|
|
 Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء (Re: wadalzain)
|
نموذج 1
نمرة القضية: قرار النقض رقم 22/2007م
المحكمة: المحكمة العليا
العدد: 2007
المبادئ:
قانـون الأحوال الشخصيـة للمسلمين 1991م
– طلاق للشقاق – الدفع بالنشوز – أثره – الحكم بالطاعة – النشوز بعده – أثره على استمرار الشقاق.
الدفع بالنشوز وإن كان سبباُ لدعوى التطليق على الفدية إلا أنه ليس له تأثير على دعوى التطليق للشقاق ولا يغير من طبيعتها متى ما توافرت الشروط التي تقوم عليها.
القول بأن صدور حكم بالطاعة ثم النشوز يقطع استمرار الشقاق قول غير صحيح ، إذ أن النشوز المدفوع به له دلالته على استمرار الشقاق وتعذر الإصلاح ولا وجه لدلالته على انقطاع الشقاق.
الحكم:
القاضي: سليمان محمد شايب
التاريخ: 7/11/2006م
الطاعنة ومدعية/ أقامت الدعوى رقم/ 103/ق/2006م أمام محكمة الشجرة للأحوال الشخصية //ضد// المطعون ضده ومدعى عليه في موضوع طلاق للشقاق وأثناء السير في إجراءاتها تقدم محامي المطعون ضده بدفع قانوني ملخصه أنه ما دام هنالك حكم بالنشوز صادر لصالح المطعون ضده //ضد// الطاعنة في الدعوى رقم 121/ق/2005م فإنه لا يحق لها أن ترفع دعوى التطليق للشقاق وإنما دعوى التطليق على الفديـة وفقاً لنص المادة (170) من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م وقد رد محاميها بأن دعاوى الطاعة لا تمنع دعوى التطليق للشقاق ومن ثم أصدرت محكمة الموضوع قرارها الذي قضـى برفض الدفع القانوني المذكور وقررت أن تستمر إجراءات تلك الدعوى.
تم استئناف ذلك القرار أمام محكمة الاستئناف الخرطوم والتي قامت بنظر ذلك الاستئناف وأصدرت فيه قرارها رقم 145/2006م بتاريخ 30/5/2006م قضت بموجبه إلغاء الأمر الصادر برفض الدفع القانوني وقررت إعادة الأوراق إلى محكمتها للسير فيها ، وبناءً على ذلك القرار قررت محكمة الموضوع تعديل الدعوى المذكورة إلى موضوع دعوى طلاق على الفدية بدلاً من دعوى طلاق للشقاق وأمرت بتحصيل أي رسم إن وجد وبشرح دعوى التطليق على الفدية.
وضد قرار محكمة الاستئناف المذكور آنفاً وبتاريخ 30/7/2006م تقدم الأستاذ/ عوض عبد الرحمن محمود دكورى المحامي نيابة عن الطاعنة بصحيفة هذا الطعن والتمس فيها من هذه الدائرة إلغاء قرار محكمة الاستئناف المذكور آنفاً وأن تعيد الأوراق إلى قاضيها للسير في الدعوى وسددت رسم الطعن في ذات اليوم وقد سبق للدائرة قبول الطعن شكلاً وقامت بإعلان المطعون ضده بصورة من صحيفة الطعن للرد عليها فأودع محاميه الأستاذ/ محمد أحمد حامد رده عليها نيابة عنه فأصبح الطعن جاهزاً للفصل فيه موضوعاً.
وأهم الأسباب التي وردت في صحيفة الطعن في إيجاز هي:
1- أن محكمة الاستئناف قد أخطأت في تطبيق القانون وتفسيره كما أنها قد خالفت مقاصد الشريعة الإسلامية وقواعد العدالة والإنصاف.
2- المطعون ضده سبب الضرر للطاعنة التي رفعت دعوى طلاق للضرر وعجزت عن إحضار البينة لإثباته فتم رفض دعواها.
3- ليس من الضروري تكرار الضرر حتى يمكنها أن ترفع دعوى الطلاق للشقاق على ضوئه.
4- المادة (170) من قانون الأحوال الشخصية التي استند عليها المطعون ضده وأيدته محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه جاءت حلاً لحالة محدودة هي حالة نشوز الزوجة وعدم حصولها على سبب واضح للطلاق.
5- إن الضرر موجود في حالة الطاعنة ومنذ البداية ولذلك فمن حقها أن ترفع دعوى طلاق للشقاق بعد عجزها عن إثبات ذلك الضرر وبعد مضي ثلاثة أشهر على رفض دعواها الطلاق للضرر.
6- نشوزها لا يمنعها أن ترفع دعوى الطلاق للضرر وليس هناك مسوغ للعدول عن دعوى الطلاق للشقاق إلى دعوى الطلاق للفدية حسب طلب المطعون ضده.
وأهم الأسباب التي وردت في صحيفة الرد على الطعن في إيجاز هي:
1- الطاعنة أثارت أشياء ما كان ينبغي لها ذكرها وما ذكرته الطاعنة بأن دعوى الطاعنة تقدم بها المطعون ضده لمعارضة دعواها الطلاق للضرر رقم 432/2005م فهو قول لا سنـد له.
2- إن دعوى الطلاق للشقاق لا توقف التنفيذ وإنما توقف دعوى الطاعة فقط.
3- لقد جاء حكم محكمة الاستئناف متفقاً مع صحيح القانون والشريعة.
4- إن إقامة الطاعنة خارج منزل الزوجية ينفي وجود الضرر الذي يبيح لها رفع دعوى طلاق للشقاق.
5- إنه يرى بأن المادة الواجبة التطبيق هي المادة (170) من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م.
وفي الموضوع وبمراجعتي لسائر أوراق الطعن فقد ثبت لي بأن محكمة الموضوع قد أصدرت حكماً بدخول الطاعنة في طاعة المطعون ضده وأنه قام بتنفيذ ذلك الحكم ضدها ورفضت تنفيذه فأصدرت ذات المحكمة حكماً آخر قضت بموجبه الحكم بثبوت نشوزها وسقوط حقها في النفقة الزوجية ووقف إجراءات التنفيذ المشار إليه وعلى ضوء ذلك فقد ثبت لي بأن قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه قد صدر صحيحاً وموافقاً للقانون حيث كان ينبغي على الطاعنة أن ترفع دعوى التطليق على الفدية ضد زوجها المطعون ضده تطبيقاً لنص المادة (170) من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م بدلاً من دعوى التطليق للضرر والشقاق بموجب المادة (162) من ذات القانون ، وتأسيساً على الأسباب التي سردتها أرى بأن نذهب إلى تأييد قرار محكمة الاستئناف المقدم ضده الطعن وشطب الطعن لأنه لا أمل فيه.
والله المستعان وهو يهدي السبيل.
القاضي: جعفر صالح محمد أحمد
التاريخ: 31/12/2006م
لا خلاف على مجمل الوقائع من حيث أن مقدمة الطعن أقامت الدعوى رقم 103/ق/2006م في مواجهة المدعى عليه بطلب التطليق للشقاق . وفي أثناء السير في إجراءات الدعوى وفي معرض الرد عليها تقدم محامي المدعى عليه بدفع قانوني مفاده أنه ما دام هنالك حكم صادر في الدعوى رقم 12/ق/2005م بنشوز المدعية فيكون لها الحق في إقامة دعوى تطليق للفدية وفقاً لنص المادة (170) من قانون الأحوال الشخصية وليس دعوى تطليق للشقاق . وبعد الرد من الطرف الآخر والتعقيب من قبل مقدم الطلب انتهت المحكمة إلى رفضه وقررت الاستمرار في إجراءات الدعوى . وباستئناف هذا القرار من قبل المحكوم عليه انتهت محكمة الاستئناف بموجب حكمها رقم أ س/124/2006م إلى إلغاء الأمر برفض الدفع القانوني وتعديل الدعوى إلى طلاق للفدية علـى أن يكون الأمر متروكاً للمستأنف ضدها إذا أرادت الاستمرار في الدعوى بعد تعديلها . وقد كان هذا التدبير موضوع طلب الطعن الماثل.
وبالنظر في طلب الطعن نجد أنه قد سبق وتم قبول الطعن شكلاً وأعلن المطعون ضده بصورة من عريضة الطعن للرد عليها ، وقد قام بالرد بالفعل بما يفيد المطالبة بتأييد الحكم المطعون فيه . وقد انتهى الزميل في الرأي الأول إلى شطب الطعن باعتبار أن الحكم المطعون فيه صدر صحيحاً وموافقا للقانون وكان ينبغي على الطاعنة أن ترفع دعوى تطليق على الفدية تطبيقاً لنص المادة (170) من قانون الأحوال الشخصية بدلاً من دعوى التطليق للضرر والشقاق بموجب المادة (162) من ذات القانون . ومع أكيد احترامي إلا أنني أختلف مع ما انتهى إليه الزميل من النظر المتقدم جملة وتفصيلا . إذ أنه بمناقشة أسباب الطعن والرد عليها على ضوء الواقع الثابت وما يحكم النزاع من نصوص إجرائية وموضوعية أجد أن ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه سديد . والذي أشير إليه في البدء أن الأساس الذي تقوم عليه دعوى التطليق للشقاق أن تسبقها دعوى تطليق للضرر لم تفلح الزوجة في إثباته ، ويستمر الشقاق بين الزوجين ويتعذر الإصلاح ويمضي على هذا الحال مدة ثلاثة أشهر وتأتي بعد ذلك الزوجة وتطلب التطليق . وللادعاء الحق في تحديد طبيعة ونوع دعواه وما تقوم عليه من أساس وتستند عليه من سبب ، أي أنه هو الذي يختار ساحة النزال . وبالمقابل على الدفاع أن ينازل في ذات الساحة أي ساحة التطليق للشقاق ، وله الحق في أن يناهض هذه الدعوى بدفع قانوني أو دفاع موضوعي يكون مؤداه شطب الدعوى أو رفضها بحسب الحال . ولا يتأتى للمدعى عليه الخروج عن هذه الساحة واختيار ساحة أخرى يحدد فيها للمدعى نوع دعواه أو سببها . وبتنزيل النظر المتقدم وتطبيقه على الواقع نجد أن الدفع بالنشوز وإن كان سبباً لدعوى التطليق على الفدية إلا أنه ليس له تأثير أو اثر على دعوى التطليق للشقاق ولا يغير من طبيعتها متى ما توافرت الشروط التي تقوم عليها . ودعوى التطليق للشقاق تحكمها المادة (163) وما بعدها وليس المادة (170) ، وإن كان ذلك على سبيل القياس فهو قياس مع الفارق . وأما ما جاء في حيثيات الحكم المطعون فيه من القول بأن صدور حكم بالطاعة ثم النشوز يقطع استمرار الشقاق ومع هذا الانقطاع لا يمكن طلب التطليق للشقاق بناء على ضرر لا وجود له . وهذا غير صحيح إذ أنها أي الزوجة لو ادعت الضرر لتدفع به دعوى الطاعة حتى ولو لم تثبته أو مجرد التخوف من حدوثه فلا يحكم عليها بالطاعة إلا إذا أقام الزوج البينة على الأمن . ودعوى التطليق للشقاق تقوم أساساً على عدم ثبوت الضرر ، وعدم الثبوت لا يعني عدم الوجود . وأما النشوز المدفوع به فله دلالته على استمرار الشقاق وتعذر الإصلاح ، ولا وجه لدلالته على انقطاع الشقاق كما ذهبت إلى ذلك محكمة الاستئناف ، وإذا كان هنالك دفع أو دفاع فيجب أن يتجه إلى الأساس أو السبب الذي تقوم به وعليه دعوى التطليق للشقاق لا إلى دعوى غيرها . والذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تعديل لدعوى المدعى من تطليق للشقاق لتطليق على الفدية فهو بحق أمر غريب وعجيب ، والذي يفهم أن تقبل المحكمة الدفع وتشطب الدعوى أو أن تؤيد رفض الدفع وتشطب الطعن . وبالنتيجة إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلغاء ما يساير هذا النظر فيكون قد انطوى على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه الأمر الذي يتعين معه الإلغاء لهذا الحكم واستعادة حكم محكمة أول درجة وإعادة الأوراق إليها لمواصلة السير في إجراءات نظر الدعوى من حيث انتهت على النحو الذي رسمه القانون.
القاضي: أحمد عبد الله إمام
التاريخ: 14/1/2007م
أوافق الرأي الثاني.
الأمر النهائي:
إلغاء التدبير المطعون فيه واستعادة حكم محكمة أول درجة مع إعادة الأوراق إليها لمواصلة السير في إجراءات نظر الدعوى من حيث انتهت على النحو الذي رسمه القانون.
جعفر صالح محمد أحمـد
قاضى المحكمة العليا
رئيس الدائرة
22/1/2007م
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | امال حسين | 05-08-09, 10:41 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | Shiraz Abdelhai | 05-08-09, 11:55 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | كمال عباس | 05-09-09, 00:22 AM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | امال حسين | 05-10-09, 07:11 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | كمال عباس | 05-09-09, 02:10 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | امال حسين | 05-10-09, 07:06 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | امال حسين | 05-16-09, 09:53 AM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | Mohamed Abdelgaleel | 05-16-09, 10:36 AM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | امال حسين | 05-17-09, 04:46 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | Egbal Elmardi | 05-17-09, 05:20 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | امال حسين | 05-18-09, 12:53 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | wadalzain | 05-18-09, 02:20 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | wadalzain | 05-18-09, 02:30 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | wadalzain | 05-18-09, 02:36 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | wadalzain | 05-18-09, 02:42 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | wadalzain | 05-18-09, 02:48 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | wadalzain | 05-18-09, 02:57 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | Egbal Elmardi | 05-18-09, 05:54 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | Egbal Elmardi | 05-18-09, 05:57 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | Egbal Elmardi | 05-18-09, 05:59 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | Egbal Elmardi | 05-18-09, 06:03 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | Egbal Elmardi | 05-18-09, 06:05 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | Egbal Elmardi | 05-18-09, 06:07 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | Egbal Elmardi | 05-18-09, 06:11 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | Egbal Elmardi | 05-18-09, 06:14 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | Egbal Elmardi | 05-18-09, 06:16 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | Egbal Elmardi | 05-18-09, 06:19 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | Egbal Elmardi | 05-18-09, 06:22 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | Egbal Elmardi | 05-18-09, 06:24 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | Egbal Elmardi | 05-18-09, 06:27 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | أبوبكر أبوالقاسم | 05-19-09, 05:27 AM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | امال حسين | 05-19-09, 04:05 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | Egbal Elmardi | 05-19-09, 07:33 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | أبوبكر أبوالقاسم | 05-20-09, 02:36 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | امال حسين | 05-25-09, 05:53 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | أبوبكر أبوالقاسم | 05-20-09, 02:36 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | Egbal Elmardi | 05-20-09, 04:51 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | Asma Abdel Halim | 05-23-09, 03:09 AM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | د.نجاة محمود | 05-23-09, 03:56 AM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | Egbal Elmardi | 05-24-09, 08:13 PM |
 Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | عبدالله الشقليني | 05-25-09, 03:35 AM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | امال حسين | 05-25-09, 06:32 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | امال حسين | 06-05-09, 04:41 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | امال حسين | 05-25-09, 05:56 AM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | Asma Abdel Halim | 05-25-09, 04:21 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | عبدالله الشقليني | 05-25-09, 04:33 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | امال حسين | 05-25-09, 06:25 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | امال حسين | 05-25-09, 06:23 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | امال حسين | 05-25-09, 06:19 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | امال حسين | 05-25-09, 06:07 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | امال حسين | 05-25-09, 05:58 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | امال حسين | 05-25-09, 05:49 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | امال حسين | 05-25-09, 05:46 PM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | Elbagir Osman | 06-06-09, 02:32 AM |
| Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء | امال حسين | 06-06-09, 07:06 PM |
|
| |
wadalzain
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست