على اختلافهم ، وان سموه أسماء مختلفة .. وقد ورد عنه في كتاب (فقه المذاهب الأربعة) المجلد الرابع ص 371 قال السادة الحنفية " ثم ان التفويض ينقسم الى قسمين : صريح و كناية ، وألفاظ الصريح ، كأن يقول لزوجته ، طلقي نفسك ، أو يقول لها : طلقي نفسك اذا شئت ، أو متى شئت ، أو نحو ذلك ، فلذلك تفويض الطلاق الى المرأة تملك به تطليق نفسها في المجلس " .. انتهى ..
كما جاء أيضا في كتاب معوض محمد مصطفى سرحان صفحة 334 مايلي : " ثم ان التفويض عند الحنفية يصح قبل العقد ، وعند اثباته ، وبعد تمامه ، في أي زمن كان حال قيام الزوجية ، وصورة التفويض قبل حصول العقد أن يعلق التفويض على التزوج بها ، كأن يقول ان تزوجتك فأمرك بيدك ، تطلقين نفسك متى تشائين ، فانه ان تزوجها ، ثبت التفويض غير المقيد بزمن ، وكان لها الحق في تطليق نفسها متى أرادت .." انتهى .
والأصل في التفويض ماورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفويضه لنسائه ، وهو ما حكته الآية الكريمة " يا أيها النبي قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا ، وزينتها ، فتعالين أمتعكن ، وأسرحكن سرحا جميلا ، وان كنتن تردن الله ورسوله ، والدار الآخرة ، فان الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما " . فالتفويض صحيح شرعا ، ومعمول به قضاءً ، ولكنه غير شائع في التطبيق .. ونحن نقترح العمل به ، وتعميمه ، وتبصير النساء به .. كما يجب أن تعدل صورة وثيقة العقد "القسيمة" بحيث يكون بها مكان ثابت للتفويض ، وهذا مما يعين على انتشاره ، والعمل به ..
والمشاركة في العصمة ، بالأضافة الى أنها ترد للمرأة بعض اعتبارها ، وتساعد على انضباط تصرفات الرجال ، فهي تقلل من احتمالات وقوع الطلاق اذ أنه يقيّد بدخول الحكمين .
الحكمان
لقد أخبر المعصوم ان الطلاق هو أبغض الحلال الى الله ، وهو يهتز له عرش الرحمن ، ولذلك فقد قيدته الشريعة بدخول الحكمين في أمره وجعلت وظيفتهما الأساسية الحيلولة دون وقوعه ما أمكن ذلك ، والا فانهما لايملكان منعه ..
وأمر الحكمين منصوص عليه في الآية الكريمة " وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله ، وحكما من أهلها ، ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ، ان الله كان عليما خبيرا " .. وهذا يعني أننا نستطيع أن نقرر في شريعتنا أنه اذا وقع خلاف بين الزوجين ، فانه لايحق لأي منهما استعمال حقه في الطلاق دون الرجوع للحكمين ، فيختار الزوج حكما من أهله ، وتختار الزوجة حكما من أهلها ، ويشترط في الحكمين أن يكونا من ذوي الخلق والدين .. وعليهما تهدئة الخواطر ، ومحاولة حل المشكلة القائمة بصورة تكفل ديمومة العلاقة الزوجية ، ولكن ليس لهما حق منع الطلاق ، فاذا أصر أحد الزوجين على الطلاق فانه لابد واقع ، ويصبح من حق الحكمين أن يفرضا عقوبة ، هي عبارة عن تعويض مادي يدفعه الطرف المتسبب في الضرر للطرف المضرور ، هذا اذا ثبت لهما أن هناك طرفا مضرورا .. وقرار الحكمين بالتعويض ملزم قضاءً .. ومن وظيفة الحكمين تحديد من تكون له حضانة الأطفال في حالة وقوع الطلاق .
وعلى الرغم من القيمة الكبيرة والواضحة لتشريع الحكمين ، وهو شريعة اسلامية مدعومة بالنص الواضح - وقد نصت المادة الخامسة عشرة من المنشور الشرعي السوداني رقم 17 على اللجوء اليه – على الرغم من كل ذلك ، فهو غير معمول به الآن ، بل ، أسوأ من ذلك ، هنالك اتجاهات خاطئة ، تطالب بتقييد الطلاق بألا يقع الا أمام قاضي ، ولمثل هذا الأجراء مساوئ عدة يمكن أن نذكر منها :
(1) أنه يعرض أسرار الأسر لأن تكشف وتذاع ، مما يكون له أسوأ الأثر على هذه الأسر وعلى السلوك الأجتماعي عامة ..
(2) ان للعلاقة الزوجية ، من الأسرار مالايمكن كشفه أمام المحاكم خصوصا من جانب المرأة ، مما يقلل من فرص الحكم العادل .
(3) ان القضاة كموظفين يؤدون عملا مكتبيا لايجدون العاطفة ولا الزمن الكافي لحل مثل هذه المشاكل الأسرية الدقيقة .
هذا في حين أن لتشريع الحكمين ميزا كثيرة تعين على حل المشاكل الزوجية واستمرار العلاقة ، ومن هذه الميز مثلا :
(1) كتشريع منصوص عليه في القرآن ، فهو ممدود ببركة خاصة أشار اليها قوله تعالى :
" ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما " حتى انه لقد حكى عن سيدنا عمر أنه جلد مرة الحكمين حين لم يتم على يديهما التوفيق ، وقال لهما : لم تريدا اصلاحا ، والا لتم التوفيق ، كما وعد الله .
(2) ولأن للحكمين صلة بالزوجين ، فانه يكون لهما المام كافٍ بطبيعة الزوجين ، وتفاصيل حياتهما ، وأفضل الأساليب للدخول عليهما بالأضافة الى أن للحكمين مصلحة شخصية في استمرار العلاقة الزوجية .
(3) يجد كل من الزوجين الصراحة الكافية ليقول لحكمه الذي يثق فيه ويأتمنه مايشاء من أسرار ، كما يجد الحكمان الوقت الكافي للنظر في المشكلة .
(4) عمل الحكمين يتم بين أسوار المنازل مما يحول دون تفشي أسرار الأسر .
بيت الطاعة
ومن أهم مايحققه التفويض هو أنه يقضي على بيت الطاعة ، الذي لايزال قائما ، فعلى الرغم من أن المرأة المحكوم عليها بالطاعة أصبحت لاتساق الى بيت زوجها بالبوليس ، الا أنه يمكن لزوجها ، ألا ينفق عليها ، ولايطلقها لتجد فرصة أخرى ، مما يضطرها ، في النهاية ، الى الرجوع اليه ، ذليلة مهانة .. ولايمكن القضاء على بيت الطاعة ، و "التعليق" الا بالمشاركة في العصمة .
تعدد الزوجات
لقد شرع التعدد لظروف كانت قائمة في القرن السابع ، منها أن عدد النساء كان أكثر بكثير من عدد الرجال ، بسبب الحروب التي كانت تأكل الرجال ، ومنها حاجة النساء ، آنذاك ، الى حماية الرجال ، وانفاقهم .. فهو تشريع مرحلة .. والأصل في الأسلام الزوجة الواحدة .. والآن وقد تغيرت تلك الظروف فقد أصبح التعدد خطرا اجتماعيا يهدد وحدة الأسرة ، وينشر العداوة بين أبناء الرجل الواحد ..
وقد جاء نص التعدد كما يلي : " فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى ، وثلاث ، ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة " وجاء في آية أخرى : " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولوحرصتم " .. فهذه النصوص تدل دلالة واضحة ، على أن الأصل هو الزوجة الواحدة ..
وفي الشريعة جاء عند السادة الحنابلة أن المرأة يمكن أن تشترط على زوجها في العقد بالا يعدد عليها .. ويصح هذا الشرط ويصبح ملزما قضاءً ، فقد جاء في كتاب " فقه المذاهب الأربعة" المجلد الرابع ص 87 مانصه " الشروط في النكاح تنقسم الى ثلاثة أقسام أولها شروط صحيحة ، وهي اذا اشترطت المرأة ألا يتزوج عليها ، أو ألا يخرجها من دارها ..الخ فهذه الشروط صحيحة ، لازمة ، ليس للزوج التخلص منها ، فان خالفها كان لها حق فسخ العقد متى شاءت " .. وفي نفس الصفحة وردت موافقة المالكية على هذا الشرط وندبوا الوفاء به . وفي كتاب معوض ص 59 جاء : " مايلزم الوفاء به هو مايعود عليها نفعه ، وفائدته ، ولم يقم دليل على عدم جوازه ، مثل أن يشترط عليها ألا يخرجها من دارها ، أو بلدها ، أو لايسافر بها ، أو لايتزوج عليها ، فهذا يلزمه الوفاء به " . انتهى .
ومن هنا يتضح أن اشتراط عدم التعدد على الزوج شرط صحيح شرعا ، ولكنه غير معمول به قضاءً ، فيجب أن يعمل به قضاءً منذ اليوم ، وأن يعمم ، وأن تكون هنالك مكانة ثابتة له في كل وثيقة عقد .. هذا مع ملاحظة أن التعدد يمكن أن يتم اذا كانت المرأة عقيما ، أو مريضة مرضا لايرجى منه شفاءً ، مثلا .. وهذا يجب ألا يقع الا بعد استشارة الزوجة المضرورة به ، والا بعد تدخل الحكمين وللزوجة بالطبع ، أن تطلق نفسها اذا لم تقبل في زوجها مشاركة ، هذا وعلى النساء ، ليستأهلن هذه الحقوق ، أن يرتفعن الى مستوى المسئولية ، فيتنازلن عن المهر المادي ، الذي ماهو ، في الأصل ، الا ثمنا لشراء المرأة .. كما عليهن أن يحاربن التقاليد الزائفة التي تسببت في أزمة الزواج عندنا في الوقت الحاضر .
خاتمـــــة
أما بعد فهذه بعض الحقوق المأخوذة من داخل الشريعة الاسلامية ، والتي لابد أن يتعدل قانون الأحوال الشخصية ليتضمنها .. وهي الحد الأدنى ، ولايمكن أن تجد قضية المرأة حلها النهائي ، الا اذا تم تطوير التشريع الاسلامي من الفروع الى الأصول ، وهذا ما وظفنا نحن أنفسنا له وسيتم ان شاء الله عما قريب .
وفي هذا المستوى ، الذي هو أقل مايمكن أن نطالب به ، على المتعلمات ، وطلائع النساء ، خصوصا أولئك اللاتي يتبوأن المناصب الرفيعة في الدولة باسم بنات جنسهن المضطهدات ، أن يرتفعن الى مستوى المسئولية ، وألا يضعفن أمام ارهاب من يسمون أنفسهم برجال الدين .. وأن يتسلحن بالعلم ، والوعي الكافي ، بهذه الحقوق ، وينشرنها بين اخواتهن ، ويتمسكن بها في اصرار وحزم ، فهي الحق ، وهي الدين .. هذه هي المسئولية للتاريخ .. وسنرى .
"الأخوات" الجمهوريات
أمدرمان في 27 رمضان 1393 هـ
يوافق 23 أكتوبر 1973م
ص . ب 1151
www.alfikra.org
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | امال حسين | 05-08-09, 10:41 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | Shiraz Abdelhai | 05-08-09, 11:55 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | كمال عباس | 05-09-09, 00:22 AM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | امال حسين | 05-10-09, 07:11 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | كمال عباس | 05-09-09, 02:10 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | امال حسين | 05-10-09, 07:06 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | امال حسين | 05-16-09, 09:53 AM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | Mohamed Abdelgaleel | 05-16-09, 10:36 AM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | امال حسين | 05-17-09, 04:46 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | Egbal Elmardi | 05-17-09, 05:20 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | امال حسين | 05-18-09, 12:53 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | wadalzain | 05-18-09, 02:20 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | wadalzain | 05-18-09, 02:30 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | wadalzain | 05-18-09, 02:36 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | wadalzain | 05-18-09, 02:42 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | wadalzain | 05-18-09, 02:48 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | wadalzain | 05-18-09, 02:57 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | Egbal Elmardi | 05-18-09, 05:54 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | Egbal Elmardi | 05-18-09, 05:57 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | Egbal Elmardi | 05-18-09, 05:59 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | Egbal Elmardi | 05-18-09, 06:03 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | Egbal Elmardi | 05-18-09, 06:05 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | Egbal Elmardi | 05-18-09, 06:07 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | Egbal Elmardi | 05-18-09, 06:11 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | Egbal Elmardi | 05-18-09, 06:14 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | Egbal Elmardi | 05-18-09, 06:16 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | Egbal Elmardi | 05-18-09, 06:19 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | Egbal Elmardi | 05-18-09, 06:22 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | Egbal Elmardi | 05-18-09, 06:24 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | Egbal Elmardi | 05-18-09, 06:27 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | أبوبكر أبوالقاسم | 05-19-09, 05:27 AM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | امال حسين | 05-19-09, 04:05 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | Egbal Elmardi | 05-19-09, 07:33 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | أبوبكر أبوالقاسم | 05-20-09, 02:36 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | امال حسين | 05-25-09, 05:53 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | أبوبكر أبوالقاسم | 05-20-09, 02:36 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | Egbal Elmardi | 05-20-09, 04:51 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | Asma Abdel Halim | 05-23-09, 03:09 AM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | د.نجاة محمود | 05-23-09, 03:56 AM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | Egbal Elmardi | 05-24-09, 08:13 PM |
 Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | عبدالله الشقليني | 05-25-09, 03:35 AM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | امال حسين | 05-25-09, 06:32 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | امال حسين | 06-05-09, 04:41 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | امال حسين | 05-25-09, 05:56 AM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | Asma Abdel Halim | 05-25-09, 04:21 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | عبدالله الشقليني | 05-25-09, 04:33 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | امال حسين | 05-25-09, 06:25 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | امال حسين | 05-25-09, 06:23 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | امال حسين | 05-25-09, 06:19 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | امال حسين | 05-25-09, 06:07 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | امال حسين | 05-25-09, 05:58 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | امال حسين | 05-25-09, 05:49 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | امال حسين | 05-25-09, 05:46 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | Elbagir Osman | 06-06-09, 02:32 AM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | امال حسين | 06-06-09, 07:06 PM |
|
| |
Asma Abdel Halim
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست